نامه علي مندني‌پور
به اعضاي ديوان عالي كشور
شالوده استقلال كانون وكلاي دادگستري در خطر است
علي مندني‌پور
به نامِ دادارِ دادگستر
نامه به رييسان، معاونان و مستشارانِ محترمِ ديوان عالي كشور
با درود و احترام شايسته؛
شنيده‌ها حكايت از آن دارد كه هيات عمومي آن ديوان در جلسه روز سه‌شنبه ۲۰ ارديبهشت (فردا)، امكان يا عدم امكان صدور حكم تعليق و ممنوعيت وكلاي دادگستري توسط دادگاه‌هاي دادگستري را مورد شور و بررسي قرار خواهد داد و در اين باره اتخاذ تصميم مي‌كند. از آنجايي كه ناهمخواني اين تصميم با ماده ۱۷ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، شالوده و مبناي «استقلال» اين نهادِ مدني ديرپا، خدمتگزار، خودانتطام و خودگردان را نشانه مي‌رود و با تعهد شرعي، قانوني، عرفي و اخلاقي وكيل در دفاع از حقوق موكل آشكارا منافات داشته و در يك كلام به روند دادرسي منصفانه و در نتيجه تحقق عدالت و ايجاد نظم در جامعه صدمه جبران‌ناپذيري وارد خواهد آورد، اجازه مي‌خواهد، اگر چه به اختصار در جايگاه احدِ از وكلاي دادگستري و معاضدِ دستگاه قضا، نكته‌هايي چند را به استحضار برساند، باشد تا آن هيات محترم چونان گذشته با لحاظ كردن منافع و مصالح امروز و فرداي كشور، تكيه بر حقوق ملت و صيانت از اصل استقلال كانون وكلا، تصميمي درخورِ اين مورد اتخاذ كند. چه، در غير اين صورت از «استقلال نيم‌بند» فعلي جز نام و نشاني باقي نخواهد ماند! تصميمي ناصواب كه تاريخ از آن به نيكي ياد نخواهد كرد و بي‌ترديد هزينه‌هاي مادي و معنوي آن از اين رهگذر براي شهروندان بسي سنگين‌تر از آن خواهد بودكه به تصور در‌آيد كه هرگز چنين مباد.
عاليجنابان
شما در بالاترين جايگاه قضا در اين كشور قرار داريد، در بالاترين مسند دستگاهي كه نبض منظم آن، سلامت جسم و روح جامعه را نويد مي‌دهد و شميم روح‌نواز آن به اجراي عدالت جاني تازه مي‌بخشد. انتظار بحق و قانوني كانون وكلا در صيانت از وكيل دادگستري در انجام وظايف وكالتي و رعايت شأن و منزلت آن و نيز اعتبار بخشيدن هر چه بيشتر به حرفه شريف وكالت به مثابه بال ديگر «فرشته عدالت»، نه فقط خواسته‌اي صنفي و حرفه‌اي كه خواسته‌اي برآمده از نياز عمومي و در راستاي دفاع از حقوق مردم با هدف تحقق عدالت و ايجاد نظم و در نتيجه ابزاري سازنده در جهت فراهم آوردن بستر توسعه فراگير، متوازن و پايدار در ابعاد گوناگونِ اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، انساني و سياسي كشورخواهد بود و بيش از آنچه دايره اين حركت سازنده، دفتر وكالت و اتاق قاضي را در بر بگيرد، آثار مثبت آن در ابعاد ملي و بين‌المللي در قالبِ تصويري زيبا از آزادي و عدالت خود را نشان خواهد داد. آنچه ما از شما مي‌خواهيم، همانا توجه به همه ابعاد اين مهم با تكيه بر استقلال اين نهاد خدمتگزار و ديرپاي مدني و در اين ميان حقوق مردم است.حقوقي كه همگان به ويژه دستگاه قضا در چارچوب وظايف ذاتي و قانوني‌اش در قانون اساسي موظف به رعايت و نگهباني از آن شده است. آنچه ما از شما مي‌خواهيم، خواسته‌اي است قانوني كه از تاريخ استقلال اين نهاد مدني در ۷۰سال گذشته تاكنون جز در موارد استثنايي از وكيل دادگستري دريغ نشده و اكثريت قريب به اتفاق قضات شريف، در برخورد با چنين حركت‌هايي از جانب همكاران وكيل در مسيرِ انجام وظيفه وكالتي، اصل را بر صلاحيت رسيدگي دادگاه انتظامي كانون و دادگاه انتظامي قضات در چارچوب ماده ۱۷ لايحه قانوني استقلال قرار داده‌اند.
