بودجه‌اي كه تورم مي‌آفريند
احمد ميدري
يكي از مواردي كه در زمان ارايه بودجه 1401 كل كشور، تبليغات رسانه‌اي فراواني روي آن صورت گرفت، انقباضي بودن بودجه، افزايش بهره‌وري و پرهيز از تخصيص هزينه‌هايي بود كه نهايتا باعث بروز تكانه‌هاي تورمي در جامعه مي‌شوند. بلافاصله پس از ارايه بودجه توسط دولت، رسانه‌هاي همسوي دولت در يك حركت هماهنگ تلاش كردند، بودجه 1401 كل كشور را يك بودجه منحصر به فرد از حيث توازن در هزينه‌ها و درآمدها معرفي كنند. اما هر روز كه از زمان ارايه بودجه گذشت، اعداد، ارقام و آماري از بطن بودجه استخراج شدند كه نشان مي‌داد، واقعيت‌هاي بودجه با تبليغاتي كه در خصوص آن شده، تفاوت دارد. منابع درآمدي غيرپايدار و غيرواقعي در برابر هزينه‌هاي قطعي، افزايش بودجه‌هاي فراوان برخي نهادها، ابهام در بودجه شركت‌هاي دولتي، عدم اِعمال مصوبات مرتبط با اصلاح ساختار بودجه و... بخشي از مشكلاتي بود كه كارشناسان آنها را استخراج و در خصوص آنها تذكر مي‌دادند. اما در كنار اين موارد، خطر بزرگ‌تري در رويكرد بودجه‌اي دولت، وجود دارد كه كمتر به آن پرداخته شده است. هفته گذشته بود كه يكي از اعضاي كميسيون تلفيق مجلس خبر از مصوبه‌اي داد كه براساس آن اعلام شد حقوق سربازان از سال آينده با افزايش چشمگيري مواجه خواهد شد. براساس اعلام نمايندگان و مبتني بر مصوبه كميسيون تلفيق در سال ۱۴۰۱، هيچ سربازي كمتر از ۳ ميليون و ۳۵۰ هزار تومان دريافتي نخواهد داشت. اما اين همه ماجرا نبود، براساس مصوبه كميسيون تلفيق، حقوق ماهيانه سربازان متاهل نيز ۵ ميليون تومان در نظر گرفته مي‌شود. اين در حالي است كه در سال99 متوسط حقوق سربازان ۳۰۰ هزار تومان، سال 1400، حدود ۱.۵ ميليون تومان و براساس تصميم اخير مجلس در سال 1401 به 3.5ميليون تومان افزايش پيدا كرده است. زماني كه از نمايندگان مجلس در خصوص اين نوع مصوبات، طرح پرسش مي‌شود، مي‌گويند، «اين پول جاي دوري كه نمي‌رود به سربازان كشور مي‌رسد!» در لايه‌هاي سطحي اين نوع تصميم‌سازي‌ها، ظاهرا همه‌چيز در جاي درست خود قرار دارد. يعني نمايندگان مجلس مصوبه‌اي را تدارك ديده‌اند كه به يكي از مظلوم‌ترين اقشار كشور كمك مي‌كند. اما واقع آن است كه نمايندگان مجلس بايد لايه‌هاي عميق‌تر تصميمات خود را نيز درك كرده و مدنظر قرار دهند. در وهله نخست، يك چنين تصميماتي اين پالس را به فضاي عمومي جامعه ارسال مي‌كند كه اوضاع مالي دولت خوب و مناسب است و مي‌توان توقع افزايش دريافتي‌هاي قابل توجهي از اين دولت مطالبه كرد.
طبيعي است بعد از اين مصوبه اقشار كارگر كشور كه حداقل حقوق آنها حدود 3ميليون تومان است، پرچم افزايش چند برابري دستمزدها را بالا برده و اعلام مي‌كنند، حقوق آنها نيز بايد چند برابر افزايش پيدا كند. مگر مي‌شود سرباز مملكت 5ميليون تومان حقوق بگيرد، بعد معلم و كارگر و بازنشسته، 6 الي 7ميليون دريافت كند؟ كارگران با اشاره به اينكه آنها مانند سربازان غذاي مجاني يا سكونتگاه، پوشاك و... مجاني ندارند، اعلام مي‌كنند دولت بايد حقوق آنها را تا چند برابر افزايش دهد. بعد از كارگران نوبت به معلمان، بازنشستگان و ساير اقشار حقوق بگير جامعه مي‌رسد كه هركدام خواسته‌هاي خود را براي افزايش دريافتي مطرح كنند. در يك چنين شرايطي، دولت كه در شرايط دشواري از نظر منابع درآمدي قرار دارد، 2راه در پيش دارد. يا در برابر خواسته‌هاي اقشار مختلف بايستد و خطر تجمعات، اعتراضات و انتقادات گسترده آنها را به جان بخرد يا اينكه در برابر خواسته‌هاي آنها كوتاه بيايد و تن به افزايش پرداختي‌ها بدهد. اما در شرايطي كه دولت منابع پايدار براي تامين اين نوع هزينه‌ها ندارد از چه طريقي اين هزينه‌ها را پوشش مي‌دهد؟ تجربه اقتصادي كشور در دهه‌هاي اخير بيانگر آن است كه استقراض از بانك مركزي و چاپ پول، تنها راه (و البته ساده‌ترين و مخرب‌ترين راه) پيش روي دولتمردان ايراني است. دولت براي تامين هزينه‌هايش ناچار به چاپ پول مي‌شود. به عبارت ساده‌تر، تبعات ويرانگر اين نوع تصميمات، معيشت همان اقشاري را زير و رو مي‌كند كه دولت براي حمايت از آنها اقدام به رفتار نمايشي افزايش حقوق كرده است. دولت قبل نيز همين مسير را طي و اقتصاد را گرفتار مشكلات عديده‌اي كرد. در واقع دولت‌ها مي‌خواهند رفتار نمايشي داشته باشند و به يك گروه خاص امتيازاتي بدهند، اما دريچه‌اي به سمت ساير اقشار باز مي‌كنند تا مطالبات خود را براي افزايش حقوق از دولت پيگيري كنند. مثال دولت، مثال پدر خانواده‌اي است كه آه در بساط ندارد و براي هزينه‌هاي ضروري زندگي مانند اجاره‌خانه، خرج تحصيل فرزندان، بهداشت و درمان و... مشكل دارد، بعد اقدام به خريد كالاهاي لوكس براي خانه مي‌كند يا به صورت قسطي ماشين مدل بالا مي‌خرد. طبيعي است كه اين تصميمات، اركان خانه و خانواده را به لرزه درمي‌آورد. البته پاسخگويي به مطالبات سربازان، كارگران، معلمان و... در شرايط عادي از اوجب واجبات است، اما در برهه‌اي كه حتي براي هزينه‌هاي ضروري كشور نيز مشكل وجود دارد و دولت فرياد سر مي‌دهد كه ارز كافي براي تخصيص به اقلام اساسي نيز وجود ندارد، اين رفتارها قابل قبول نيست. ظاهرا از اين دست تصميمات در خصوص افزايش پرداختي‌هاي بنياد ايثارگران و... نيز برنامه‌ريزي شده، تصميماتي كه هرچند در ظاهر در مسير حمايت از برخي اقشار خاص است، اما در واقعيت شاخص‌هاي كلان اقتصاد كشور را دچار نوسان و مشكل مي‌كند. اي كاش دولت‌ها در ايران، يك‌بار براي هميشه متوجه اين اصل اساسي در اقتصاد شوند كه بايد به اندازه دخل خود خرج بتراشند نه بيشتر...