4 چالش اقتصادي دولت آينده

گروه اقتصادي

روز گذشته حسن روحاني در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي از نهاد‌هاي ذي‌ربط خواست گزارش‌هاي لازم از وضعيت اقتصادي كشور و اقدامات انجام شده را به رييس‌جمهور منتخب ارايه كنند. از آنجايي كه مهم‌ترين چالش دولت بعدي، معيشت، تورم، افت بسيار زياد ارزش پول ملي و كاهش قدرت خريد است، به نظر مي‌رسد عمده فعاليت دولت و مجلس براي بهبود امور تا 1402 نيز در «اقتصاد» خلاصه شود. هر چند مشخص نيست گزارش از وضعيت اقتصادي كدام بخش‌ها را در بر مي‌گيرد، اما آن چيزي كه پيش روي دولت آينده وجود دارد تورم سالانه 41 درصد، همچنين نقدينگي بيش از 3600 هزار ميليارد تومان تا پايان ارديبهشت سال جاري، بيكاري حدود دو ميليون نفر براساس كرونا در سال گذشته، احتمال كسري بودجه 300 هزار ميليارد تومان در سال جاري و تندتر شدن شيب قيمت خانه طي سال‌هاي 97 تا 1400 است. اگرچه كه رييسي در مناظره‌ها و البته مستندهاي انتخاباتي خود برنامه‌هاي اقتصادي‌اش را مشخص كرد، اما آنچه كه پيش‌نياز اجرايي شدن اين برنامه‌هاست، احياي برجام و لغو تحريم و همچنين كاهش محدوديت‌هاي نشأت گرفته از كروناست. البته كه نبايد از تركيب تيم اقتصادي كه به زودي كار خود را شروع مي‌كنند و تاثيراتي كه مستقيم يا غيرمستقيم با تصميمات‌شان بر اقتصاد مي‌گذارند، غافل شد. با اين حال به نظر مي‌رسد كه دولت آقاي رييسي با هر تيم اقتصادي كه قرار باشد كار خود را آغاز كند با چهار چالش بزرگ مواجه خواهد بود. 

خلق نقدينگي، ساعتي 154 ميليارد تومان
براساس آخرين گزارش از تحولات اقتصاد كلان و اقدامات بانك مركزي در ارديبهشت سال جاري، نقدينگي كشور به 3601 هزار ميليارد تومان رسيده است. بانك مركزي در بخشي از اين گزارش عنوان كرده كه «رشد نقدينگي و پايه پولي در دوازده ماهه منتهي به پايان ارديبهشت ماه سال 1400 به ترتيب به 38.8 درصد و 30.6 درصد رسيده همچنين حجم نقدينگي در پايان ارديبهشت ماه سال 1400 نسبت به پايان سال 1399 معادل 3.6 درصد رشد نشان مي‌دهد كه در مقايسه با رشد متغير مذكور در دوره مشابه سال قبل (5.0 درصد) به ميزان 1.4 واحد درصد كاهش يافته است.» با مقايسه آمار و ارقام با آنچه اين بانك پيش‌تر به عنوان نماگرهاي اقتصادي تا آذرماه منتشر كرده بود، مي‌توان نتيجه گرفت كه جداي از رسيدن نقدينگي به بيش از 3600 هزار ميليارد تومان، در ارديبهشت ماه به اندازه 112 هزار ميليارد تومان بر نقدينگي افزوده شده كه به عبارتي مي‌شود روزي حدود 3700 ميليارد تومان. اين نهاد پولي در بخش ديگري از گزارش خود آورده كه «پايه پولي در ماه مورد بررسي نسبت به پايان سال 1399 معادل 7.3 درصد رشد نشان مي‌دهد كه در مقايسه با رشد متغير مذكور در دوره مشابه سال قبل (6.2درصد) به ميزان 1.1 واحد درصد افزايش يافته است. افزايش رشد پايه پولي در ارديبهشت ماه سال جاري عمدتا به دليل افزايش سقف حساب تنخواه گردان خزانه براساس قانون بودجه سال 1400 بود.» به بيان ديگر پايه پولي نيز به حدود 490 هزار ميليارد تومان رسيد كه نشان مي‌دهد در يك ماه 28 هزار ميليارد تومان و در يك روز 933 ميليارد تومان پول توسط بانك مركزي چاپ شده است. با وجود اينكه كاهش رشد نقدينگي و افزايش رشد پايه پولي و درنظر گرفتن اين موضوع كه سه ماه از سال گذشته و همچنان احياي برجام در هاله‌اي از ابهام قرار دارد، دولت آتي نيز مجبور خواهد شد براي پوشش هزينه‌ها و البته كسري بودجه چند صد هزار ميلياردي به چاپ پول روي آورد. مگر اينكه تا پيش از روي كار آمدنش برجام احيا شود، وگرنه ماه‌هاي سختي در انتظار تيم اقتصادي رييسي خواهد بود و شيب تورم نيز تندتر مي‌شود. رييسي وعده داده در سال 1402، تورم نصف سال 99 باشد؛ 18.2 درصد. به نظر نمي‌رسد اين اعداد بدون بهبود شرايط و افزايش مراوده با خارجي‌ها محقق شود.

