وزارت صمت رسما قيمت خودرو را تعيين مي‌كند
قیمت گذاری خودرو
چه تغییری کرد؟
گروه اقتصادي
مدت‌ها بود كه اخبار ضدونقيضي در خصوص نحوه قيمت‌گذاري خودرو و طريقه قرعه‌كشي آن و كنار رفتن شوراي رقابت از قيمت‌گذاري‌ها مطرح مي‌شد. اما آنچه در هفته گذشته رخ داد خبر افزايش قيمت خودرو بدون حضور شوراي رقابت بود كه در همين جريان برخي از اعضاي شوراي رقابت با خبرگزاري‌ها مصاحبه كرده و خودروسازان را به انجام تعهدات‌شان در رابطه با مصوبه‌هاي اين شورا مكلف كردند. اما به فاصله‌اي كوتاه اين خبر رسميت يافت و خودروسازان در رسانه‌ها اعلام كردند كه با مشاركت وزارت صمت اين تغيير در قيمت‌گذاري‌ها رخ داده است.
شوراي رقابت از قيمت‌گذاري خودرو حذف شد
پس از اين تغييرات مركز ملي رقابت با انتشار اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه شوراي رقابت به‌طور رسمي از قيمت‌گذاري خودرو كنار گذاشته شده است.
در اطلاعيه اين مركز آمده است: براساس مصوبه شصت‌وسومين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي كه به تاييد مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) رسيده است، مسووليت تنظيم بازار خودرو از جمله تدوين و ابلاغ دستورالعمل‌هاي تنظيم قيمت اين بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگي ستاد تنظيم بازار است.
بر اين اساس از اين پس شوراي رقابت در خصوص قيمت‌گذاري خودرو تكليف و اختياري ندارد و رسيدگي به شكايات شهروندان در خصوص قيمت‌گذاري نيز در اين شورا قابليت استماع ندارد، لذا شايسته است شهروندان در صورتي كه در اين خصوص شكايتي دارند، شكايت خود را از طريق مراجع ذيصلاحي چون وزارت صمت، دادگاه‌هاي عمومي، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، سازمان تعزيرات حكومتي و ... پيگيري كنند.
با حذف شدن شوراي رقابت، مسووليت تنظيم بازار خودرو از جمله تدوين و ابلاغ دستورالعمل‌هاي تنظيم قيمت اين بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگي ستاد تنظيم بازار است.
شوراي رقابت در دهه ۹۰ به قيمت‌گذاري خودرو وارد شد و در ابتدا قيمت‌گذاري محصولات مختلف را برعهده داشت كه به تدريج به خودروهاي زير ۴۵ ميليون تومان كه بازار انحصاري داشتند محدود شد. اما خودروسازان و وزارت صمت علاقه‌اي به مداخله شوراي رقابت در قيمت‌گذاري نداشته و بارها در اين رابطه اختلاف‌نظر داشتند تا اينكه در اواسط سال ۱۳۹۷ به دنبال تصميم اتخاذشده در جلسه سران سه‌قوا، شوراي رقابت مسووليت قيمت‌گذاري را به نوعي از دست داد و سازمان حمايت به عنوان مرجع كارشناسي براي قيمت معرفي شد و تمامي مراجع قانون‌گذار و قيمت‌گذار مكلف شدند تا نظرات كارشناسي خود را به اين سازمان ارايه كنند و در آبان 1400 هم باز اين سناريو تكرار شد.
شوراي رقابت در حدود ۱۰ سال گذشته در حالي به فرآيند قيمت‌گذاري خودرو وارد شده بود كه در سال ۱۳۹۷ با مصوبه سران قوا كنار رفته بود ولي بعد از رايزني‌هاي صورت‌گرفته در ارديبهشت ۱۳۹۹ بار ديگر به قيمت‌گذاري برگشت اما در اين فاصله انتقاداتي در رابطه با عملكرد شورا و به ويژه روش قرعه‌كشي در فروش مطرح بود.