همان ماده‌اي كه مي‌گويد:
«از تاريخ اجراي اين قانون، هيچ وكيلي را نمي‌توان از شغلِ وكالت معلق يا ممنوع كرد، مگر به موجب حكمِ قطعي دادگاه انتظامي». و در ادامه و تكميل اين ماده د ر قالبِ ماده ۱۸ همين لايحه چنين آمده است:
«در صورتي كه وزير دادگستري يا رييس هيات‌مديره كانون وكلا به جهتي از جهات، اشتغال وكيلِ مورد تعقيب را به كار وكالت مقتضي نداند، مي‌تواند، از دادگاه انتظامي وكلا تعليقِ موقتِ او را بخواهد...»
اين دو ماده به ويژه آنچه در ماده ۱۷ آمده، تكليف را روشن و حجت را بر ما تمام كرده است.
قرارِ منع اشتغال به فعاليت‌هاي مرتبط با جرم ارتكابي:
اين قرار در بندِ پ ماده ۲۴۷ قانون جديد آيين دادرسي كيفري پيش‌بيني شده است .
قرار ياد شده اقتباسي است از بند ۱۲ ماده ۱۳۸ قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه.
بندي كه در آن امتناع از برخي فعاليت‌هاي صنفي - اجتماعي به عنوان نوعي نظارتِ قضايي در نظر گرفته شده است، با اين توضيح كه در اين ميان قانونگذار، استثنايي را بر اساس مصالح اجتماعي بدين شرح مدنظر قرار داده:
در صورتي كه جرم ارتكابي به مناسبتِ اجراي فعاليت‌هاي حرفه‌اي در پيوندِ با نمايندگي‌هاي انتخاباتي و مسووليت سنديكايي انجام گرفته شده باشد، مشمول اين بند نخواهد شد. در همين رابطه بازپرس در صورت صدور قرار مكلف شده، ارتباط ميان فعاليت حرفه‌اي غيرمجاز با جرمي كه موجب تعقيب متهم شده را توجيه كند. در قانون آيين دادرسي كيفري جديد اين مهم ناديده انگاشته شده است و كلي‌گويي آن مي‌تواند با تعبير و تفسيرهاي سليقه‌اي و «مصلحتي» گِره خورده و آن‌گونه كه شاهديم در پاره‌اي از موارد موجِد بروز ايرادهايي در ميان اقليتي از قضات در قالب صدور قرار شده است. گرچه، طبق ماده ۲۵۰ قانون آيين دادرسي كيفري جديد، قرار نظارتِ قضايي نيز چون ديگر قرارهاي تامين بايد مستدل و موجه باشد. چه، در غير اين صورت اقدام به آن تخلف انتظامي محسوب مي‌شود. طبيعي است، هنگامي اين قرار صادر مي‌شود كه اشتغال در پاره‌اي از حرفه‌ها سببِ شكل‌گيري جرمي در آينده شود. در چنين حالتي بررسي پيشينه احتمالي متهم مي‌تواند راهنما و راهگشاي خوبي جهت اتخاذ تصميم منصفانه از جانب قاضي صادر‌كننده قرار باشد. لازم به يادآوري است، ماده ۱۷ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب پنجم اسفند ۱۳۳۳ قانون «خاص مقدم» و ماده ۲۳ قانون آزمايشي مجازات اسلامي مصوب ۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ قانون «عام موخر» است و همگان بر اعتبار اين قاعده فقهي- حقوقي معتقد و پايبنديم كه «عام موخر» ناسخ «خاص مقدم» نمي‌شود. در اين ميان به عنوان نمونه مي‌توان از آراي وحدت رويه زير نام برد:
راي وحدت رويه شماره ۲۱۲ مورخه ۳۰ مهرماه ۱۳۵۰...
راي وحدت رويه شماره ۲۹/۵۹ مورخه ۱۵ فروردين ۱۳۶۰...
راي وحدت رويه شماره ۵۲۷ مورخه۶ شهريور ۱۳۶۸...
راي وحدت رويه شماره۶۶۴ مورخه ۱۰ دي ماه ۱۳۸۲...
تعقيب انضباطي عليه وكيل در جريان رسيدگي قضايي همواره انتقادات تند و شديدي را به دنبال داشته و دارد، با اين استدلال كه با تعهدِ وكيل در دفاع از موكل پيوند محكمي ايجاد كرده و چنانكه تجربه نشان مي‌دهد، روي اِعمال تعهدات وكيل در قبال حقوق موكل تاثير بسزايي دارد.
به عبارت ديگر كوچك‌ترين تهديد به مجازات مي‌تواند لطمه شديدي به آزادي بيان وكيل وارد كند.
در پرونده‌اي خواهان آقاي (kyprinou) كيپرينو وكيلِ قبرسي به اتهامِ توهين به دادگاه، مورد تعقيب قرار مي‌گيرد، در حالي كه وي از يك متهم به قتل در دادگاه كيفري شهر (limassol) ليماسُل دفاع مي‌كرده و در جريان رسيدگي و دفاع از موكل خود بوده است . دادگاه دفاعيات او را با اين استدلال كه بيش از حد وارد جزييات شده، متوقف مي‌كند.
