در انتظار تصميمات مسوولانه
محمد كاظمي
هنگام حساسيت شرايط تصميم‌ها هم به‌شدت حساس مي‌شوند و هر گفتار و عمل و عزل و نصبي خصوصا از سوي مسوولان بلندپايه آثار و پيامدهاي متعدد و گسترده و گاهي غيرقابل تصور به همراه خواهد داشت. بر همين اساس بيشترين مشورت‌ها و تامل‌ها و دقت‌ها لازمه كار هرمدير است و ترديدي پيرامون اجتناب از سهل‌انگاري و شتابزدگي وجود ندارد. نيك مي‌دانيم كه سازمان تامين اجتماعي با عائله 41 ميليوني خود يكي از بزرگ‌ترين سازمان‌هاي كشور است و اغراق نيست اگر اين سازمان را هم‌تراز يك وزارتخانه بدانيم و تصميم‌هاي مربوط به آن را فوق‌العاده مهم و اثربخش تلقي كنيم. متاسفانه اين سازمان طي مديريت‌هاي قبلي در دولت‌هاي نهم و دهم به بحران‌هاي متعددي دچار شد و اكنون با همه اقدامات درماني و چاره‌يابي‌ها هنوز نتوانسته است از چالش‌هاي پيراموني نجات يابد و در حالتي بدبينانه امكان تشديد بحران‌هاي مالي در اين دستگاه عظيم دور از ذهن نيست. مطابق خبرها دوره مسووليت آقاي دكتر نوربخش در اين سازمان به اتمام رسيده است واكنون رايزني‌هاي گسترده‌اي خصوصا در وزارت تعاون براي تعيين جانشيني او در جريان است و طبق شنيده‌ها دايره تامل در آن تا شخص رييس‌جمهور هم پيش رفته است. با توجه به گستردگي حوزه وظايف اين سازمان وكثرت شركت‌هاي تابعه آن درست هم همين است كه مديرعامل چنين سازماني از ميان تواناترين مديران كشور انتخاب شود وفرد انتخاب شده كاملا مورد حمايت قرار گيرد تا برطرف شدن تهديد‌هاي مالي و غير مالي از روي اين دستگاه امكان‌پذير شود. از آنجا كه سازمان تامين اجتماعي متعلق به كارگران كشور است و ذاتا و علي‌القاعده بايد مستقل از سازوكار دولتي باشد بهتر آن بود كه روند انتصاب رييس مربوطه دمكراتيزه شود و به نحوي قانومند همه كارگران در انتخاب اركان و مسوولان اين سازمان مشاركت مستقيم داشته باشند.
اما تا آن زمان كه اين حق به كارگران داده شود و تصديگري دولتي به حداقل خود برسد، عرفا و اخلاقا سزاوار است كه هيات امنا و هيات‌مديره كه اتفاقا اكثريت اعضايش از دولتيان هستند در پيشنهادهاي خود به وزير تعاون و كارو امور اجتماعي ضمن اعمال بيشترين دقت و وسواس نفع كارگران را در اولويت خود قرار دهند. در مديريت فعلي اين سازمان حضور يك فرد كارآزموده كه اتفاقا از مجموعه خود سازمان بود ثمرات مثبت بسياري بجا گذاشت و از تسري و خسارت‌آفريني بحران‌هاي پيشين جلوگيري به عمل آورد. عدم استمرار اين مديريت خصوصا تا مستقر و مسلط شدن مدير احتمالي بعدي كه به هر حال زمانبر است محل سوال جدي است. جا دارد در تصميمي كه به هر حال بايد هرچه زودتر اتخاذ شود نهايت مآل‌انديشي صورت گيرد و به هيچ‌وجه موضوعي خارج از منفعت و صلاح كارگران تاثيرگذار نباشد. بي‌تعارف بحران در سازمان تامين اجتماعي بحران در كشور را به دنبال دارد و از آنجا كه اقتصاد تابع قواعد خود است و تسامح‌پذير نيست و موضوع به معيشت ميليون‌ها كارگر و بازنشسته باز مي‌گردد تصميم‌گيران مربوطه بايد مسووليت كامل موضوع را پذيرا باشند. همين جا به عنوان يكي از نمايندگان ملت بايد انتقاد خود را از بند «ز» تبصره هفت لايحه بودجه سال 97 كه اعتراض كارگران را هم به دنبال داشت و با قوانين بالا دستي همخواني نداشت اعلام كنم. ما با كدام دليل بخشي از بودجه سازماني كه خود با بحران مالي روبه‌رو است را به خزانه مي‌ريزيم؟ آيا با خود انديشيده‌ايم كه در اين ماجرا چه سان از كنار خط قرمز معيشت ميليون‌ها نفر عبور مي‌كنيم؟ در حالي كه دولت به سازمان تامين اجتماعي بدهي بالاي 100 هزارميلياردي دارد و اين سازمان كسري بودجه دارد تازه نه بيست و هفتم بودجه‌اش را مي‌گيريم واين دستگاه عظيم را با كارگران و بازنشستگاني كه توقعات بحق دارند تنها مي‌گذاريم! سازمان تامين اجتماعي از طريق همين بودجه از تعويق پرداخت حقوق بازنشستگان جلوگيري مي‌كرد ولي در حال حاضر از هم‌اكنون بايد نگران تاخير پرداخت‌ها باشيم. اين پيچ و خم‌هاي سازمان تامين را بهتر از هركسي خود مديران آن مي‌دانند و مقاومت مسوولانه آنها براي جلوگيري از هزينه كردن بخشي از بودجه سازمان به طرح‌هاي پرهزينه ديگر دقيقا از همين جا نشات مي‌گيرد. صندوق بازنشستگي سازمان تامين اجتماعي عينا و صراحتا حق‌الناس است و دخل و تصرف در آن جايز به نظر نمي‌رسد. مديريت آن نيست كه براي رفع نقيصه بزرگي در يك حوزه براي حوزه مهم ديگري چالش بسازيم. حوزه‌اي كه عميقا خطرخيز است و آگاهان دقيقا متوجه خطر آن هستند.