گروه اقتصادي| رييس‌جمهور روز گذشته در جريان برگزاري مجمع عمومي بانك مركزي، مانيفست اقتصادي دولت دوازدهم را براي مديران ارشد اقتصادي كشور اعلام و از كاهش تورم و نگه داشتن آن در زير 10 درصد به عنوان مهم‌ترين هدف اقتصادي دولت خود ياد كرد.
شايد براي اولين‌بار باشد كه يك دولت در ايران از نظر اقتصادي راه خود را براي ميان‌مدت مشخص كرده باشد و از اين طريق به فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي، انديشه اقتصادي خود را به اطلاع عموم رسانده باشد.
آنان كه حتي اندك اطلاعي از مباني اقتصادي دارند به خوبي مي‌دانند كه سياست كاهش تورم به معناي افزايش ركود است. رييس‌جمهور امروز به اقتصاد ايران پيام داد كه سياست انضباط پولي را ادامه خواهد داد، دست به منابع بانك مركزي نخواهد زد، سراغ چاپ اسكناس نمي‌رود و با هرگونه تلاشي كه در روند كاهشي تورم اختلال ايجاد كند به مقابله خواهد پرداخت.
در ظاهر رييس دولت دوازدهم اقتصاد ايران را تا مرداد ماه سال 1400 ريل‌گذاري كرد و از كاهش تورم به عنوان مهم‌ترين پروژه اقتصادي خود نام برد. «اعتماد» نيز چندي پيش در گفت‌وگو با سيدفرشاد فاطمي، عضو هيات علمي دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، به دولت پيشنهاد داده بود كه از ميان تمام مسائل و مشكلات اقتصاد ايران يكي را به عنوان اولويت خود برگزيند و در سال آخر فعاليت خود به عنوان دستاورد بزرگ اقتصادي‌اش، آن را ارايه دهد.
به نظر مي‌رسد دولت از ميان تمام ابرچالش‌هايي كه در اقتصاد ايران وجود دارد، چالش پايداري نرخ تورم بالا را برگزيده و هدفگذاري كرده تا نرخ تورم را به زير 5 درصد در سال 1400 برساند. حال سوال اينجاست كه آيا مجموعه سياستگذاري‌هاي اقتصادي دولت هم‌راستا با اين هدف قرار دارد يا اينكه به دليل برخي اختلاف‌نظرها در ميان تيم اقتصادي دولت و بدنه كارشناسي آن، عملا سياست‌هاي ضدتورمي خنثي شده و انرژي تورمي برخي سياست‌ها سال‌هاي آينده تخليه شده و نرخ تورم را به يكباره بالا خواهد برد.
تماس‌هاي پي‌درپي «اعتماد» با برخي از اقتصاددانان، نشان‌دهنده افزايش نقد به سياستگذاري‌هاي اقتصادي دولت است. به نظر مي‌رسد كه اظهارات روحاني اقتصاددانان معتقد به اقتصاد آزاد و نهادگرا را راضي نكرده و آنها در گفت‌وگوهايي جداگانه نگراني خود را نسبت به برخي رويكردها در دولت اعلام كرده‌اند. به باور آنان، قطار اقتصاد از ريل سياست‌هاي درست خارج شده و شخص رييس‌جمهور لكوموتيوران اين قطار شده است.
اين گفته‌هاي رييس‌جمهوري در مجمع عمومي بانك مركزي كه به فرمان استمرار سياست‌هاي اقتصادي فعلي هم مي‌تواند تفسير شود، از ديد موافقان و مخالفان آن قابل بررسي است. از يك سو موافقان بيشتر كساني هستند كه نسبت به اجراي اصلاحات اقتصادي محافظه‌كار و بدبين هستند؛ به باور بخشي از آنها، اجراي اصلاحات در هر حال هزينه‌بر است و دولت‌ها بهتر است هزينه اجتماعي آن را نپردازند. اين ديد بيشتر در ميان سياستمداران باب است. اقتصادداناني نيز وجود دارند كه با وجود ديدن ناكارآمدي‌ها در اقتصاد ايران، اصلاحات اقتصادي مورد اجرا در كشور را رد مي‌كنند و به مدل‌هاي ديگري از توسعه و اصلاحات اقتصادي باور دارند. در مقابل اقتصادداناني كه حامي اصلاحات اقتصادي هستند و خواهان عملي شدن وعده‌هاي اقتصادي دولت هستند، احتمالا چندان از تداوم وضع موجود راضي نيستند. آنها تمايل دارند دولت هرچه بيشتر از سهم خود در اقتصاد بكاهد و به جاي سياست‌هاي دستوري، بازار را به رسميت بشناسد. اين ميان روحاني در حالي از پايين نگه داشتن نرخ تورم حمايت كرد كه تنها چند دقيقه بعد از آن از اقدام بانك مركزي در تخصيص 20 هزار ميليارد تومان از منابعش براي پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران موسسات مالي غيرمجاز دفاع كرد. از يك سو پايين ماندن نرخ تورم نيازمند كنترل پايه پولي است و از سوي ديگر پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران از منابع عمومي اين مهم را ناكام مي‌گذارد. چنانچه افزايش نقدينگي كشور در فاصله سال‌هاي 1392 تاكنون هم بررسي شود، افزايش نقدينگي از حدود 500 هزار ميليارد تومان تا يكهزار و 400 هزار ميليارد تومان مورد توجه قرار گيرد، آنگاه مشخص مي‌شود تا چه اندازه عملي كردن خواست رييس‌جمهوري دشوار است.
