كانون وكلا، پاسدار شفافيت و نظارت بر حكمراني
محمدرضا نظري‌نژاد
رييس سابق كانون وكلاي دادگستري گيلان
حکومت قانون در پی آن است که نهاد قدرت، تحت کنترل و مقید به خواست اجتماعی باشد. رعايت خواست اجتماعي و پرهيز از خودسري نهاد قدرت، ملازمه با تضمين حقوق و آزادي‌هاي فردي، رفاه عمومي و عدالت اجتماعي دارد. حاكميت قانون با اهداف پيش گفته، در گرو پيش شرط‌هايي است از جمله تفكيك قوا و توزيع قدرت، انتخابي بودن سمت‌ها و موقتي بودن آنها، انتخابات آزاد و مهم‌تر از همه، استقلال قضايي. استقلال نهاد وكالت شايد تكميل كننده استقلال قضايي باشد كه از مهم‌ترين مولفه‌هاي حاكميت قانون است. جداي از آن، در جهان امروز شفافيت يكي از مهم‌ترين مولفه‌هاي حكمراني مطلوب است. در راستاي شفافيت است كه رشد و گسترش نهادهاي مدني، آزادي بيان، آزادي رسانه‌ها و غيره توصيه مي‌شود. نهاد مدني به نام كانون وكلاي دادگستري از اين منظر، مي‌تواند پاسدار شفافيت و نظارت بر حكمراني باشد. تخصص جامعه حقوقي، نيز از منظر حقوق عامه شايسته توجه است. بخش بزرگي از موفقيت نظام حكمراني به وجود نظام حقوقي مترقي معطوف است. آسيب‌شناسي نظام حقوقي موجود و پيشنهاد تدوين قوانين مناسب را بايد از جامعه وكالت انتظار داشت كه سرمايه انساني اين كشور به حساب مي‌آيند. به تصوير كشيدن مسووليت اجتماعي نهاد وكالت، اولا مشروط به آن است كه دركي از مسائل اجتماعي براي جامعه وكالت موجود باشد. تا حد بسيار به جهت نظام آموزش علم حقوق در ايران، فارغ التحصيلان حقوق، نگاه تكنيكي و تفسيري به علم حقوق داشته و از توجه به مباني و اهداف نظام حقوقي بي‌اطلاع هستند. همين ناآگاهي در سطح بزرگ‌تر و در جامعه وكالت ديده مي‌شود كه مشكلات خود را منتزع از مشكلات اجتماعي و سياسي حاكم پنداشته و از اين‌رو بيشتر تحليل‌هايي كه در جامعه وكالت با آن روبرو هستيم تحليل‌هايي ابتدايي و نه مبنايي است. به‌طور مثال به جاي آنكه استقلال نهاد وكالت ذيل حاكميت قانون مطرح شود، اعتراض به تصميمات موردي پررنگ‌تر مطرح مي‌شود و گاه احساس مي‌گردد رفتن به همان راهي است كه نهاد قدرت تمايل دارد. استقلال نهاد وكالت در جامعه ما از اين منظر در معرض مخاطره است كه دركي از حاكميت قانون وجود ندارد يا تمايلي به حاكميت قانون نيست. از اين‌رو جامعه حقوقي بايد دريابد كه مشكل، صرفا تلاش سازمان يافته بر تضعيف كانون وكلاي مستقل نيست بلكه مشكل در بحث حاكميت قانون است كه در راستاي توجه به آن بايد سطح تحليل را از مسائل وكالت فراتر برد و فراتر ديد. ثانيا، توجه نهاد وكالت به رسانه در شرايط فعلي و در دنيايي كه اقسام وسايل ارتباطي را پيش‌رو گذاشته، ضرورتي است انكار ناپذير و اين مهم در گرو بهره‌گيري از متخصصين و اختصاص منابع مالي است كه متاسفانه نهاد وكالت از اين حيث ضعف بنيادين دارد. در دنياي امروز مي‌بينيم كه يك فرد تا چه اندازه با بهره‌گيري از ابزارهاي ارتباطي توان تاثير‌گذاري در سطح عمومي را دارد. سرمايه انساني جامعه وكالت جز با بهره‌گيري از سامانه‌هاي ارتباطي و رسانه‌اي توان تاثير‌گذاري چنداني نخواهد داشت. البته بهره‌گيري از رسانه با رعايت شرط پيش گفته مبني بر گسترش وسعت ديد، مفيد خواهد بود و نه صرفا بيان مشكلات جامعه وكالت و سوته دلانه گريستن و ناليدن! دادرسي منصفانه متكي است به گزاره‌هاي حقوق بشري. كانون توجه اين انديشه‌ها، انسان و حقوق انساني او است. متهم هم انساني است كه در دعوي نهاد قدرت عليه خويش، نيازمند مساعدت حقوقي است تا تساوي سلاح‌ها كه تا حدي محقق و زمينه اجراي عدالت فراهم شود. البته توجه بيش از اندازه به نقش وكيل در دادرسي منصفانه، خود مشروط بر سازوكارهاي پيشيني است از جمله نظام حقوقي مترقي، نظام قضايي مستقل و مسائل ديگر. بنابراين وقتي از نقش وكيل در دادرسي منصفانه صحبت مي‌كنيم بايد حواسمان باشد كه در چه ساحت و گفتماني، صحبت مي‌كنيم. توجه به ساحت بحث، نگاه انتقادي را در ما زنده نگاه مي‌دارد تا با آسيب‌شناسي قوانين، گذر از وضع موجود به وضع مطلوب را شاهد باشيم. به‌طور مثال وجود وكيل تسخيري در پرونده‌هايي كه مجازات اعدام يا حبس ابد دارد، يك الزام حقوق‌بشري است، اما در جامعه‌اي كه براي اقسام جرايم مواد مخدر با محاسبه عددي، مجازات اعدام يا حبس ابد پيش‌بيني شده است، آيا دخالت وكيل، كمكي به عدالت مي‌كند يا صرفاً تشريفات مجازات اعدام را محقق مي‌سازد؟!