تبارشناسي كنترل رسانه‌ها در مجلس
علي ميرزامحمدي
طرح مجلس يازدهم با عنوان حمايت از حقوق كاربران در فضاي مجازي كه به نام طرح صيانت شناخته مي‌شود، بازتاب‌هاي زيادي داشته است. اين نوشتار به اين مي‌پردازد كه گفتمان مجلس يازدهم درباره اين طرح، به تازگي متولد نشده است و تبار آن را در دوره‌هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي مي‌توان رديابي كرد؛ هر چند اين گفتمان، رقيب سرسختي نيز از همان دوران نخست انقلاب در ميان اقشاري از مردم و برخي نخبه‌ها داشته است كه در دوران اصلاحات و بعد از آن، برخي سياستمداران به ويژه در مجلس ششم به جمع حاميان جدي آن پيوسته‌اند. تبارشناسي تصميم‌سازي و سياستگذاري رسانه‌اي مجلس در ايرانِ پساانقلابي نشان مي‌دهد كه ما با رويكردي مواجه هستيم كه نگراني‌هايي عميقي در كنترل كاربرد رسانه‌ها و جلوه‌هاي جديد آن دارد. رويكردي كه شايد بتوان آن را «رسانه‌هراسي» ناميد. ريشه‌هاي اين رويكرد را بايد در همان چالش سال‌هاي اوليه انقلاب جست‌وجو كرد. اساس اين چالش در مديريت رسانه‌اي كشور، اعتقاد بر پاكسازي و نيز گزينش عقيدتي بود كه بر اساس آن تاكيد مي‌شد بر رسانه‌هاي مكتوب، شنيداري و ديداري نظارت اسلامي اعمال بشود و محاكم شرعي بر متخلفان، مجازات‌هاي اسلامي را اجرا كنند. در اين سال‌ها نظامي جديد از اخلاق و سلوك رسانه‌اي معرفي شد. نتايج اجتماعي برخي ممنوعيت‌هاي رسانه‌اي دهه اول انقلاب مانند ممنوعيت برخي نوارهاي صوتي و كاست‌هاي ويديويي مويد شكافي عميق ميان حوزه دولتي و خصوصي بود. معناي دقيق اين جمله آن بود كه به‌رغم ممنوعيت دولتي بسياري از فيلم‌هاي غربي و موسيقي متداول در پيش از انقلاب، مردم قادر به تهيه انواع و اقسام فيلم‌هاي ويديويي و نوارهاي غيرمجاز از طريق يك شبكه زيرزميني و بزرگ توزيع بودند.
كست سياست ممنوعيت ويديو و آزادي استفاده از آن، تجربه ارزشمندي مي‌توانست در عرصه سياستگذاري رسانه‌اي كشور باشد، اما سياست رسانه‌هراسي اين‌بار با ظهور تجهيزات ماهواره‌اي دوباره از نو متولد شد. طرح ممنوعيت به كارگيري تجهيزات ماهواره‌اي در اواخر شهريور ۱۳۷۳ در دستور كار مجلس چهارم قرار گرفت و ميرسليم، وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي پشت تريبون مجلس چهارم استدلال كرد آزادسازي ويديو به خاطر توانايي دولت در كنترل آن بوده ولي ماهواره در حال حاضر از كنترل ما خارج است.
ممنوعيت ماهواره شكاف بين حوزه دولتي و خصوصي را عميق‌تر كرد. با ظهور دولت اصلاحات و شكل‌گيري مجلس ششم، سياست رسانه‌اي كشور در آستانه تحولي نو قرار گرفت. مجلس ششم طي سال‌هاي 1381-1380 طرح اصلاح قانون ممنوعيت به‌كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره را به تصويب رساند. اين مجلس در واكنش به قانون مصوب مجلس چهارم، قانون ممنوعيت را به قانون استفاده ضابطه‌مند ماهواره اصلاح كرد.
