كرونا با كسب و كارها چه مي‌كند؟
كاهش شديد تراكنش‌هاي مالي در يك سال
گروه اقتصادي
از ابتداي هفته تا روز چهارشنبه سوم شهريور، 3161 نفر بر اثر كرونا فوت كردند و زمزمه‌هايي مبني بر احتمال ورود گونه لامبدا ويروس كرونا به كشور نيز شنيده مي‌شود. گونه‌اي كه مي‌تواند ضربات محكم‌تري را به اقتصاد كشور وارد كند تا از همان بدنه نحيف نيز چيزي باقي نماند. اگرچه كه دولت براي بهبود شرايط دو بار تعطيلي در يك ماه اخير اعمال كرد، اما روند ابتلا و فوتي‌ها نشان مي‌دهد كه روزهاي سختي پيش روي كشور قرار دارد. گزارش پايش فقر وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي گوياي كاهش رفاه اجتماعي افراد به دليل بيكاري است. هفته گذشته نيز رييس كميته امداد از زير خط فقر بودن 33 درصد جامعه تا سال 98 خبر داده بود؛ حدود 27 ميليون و 720 هزار نفر. در بخش ديگري از گزارش وزارت كار بر اين نكته اشاره شده كه 1.5 ميليون شغل در بهار 99 از بين رفته كه در تابستان ميزان كمي از آن احيا شده است. از سوي ديگر كارشناسان پيش‌بيني كرده‌اند با شدت گرفتن روند ابتلا و مرگ و مير كرونا در كشور و تعطيلي‌هاي چندباره، در سال جاري نيز يك ميليون نفر بيكار شوند. اين امر به منزله كاهش رفاه نسبي اين تعداد خانوار است. از آنجايي كه عمده بيكار‌شدگان در سال گذشته از بخش خدمات بوده‌اند، به نظر مي‌رسد تداوم روند فعلي شيوع كرونا و كند بودن روند واكسيناسيون در كشور، افراد بيشتري از اين بخش را بيكار كند. در اين صورت جمعيت زير خط فقر نيز افزايش يافته و ممكن است يك ميليون نفر ديگر به آمار ارايه شده از سوي رييس كميته امداد بيفزايد.
چرا كرونا بايد اولويت فعلي باشد؟
براساس گزارش وزارت كار در يك سال منتهي به بهمن سال 99 تقريبا تمام اصناف از خطوط هواپيمايي تا حمل و نقل درون و حومه شهري با رشد منفي در ارزش حقيقي تراكنش‌هاي خود روبه‌رو بوده‌اند؛ به عنوان مثال ارزش حقيقي تراكنش‌هاي خطوط هواپيمايي منفي 90 درصد، خدمات دولتي حدود منفي 35 درصد، غذا و رستوران منفي 26درصد و حمل و نقل درون و حومه شهري نيز منفي 22 درصد بوده است كه اين امر علاوه بر نشان دادن تاثير تعطيلي‌ها، محدوديت‌ها و قرنطينه‌ها، كاهش تعداد شاغلان را نيز نشان مي‌دهد. براساس گزارش‌هاي رسمي از هر 100 نفر شاغل در بخش غيررسمي در بهار 98، تنها 76 نفر در بهار 99 همچنان شاغل بودند. بدين معنا كه با شيوع كرونا، ابتدا از شاغلين بيمه نشده كاسته شده و در مرحله بعد برخي واحدهاي اقتصادي به سراغ شاغلين بيمه شده خود رفته و آنها را تعديل كرده‌اند. از سوي ديگر با توجه به شرايط فعلي كشور به نظر نمي‌رسد مسائل مربوط به روابط بين‌الملل تا آينده نه چندان دور، بهبود يابد. بنابراين احتمال كاهش جمعيت شاغل غيررسمي در كشور و همزمان با ورود به پيك‌هاي بالاتر، دور از ذهن نخواهد بود. از آنجايي كه شاغلين غيررسمي عمدتا در طبقات پايين درآمدي حضور دارند، تداوم روند فعلي به آنها آسيب بيشتري مي‌زند، چراكه اولا درآمد آنها كاهش يافته و بيشتر از گذشته به كمك‌هاي معيشتي نيازمند خواهند شد و ثانيا توليد ناخالص كل كشور نيز كاهش مي‌يابد. در اين صورت با فرض رشد اقتصادي مثبت (كه البته مي‌تواند متاثر از بخش نفت باشد) تغييري در رفاه اين خانوارها ايجاد نمي‌شود.
