بودجه در راستاي منافع سازمان‌هاي خاص نيست

گروه اقتصادي 

روز گذشته و 24 ساعت پس از تقديم لايحه بودجه به مجلس، نشست خبري رييس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. اين جلسه تحت تاثير برخي تصميمات بودجه‌اي مانند حذف ارز دولتي، اعطاي مجوز به نيروهاي مسلح براي فروش 4.5 ميليارد يورو نفت، كاهش رديف‌هاي بودجه‌اي همچنين فروش دلار توسط بانك ملي بود؛ اما نحوه پاسخگويي مسعود ميركاظمي نيز از برخي ابهامات بودجه سال جاري نكاست. با وجود اينكه رويه سال‌هاي پيش سازمان برنامه و بودجه در خصوص نحوه پاسخگويي، به صورت تك به تك بوده، در سال جاري اين رويه تغيير كرد و ميركاظمي در انتهاي جلسه به سوالات مطرح شده پاسخ داد كه در اين خلال به ابعاد برخي سوالات به درستي پرداخته نشد. او در پاسخ به پرسش «اعتماد» مبني بر اينكه در بودجه سال آتي شاهد بدعت‌هايي خواهيم بود كه در اين چند ساله وجود نداشته‌اند و به نظر مي‌رسد بودجه در راستاي منافع افراد خاصي بوده كه مي‌تواند شفافيت بودجه را كاهش بدهد» پاسخ داد: «برخي اين ايراد را مي‌گيرند كه بودجه در حمايت از گروه يا سازمان‌هايي است و افزايش بودجه نهاد رياست‌جمهوري را مورد انتقاد قرار مي‌دهند. در حالي كه اين گونه نيست. در واقع در دوره قبل رييس‌جمهور سفرهاي استاني نداشتند از اين رو بودجه اين نهاد كمتر بود. در واقع بودجه نهاد نه براي خرج سفرها كه براي انجام كارها در آن استان‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرند. مجموعا رشد 15 درصدي در منابع نهاد رياست‌جمهوري بوده و پيش‌تر پشتياني از آن بوده است.» او در بخشي ديگر از سخنان خود از ايده ادغام رديف‌ها دفاع كرد و افزود: « ادغام رديف‌ها باعث شده كه در حال حاضر به جاي 1200 دستگاه با 80 تا 100 دستگاه طرف باشيم و از آنها برنامه بخواهيم. به عنوان مثال رديف‌هاي ستاد قاچاق كالا و ستاد مبارزه با مواد مخدر زيرمجموعه نهاد حقوقي قرار گرفته‌اند.» ميركاظمي در اين جلسه به موضوع حذف ارز ترجيحي و احتمال افزايش تورم نيز پرداخت. به باور او و با توجه به محاسباتي كه نهادهاي ذي‌ربط انجام داده‌اند تورم مستقيم حذف ارز دولتي حدود 7.6 درصد خواهد بود كه 6.9 درصد آن به دليل اصلاح پايه پولي، پس از مدتي كاهش مي‌يابد. البته كه اين تورم با فرض دادن يارانه مستقيم است و به اعتقاد ميركاظمي مي‌تواند ضريب جيني را نيز كاهش دهد. رييس سازمان برنامه و بودجه، استقراض از بانك مركزي را نه راهكار اول و نه راهكار آخر براي جبران كسري بودجه مي‌داند. 