مسكن؛ انتخاب پيچيده ميان تورم و
 كاهش قيمت 
رييسي مي‌خواهد طي دوره اول رياست‌جمهوري‌اش چهار ميليون خانه بسازد و سهم مسكن از سبد هزينه مصرفي خانوارها را نيز به يك سوم كاهش دهد. براساس بررسي‌هاي طرح هزينه و درآمد خانوارهاي كشور در سال 98، 75 درصد از هزينه خانواده‌هاي شهري و 61 درصد از هزينه‌هاي خانوارهاي روستايي در بخش كالا و خدمات غيرخوراكي است كه هزينه‌هاي مسكن براي خانوارهاي شهري و روستايي به ترتيب 48 و 30 درصد بوده است. اين در حالي است كه در پايان سال 98 متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در تهران حدود 15 ميليون تومان بود. در حالي كه اين رقم طبق آخرين گزارش بانك مركزي از تحولات بازار مسكن در پايتخت به 28 ميليون و 796 هزار تومان رسيده است، مقايسه اعداد و ارقام بازار مسكن نشان مي‌دهد كه در دو ماهه ابتدايي سال 98 تا 1400 حدود 62درصد از تعداد معاملات كاهش يافته و 142درصد نيز به متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در تهران افزوده شده؛ بدين معنا كه تعداد معاملات از 15551 واحد در سال 98 به 6032 واحد در سال جاري رسيده و متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني نيز از حدود 12 ميليون تومان به 29 ميليون تومان افزايش يافته است. اين در حالي است كه يك كارگر با دريافتي سه ميليون و پانصد هزار تومان براي خريد خانه‌اي 80 متري در تهران بايد دو ميليارد و سيصد ميليون تومان هزينه كند، البته با فرض ثابت ماندن قيمت‌ها و دستمزد. كاهش هزينه مسكن در سبد مصرفي خانوارها مي‌تواند به معني كاهش قيمت خانه يا افزايش دستمزدها و وام‌هاي بانكي براي خريد خانه باشد؛ تجربه نشان مي‌دهد زماني كه قيمت كالايي افزايش يابد، به دليل اصل چسبندگي قيمت‌ها، كاهشي در قيمت آن رخ نمي‌دهد. بنابراين تنها راهي كه براي كاهش هزينه مسكن در سبد هزينه‌اي خانواده‌ها باقي مي‌ماند، افزايش دستمزدهاست كه با توجه به شرايط فعلي مالي دولت، تنها مي‌تواند با چاپ پول و استقراض از بانك مركزي محقق شود كه آن نيز به معناي افزايش تورم است. با ساخت چهار ميليون خانه در چهار سال نيز عرضه تقويت مي‌شود اما قيمت‌ها آن‌گونه كه مورد انتظار سياستگذار است، كاهش نمي‌يابد. 

اصلاح نظام بانكي 
ناترازي بانك‌ها يكي ديگر از مصايب پيش رو ي رييس‌جمهور جديد است. هر چند كه اين چالش، براي ديروز يا امروز نيست و چند سالي است كه نظام بانكي را درگير خود كرده، اما روش‌ها براي اصلاح آن به كندي پيش رفته و راه طولاني نيز پيش روي دولت جديد قرار دارد. اصلاح اساسنامه بانك‌ها و جلوگيري از اضافه برداشت‌ها، از اقدامات بانك مركزي بود كه البته تا جايي نيز موثر واقع شد. اما همچنان برخي بانك‌ها با ناترازي مواجه هستند. دليل عمده اين ناترازي‌ها نيز ركود اقتصادي است كه وام‌هاي گرفته شده بنا به دلايلي مانند تعطيلي كارخانه امكان بازگشت ندارند. راهكار آن نيز خروج از ركود و مهيا شدن زمينه‌ها براي رونق توليد است كه آن نيز وابسته به تعاملات با ساير كشورهاست. 

صندوق‌هاي بازنشستگي 
در معرض ورشكستگي
بحران ورشكستگي پيرامون صندوق‌هاي بازنشستگي نيز يكي ديگر از مصايب دولت جديد خواهد بود. دولت حدود 100 هزار ميليارد تومان تنها به صندوق تامين اجتماعي كه حدود 76 درصد بازنشستگان يا 44 ميليون نفر را تحت پوشش دارد، بدهكار است و 80درصد منابع صندوق‌هاي بازنشستگي نيز از بودجه دولت تامين مي‌شود. بنابراين با هر تغييري در درآمد و هزينه، دولت مجبور است از منابع ساير رديف‌هاي بودجه استفاده كرده تا حقوق و مزاياي بازنشستگان و كارمندان تحت‌الشعاع قرار نگيرد. اگر كسري بودجه در سال جاري بيشتر شود، چه بسا دولت براي تامين حقوق اسفند و عيدي به مشكل برخورد و پول چاپ كند.