اين نوع مجلس به چه كار آيد؟
احمد زيدآبادي
نياكان ما براي تاسيس «دارالشوراي ملي» در عصر مشروطيت خون دل‌هاي بسياري خوردند. يادآوري تلاش‌ها و زجرها و قتل و شكنجه كنشگران مشروطه به راستي قلب آدمي را به درد مي‌آورد. آنان به تصور اينكه مجلسِ نمايندگان، مداواگرِ زخم‌هاي كهنه استبداد و بي‌قانوني و هرج و مرج و ستمگري در اين سرزمين خواهد شد، از هر نوع فداكاري براي تاسيس آن دريغ نكردند. مجلس نمايندگان اما گرچه براي چند دوره، خوش درخشيد و ملجأ و پناهي براي رجال دردمند كشور شد، اما بدبختانه دولتش مستعجل بود و با برآمدن رضاشاه، به نهادي فرمايشي و گوش به فرمان تبديل شد تا جايي كه برخي افراد بود و نبود آن را يكي شمردند؛ گو اينكه يكي از رجال با تجربه تاكيد كرد؛ بودِ مجلس همواره از نبودش بهتر است حتي اگر به مركز بلاهت تبديل شود! با اين همه، پس از شهريور 20 مجلس بار ديگر جاني گرفت، اما صحنه هميشه متلاطم و تراژيك سياست ايران، دوباره آن را به محاق برد تا اينكه با پيروزي انقلاب، قانون اساسي مشروطيت ملغي و قانون اساسي جمهوري اسلامي جاي آن را گرفت. در قانون اساسي جديد مجلس بالاتر از قوه مجريه نشست اما چون رييس قوه مجريه نيز منتخب بي‌واسطه عموم مردم بود، بر سر دامنه و عمقِ قدرت هريك از آنها اختلاف پيش آمد. در بازنگري قانون اساسي سال 68 قرار به رفع اين مشكل بود، اما به‌رغم حذف پست نخست‌وزيري و افزايش قدرت رييس‌جمهور، مشكل حل نشد و حتي صورت پيچيده‌تري پيدا كرد. در كنار اين مشكل قانوني، اما عمدتا به دليل ساختار عمودي توزيع منافع، مجلس به تدريج در مقام عمل نيز با چالش ناكارآمدي روبرو شده است به‌طوري كه اگر كسي آن را بخشي از مشكل تصور كند تا بخشي از راه‌حل، سزاوار سرزنش نخواهد بود! اگر نبود توصيه آن رجل با تجربه، شايد حتي گذشتن از خير وجود آن نيز محل تامل مي‌شد! فارغ از محدوديت‌هاي ايدئولوژيكي كه بر سر راه كانديداتوري عموم فرزندان شايسته و كارشناس و لايق كشور براي نمايندگي مجلس وجود دارد...
مكانيسم نظارت استصوابي نيز چنان حلقه ورود به اين نهاد را تنگ كرده است كه نهايتا افرادي با ديدگاه‌هاي سياسي و اعتقادي مشخص امكان نمايندگي مجلس را پيدا مي‌كنند.
معضل مجلس اما به اينجا نيز ختم نمي‌شود و بخشِ بزرگ‌تر معضلِ مانند كوه يخ در زير آب پنهان مانده است.
فلسفه وجودي مجلس در كنار قانونگذاري و نظارت بر حس اجراي آن، كمك به شفافيت و پاسخگويي و مسووليت‌پذيري در امر حكومت‌داري است. روشن است كه بخش مهمي از قدرت قانونگذاري مجلس به مرور زمان، به شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام منتقل شده و مجلس در برابر اين دو نهاد عملا اقتداري ندارد. مساله دشوارتر از اين اما همان موضوع شفافيت و پاسخگويي است كه ساختار كنوني مجلس از هر دو بي‌بهره است.
شفافيت به خلاف آنچه در اين روزها شايع شده است، علني شدن راي نمايندگان به طرح‌ها و لوايحِ دولتي نيست. اين اتفاق در بافتار سياسي كشور ما حتي مي‌تواند سبب اعمال فشارهاي نامشروع روي نمايندگان و سلب استقلال راي از آنها باشد.
شفافيت عملكرد يك نماينده به واقع اين است كه از همان ابتداي كانديداتوري وي، براي مردم روشن باشد كه او در كجاي پازلِ سياسي كشور قرار گرفته و مواضع او درباره جنبه‌هاي مختلف اداره امور كشور به خصوص امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي چيست و چه راه‌حل مشخصي براي مشكلات اين حوزه‌ها ارايه مي‌كند.
