تشكيل دادگاه ويژه ردصلاحيت‌ها
محمدصادق جوادي‌حصار
در آستانه هفته قوه قضاييه به نظرم بد نيست در قالب چند پيشنهاد به قوه قضاييه، موضوعي در مسير اصلاح وضع موجود طرح شود كه خردمندان، متفكران و اديبان از گذشته تا به امروز بر گسترش عدل و داد تاكيد كرده و سخنوراني چون سعدي هشدار داده‌اند كه: «دور فلكي يكسره بر منهج عدل است/ خوش باش كه ظالم نبرد بار به منزل.» براساس قانون اساسي، يكي از مهم‌ترين وظايف دستگاه قضا، حراست و پاسداري از حقوق مردم در برابر دولت، مجلس و اساسا مجموعه قوا، افراد و ساختارهايي است كه بنا به دلايل گوناگون ممكن است، دانسته و ندانسته اجحافي كرده يا حقي را ناحق كرده باشند. بنابراين وظيفه ذاتي قوه قضاييه گسترش عدالت و تامين امنيت قضايي و حقوقي، همه مردم ايران است. براي تحقق اين وظايف، قوه قضاييه طي سال‌هاي متمادي و براي موضوعات گوناگون، شعب ويژه‌اي تاسيس كرده است. ساختارهايي چون، شعب ويژه رسيدگي به تخلفات انتخاباتي در فصل انتخابات، شعبه رسيدگي به جرايم مطبوعاتي، شعب رسيدگي به جرايم نيروهاي انتظامي، دادگاه ويژه روحانيت و... از اين دست ساختارهاي حقوقي ويژه هستند. معتقدم يكي از بخش‌هايي كه محل اختلاف شديد بين نيروهاي موثر سياسي، اجتماعي و فرهنگي است و نمود آن در مبارزات انتخاباتي و ديگر گزينش‌هاي عمومي كشور نمايان مي‌شود، بحث «ردصلاحيت‌ها» است. اين موضوع در شرايطي كه كشور از يك طرف در آستانه انتخابات سال آينده مجلس و از سوي ديگر در برابر تلاش‌هاي دستگاه قضا براي ايجاد تحول و بهبود وضعيت قرار دارد، اهميتي مضاعف پيدا مي‌كند. بنابراين مي‌توان به دستگاه قضايي پيشنهاد داد كه دادگاه‌هايي شفاف، روشن و عمومي براي رسيدگي به اتهاماتي تاسيس شود كه در زمان انتخاب به افراد وارد مي‌شود، بدون اينكه دلايل مشخصي براي اين اتهامات ارايه شود. اتهاماتي اغلب بدون پايه و اساس كه در راستاي رويكردهاي سياسي و جناحي و با هدف از ميدان خارج ساختن رقبا مطرح مي‌شوند. به عنوان نمونه، فرد (يا افرادي) با اين اتهام واهي كه اعتقادي به اسلام يا التزام عملي به نظام ندارند، ردصلاحيت مي‌شوند. پس از پيگيري‌هاي مستمر براي آگاهي از ريشه يك چنين اتهامات سنگيني، عنوان مي‌شود كه فلان كميته تحقيق يا فلان شورا به دليل عضويت فرد در فلان حزب سياسي يا به خاطر تراشيدن ريش و... تشخيص داده كه فرد متقاضي، «اعتقادي به اسلام» يا «التزامي به نظام» ندارد! با پايان يافتن انتخابات نيز هرگز مشخص نمي‌شود كه تكليف يك چنين اتهاماتي چه مي‌شود و فرد چه سرنوشتي پيدا مي‌كند. در اثر اين رويكردهاي مبهم كه باعث وارد ساختن اتهامات واهي (اما سنگين) به افراد مي‌شود، بخش قابل توجهي از نيروهاي كاربلد، متخصص و تاثيرگذار كشور از دايره فعاليت‌هاي اجرايي، تقنيني و مديريتي خارج و در مرحله بعد با نظام زاويه پيدا مي‌كنند. اما در واقع، برخي از اين چهره‌ها، ردصلاحيت مي‌شوند تا رقباي سياسي امكان بيشتري براي پيروزي در انتخابات داشته باشند. در حالي كه اين روند باعث ايجاد حرفه‌هاي عميق و شكاف‌هاي جدي در بدنه مديريتي و تصميم‌سازي نظام شده است. به نظرم چنانچه قوه قضاييه، دادگاه ويژه‌اي را به صورت علني تشكيل دهد، بخش قابل توجهي از ابهامات، دلخوري‌ها و مشكلات اين بخش حل‌وفصل خواهد شد. در اين دادگاه‌ها، فرد مي‌تواند پيگيري چرايي ردصلاحيت خود در انتخابات مختلف مجلس، رياست‌جمهوري، نظام مهندسي و... شود و احقاق حق كند. مگر غير از اين است كه هر شهروندي بر اساس قانون اساسي، حق دارد از ظرفيت‌هاي دستگاه قضا براي استيفاي حقوق خود بهره‌مند شود؟ معتقدم ايجاد يك چنين سازوكاري به ساختار مديريتي و تصميم‌سازي كشورمان كمك مي‌كند تا از نيروهاي توانمند، متخصص و كاربلد بهره‌مند شود و در مسير پيشرفت و رشد مستمر گام بردارد. ضمن اينكه اين نوع شفاف‌سازي‌ها، دست برخي افراد و جريانات تماميت‌خواه براي اتهام‌زني و حذف سرمايه‌هاي كشور به دلايل سياسي و جناحي را مي‌بندد. متاسفانه تداوم روش‌هاي سلبي موجود در حذف نيروهاي كارآمد از طريق رد صلاحيت‌ها و گزينش‌هاي جناحي و سياسي، چشم‌انداز تيره‌اي را پيش روي ساختار مديريتي كشور ايجاد مي‌كند؛ رويكردي كه فاصله ايران با پيشرفت و توسعه را افزايش و بر حجم مشكلات مي‌افزايد...