نقض حاکمیت قانون توسط واضع قانون!!!
ابراهيم كياني
در راستای اجرای قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار، آزمون کارآموزی وکالت توسط مرکز موضوع ماده ۱۸۷ تحت عنوان آزمون فوق‌العاده برگزار شد. پس از مدتی سخنگوی محترم مرکز مصاحبه‌ها و اظهارنظرهایی عجیب را کرد که منتهی به بیانیه‌ای بی‌سابقه از سوی نمایندگان محترم مجلس شد. در این‌خصوص چند مطلب قابل ذکر است.
اولا: در قانون به صراحت ملاک تعیین‌شده نمره است و اینکه ملاک قانونگذار منتهی به جذب چه تعداد کارآموز شود به مجری ارتباطی پیدا نمی‌کند، چراکه مهم اجرای قانون است ولاغیر، اما سخنگوی محترم استدلال کرد که اجرای قانون باعث خواهد شد تعداد کمی پذیرش شوند و باید ملاک را تراز لحاظ کرد که همین امر باعث شد موضوع نمره و تراز در محافل حقوقی کشور مطرح شود که ما تاسف خود را از چنین اظهارنظر عجیب سخنگوی محترم اعلام می‌کنیم.
ثانیا: نمایندگان محترم مجلس به صراحت در قانون معیار نمره را تعیین کرده‌اند و حتی در صحن علنی مجلس نمایندگانی همچون آقایان دکتر قادری (عضو محترم کمیسیون جهش و رونق تولید) و دکتر طغیانی ملاک نمره را توضیح دادند و در مثال‌هایی که ذکر می‌کردند صحبت از نمره بود که در مشروح مذاکرات مجلس قابل بررسی است؛ حال با این اوصاف، اگر هدف قانونگذار نمره‌ی تراز شده بود، باید در قانون به صراحت آن را ذکر می‌کرد.
ثالثا: بیانیه نمایندگان محترم از چند حیث ایراد دارد.
ایراد اول: قانونگذار ناظر را قوه قضاییه تعیین کرده است و باید ازطریق قانونی به ناظر موارد را اعلام کند.
ایراد دوم: قانونگذار که الگوی قانومندی و اخلاق است نباید با بیانیه تهدیدآمیز با جامعه صحبت کند؛ اگر چنین بدعت خطرناکی باب بشود، دیگر تفکیک قوا معنا و مفهومی ندارد؛ بدین توضیح که در نظام حقوقی کشور ما مجلس قانونگذار است و اگر در مسیر نظارت خود دیدگاهی دارد، باید از طریق قانونی اقدام کند، نه اینکه خود قانونگذار حاکمیت قانون را نقض و با بیانیه تهدیدآمیز با اشخاص صحبت کند.
ایراد سوم: اینکه نمایندگان محترم در بیانیه، قانون را تفسیر و ملاک را تغییر دادند و اعلام کردند منظور ما، تراز است بدعت بسیار خطرناکی است و اگر مرسوم شود، منظور خود را با بیانیه به جامعه القا کنند، نقض حاکمیت قانون توسط واضع قانون است.
ایراد چهارم: آن است که نایب‌ريیس محترم کمیسیون اصل ۹۰ پس از بیانیه طی مصاحبه‌ای در تلویزیون اعلام نمود که منظور ما تراز بوده و آنچه در امتیاز ذکرشده همان تراز است وآزمون های سازمان سنجش همه تراز لحاظ می‌شود.
این درحالی است که برخلاف اظهارات نماینده محترم،
۱/ در آزمون استخدامی فراگیر کشوری، قانونگذار ملاک نمره و امتیاز را تعیین نموده است و هرساله سازمان محترم سنجش بدون تراز آزمون را برگزار می‌نماید و مشخص نیست با کدام مستند نماینده محترم چنین اظهاراتی را بیان می نماید.
۲/برخلاف اظهارات نماینده محترم در صحن علنی بحث نمره هم مطرح شد که با دقت در مذاکرات موضوع به اثبات خواهد رسید (اظهارات جناب آقای دکتر قادری و جناب اقای دکتر طغیانی)
رابعا تراز نمودن بدون ظرفیت اقدامی خلاف معیارهای علمی است بدین توضیح که در آزمونی که ظرفیت وجود ندارد باید ملاک نمره باشد و ترازکردن معنا و مفهوم ندارد مانند آزمون نظام مهندسی که ترازی صورت نمی‌گیرد همچنین لازم به ذکر است برخلاف آنچه سخنگوی محترم مرکز ماده ۱۸۷ در مدح قانون صحبت می‌نماید و از قانونگذار تقدیر می‌کند ما به‌شدت منتقد قانون هستیم چراکه این قانون نظام حقوقی را به قهقرا برده و معیار علمی غیر استاندارد را لحاظ نموده است معیاری که هیچ حداقل نمره ثابتی را پیش‌بینی ننموده و هم‌اکنون هم می‌خواهد معیار نمره را با یک بیانیه به تراز تغییر دهد اقدامی که خروجی‌اش چنین خواهد شد.
۱ .ظرفیت وجود نخواهد داشت
۲ . نمره حداقل ثابت وجود ندارد
۳ .۳۰درصد از میانگین نمرات را کاهش می‌دهد و اقدامی که معیار علمی را تنزل و به عبارتی به قهقرا می‌برد و مشخص نیست کاهش ۳۰ درصد با کدام منطق و معیار علمی سازگار است.
و حال می‌خواهد همین معیار علمی قهقرایی را به تراز تبدیل نماید تا تنزل علمی قهقرای دیگری محقق گردد!!! امری که هیچ‌گاه سابقه نداشته است و نخواهد هم داشت!
ما کانون‌های وکلا دادگستری مخالف چنین اقدامی هستیم و مشخص نیست با کدام منطق باید تراز صورت گیرد و اگر استدلال می‌شود در کنکور سراسری چنین است در آنجا آزمون تحصیلی است نه استخدامی و همان طور که ذکر شد در آزمون استخدامی فراگیر دستگاهای اجرایی که سالیان متوالی است برگزار می‌گردد ملاک نمره و امتیاز است و به هیچ وجهی تراز صورت نمی‌گیرد.
النهایه با عنایت به موارد موصوف تبدیل نمره به تراز تیر آخر به معیار علمی در نظام حقوقی کشور است و امیدواریم چنین امری محقق نگردد.