وكيل با ابراز نارضايتي شديد از رفتار و عملكردِ دادگاه چنين اظهار مي‌دارد: «من خيلي شرمنده‌ام كه بگويم، در حالي كه در دفاع از موكلم در حال سخن گفتن هستم، اعضاي دادگاه در حالِ صحبت كردن با يكديگر و رد و بدل كردن مسائل بي‌ارتباط با پرونده هستند!» سخن وكيل، ناراحتي قضات را موجب مي‌شود، لذا خواستار سكوتِ وكيل مذكور مي‌شوند، اما وكيل با تجربه در عين بي‌توجهي به سخنانِ قضات، به اعتراض خود ادامه مي‌دهد. دادگاه جلسه را متوقف و پس از شورِ كوتاهي، وكيل نامبرده را به اتهام توهين به پنج روز حبس قطعي محكوم مي‌كند! دادگاه كيفري ليماسُل و در مرحله بعدي ديوان عالي قبرس راي مذكور را با اين استدلال كه «امكانِ دادن پاسخ مناسب ديگري براي وكيل نبوده، چه، در غير اين صورت از اعتبار كارِ دادگاه كاسته مي‌شده» تاييد مي‌كند! وكيل ياد شده نزد ديوان اروپايي حقوق بشر به استنادِ: نقض حق خود در برخورداري از دادرسي منصفانه و آزادي بيان شكايت مي‌برد. ديوان اروپايي حقوق بشر به اتفاق آراي نقض ماده ۱۰ آزادي بيان را با اين استدلال كه «روشن است كه هر وكيلي وقتي از يك موكل در دادگاه، به خصوص در جريان رسيدگي كيفري دفاع مي‌كند، ممكن است در وضعيت حساسي قرار گيرد كه بايد تصميم بگيرد آيا به نحوه اداره دادگاه و رسيدگي اعتراض كند يا خير؟ و همزمان هم منافع موكلش را از نظر دور ندارد.» تاييد و در همين راستا يادآوري مي‌كند: «مسلم است كه تحميل مجازات بر يك وكيل تحميل بر حرفه وكالت خواهد بود.» و اما درباره آزادي بيان وكلا همان‌طور كه پيش‌تر گفته شد، ديوان به مدد اِعمال هدفمندِ اصل رويه متناسب به نوعي ارزش‌گذاري آزادي ميانِ وكيل و دادگاه دست يافته است .
و در تمامي آراي صادره در اين خصوص به نقضِ ماده ۱۰ كنوانسيون با اين استدلال كه مجازات‌هاي صادره، به يك نياز اجتماعي مهم پاسخ نداده يا ميان ضرورتِ حمايت از دستگاه قضايي و احترام به آزادي بيان وكلا نتوانسته است، توازني برقرار كند، در پرونده (nicula) نيكولا، عليه كشور فنلاند در سال ۲۰۰۲ (۲۰ سال قبل) در ارتباط با محكوميت يك وكيل به سببِ ايراد افتراء به يك دادستان كه بنا به گفته دادستان مجازات در نظر گرفته شده نامتناسب بوده است، زيرا تفاوت ميان نقش دادستان (كه خود طرف دعوي است) و قاضي، مسلما حمايتِ بالاتري را از بيانات و اظهارات متهم در انتقاد از دادستان اقتضا مي‌كند . در سال ۲۰۰۳ (۱۹ سال قبل) نيز در جريان پرونده (steur) استور عليه كشور هلند، گامي بلندتر در ارزش‌گذاري آزادي بيان وكيل در دادگاه برداشته مي‌شود. ديوان در اين پرونده با بررسي تعقيب انتظامي صورت گرفته، عليه يك وكيل كه در جريان يك رسيدگي قضايي انتقادات تند و شديدي را عليه يك بازرسِ تامين اجتماعي مطرح كرد، با اين استدلال كه اِعمال كنترل و نظارت روي انتقاداتِ صورت گرفته، به سختي با تعهد هر وكيل در دفاع از موكل خود قابل جمع است و به هر حال روي اِعمال تعهداتِ وكيل تاثير دارد. به عبارت ديگر كوچك‌ترين تهديد به مجازات مي‌تواند، لطمه شديدي به آزادي بيان وكلا وارد كند در حقوقِ فرانسه، اين موضوع تحت حاكميت ماده ۴۱ آزادي مطبوعات سال ۱۸۸۱ يعني ۱۴۳سال قبل قرار دارد. به استنادِ ماده ياد شده: «نمي‌توان از نوشتارها و گفتار‌هاي ايراد شده، در برابر دادگاه‌ها به عنوانِ ايراد افتراء، فحاشي و توهين شكايت كرد، مگر اينكه خارج از موضوعِ دعوا باشند.» اين ماده از همان ابتدا، موضوع