معيشت مردم در ميانه دو دولت
عباس آرگون
مشكلات اقتصادي اين روزهاي ايران دو دسته هستند كه بخشي از آن ناشي از بحران‌هاي داخلي و بخشي ديگر ناشي از موضوعات تحريمي است. هرچند امسال شرايط كمي متفاوت‌تر است چرا كه تصميمات اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور با دو نگاه و دو دولت در حال اجراست. ضمن آنكه موضوع تحريم‌ها نيز همچنان باقي است كه بايد گفت ادامه اين قضيه باعث افزايش هزينه‌هاي كشور در بخش‌هاي مختلف واردات و صادرات مي‌شود و چالش‌هايي را هم تاكنون به وجود آورده است كه اميدواريم بحث تنش‌هاي سياسي در دولت جديد از بين برود و شاهد عادي‌سازي روابط با ساير كشور باشيم. اما با توجه به افزايش تحريم‌ها در سال‌هاي گذشته ميزان صادرات نفت ايران كاهش پيدا كرده و قيمت نفت هم افت داشته است و طي اين سال‌ها در خصوص جذب منابع ارزي كشور با چالش‌هايي مواجه شديم و بخش عمده نياز ارزي كشور در حال حاضر از بخش غيرنفتي تامين مي‌شود و يكي از مقاصد صادراتي ايران در اين سال‌ها كشور افغانستان بوده كه تقريبا حدود چهار ميليارد دلار ميزان صادرات ايران به اين كشور برآورد مي‌شود و اين نااطميناني‌ها و بي‌ثباتي‌ها در منطقه باعث مي‌شود تا صادرات ايران به كشور افغانستان افت كند و به نوعي عرضه ارز در كشور كاسته شود. اين موضوع طبيعي است كه در شرايط جنگ و نااطميناني صادرات دچار مشكل شود و ارزي كه پيش‌بيني مي‌شد ديگر به ايران برنگردد كه اميدواريم شاهد آرامش بيشتري در كشورهاي منطقه باشيم تا اين روابط توسعه پيدا كند، مسلما اين نااطميناني‌ها و جنگ هيچگاه به نفع ايران نخواهد بود و اميدواريم اين اتفاقات در افغانستان تداوم نداشته باشد و اين كشور هم روي صلح و آرامش را ببيند. از سوي ديگر موضوع مهم ديگري كه با آن روبرو هستيم اين است كه شرايط ويژه در كشور به واسطه شيوع كرونا هنوز باقي است و به درستي مديريت نشده است اين در حالي است كه در اكثر كشورهاي جهان اين موضوع مديريت شده و ما هم نيازمند واكسيناسيون گسترده‌تر هستيم اما متاسفانه تاكنون ركورددار كشته‌ها بوده‌ايم و مشاغل و كسب و كارها هم از اين موضوع تاثير گرفته‌اند. همچنين رشد نقدينگي و افزايش تورم در كشور اوضاع اقتصادي را پيچيده كرده است و فشار مضاعفي به مردم وارد شده كه اميدواريم تيم جديد اقتصادي بتواند تصميمات خوبي در اين رابطه اتخاذ كند چرا كه وجود يك دولت پرانرژي و كارآمد كمك مي‌كند تا مشكلات به تدريج حل شود. ضمن آنكه نيازمند ثبات در قوانين و مقررات هستيم و در موضوعات اقتصادي ، ضرورت دارد تا معيشت مردم در اولويت مسوولان دولت قرار گيرد. اينكه موضوعات فرعي جاي موضوعات اصلي را بگيرد در اصل كوتاهي در حق مردم است. در حال حاضر طبقه متوسط به سمت فقير شدن در حركت است و قدرت خريدشان كاهش يافته و تنها راهكار جلوگيري از رشد افسارگسيخته تورم، مديريت آن است. مردم ما به اندازه كافي از وضعيتي كه امروز با آن مواجه هستند، خسته شده‌اند و اين اوضاع معيشتي و زندگي مردم به نفع جامعه و كشور نيست.