خطر اجراي بند ز تبصره 7

در لايحه بودجه سال 1397 در تبصره 7 بند ز آمده است كه سازمان تامين اجتماعي حق بيمه‌هاي دريافتي را از بيمه‌شدگان بابت خدمات درماني كه نُه‌بيست‌و‌هفتم كل حق بيمه است به حسابي نزد خزانه بريزند و وفق مقررات، آن را هزينه كنند. اين در حالي است كه حساب‌هاي نزد خزانه مختص وجوه دولتي نهادها و شركت‌هاي دولتي است ولي وجوه حق بيمه سازمان تامين اجتماعي وجوه دولتي نيست بلكه اموال بيمه‌شدگان است كه به امانت در صندوق تامين اجتماعي نگهداري و طبق ضوابط آن صندوق هزينه مي‌شود همچنين سازمان تامين اجتماعي نهادي دولتي نيست و به طور سه‌جانبه از سوي دولت، كارفرمايان و بيمه‌شدگان اداره مي‌شود و در اصل سازماني است كه طبق قانون، غيردولتي و عمومي است. بنابراين وجوه حق بيمه منابع دولتي نيست بلكه جزو منابع عمومي و امانت مردم است نزد صندوق تامين اجتماعي، بنابراين حق بيمه بايد در داخل سازمان و براساس سياست‌هاي قانوني خود سازمان كه اشاعه‌دهنده سياست اجتماعي ايران است، هزينه شود. اين سازمان قدمت 85 ساله دارد و از صندوق احتياط كارگران و طرق و شوارع در سال 1310، بنگاه رفاه اجتماعي 1326، سازمان بيمه‌هاي اجتماعي 1331 و سازمان تامين اجتماعي 1354 شكل گرفته است. اين سازمان، سازماني است كه هم‌اكنون 53 درصد جامعه ايران تحت پوشش خدمات درماني و بازنشستگي آن قرار دارند و بيش از 2 ميليون و400 هزار نفر كه با خانواده تحت پوشش بيش از 13 ميليون و 500هزار نفر حقوق بازنشستگي دريافت مي‌كنند و عملا مهم‌ترين ابراز سياست اجتماعي ايران است كه لازمه توسعه اقتصادي، امنيت اجتماعي و قوام و استقرار حيات و تداوم تجربه زيسته مدرن مردم در سرزمين ايران تلقي مي‌شود.

ممكن است اين سوال پيش بيايد كه اجراي بند (ز) يعني نگهداري حق بيمه درمان به حسابي نزد خزانه چه مشكلي دارد؟ پاسخ اين است:

1- وجوه حق بيمه اموال عمومي و امانت بيمه‌شدگان است و ربطي به وجوه دولتي ندارد كه نزد خزانه نگهداري شود. چرا وجوه امانت بيمه‌شدگان و منابع عمومي بايد نزد خزانه واريز شود؟

2- مقررات استفاده از اين وجه مي‌تواند مغاير اصول بيمه‌اي و به خصوص اصول و قواعد محاسبات بيمه‌اي باشد.

3- به زبان تاريخي دستگاه‌هاي اجرايي ايران اين كار مقدمه استفاده از اين وجوه در خارج از وظايف سازمان تامين اجتماعي و در حوزه‌هاي ديگر سلامت خواهد بود.

4- اين كار به معني عدم اطمينان به اركان يكي از مهم‌ترين سازمان‌هاي اجتماعي، اقتصادي و بيمه‌اي كشور است زيرا دريافت و هزينه وجوه بيمه خدمات درماني در سازمان، طبق بودجه مصوب سازمان و توسط مديرعامل و هيات‌مديره به انجام مي‌رسد و هيات امنا و هيات نظارت رسمي آن‌كه از سوي وزارت اقتصاد و دارايي منصوب مي‌شود، به طور مداوم كار نظارت را انجام مي‌دهد. اگر كاركرد اين سازمان مورد قبول دولت نيست مي‌توانند وزير و مديران سازمان را تغيير دهند نه اينكه آن را تخريب كنند و اين نشان مي‌دهد كه بزرگ‌ترين نهاد اجتماعي ايران مورد اطمينان دولت و مجلس نيست در حالي كه سال‌ها اين وجوه در خود سازمان و بر طبق قواعد بيمه‌اي هزينه مي‌شده است.

5- سازمان تامين اجتماعي سازماني است كه درآمدهاي خود را خود توليد و خود نيز هزينه مي‌كند. امر تخصيص منابع كه هنر مديريت مالي هدفمند است مي‌تواند اهداف سازمان را تعقيب كند. يكپارچگي مديريتي سازمان در گروي امكان تخصيص منابع هدفمند براي اجراي اهداف و سياست‌هاي بيمه‌هاي اجتماعي به عنوان مهم‌ترين سياست اجتماعي ايران است. واريز منابع درمان به خزانه امر تخصيص منابع سازمان را دچار مشكل كرده و در آينده ممكن است مخاطرات زيادي براي اين وجوه ايجاد كند. چرا دولت و مجلس نمي‌خواهند يكپارچگي مهم‌ترين نهاد ايران حفظ شود و دستخوش تصميمات روزمره و اختلافات دستگاه‌ها نشود در حالي كه به خاطر مشكلات اقتصادي 15 سال گذشته همه صندوق‌هاي بيمه‌اي دچار مشكل شده‌اند اين سازمان تنها سازماني است كه تاكنون دوام آورده است، دولت به جاي تقويت آن و انسجام بخش درون‌نهادي اين سازمان توليد‌كننده سياست اجتماعي كه پيوستگي اجتماعي 53 درصد از جمعيت كشور به آن وابسته‌اند آن را دستخوش تكانه‌هاي مخرب كرده است. امروز هيچ كارشناس بيمه‌هاي اجتماعي باتجربه‌اي نيست كه اين امر را تاييد كند.

