آمارهاي رو به افزايش كودك كار، كودك بي‌سواد، كودك سرباز، كودك همسر

گروه اجتماعي| 25 سال از تصويب و نامگذاري روز 16 مهر به نام روز جهاني كودك در ايران مي‌گذرد. تيرماه 1376، شوراي فرهنگ عمومي مصوب كرد كه روز 16 مهر ماه در تقويم رسمي كشور به نام روز جهاني كودك نامگذاري شده و اين نامگذاري در فهرست مناسبت‌هاي ملي قرار بگيرد. 4 سال پيش از اين تاريخ -  اول اسفند 1372-  دولت  ايران  به صورت مشروط به پيمان‌نامه جهاني حقوق كودك ملحق شد با  اين شرط كه 54  بند اين معاهده جهاني و از جمله، تعيين سن كودكي را منطبق با قانون  و شرع  و شرايط كشور  اجرا  كند.  انتظار مي‌رفت الحاق ايران به اين معاهده و همچنين نامگذاري يك روز در تقويم ملي كشور به نام «كودك» شرايط بهتري براي جمعيت زير 18 سال رقم بزند كه امروز بعد از دو دهه، آنچه از وضعيت كودكان در ايران شاهديم حكايت از نااميدي بابت تحقق اين انتظار است. 

افزايش آمارهاي نگران‌كننده
از وضعيت كودكان در ايران 
دولت‌هاي امضا‌كننده پيمان‌نامه جهاني حقوق كودك متعهد شده‌اند حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كودكان را اجرا كنند. ايجاد حق تحصيل و آموزش، تامين بهداشت و درمان، جلوگيري از ورود و عضويت كودكان به گروه‌هاي مسلح و درگيري‌هاي مسلحانه، ايجاد شرايط رفاه و تفريح، ممنوعيت آزار و تنبيه كودكان، ممنوعيت كار كودك، ممنوعيت ازدواج‌هاي اجباري و تحميلي، ممنوعيت بهره‌كشي از كودكان در باندهاي جرم سازمان يافته و از جمله فحشا و خريد و فروش و حمل مواد مخدر و در نهايت الزام دولت‌ها به جرم‌انگاري هر گونه تخلف از اجراي اين معاهده، واضح‌ترين تاكيدات اين پيمان‌نامه است.  طي دو دهه گذشته، شرايط اقتصادي در ايران و افزايش مشكلات معيشتي براي خانوار آسيب‌پذير و فقير ايراني، باعث شد به تعداد كودكان كار در كشور افزوده شود. سوءمديريت دولت‌ها در بهبود وضع معيشت اقشار كم‌درآمد سبب شد هر سال خانواده‌هاي بيشتري در شهر و روستا، فرزندان خود را به چشم سرمايه مولد و نان‌آور ديده و آنها را به كار با هدف كسب درآمد و كمك به معيشت خانواده بگمارند. افزايش تعداد كودكاني كه به «كودكان كار خياباني» معروف شده‌اند و از طريق فروش گل، تميز كردن شيشه خودروها، واكس‌زني، فال‌فروشي يا فروختن كالاهاي كوچك و بي‌كيفيت در خيابان‌ها، به معيشت خانواده كمك مي‌كنند مصداق عيني افزايش تعداد كودكان كار در دو دهه گذشته است. نمود پنهان افزايش تعداد كودكان كار در ايران را بايد در كارگاه‌هاي زيرزميني و كوچك همچون خياط‌خانه‌ها و كفش‌دوزي‌ها و توليدي‌هاي پوشاك و تعميرگاه‌هاي ماشين و كوره‌هاي آجرپزي، رستوران‌ها و سوپرماركت‌ها، مزارع و باغات كشاورزي و حتي كارگاه‌هاي خانگي پيدا كرد؛ مكان‌هايي كه به دليل تعداد كم كارگران، يا از شمول قانون كار خارج شده و بازرس وزارت كار هم سراغي از اين كارگاه‌ها نمي‌گيرد يا در صورت مراجعه بازرس كار، كارفرما، كارگران خردسال را از پيش چشم بازرس دور مي‌كند تا محروميت كارگران خردسال خود از هر گونه حق قانوني و مزاياي شغلي كه تابع اشتغال غيرقانوني كودكان است را از نظر مامور دولت پنهان دارد. طبق سرشماري‌هاي رسمي، تعداد كودكان كار در دهه 80 در كشور تا مرز يك ميليون نفر هم رسيده اما اعداد غيررسمي درباره افزايش تعداد كودكان كار به 7 ميليون نفر در دهه 90 هم هشدار داده است. كودك كار همان كودكي است كه علاوه بر محروميت از بسياري حقوق انساني خود، از تحصيل هم بازمي‌ماند يا ناچار به ترك تحصيل مي‌شود. تا ابتداي امسال، اعلام مي‌شد كه تعداد بازماندگان از تحصيل در كشور حدود 3 ميليون نفر است اگرچه كه مسوولان فعلي وزارت آموزش و پرورش اين واقعيت را تكذيب مي‌كنند و مدعي هستند كه مجموع كودكان بازمانده از تحصيل كمتر از 600 هزار نفر است در حالي كه علاوه بر كودكاني كه به دليل اجبار به نان‌آوري، ناچار به ترك تحصيل