ظاهر تصميمات شوراي رقابت حمايتي بود
حسن كريمي سنجري، كارشناس حوزه خودرو در خصوص حذف شوراي رقابت از موضوع قيمت‌گذاري خودرو و تعيين نرخ‌گذاري آن از سوي وزارت صمت به «اعتماد» گفت: شوراي رقابت برخلاف نامش كه مربوط به بازار رقابتي و توسعه رقابت در بازارها بود و بايد متعادل‌كننده قيمت‌ها مي‌شد اما شاهد آن بوديم كه در سال‌هايي كه شوراي رقابت در اين بخش فعال بود همواره به دليل تصميمات اين شورا كه به ظاهر تصميمات حمايتي از مصرف‌كننده بود، اما بيشترين ضربه را به مصرف‌كننده زد. اين كارشناس خودرو ادامه داد: اين قضيه باعث شده بود تا قيمت‌گذاري‌ها در بخش خودرو دو نرخي شده و بازار دلالي و سفته‌بازي هم رونق گيرد. اين در حالي است كه شوراي رقابت بايد با برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري درست كاري مي‌كرد تا اين بازار به آرامش برسد اما عملكرد شوراي رقابت هميشه باعث ناآرامي در اين بازار شده بود. كريمي سنجري خاطرنشان كرد: سياست دونرخي كردن خودرو و تاكيد و سماجت بر قيمت‌گذاري دستوري خودرو باعث فاصله و شكاف عظيمي در اين بازار شده بود كه همين موضوع عاملي براي شكاف ميان توليد و تقاضا نيز شده يود. او تصريح كرد: اين قيمت‌گذاري دستوري مورد تاييد شركت‌هاي خودروساز نبوده و آنها هم افت توليد را به گردن قيمت‌گذاري دستوري از سوي شوراي رقابت گذاشته بودند و همين اختلاف در عرضه و تقاضا به نوعي تاثير مضاعفي بر افزايش قيمت‌ها در بازار داشت.
اثر قيمت‌گذاري دستوري بر حفظ و كنترل قيمت‌ها
كريمي سنجري با بيان اينكه بايد ارزيابي شود كه اين نوع قيمت‌گذاري دستوري بر بازار چه تاثيري داشته است، گفت: زماني كه قيمت خودرو در بازار با نمودار تورمي اقتصاد در كشور مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد، مي‌بينيم كه اين افزايش قيمت متناسب با نرخ تورم و نرخ ارز پيش رفته و قيمت‌گذاري دستوري كمتر توانسته بر حفظ و كنترل قيمت‌ها بر بازار تاثير مثبت بگذارد.
اين كارشناس خودرو ادامه داد: هرچند كنار گذاشتن شوراي رقابت اقدام درستي است اما بايد در كارنامه و عملكرد اين شورا دقت شود و اگر قرار است مجددا يك نهادي شبيه شوراي رقابت موضوع قيمت‌گذاري را بر عهده بگيرد، بايد تصميم جديدتري گرفته شود و در فرمول‌ها تجديد نظر شود.
كريمي سنجري تصريح كرد: آنچه شوراي رقابت بر آن تاكيد داشت بازار انحصاري خودرو در كشور بود و با استناد به اين بازار قيمت‌گذاري دستوري را توجيه مي‌كرد اين در حالي است كه تنها توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان خودرو همين توليدكنندگان داخلي هستند و در اين مدت اين شركت‌هاي داخلي از يك‌سري مزاياي بازار رقابتي بي‌بهره بودند و مجبور بودند كه مواد اوليه را متناسب با نرخ تورم و نرخ آزاد تهيه كنند و از سوي ديگر هيچ اختياري در خصوص متعادل‌سازي برخي از منابع خودشان نيز نداشتند و تحريم هم باعث شده بود كه در حوزه تامين و توليد دچار مشكل شوند.
اين كارشناس خودرو در پاسخ به اين پرسش كه فرق قيمت‌گذاري در وزارت صمت با شوراي رقابت چيست، خاطرنشان كرد: اگر قرار باشد كه مبنا براساس همان نرخ‌گذاري گذشته باشد و رفتاري كه شوراي رقابت با بازار داشت وزارت صمت هم داشته باشد در عمل تغييري رخ نداده است و كماكان اصرار بر همين قيمت‌گذاري دستوري خواهد بود.
كريمي سنجري افزود: البته ممكن است يك تفاوتي در اين حوزه ايجاد شود و آن اينكه با توجه به اينكه شوراي رقابت شورايي فراقوه‌اي بود انعطاف كمتري در مقابل اصلاحات مورد نظر دولت در بخش قيمت‌گذاري خودرو داشت و حال با اين تصميم جديد شايد اگر يك نهادي از زيرمجموعه دولت اين وظيفه را برعهده گيرد داراي انعطاف بيشتري خواهد شد و از فرمولي استفاده مي‌كند كه با شرايط فعلي شركت‌هاي خودروساز سازگاري بيشتري خواهد داشت.