چه كساني آسيب مي‌بينند؟
براساس گزارش وزارت كار عمده مشاغلي كه از ابتداي سال 99 تا انتهاي آن از بين رفته، در دسته مشاغل غيررسمي قرار مي‌گيرند كه عمده شاغلانش نيز در دهك‌هاي درآمدي پايين قرار دارند كه تنها منبع درآمدي‌شان نيز همين شغل‌هاي غيررسمي بود. از سوي ديگر متوسط رشد اقتصادي كشور در سال‌هاي 98 و 99 نيز منفي 1.45 درصد بود (رشد اقتصادي سال 98 منفي 6.5 و سال 99 نيز براساس گفته‌هاي علي‌اكبر كميجاني، رييس كل بانك مركزي مثبت 3.6 درصد گزارش شد) كه به معناي بزرگ نشدن كيك اقتصادي ايران حتي با مثبت شدن رشد اقتصادي است. با كنار هم قرار دادن آنچه در اين دو سال بر كشور گذشت و آنچه در سال جاري تداوم خواهد يافت، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه ثروتي براي توزيع وجود ندارد كه با استفاده از آن بتوان به دهك‌هاي درآمدي پايين كمك‌هاي يارانه‌اي يا معيشتي كرد تا با آن شرايط فعلي و بيكاري كه گريبان‌شان را گرفته، از سر بگذرانند. از سوي ديگر براساس گفته‌هاي رييس كميته امداد، خط فقر در سال 99 به 10 ميليون تومان و خط فقر سرانه نيز به يك ميليون و 254 هزار تومان رسيده است. اين در حالي است كه هزينه ماهانه دهك اول تنها يك ميليون و 300 هزار تومان است؛ بدين معنا كه افراد حاضر در دهك اول كمتر از 50 هزار تومان تا خط فقر فاصله دارند و اگر شرايط كرونا نيز رو به وخامت باشد يا تورم بالاتر رود يا نوسان در بازارها افزايش يابد، معيشت اين افراد نيز مستقيما تحت‌تاثير قرار مي‌گيرد و چه بسا به جمعيت زير خط فقر نيز تا پايان سال افزوده شود. مرتضي بختياري، رييس كميته امداد در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص هزينه خانوارها گفته بود: «نتايج به دست آمده در مطالعه حوزه فقر از سال 80 تا 98 نشان مي‌دهد هزينه خانوار در طول اين 18 سال 22 برابر شده است. در اين دوره نرخ تورم به عنوان عامل فزاينده فقر و كاهش قدرت خريد تا سال 99 به 41درصد رسيده است.» اما نكته نگران‌كننده‌تر صحبت‌هاي او رسيدن جمعيت فقير به 30 درصد تنها در سال‌هاي 96 تا 98 و پيش از شيوع كرونا بود. او در اين خصوص توضيح داد: «در حالي كه جمعيت زير خط فقر مطلق از سال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵درصد رسيد، اما از سال ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰درصد افزايش يافته است.» اين امر نشان مي‌دهد كه اگر مشكلات فعلي همچنان باقي بمانند و تيم اقتصادي دولت جديد نيز راهكاري براي برون رفت از شرايط نداشته باشد، در اين صورت چه بسا شاهد سرعت فقيرتر شدن جمعيت در جاري باشيم. بدين معنا كه طي دو سال 99 و 1400، جمعيت زير خط فقر به حدود 29 ميليون نفر برسد.