به ياد سيدمحمد هاشمي، شاپور منوچهري و غلامعلي رياحي
مدنيت و مسووليت اجتماعي
دو شاخصه پرچمداران عدالت
فرشاد گلزاري روزنامه‌نگار
جامعه حقوقي و نهاد وكالت كه امروز در عرصه تئوري و عمل به عنوان درختي تناور از آن ياد مي‌شود، بدون شك از روز نخست تا به اين حد و درجه پويا نبوده و زحمات زيادي براي آن كشيده شده است. آنچه امروز وكلاي دادگستري از آن به عنوان نهاد وكالت ياد مي‌كنند، حاصل مجاهدت اساتيد و چهره‌هاي صنفي و علمي است كه در طول دهه‌هاي گذشته به هر طريقي سعي كرده‌اند تا واژه «استقلال» را در بالاترين مرتبه صرف و نحو كنند تا در انتها نهادي مستقل با نام كانون وكلا سر و شكل بگيرد. بديهي است در اين راه موانعي وجود داشته و دارد كه به ناملايمتي‌ها كشيده شد و برخي از اين اساتيد را ناچار به گوشه‌نشيني كرد، اما باز هم اين گوهران گرانبهاي عالم حق و عدالت از پا نشستند. در زمانه كنوني آنچه باعث مي‌شود نام اين پيش‌قراولان عرصه حق و عدالت بيش از هر زمان ديگر بر سر زبان‌ها بيفتد و اقدامات‌شان چند باره و چند باره مرور شود، عدالتخواهي و پذيرش مسووليت اجتماعي ايشان است. قدماي وكالت بر اين نظر بوده‌اند كه اين عرصه صرفا به نوشتن چند لايحه و كنشگري علمي و صنفي ختم نمي‌شود، بلكه آنچه يك وكيل را زنده نگه مي‌دارد و مي‌تواند در اين مسير عدل و داد را تكثير كند، رسالت اجتماعي او است. اگر به رفتار و منش اساتيد حقوق كه عمدتا رداي وكالت را هم بر تن داشتند نگاهي گذرا بيندازيم، به وضوح مي‌بينيم كه ايشان كنشگري مدني و مسووليت اجتماعي را در صدر اقدامات خود قرار داده بودند تا به همگان بياموزند كه وكلا قدرت خود را از مردم و افكار عمومي كسب مي‌كنند. به همين دليل با وجود اينكه برخي از اين بزرگان، حالا و با فرا رسيدن هفتادمين سالروز استقلال كانون وكلا در جمع ما حضور ندارند، اما نام‌شان هنوز به عنوان پرچمداران اين مسير در عالم حقوق مي‌درخشد. اين مهم بدان جهت مورد اشاره قرار گرفت كه متاسفانه در سال 1401 سه تن از بهترين‌هاي عالم حقوق و به خصوص نهاد وكالت كه سعي و تلاش‌شان بر گسترش مدنيت و كنشگري اجتماعي بود چهره در نقاب خاك كشيدند و براي هميشه ما را ترك كردند.
سيدمحمد هاشمي: معمار حقوق عمومي ايران
كمتر از سه هفته پيش (21 بهمن ماه) خبر آمد كه استاد سيدمحمد هاشمي دعوت حق را لبيك گفتند و آسماني شدند كه بدون شك فوت ايشان خسارت جبران‌ناپذيري به جامعه حقوقي كشور است. دليل اين امر هم تخصص ايشان در رشته حقوق عمومي بود. زماني كه آثار ايشان را تورق مي‌كنيد به اين نتيجه مي‌رسيم كه مرحوم هاشمي به دليل تحصيل در فرانسه كه مهد حقوق به حساب مي‌آيد، سيگنال‌هايي را از آن جامعه دريافت كرده كه بعدها در نوشتار ايشان واضح است. پيام‌هايي كه بعدها در نوشتار و گفتار ايشان با محوريت حقوق اساسي و حقوق بشر خودنمايي مي‌كنند و به نوعي به همه گوشزد مي‌كنند كه «حقوق‌‌‌بشر بدون ضمانت و پشتوانه قوي تحقق‌‌پذير نيست و قاعده‌‌گذاري‌‌هاي قانون اساسي بايد زمينه تثبيت و تضمين حقوق ملت را هموار و راه را بر تعرض و تضعيف حقوق ملت مسدود كند.» اشراف و تخصصي كه ايشان در حقوق عمومي و زيرشاخه‌هاي آن داشت، همانا اين استاد عزيز را در زمره مراجع و كساني قرار داد كه براي پيدا كردن پاسخ سوال‌ها راهي نبود جز رجوع به ايشان و به همين دليل است كه درگذشت سيدمحمد هاشمي را بايد ضربه‌ای سنگين به حقوق عمومي دانست. بسياري از وكلا و علماي علم حقوق ايشان را ميدان‌دار عرصه حقوق بشر مي‌دانند؛ چرا كه در كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز و كميسيون حقوق بشر اسلامي اهتمامي كم‌نظير داشتند و در تدوين منشور حقوق شهروندي نيز پيشگام و اثربخش بودند.