در دموكراسي‌هاي نهادينه شده، اين شفافيت از طريق حزبي بودن انتخابات حاصل مي‌شود. بدين صورت كه در آن كشورها احزاب شناخته‌شده و قدرتمند، بازيگران اصلي انتخابات مجلس هستند و مردم هم با شناختِ سابقه و برنامه و مواضع و عملكرد هر يك از آنان به اعضاي‌شان راي مي‌دهند.
نماينده‌اي كه بدين‌ترتيب انتخاب مي‌شود، نوع راي و گرايشش پيشاپيش براي مردم روشن است چرا كه موظف است در چارچوب برنامه اعلام‌شده و وعده‌هاي حزب متبوع خود حركت كند. چنين نماينده‌اي در عين حال مسوول و منضبط است و نمي‌تواند هر سخن بي‌پايه و وعده بي‌اساسي را در مجلس مطرح كند زيرا در برابر حزب خود مجبور به پاسخگويي است. در كشور ما اما حزب به معناي مصطلح آن در جهان وجود ندارد. انتخابات هم حزبي نيست. افراد هر كدام به صفت شخصي خود در انتخابات حضور پيدا مي‌كنند و اغلب بدو هرگونه پشتوانه علمي و تخصصي و آگاهي از معضلات كشورداري و صرفا براي جلب نظر عامه، از دادن انواع وعده‌هاي پوچ و نسنجيده و غيرعملي و مضر به حال كشور ابايي ندارند. اين افراد به محض راه‌يابي به مجلس، ابتدا براي تحكيم موقعيتِ محلي خود، ساختاري عمودي از توزيع انواع و اقسام منافع و رانت براي حلقه حاميان و اقوام و خويشان خود در حوزه انتخابي‌شان به وجود مي‌آورند تا كفِ راي‌شان براي دوره‌هاي بعد تضمين شده باشد. آنها براي تامين رانت‌ها نيز مديران دولتي در هر دو سطحِ محلي و ملي و نيز كارآفرينان بخش خصوصي را تحت فشار مي‌گذارند تا مشاغل مختلف را به افراد معرفي شده از سوي آنان واگذار كنند؛ در غير اين صورت، از قدرت قانوني خود براي به دردسر انداختن آنان استفاده خواهند كرد. آنها از همين مكانيسم براي اجراي پروژه‌هاي پر سر و صدا و نمايشي و پرخرج و فاقد پشتوانه كارشناسي در حوزه انتخابي‌شان نيز بهره مي‌گيرند تا خود را نزد مردم محلي، پركار و دلسوز و ذي‌نفوذ و برش‌دار و كارآمد نشان دهند.
روشن است كه اين شيوه يكي از گلوگاه‌هاي اصلي رشد فساد و هدر دادن منابع عمومي در كشور است كه گاه به گاه مواردي از آن به رسانه‌ها نيز درز مي‌كند.
افزون بر اين، چنين نماينده‌اي در برابر سخنان بي‌اساس و وعده‌هاي پوچ و اعتراض‌هاي بي‌بنياد يا شلوغ‌كاري‌هاي بي‌مورد خود در مجلس نيز طبعا پاسخگو نيست و اصلا به حزبي تعلق تشكيلاتي و سازماني ندارد كه از پاسخگويي و حسابرسي در برابر شوراي مركزي آن كمترين نگراني داشته باشد. به همين علت، چيزي جلودار او نيست به‌طوري كه پوپوليسم را به نقطه اوج خود مي‌رساند و اصولا مسووليتي در مقابل اين رفتار نمي‌پذيرد. بنابراين با اين ساختار انتخاباتي، عملكرد نمايندگان مجلس از هر سه عنصرِ شفافيت و مسووليت و پاسخگويي اثري باقي نمي‌ماند. راه ساده رفع اين مشكل بزرگ، پذيرش تحزب و حزبي كردن نظام انتخاباتي است. اگر اين هم دور از دسترس است، دست‌كم بازگشت به نظام انتخاباتي صنفي اوايل مشروطيت كاملا ضروري است.
اگر صنوف مختلف نمايندگان خاص خود را براي حضور در مجلس انتخاب كنند، هم سخنگوياني براي پيشبرد منافع مشروع خود در مجلس پيدا مي‌كنند، هم نمايندگان آنان حدود ثغور منطقي وظايف خود را بازمي‌شناسند و هم از تعامل و برآيند چانه‌زني‌هاي مدني آنان، ساختاري براي توزيع منافع به صورت افقي و عادلانه شكل مي‌گيرد و از اين رهگذر منافع ملي و هبستگي اجتماعي نيز تامين مي‌شود.