بحث‌ها و مناقشه‌هاي بسياري را در نظام حقوقي اين كشور به ويژه در آنچه به عبارتِ «مگر اينكه خارج از موضوعِ دعوا باشند» فراهم آورده بود و اساس اختلاف‌ها هم روي تفاوتِ در تفسير موضوعي يا شخصي از اين عبارت بوده است. در حقيقت اهميت مساله در اينجاست كه مصونيت مطلق وكلا در بيان و گفتار به همين نوع از تفسير بستگي داشته است. در برداشت موضوعي، نظر بر اين بوده كه منظور از آن عبارت، اين بوده است كه تمامي گفتارها و نوشتارهاي خارج از موضوع پرونده مورد رسيدگي، مشمول اين ماده نمي‌شود. ولي در برداشت شخصي منظور از آن را تمامي سخن‌ها و گفتارهايي مي‌دانند كه از محدوده‌هاي حقوقِ دفاعي تجاوز مي‌كند . سرانجام ديوان عالي كشور فرانسه در سال (۲۰۰۱) ۲۱ سال پيش، به اين مناقشه در جريان يك پرونده ارجاع شده پايان مي‌دهد، اين پرونده مربوط به وكيلي بوده است كه دادگاه تجديدنظر شهرِ بوردو از اعطاي مصونيت بر او صرف‌نظر كرده بود؛ چراكه وكيل مزبور در دادگاه در جريان رسيدگي به موضوعِ تجاوز و خشونت جنسي نسبت به كودكان، قضات دادگاه را متهم به دستكاري در روزشمار وقايع و همچنين نسبت به سن آسيب‌ديدگان كرده بود. ديوان عالي نظرِ دادگاه تجديدنظر را به استنادِ نقضِ مفادِ ماده۴۱ قنون آزادي مطبوعات با اين استدلال كه «مصونيت وكيل در گفتار مطلق است، مادامي كه او در چارچوب يك بحث قضايي اظهارنظر كند»، رد مي‌كند. اين مرجع عالي قضايي در سال ۲۰۰۵ (۱۷سال) پيش نيز اين رويه را در جريان پرونده‌هاي ديگر تكرار مي‌كند.
از آن پس، در اين كشور براي وكلاي دادگستري ضرب‌المثلي جا افتاده كه همه بدان وفادارند:
«قلم و زبان در برابر دادگاه آزادند»
از دريچه نگاهِ ماده ۶ كنوانسيون حقوق بشر، ايجاد چنين وضعيتي حاكي از حقوق دفاعي است كه خود يكي از شرايط اصلي رعايت حق بر دادرسي منصفانه است.
اينك با توجه به نكته‌هاي ياد شده و افزون بر آن ماده ۵۷ منشور حقوق شهروندي، همتراز بودن شأن وكيل و قاضي، بند (ب) سند امنيت قوه قضاييه كه حكايت از آن دارد:
«در نظام قضايي اسلامي وظيفه وكيل دفاع از موكل در جهت احقاق حق است و با توجه به نقش مهمي كه وكلا در نظام قضايي و اجراي عدالت بر عهده دارند، بايد از تعقيب به سبب دفاع از حقوق موكل مصون بوده و بتوانند به صورت مستقل و فارغ از هرگونه فشار سياسي داخلي و خارجي، تهديد و آزار و اذيت به فعاليت بپردازند» و نيز به رسميت شناختن اصل مصونيت در اسناد بين‌المللي به ويژه ماده ۱۰ اعلاميه حقوق بشر و بند ۲۰ اصول اساسي نقش وكلا مصوب هشتمين كنگره سازمان ملل متحد براي پيشگيري از جرايم و رفتار با مجرمان در ۱۹۹۰ (۳۲ سال پيش) در هاوانا با تاكيد بر مصونيت كيفري و مدني وكلاي دادگستري در ارتباط با انجام وظيفه وكالتي آنها در دادگاه‌ها و همچنين بند ۱ ماده ۸ كنوانسيون حقوق امريكايي، بند۱ ماده ۷ منشورِ آفريقايي حقوق بشر، بند ۱ ماده ۶ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و نيز بند ۱ اصل ۱۴ كنوانسيون حقوق مدني و سياسي كه همگي تكيه بر اصل استقلال و مصونيت وكيل و بي‌طرفي دستگاه قضا دارند. تقاضاي تصميمي شايسته را از اعضاي انديشمند و آينده‌نگر آن هيات در راستاي دفاع از شأن و جايگاه وكيل و حرفه شريف وكالت و از همه مهم‌تر حقوق مردم دارد.
با اداي احترام مجدد به تك‌تك‌ِ بزرگواران و آرزوي فردايي بهتر.
٭ رييس اسبقِ اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)