ريشه‌هاي گفتمان اصلاح‌طلبانه مجلس ششم درباره رسانه‌ها را در مجلس چهارم و در قالب گفتمان «تقويت دروني فرهنگ» مي‌توان جست‌وجو كرد. گفتمان «تقويت دروني فرهنگ» ضمن تاكيد بر مضرات ماهواره، برخورد فيزيكي با ماهواره را به علت حريص شدن انسان در برابر منعيات و عدم حل ضعف‌ها با قانون، بي‌ثمر تلقي و به جاي آن روشنگري مردم در رابطه با برخورد با برنامه‌هاي مبتذل شبكه را پيشنهاد مي‌كرد. اين گفتمان بر توجه به ريشه‌هاي اصلي مساله و تقويت رسانه‌هاي داخلي، تقويت امكانات جوانان و اوقات فراغت آنها، استفاده از منطق و تربيت قرآني، مقابله عملي با دادن برنامه‌ها و ارايه طرح‌هاي متنوع و جذاب، عينيت بخشيدن به اهداف امام از طريق مدارس، معلمان، مربيان و محيط خانواده تاكيد داشت.اين گفتمان با اشاره به تجربه‌هاي ناموفق برخوردهاي فيزيكي مانند مساله ويديو و مشكل‌تر بودن ممانعت از ماهواره‌ها در قياس با ويديو معتقد بود به جاي رويكرد سلبي بايد دلايل عدم موفقيت قوانين قبلي را بررسي كرد. اين گفتمان بحث ماهواره را فرعي تلقي مي‌كرد و آن را موجب دور شدن از مسائل و مشكلات ضروري كشورمان مي‌دانست و به جاي آن توجه به كنترل بازار اقتصادي و احتكار را پيشنهاد مي‌كرد.همچنين اين گفتمان بر مشكلات مديريتي اجراي قانون مانند محدوديت نيروي انتظامي و سنگيني وظايف آنها و عدم نيرو و امكانات اجراي طرح، عدم تاثير طرح بر شهرهاي مرزي و ساخت ماهواره بدون بشقاب در آينده نزديك اشاره مي‌كرد. حاميان اين رويكرد معتقد بودند سناريوى فيلم‌هاى مبتذل و ويديو نبايد تكرار بشود و از تجارب گذشته بايد درس بگيريم.
گفتمان اصلاح‌طلبانه مجلس ششم در حوزه رسانه‌ها هر چند از برخي اصول و منطق‌هاي گفتمان «تقويت دروني فرهنگ» بهره گرفته بود، اما تفاوت‌هاي بنيادي هم نسبت به آن داشت. اين گفتمان كه ما آن را گفتمان «استفاده ضابطه‌مند از رسانه» مي‌ناميم بر خلاف گفتمان تقويت دروني فرهنگ سعي در انكار مساله ماهواره و كم اهميت جلوه دادن آن در مقايسه با مسائل اقتصادي نداشت و آن را موجب دور شدن از مسائل اصلي و مشكلات ضروري كشورمان نمي‌دانست. اين گفتمان ضمن اشاره به عدم ترادف فساد و ماهواره، به نياز اساتيد دانشگاه‌ها، دانشجويان، پژوهشگران و مطبوعاتي‌ها به ماهواره پرداخته و بر امكان كنترل و ايمن‌سازي امواج طبق سياست‌هاي كلان نظام جمهوري اسلامى براي داخل و وجود طراحي هاي فني داخلي براي گيرنده‌ها، ريسيورها و ديش‌ها تاكيد داشت.اين گفتمان تعامل با شبكه‌هاى بين‌المللي در قالب قرارداد، سفارش و اعمال ضوابط پخش حتي در مبدا را پيشنهاد مي‌كرد.
به‌رغم تصويب طرح، شوراي نگهبان ايراد كلي بر آن گرفت. اين طرح با مسكوت ماندن در مجلس ششم پس از ظهور مجلس اصولگراي هفتم، ملغي اعلام شد و ممنوعيت ماهواره همچنان پايدار ماند؛ اما گذشت سال‌ها تجربه نشان داد كه با وجود ممنوعيت اين رسانه‌ها، استفاده از آنها به شيوه‌هاي مختلف تداوم پيدا كرده و اقدامات پليسي در مبارزه با آن بي‌نتيجه مانده است. بر اين اساس چون سياست منع و مسدودسازي و سياست آزادي مطلق و رها كردن فضاي رسانه‌اي كشور، هيچ‌كدام راه به جايي نبرده‌اند، لازم است بر اساس مديريت صحيح، فضاي رسانه‌اي را به فضايي امن براي كسب و كار و تبادل اطلاعات و ابزاري در جهت شفاف‌سازي تبديل كرد.
اكنون از گذر اين سال‌ها مطرح شدن طرحي ديگر در حوزه رسانه در مجلس يازدهم اين سوال را در اذهان زنده مي‌كند كه چرا به‌رغم وجود تجارب مشابه مانند ممنوعيت ويديو و ماهواره، طرحي با ساختار مشابه در حوزه فضاي مجازي ارايه شده است و انگيزه‌هاي طراحان با وجود اطلاع از اين تجارب چيست.