شاپور منوچهري؛ وكيل اما اهل ذوق و هنر
از ديگر وكلاي محبوب و مشهوري كه همگان ايشان را به حسن خلق مي‌شناسند ولي متاسفانه در 17 مرداد سال جاري فوت شدند، مي‌توان به جناب شاپور منوچهري اشاره كرد. آنان كه ايشان را از نزديك ديده بودند يا سال‌هاي متعددي با وي رفت و آمد داشتند بر اين عنصر تاكيد مي‌كردند كه مرحوم منوچهري صرفا يك وكيل يا حقوقدان نبود. در كارنامه او رياست بخش آموزش كتابداري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان به چشم مي‌خورد كه گوياي عشق ايشان به ادبيات است. علاوه بر ادبيات، كندوكاو مرحوم منوچهري در عالم فلسفه، موسيقي، جامعه‌شناسي و... به خوبي گوياي موضوع صدرالذكر است: «حقوق پيچيده است و بايد بر خيلي از ميان‌شاخه‌هاي علمي اشراف داشت». بي‌شك جاي شخصي مانند شاپور منوچهري كه صرفا فرديت را در حاشيه و مدنيت را به متن كشانده بود براي همه ما خالي خواهد بود؛ چرا كه به گواه اسناد، ايشان در دوره‌هاي 24، 25 و 27 به عنوان عضو هيات‌مديره كانون وكلاي دادگستري مركز سعي داشتند تا بتوانند در نهاد وكالت كثرت‌گرايي را عملياتي كنند، نه فردگرايي. مرحوم منوچهري دقيقا از همان دسته وكلايي بودند كه بر ايفاي نقش مسووليت اجتماعي تاكيد داشتند و به نوعي اين موضوع را قوام و دوام جامعه وكلا و نهاد وكالت مي‌دانستند.
غلامعلي رياحي؛ وکیل پرونده‌های خاص
اغلب وكلا پس از آنكه رداي وكالت را بر تن مي‌كنند، دوست دارند در پرونده‌اي اعلام وكالت كنند كه يك‌باره نام‌شان همه جا بر سر زبان‌ها بيفتد. مرحوم غلامعلي رياحي در 24 مرداد 1401 از ميان ما به ديار باقي شتافت. او علاوه بر آنكه در پرونده موسوم به «فساد سه هزار ميليارد توماني» وكالت «مه‌آفريد اميرخسروي» را بر عهده داشت، در برخي ديگر از پرونده‌هاي چهره‌هاي سياسي مانند فائزه هاشمي، سعيد حجاريان، پرونده فوكر ۲۸ اصفهان و پرونده روزنامه‌نگاران و مطبوعات اعلام وكالت كرده بود . وكلايي كه در پرونده‌هاي اين‌چنيني اعلام وكالت كرده‌اند به خوبي مي‌دانند كه خطرات و صدمات زيادي در اين گونه پرونده‌ها وجود دارد و به همين دليل برخي‌ها از اين دسته پرونده‌ها دوري مي‌كنند. طبيعتا اعلام وكالت در اين پرونده‌ها از منظر عوام مي‌تواند عايدي مالي خوبي براي آنها داشته باشد، اما موضوع اين است كه هيچ كس به غير از خود ايشان و ساير وكلا نمي‌دانستند و نمي‌دانند كه قبول چنين دعاوي آثار منفي صنفي هم به دنبال دارد. يكي از اين آثار عدم تاييد صلاحيت براي شركت در انتخابات كانون‌هاي وكلا است كه به هر حال دامنگير بسياري از وكلا و ايشان هم بود!
روح هر سه تن قرين رحمت باد.