ناكارآمدي اميددرماني
داود سوري
هر تغيير يا اصلاحي، نيازمند حداقل جسارت براي عملي كردن آن است. اين تغييرات هنگامي كه قرار است در چارچوب‌هاي كلاني چون دولت يا اقتصاد كشور اعمال شود، جسارت بيشتري را هم مي‌طلبد. با توجه به اين مهم بايد پذيرفت دولت دوازدهم از اين مهم بي‌بهره است و صحبت‌هاي روز گذشته رييس‌جمهوري نشان مي‌دهد كه آنها تمايل دارند سه سال باقيمانده به خير و خوشي بگذرد و تمام شود.
روز گذشته رييس‌جمهوري در مجمع ملي بانك مركزي به سخنراني پرداخت اما صحبت‌هاي ايشان پاسخگوي مسائل اقتصادي كشور نيست. از يك‌سو مي‌گويند بايد در سال آينده نيز نرخ تورم تك‌رقمي باشد اما از طرف ديگر از پرداخت 20 هزار ميليارد تومان از منابع بانك مركزي به سپرده‌گذاران موسسات غيرمجاز دفاع مي‌كند. مشخص است برعهده گرفتن پرداخت زيان موسسات غيرمجاز از طرف بانك مركزي، هزينه كردن از جيب مردم به شكل مخفي است و نهايتا با افزايش نرخ تورم اين جامعه است كه با كاهش قدرت خريد مواجه مي‌شود. به بيان ديگر اين حاتم‌بخشي دولت نبود كه شامل حال سپرده‌گذاران شد، بلكه حاتم‌بخشي از جيب مردم بدون اجازه از آنها بود. با اين وجود هنوز رييس‌جمهوري انتظار پايين ماندن نرخ تورم را دارد؛ هر چند اين آرزويي خوب است اما آرزوهاي خوب نيستند كه آينده‌اي بهتر را مي‌سازند، بلكه سياست‌هاي درست چنين امري را محقق مي‌كنند.
دولت ثابت كرده جسارت اتخاذ تصميمات مهم را ندارد و علاوه بر اين از داشتن چارچوب نظري منسجم براي تصميم‌گيري و پيشبرد برنامه‌ها نيز بي‌بهره است. دولتمردان تلاش مي‌كنند به گونه‌اي جلوه دهند كه گويا شرايط خوب است و اميددرماني را در دستور قرار دادند؛ اما اقتصاد با چنين چيزهايي واكنش مثبت نشان نمي‌دهد. همان‌طور كه تصميم‌هاي اشتباه سبب شد تا بازار ارز ملتهب شود و دولت و بانك مركزي را ناچار كرد تا از تصميمات شهريور ماه خود عبور كنند و سياستي خلاف آن را به تصويب برسانند، در عرصه‌هاي ديگر نيز چنين نتايجي را به بار مي‌آورد. بازار ارز نمونه‌اي است از عملكرد اشتباه دولت در سياستگذاري‌هاي اقتصادي. با وجود بگير و ببند و پليسي شدن بازار، همچنان آنچه در بازار در جريان است تفاوت زيادي با آن چيزي كه در دي ماه در جريان بود، ندارد. همچنان قيمت بالا است و همچنان آمادگي براي افزايش بيشتر در بازار وجود دارد. حال پرسش اين است؛ دولت تا چه زماني مي‌خواهد به بگير و ببند ادامه دهد؟ قطعا تا ابد چنين چيزي ممكن نيست و نهايتا مقاومت خواهد شكست. به همين دليل پيش‌بيني مي‌شود در سال آينده باز هم قيمت ارز افزايش يابد و وضعيت بازار ملتهب شود. هنگامي كه سياستگذاران جسارت كافي را ندارند و محافظه‌كار مي‌شوند يعني آنها مي‌خواهند دوره سكانداري خود را تنها به پايان رسانند. اكنون چنين افقي در مقابل اقتصاد كشور قرار دارد و به نظر نمي‌رسد در آينده نزديك گره از كار آن باز شود و دولت نيز تنها قصد دارد تا پايان چهار سال خود دوام آورد. شواهد و قرائن موجود از وضعيت پولي كشور نشان مي‌دهد كه وعده تك‌رقمي شدن تورم در سال آينده ممكن نخواهد شد و نرخ آن از خط ده درصد عبور خواهد كرد. سياست كاهش تورم نيازمند سياستگذاري‌هايي ميان‌مدت است كه به نظر مي‌رسد زيرساخت‌هاي اقتصاد ايران در شرايط كنوني اين آمادگي را ندارد كه نرخ تورم را در بلندمدت تك‌رقمي و
پايدار كند.
اقتصاددان