زندگي بدون استاندارد- ۲
عباس عبدي
فراتر از رشوه به افراد
به‌طور كلي براي فهم كيفيت رعايت استاندارد در كشور كافي است به چند مورد از قديمي‌ترين استانداردها و وضعيت آن در ايران كنوني اشاره كنيم. پول، اوزان و دادرسي هميشه بايد استاندارد باشند. اكنون پول ما فاقد استاندارد كافي است و هر روز ارزش آن در حال كمتر شدن است. بي‌ارزش شدن پول مثل كم شدن عيار طلا و نقره در سكه‌هاي رايج دولت‌هاي قديم است. البته آن دولت‌ها اجازه چنين تخلفي را نمي‌دادند. همچنين اكنون عيار طلا و نقره تبديل به معضلي شده و فقط كارشناسان خبره از آن مطلع هستند و مردم عادي نمي‌توانند به عيار طلاها يا حتي سكه‌هاي موجود در بازار اطمينان كافي كنند. در مورد وزن هم كه واقعا نوبر است. اخيرا فيلمي ديدم كه وزن پودر لباسشويي را كه نيم كيلو بايد باشد تا ۲۵ درصد كمتر در قوطي ريخته‌اند و ظاهرا هيچ مرجعي نيست كه چنين متقلباني را نقره‌داغ كند. فقدان استانداردهاي حقوقي و دادرسي هم كه بي‌نياز از توضيح است، همين آقاي عبدالباقي نمونه روشن آن است. اينها سه مورد از استانداردهايي است كه از هزاران سال پيش بايد رعايت مي‌شدند و اكنون وضع ما درباره آنها چنين است لذا بهتراست از استانداردهاي جديد مثل ايربگ حرفي نزنيم كه مسخره شده است.
علل سقوط سطح استانداردها فراوان است. ولي در اينجا به دو مورد آن يعني نوع خاصي از فساد و نيز فقدان رسانه آزاد و مستقل اشاره مي‌كنم. هنگامي كه از فساد صحبت مي‌شود، ذهن مردم متوجه رشوه مي‌شود. البته اين درست است. ولي فسادهاي بدتر از رشوه هم داريم. كار خير!! حتما تعجب مي‌كنيد، چگونه كارهاي خيريه مي‌تواند منشأ فساد باشد؟ در اين باره بايد گفت كه امور خيريه در جامعه‌اي كه فاقد نظارت كافي و شفافيت است، بهترين زمينه براي انجام فسادهاي به ظاهر پاكيزه!! است. آيا تاكنون از خود پرسيده‌ايم كه چرا يك نفر سرمايه‌دار كه با انواع و اقسام شيوه‌ها از پرداخت ماليات فرار مي‌كند، هم‌زمان تعدادي از پاسگاه‌هاي كلانتري آبادان را ساخته يا نوسازي مي‌كند؟ يا چرا بايد به ساخت بناهاي قوه قضاييه و زندان كمك كند؟ اصولا مگر دولت بودجه ندارد كه اين كار را به واسطه افراد «خير امنيت‌ساز»! انجام مي‌دهد؟ يا براي ساخت اضافه‌بناي غيرقانوني همين ساختمان متروپل، شهرداري آبادان را هم شريك خود مي‌كند. بگذريم از اينكه چه ارقامي از اين امور به ظاهر خيريه به جيب اشخاص و مسوولان مي‌رود. ولي دادگاه و پاسگاه و فرمانداري و شهرداري كه بايد در برابر شهروندان مستقل باشند و مانع تخلفات آنان شوند، چگونه مي‌توانند درباره كسي كه ولي‌نعمت آنان بوده مستقل باشند؟ كدام ساختمان زندان حاضر است سازنده خير خود را به عنوان زنداني در چارديواري خود نگه‌دارد؟ در واقع نه فقط مسوولان بلكه نهادهاي شهر و استان به نحوي رهين منت‌هاي چنين فرد نيكوكاري! مي‌شوند و اين وضعيت و وابستگي امري مستمر در همه دولت‌ها خواهد شد. در هر دو دولت قبل و فعلي از عبدالباقي تقدير مي‌شود يك بار به عنوان چهره ماندگار صنعت ساختمان و يك بار هم به عنوان مدير منتخب، كه هر دو مورد هم با مُسما بودند!! به همين علت است كه در اين ماجرا سه شهردار بازداشت مي‌شوند كه نشان مي‌دهد، تغييرات مديريتي و سياسي در شهرداري، در رفتار نظارتي شهرداران در برابر اين فرد تأثيري نداشته است، چون اين نهاد شهرداري است كه استقلالش را در برابر او از دست داده بود. آن هم نهادي كه آلونك يك پيرزن در حاشيه شهر را به علت تخلف از مقررات شهرداري تخريب مي‌كنند، ولي اجازه مي‌دهند كه يك ساختمان بلندمرتبه در مركز شهر و در خياباني كم عرض و خلاف مقررات ساخته و در اجرا نيز ۴ طبقه بر اصل جواز اضافه شود و نظارت بر اجرا نيز چنان ضعيف است كه حتي جوشكاري اتصالات در مسخره‌ترين شكل انجام شده است. تازه در تبليغات اين مجتمع براي فروش هم مي‌گويند ساختمان ضد زلزله است!! زمين آبادان با اندكي حفاري به آب مي‌رسد، با اين حال، اين ساختمان در ساخت طبقات زيرزمين هم تخلف داشته است!! اينها نشان مي‌دهد كه با وضعيتي فراتر از تخلفات موردي مواجهيم، نشان از يك فساد نظام‌مند عميق و گسترده دارد كه فهم و شعور و درك سازنده و مالك را نيز زايل مي‌كند و دفتر خود را در ساختماني قرار مي‌دهد كه بلاي جانش مي‌شود. فسادي كه همه قرباني آن مي‌شوند.
ادامه دارد