طالبان و نقض سازمان‌يافته حقوق بشر و زنان
فاطمه اشرفي
درست يك سال از سقوط نظام جمهور در افغانستان از سوي نيروهاي طالبان در بستر هماهنگي‌هاي سازمان‌يافته با برخي مقامات ارشد اين كشور و در ميان بهت و تعجب جهانيان مي‌گذرد. سابقه تلخ حكومت طالبان در سال‌هاي 1996 تا 2001 هيچ ترديدي را بر مردم افغانستان و آگاهان منطقه و جهان باقي نگذاشته است كه طالبان جديد همان نيروهاي شكست‌خورده‌اي هستند كه بر پايه قرائت‌هاي خاص از دين مبين اسلام و نحله‌هاي جزم‌انديشانه‌اي كه در مدارس ديني پاكستان توليد و تكثير مي‌شوند، بنياد نهاده شده و در ظهور جديد هيچ فروكاستي در انديشه‌هاي متحجرانه خود نداشته‌اند و تنها تمايزشان با طالبان گذشته از ورود ظاهرگرايانه به عرصه ديپلماسي و بهره‌برداري از تكنولوژي امروزي در مسير اهداف جزم‌انديشانه‌شان است. طالبان از ابتداي ورود به هر شهر و ديار افغانستان جز نابودي، خشونت، رنج و درد بي‌پايان، ارمغان ديگري براي مردم نياورده و بيش از همه اين زنان افغان بوده و هستند كه در چنبره فهم ناقص و سراسر وهن و اشتباه طالبان از اسلام و حقوق و آزادي‌هاي انساني از همان حداقل آزادي‌هاي طبيعي و مدني خود نيز محروم شده‌اند. محروم‌سازي سازمان‌يافته ميليون‌ها دانش‌آموز و دانشجوي دختر افغان از نظام آموزش رسمي در مدارس و دانشگاه‌هاي اين كشور بي‌شك ضمن ناديده انگاشتن امكان دسترسي زنان و دختران از آموزش نه تنها به عنوان حقوق طبيعي و انساني بلكه به عنوان يك فريضه ديني كه كتاب خدا و رسولش بدون هر گونه تمايز و تشخص جنسيتي بر آن تاكيد نموده است، زمينه‌ساز حذف تعمدي نيمي از پيكره انساني افغانستان از هر گونه كنشگري اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي است. موضوعي كه به‌طور مستقيم و غيرمستقيم در بهبود و ارتقاي كيفيت زندگي عمومي مردم در افغانستان و تغيير در شاخص‌هاي توسعه انساني اين كشور در حال و آينده نقش موثر داشته و خواهد داشت.
علاوه بر اينكه ناديده‌انگاري تعمدي حقوق اقليت‌هاي مذهبي و قومي در سايه حاكميت نامشروع و نامقبول طالبان امري غير قابل انكار و بخشش است، تاريخ افغانستان حكايت از جغرافيا و اجتماعي رنگين‌كماني از اقوام و قوميت‌هاي مختلف دارد كه هركدام به بخشي از حوزه تاريخي و سرزميني اين كشور در قالب يك پيكره واحد تعلق دارند و قانون اساسي افغانستان نيز ضمن به رسميت شناختن تنوع و تعدد اقوام و مذاهب در اين كشور، دسترسي به حقوق سياسي، اجتماعي و اعتقادي آنها را نيز به رسميت شناخته است اما امروز حاكميت خودخوانده طالبان بر افغانستان، رسما با كوبيدن بر طبل برتري‌جويي‌هاي قومي و مذهبي، حقوق بيش از نيمي از جمعيت رسمي اين كشور را ناديده و به سمت حذف ساختاري آنها رفته است. خشونت‌ها و ترورهاي قومي در كنار كوچ اجباري مردم محلي از سرزمين‌هاي آبا و اجدادي‌شان و واگذاري بي‌چون و چرا آنها به قومي خاص، حكايت از اجراي هدفمند پاكسازي