موافقان سياست‌هاي اقتصادي دولت بر اين باورند كه اقتصاد ايران به مانند فردي بيمار است كه در يك تصادف شديد دچار خونريزي شده است. طبيعتا اولين راه درمان اين بيمار اورژانسي، قطع خونريزي است. تورم حكم همان خونريزي شديد را دارد كه تا قطع نشود و به صورت اورژانسي مورد درمان قرار نگيرد نمي‌توان در ساير اجزاي اين تن بيمار به جراحي‌هاي عميق‌تر پرداخت.
در مقابل مخالفان معتقدند كه تمركز دولت روي كاهش تورم بايد حد و مرز داشته باشد و به ركود نينجامد. از سويي هم در درون برخي از سياستگذاري‌هاي دولت، نسخه‌هاي خنثي‌كننده سياست‌هاي ضد تورمي ديده مي‌شود كه اين موضوع نمي‌تواند دولت را در رسيدن به كاهش پايدار تورم تك‌رقمي و حفظ آن كمك كند.
در اين ميان رييس كل بانك مركزي از مجموعه سياستگذاري راضي به نظر مي‌رسد. ولي‌الله سيف ديروز در حضور رييس‌جمهور گفت: ميانگين نرخ سود معاملات بازار بين بانكي از 24.5 درصد در سال ۱۳۹۴ به 18.6 درصد در سال ۱۳۹۵ كاهش يافته است.
او افزود: تسهيلات پرداختي شبكه بانكي در سال ۱۳۹۵ به رقم ۵۴۸ هزار ميليارد تومان بالغ شد كه نسبت به رقم مشابه سال ۱۳۹۴ معادل 31.4 درصد افزايش داشت.
سيف گفت: تا پايان سال ۱۳۹۵، نزديك به ۱۷ هزار ميليارد تومان تسهيلات در اختيار 24.2 هزار بنگاه قرار گرفت.
رييس كل بانك مركزي گزارش داد: نرخ تورم در استمرار روند كاهشي خود پس از ۲۶ سال تك رقمي شد و به ۹ درصد در پايان سال ۱۳۹۵ رسيد. علاوه بر اين، نرخ تورم شاخص بهاي توليدكننده در پايان سال ۱۳۹۵ به ۵ درصد رسيد.
او گفت: رشد اقتصادي كشور در سال ۱۳۹۵ به رقم قابل ملاحظه 12.5 درصد افزايش يافت. در اين ميان، گروه نفت بالاترين نرخ رشد ارزش افزوده 61.6 درصد و همچنين بيشترين سهم 9.8 واحد درصد را در رشد اقتصادي سال ۱۳۹۵ به خود اختصاص داد.
سيف افزود: حجم تسهيلات پرداختي شبكه بانكي در چارچوب اين طرح از ابتداي سال جاري تا پايان بهمن‌ماه نزديك به ۱۴ هزار ميليارد تومان رسيده كه به 19.4 هزار بنگاه كوچك و متوسط اعطا شده است.
او تصريح كرد: در حوزه تامين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي نيز كل تسهيلات پرداخت شده شبكه بانكي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي طي ده‌ماهه سال ۱۳۹۶ معادل ۴۶۲ هزار ميليارد تومان بوده است كه نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به ميزان ۸ درصد افزايش نشان مي‌دهد.
به گفته سيف، يكي از مهم‌ترين محورهاي طرح اصلاح نظام بانكي، كاهش فشار نقدينگي از طريق مشاركت فعال بانك مركزي در بازار بين بانكي ريالي بوده است. در همين ارتباط تبديل اضافه‌برداشت بانك‌ها به خطوط اعتباري با نرخ‌هاي مناسب، سپرده‌گذاري در بازار بين بانكي و تمديد سپرده‌هاي قبلي، زمينه كاهش فشار نقدينگي بر بانك‌ها را فراهم كرد؛ به طوري كه به تبع آن، نرخ سود در بازار بين‌بانكي از 19.2 درصد در اسفند ۱۳۹۵ به 18.1 درصد درهفته منتهي به سوم اسفندماه سال ۱۳۹۶ كاهش يافت.
او افزود: انتشار اوراق گواهي سپرده ريالي با نرخ ۲۰ درصد، گواهي سپرده ريالي مبتني بر ارز يك و دو ساله با نرخ سود به ترتيب ۴ و 4.5 درصد و طرح پيش فروش سكه بهار آزادي با قيمت قطعي شش‌ماهه ۱۴ ميليون ريال و يك‌ساله ۱۳ ميليون ريال، اجزاي بسته اخير بانك مركزي بودند كه در اواخر بهمن ۱۳۹۶ ارايه شد. اجراي بسته مزبور واجد آثار معني‌داري بر كاهش التهابات بازار ارز بود.
رييس كل بانك مركزي گفت: طي اين سال دستاوردهاي قابل توجهي نظير پايداري نرخ تورم در سطوح تك‌رقمي تورم متوسط 9.9 درصد و نقطه به نقطه 9.4 درصد در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ و حصول به رشد اقتصادي 4.4 درصد در فصل بهار، 4.6 درصد در فصل تابستان و 4.5 درصدي در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به دست آمده است.