شده‌اند، تعداد زيادي از كودكان ساكن در نقاط صعب‌العبور و دور افتاده كشور هم، از ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر تحصيلي باز مي‌مانند كه اين كودكان هم به كار گمارده مي‌شوند. طي سال‌هاي اخير، مسوولان وقت سازمان بهزيستي كشور تبليغات فراواني درباره ساماندهي كودكان كار و ادعا درباره شناسايي و طبقه‌بندي اين كودكان داشتند در حالي كه گروه هدف اصلي سازمان بهزيستي كشور، همواره كودكان كار شاغل در سطح خيابان‌ها و جمعيت قابل رويت هستند و سازمان بهزيستي به پيروي از چارچوب كهنه وظايف سازماني و اداري خود، هيچگاه سراغي از كودكان شاغل در كارگاه‌هاي كوچك و زيرزميني و باغات و مزارع كشاورزي و كارگاه‌هاي خانگي نگرفته كه از درد اين كودكان باخبر شود. ضعف شناسايي ميداني كودكان كار شاغل در مكان‌هاي دور از چشم مسوولان سازمان بهزيستي كشور، سبب اصلي بوده كه آسيب‌هاي كودكان كار شاغل در فضاهاي بسته و مكان‌هايي غير از معابر و خيابان‌ها، همچنان ناشناخته بماند و البته تشديد شود. افزايش تعداد كودكان كار در ايران، علاوه بر آنكه از ممنوعيت‌هاي مورد تاكيد پيمان‌نامه جهاني حقوق كودك است، در قانون كار ايران هم مورد اشاره و جرم‌انگاري قرار گرفته اما سوءمديريت دولت‌ها سبب شده كه حتي اجراي قانون كار در مورد ممنوعيت كار كودكان هم با چالش‌هاي جدي روبرو باشد. 
اگر كار كودك را به عنوان آسيب‌زاترين معضل كودكان ايران محسوب كنيم كه مي‌تواند به مخاطرات ديگري از جمله تن‌فروشي كودك، بيماري‌هاي جسمي و روحي، آشنايي با جرايم خرد از جمله سرقت، همدستي با مجرمان سابقه‌دار و در نهايت، تبديل زودهنگام كودك به يك هنجارشكن منجر شود، معضلات ديگري كه از جمله تاكيدات پيمان نامه چهاني حقوق كودك بوده هم در اين دو دهه در ايران ناديده گرفته شده است اگر چه كه بي‌توجهي دولت‌ها الزاما عامدانه نبوده و از ناآشنايي با مفهوم كودك و كودكي و انتصاب افراد فاقد صلاحيت به امور كودكان سرچشمه مي‌گيرد اما دولت‌ها با علم به تعهدي كه نسبت به يك معاهده جهاني داشتند، مي‌توانستند شرايط اقتصادي و معيشتي اقشار آسيب‌پذير و كم‌درآمد را به گونه‌اي مديريت كنند كه الزامي به بهره‌كشي از كودكان ايجاد نشود. افزايش ازدواج اجباري كودكان در خانواده‌هاي كم درآمد و آسيب‌پذير طي دو دهه اخير از مهم‌ترين معضلاتي بوده كه امروز در نوار مرزي، در استان‌هاي محروم و كم برخوردار كه به واسطه كاهش اعتبارات دولتي و افرايش خشكسالي از ابتداي دهه 70، با رشد آمار بيكاري و مهاجرت‌هاي اجباري مواجه شده‌اند، بيش از گذشته مشاهده مي‌شود. طلاق كودكان، كودك بيوه، كودك مطلقه از اصطلاحاتي است كه در اين دو دهه و به واسطه افزايش ازدواج اجباري كودكان با آن مواجه شده‌ايم و البته درباره اين معضل هم دولت‌ها در اين دو دهه كاملا منفعل و بي‌تفاوت بوده‌اند و صرفا به ابلاغ برخورد مراجع قضايي محلي و منطقه‌اي با كودك همسري و ازدواج خردسالان اكتفا شده كه اين ابلاغ هم كاملا بي‌اثر بوده چون ريشه اين معضل كه ارتباط تنگاتنگ با مشكل معيشتي خانواده‌ها دارد همچنان به قوت خود  باقي  است. 
سال 2000، دو بند جديد به پيمان‌نامه جهاني حقوق كودك اضافه شد كه ممنوعيت خريد و فروش كودكان به عنوان كارگر جنسي و همچنين، به كارگيري كودكان در مناقشات مسلحانه و ممنوعيت خدمت سربازي اجباري كودكان را موكد مي‌كرد. با وجود آنكه تمام دولت‌هاي امضاكننده پيمان‌نامه جهاني حقوق كودك، موظفند هر 2 الي 5 سال يك‌بار گزارش‌هاي ادواري درباره اجراي اين معاهده در كشور خود را به مجمع عمومي ملل متحد ارايه بدهند، معلوم نيست كه دولت ايران طي 12 سال گذشته، آيا اين دو بند جديد را هم به فهرست تعهدات خود اضافه كرده يا خير اما اخباري كه ظرف روزهاي گذشته و در جريان اعتراضات مردمي منتشر شد، نشان مي‌داد كه اجراي اين بندهاي جديد هنوز در تفكر و تعهد دولت‌ها جايگاهي ندارد.