سازمان تامين اجتماعي سالي بيش از 70 هزار ميليارد تومان هزينه دارد يعني معادل يك ششم بودجه عمومي دولت. خلل در سازوكار مالي اين سازمان مشكلات ملي ايجاد مي‌كند كه در توان مالي هيچ دولتي در ايران نيست، متاسفانه از اول انقلاب دولت‌ها سعي داشتند مشكلات مالي خود را با منابع اين سازمان حل و فصل كنند و موجبات بالا رفتن ريسك در اين سازمان شدند. قانون سخت و زيان‌آور كه تاوان ناكار آمدي دولت‌ها در اداره صنايع كشور و دولتي اداره كردن آنها و كاهش شديد بهره‌وري صنعتي بود از طريق بازنشسته كردن زود هنگام كارگران صنعتي هديه‌اي بود از سوي وجوه مردم در صندوق تامين اجتماعي به بنگاه‌هاي ناكارآمد صنعتي كشور، بيمه كردن هزاران نفر خارج از قواعد محاسبات بيمه‌هاي اجتماعي، شوك‌هاي ناشي از تورم تا 40 درصد و رشد منفي سه ساله اقتصاد كشور كه موجب تعطيلي كارگاه‌ها و صنايع و عدم پرداخت حق بيمه‌ مي‌شد در دولت نهم و دهم همگي ريسك صندوق تامين اجتماعي را افزايش داده‌اند.

متاسفانه در دولت دهم اساسنامه سازمان تامين اجتماعي را به نحوي تغيير داده‌اند كه دخالت وزير حتي در عزل و نصب مديران شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي شستا افزايش يافته است و اين عملا دخالت مستقيم دولت در يك نهاد غير دولتي عمومي و موجب اختلال شديد در آن شده است به‌نحوي كه در چهار سال گذشته بطور مرتب مديران ارشد اين سازمان بازرگاني و اقتصادي را تعويض كرده و افراد غير متخصص و سفارشي به‌كار گماشته شده‌اند تا حدي كه سازماني كه قرار است سرمايه‌گذاري كرده و از محل سود آن تورم وجوه مردم در صندوق را پوشش دهد وسيله گرفتن پست و مقام اين و آن شده است و كارآيي آن به‌شدت كاهش يافته است. اين در حالي است كه اين شركت بايد مستقيم تحت نظر سازمان تامين اجتماعي باشد و دولت و مجلس در آن دخالت نكنند. در زماني تصدي بنده در سازمان و وزارت رفاه هرگز نه رييس دولت و نه هيچ مقام دولتي تقاضا يا بازخواست غير حرفه‌اي از اين شركت‌ها از بنده نمي‌كردند، در گذشته نيز چنين بوده است. ولي آنچه در دولت آقاي احمدي‌نژاد اتفاق افتاد به دولت‌هاي آقاي روحاني نيز تسري يافته تا جايي كه مديران اصلي اين شركت از سوي دولت تعيين مي‌شود و در مجلس وزير كار را در مورد هيات‌مديره اين شركت‌ها مورد سوال قرار مي‌دهند. سازمان تامين اجتماعي در تعامل براي طرح تحول سلامت بيش از 15 هزار ميليارد تومان هزينه و در عمل نيز با مشكلات زيادي برخورد كرده است. تخريب سازمان تامين اجتماعي و جدا كردن منابع آن و تضعيف اين نهاد ملي و كار آمد در كشور نه به نفع منافع ملي و امنيت اجتماعي ايران است و نه به نفع طرح تحول سلامت. سازمان مقتدر و كارآمد و يكپارچه تامين اجتماعي مي‌تواند به كار تحول سلامت بيايد نه سازماني كه از دورن و برون تكه تكه شده باشد. بنده به خاطر تعلق خاطري كه به سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان راهبر و حافظ ارزش‌هاي توسعه ايران دارم از درج بند (ز) تبصره 7 در لايحه بودجه 97 متعجب شدم زيرا اين امر بر خلاف نهاد‌سازي كه لازمه توسعه ايران است، خواهد بود.

دولت نبايد به خاطر حل مشكلات موضعي مثل تعارض بين سازمان تامين اجتماعي و وزارت بهداشت در طرح تحول سلامت يك نهاد هشتاد ساله را در معرض تخريب و تضعيف قرار دهد. نهاد‌سازي يكي از وظايف دولت‌هاي مدرن است تا راه رشد و توسعه اقتصادي و به خصوص رفاه اجتماعي را تسهيل و آسان كند. تصور اينكه سازمان تامين اجتماعي مورد خلل واقع شود هميشه بايد به عنوان نهاد ايجاد‌كننده امنيت اجتماعي همانند نيروهاي مسلح و نهادهاي امنيتي در راس توجه دولت قرار گيرد و دولت نبايد با تصميمات خود اين سازمان را دستخوش اختلافات يا امور سياسي كند. سازمان تامين اجتماعي حتي بهتر است خارج از گرايشات دولت‌ها بطور مستقل به‌كار خود بپردازد و در درگيري‌هاي سياسي و مديريتي كشور تغيير نكند. اينجانب به عنوان كارشناس دوستدار توسعه اقتصادي و رفاه اجتماعي ايران موكدا از دولت مي‌خواهم كه بند (ز) تبصره 7 را پس بگيرد و اگر در مجلس تصويب شده است در همان مجلس با تصويب دوباره لغو شود يا شوراي نگهبان آن را به خاطر تعارض وجوه دولتي و وجوه عمومي غيردولتي رد كند.