سازمان‌يافته قومي در افغانستان دارد تا تمام مردم اين كشور را كه وابستگي مستقيم قومي به يك قوم خاص ندارند تا رديف شهروندان درجه دو و سه تنزل داده و آنها را به تدريج از حقوق فردي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي‌شان محروم نمايند. امروز در نتيجه سياست‌هاي گفتاري و رفتاري رژيم طالبان و ايجاد فضاي رعب و وحشتي كه از استقرار و ادامه حيات سياسي اين گروه در افغانستان ايجاد شده است، با ميليون‌ها پناهجويي روبه‌رو هستيم كه امنيت و حيات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و اعتقادي‌شان مورد تهديد طالبان قرار گرفته و لاجرم در مسير مهاجرت‌هاي اجباري منطقه‌اي و بين‌المللي قرار گرفته‌اند. در عين حال واقعيت‌هاي مسلم، حكايت واضحي دارد كه افغانستان در مسير تشديد يك بحران انساني عميق و گسترده است. بحران انساني كه نه تنها مردم محصور در داخل مرزهاي اين كشور را گرفتار نموده است بلكه آثار آن با شدت قابل توجهي به ساير كشورهاي همسايه نيز گسترانيده شده است و حجمي از آسيب‌هاي اجتماعي، اقتصادي و امنيتي ناشي از مهاجرت‌هاي اجباري كنترل نشده را به همراه آورده است. فقر مزمن و محروميت مضاعف از تامين حداقل معيشت در شرايطي كه نظام سرمايه‌گذاري اقتصادي و بانكي در اين كشور متوقف و حتي متلاشي شده است و نبود كمترين روزنه‌اي از بهبود شرايط و بازگشت آرامش در كنار قطع تمام كمك‌هاي بين‌المللي و خارجي و خشكسالي سال‌هاي اخير روند رسيدن به فاجعه انساني در اين كشور را تقويت مي‌كند. نكته نگران‌كننده در اين بخش كاهش حساسيت‌هاي بين‌المللي نسبت به شرايط هولناك امنيتي و اقتصادي مردم در افغانستان و راه‌هاي دسترسي به ايجاد وضعيت پايدار به خصوص شرايط نگران‌كننده‌اي است كه براي ميليون‌ها زن افغان از سوي رژيم طالبان ايجاد شده است. زناني كه از ابتداي ورود طالبان به ساحه سياسي افغانستان به‌رغم مقاومت‌هاي جسورانه و شجاعانه، عملا از تمامي عرصه‌هاي اجتماعي و سياسي محروم شده و در معرض خشونت و نقض سازمان‌يافته حقوق بشر قرار گرفته‌اند. در اين مسير ضرورت دارد تا تمام عوامل موثر در سطح بين‌المللي، منطقه‌اي و به خصوص همسايگان افغانستان از جمله دولت جمهوري اسلامي ايران كه بيشترين آسيب‌هاي امنيتي، اجتماعي و اقتصادي را تحمل كرده و مي‌كنند با اعمال فشار و نفوذ حداكثري براي عدم به رسميت شناخته شدن رژيم طالبان يا مشروط نمودن هر گونه همكاري و مذاكره دوجانبه و چندجانبه در گرو به رسميت شناخته شدن حقوق زنان و دختران، حقوق و آزادي‌هاي مدني در جامعه چند قوميتي و چند مذهبي افغانستان، توقف كشتارها و خشونت‌هاي سازمان‌يافته عليه فعالان سياسي و مدني، توقف جابه‌جايي‌هاي اجباري مردم محلي در مناطق شمال افعانستان اقدام موثر و هدفمندي را به عمل آورند. موضوعي كه مي‌تواند نسبت به بازگشت حداقلي آرامش به مردم افغانستان و جلوگيري از توسعه مهاجرت از اين كشور موثر افتد.