نيروهاي مسلح مشتري‌هاي خاص نفتي خود را دارند
از ميركاظمي در خصوص چرايي فروش 4 و نيم ميليارد يورو نفت توسط نيروهاي مسلح و در اختيار قرار گرفتن مستقيم اين درآمد پرسيده شد و اينكه اين امر مي‌تواند سرآغاز بدعتي در بودجه‌نويسي كشور باشد كه او پاسخ داد: « فروش نفت توسط نيروهاي مسلح در سال‌هاي گذشته نيز در بودجه وجود داشته چرا كه آنها مشتري‌هاي خودشان را دارند. در بودجه امسال امكاني فراهم شده كه فشار بر باقي دستگاه‌ها و ارگان‌هاي ديگر كمتر شود. به عنوان مثال اگر لازم باشد كه پروژه‌هاي عمراني فقط به نيروهاي مسلح داده شود، اين امكان ايجاد شده كه براي تقويت بنيه دفاعي‌شان به آنها نفت داده و بفروشند. در واقع اين امر تكرار همان چيزي است كه در سنوات قبل در بودجه وجود داشته است. شايد نتوانيم معادل ريالي در بودجه براي آنها در نظر بگيريم ولي اگر ظرفيتي براي فروش نفت دارند، از آن استفاده كنند.» رييس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به بخش ديگري از سوال «اعتماد» در خصوص ادغام رديف‌هاي بودجه و احتمال كاهش شفافيت در خصوص هزينه كرد دستگاه‌ها نيز گفت: «1200 رديف در بودجه سال‌هاي پيش وجود داشت ولي اين ميزان رديف براي سال 1401 كاهش يافت به گونه‌اي كه به جاي 1200 دستگاه، تنها با 80 تا 100 دستگاه توافقنامه برنامه‌اي امضا مي‌كنيم كه نهاد رياست‌جمهوري نيز يكي از همين دستگاه‌هاست.»
يارانه 90 تا 120 هزار توماني
 براي دهك‌هاي هزينه‌اي پايين
حذف ارز ترجيحي مهم‌ترين بخش سوالات خبرنگاران را در اين نشست تشكيل مي‌داد؛ افزايش قيمت كالاها و تورم از جمله نگراني‌هايي است كه كارشناسان در خصوص حذف اين نوع ارز بارها و بارها در رسانه‌ها عنوان كردند. البته به نظر نمي‌رسد تيم اقتصادي دولت نگراني در اين خصوص داشته باشد چرا كه بر اساس گفته‌هاي رييس سازمان برنامه و بودجه «متوسط پرداختي يارانه ناشي از حذف ارز ۴۲۰۰ توماني بين ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود و اين مساله براساس وضعيت دهك‌ها در جلسات كارشناسي تعيين خواهد شد.» به نظر مي‌رسد افزايش تكاليف مالي دولت به عنوان منبع جبراني براي قدرت خريد از دست رفته افراد، همچنان مهم‌ترين راهكار پيش رو دولت باشد. اگر چه كه دولت‌ها در يك دهه گذشته در شناسايي دهك‌هاي هزينه‌اي بالا مشكلاتي داشته‌اند و مشخص نيست ساز و كار شناسايي افراد آسيب‌پذير و پرداخت يارانه حاصل از حذف ارز ترجيحي به آنها به چه صورت خواهد بود. با تصويب لايحه بودجه در مجلس و پرداخت يارانه حاصل از ارز ترجيحي، شمار يارانه‌هايي كه دولت‌ها طي سال‌هاي 1389 تا 1401 پرداخت كرده‌اند به سه مي‌رسد؛ يارانه نقدي، معيشتي و حذف ارز دولتي.
عمده پرداخت حقوق، خلق پول است
ميركاظمي در بخش ديگري از سخنان خود به انتقادات در خصوص ميزان افزايش حقوق‌ها و عدم تناسب آن با تورم نيز پاسخ داد. به باور او «نحوه افزايش حقوق طي سال‌هاي گذشته سنتي بوده كه خارج از بودجه انجام شده و در نهايت استقراض از بانك مركزي را در پي داشته است. اكنون حدود 4 هزار هزار ميليارد تومان نقدينگي در اقتصاد وجود دارد كه بخش قابل توجهي از آن نتيجه پرداخت‌هاي حقوق است. به ‌طوري كه در سال 91 مصارف بودجه ۸۹ هزار ميليارد تومان اعلام شده كه در آخرين سال دولت پيش به بيش از ۱۲۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده بود كه حداقل ۶۵۰ هزار ميليارد تومان در سال مربوط به پرداخت حقوق بوده كه عمده آن از خلق پول ايجاد شده است.» او با اشاره به اينكه «نمي‌توان به اين رويه براي پرداخت حقوق ادامه داد و براي پرداخت به جمعي محدود تورم سنگيني را به عموم جامعه تحميل كرد»، گفت: «جريان پرداخت حقوق به سمتي رفته كه همواره هزينه‌هاي جاري افزايش و بودجه‌هاي عمراني كاهش پيدا كرده است. از ما نخواهيد سيكل معيوب تورم دستمزد را ادامه بدهيم بنابراين رويكرد دولت، ارتقاي قدرت معيشت است و اميدواريم طي يك تا دو سال آينده اين اتفاق رخ بدهد. يكي از محورهاي تحول در بودجه جلوگيري از فرار مالياتي بوده و در بودجه مواردي براي اين مساله پيش‌بيني شد.»
900 هزار ميليارد تومان؛ ظرفيت مالياتي كشور
 بخش ديگري از سخنان ميركاظمي به درآمدهاي مالياتي و فشاري كه ممكن است به مؤديان مالياتي وارد شود، اشاره داشت: «ظرفيت مالياتي كشور با توجه به فرارهاي مالياتي زيادي كه وجود دارد بسيار بيش از اين است. اين در حالي است كه براي سال جاري بيش ۲۲۰ هزار ميليارد مي‌تواند محقق شود. از سوي ديگر برخي محاسبات نشان مي‌دهد كه ظرفيت ماليات بين ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار ميليارد تومان نسبت به توليد ناخالص ملي است.». البته او خاطرنشان كرد عمده اين ماليات، ارزش افزوده است و فشاري به افراد وارد نمي‌كند.