در ضرورت تدوين سند ملي پيشگيري از خشونت جمعي
پيمان سلامتي
در كشور عجيبي زندگي مي‌كنيم. چند سال قبل بود كه به پيشنهاد ايران، قطعنامه «جهان عليه خشونت و افراط‌گرايي» در مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب رسيد و موفقيتي سياسي براي جمهوري اسلامي در عرصه جهاني كسب شد. حال دوباره در اين خصوص توجه جهانيان به ما جلب شده. در اين نوشتار قصد ندارم تا به ريشه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي اين تعارض بين قول و رفتار در جامعه ايراني بپردازم بلكه مي‌خواهم به اين سوال پاسخ دهم كه چرا به تدوين سند ملي پيشگيري از خشونت جمعي نيازمنديم؟ سازمان جهاني بهداشت خشونت را به سه دسته كلي تقسيم مي‌كند: متوجه خود (خودكشي و خودآزاري)، بين دو يا چند فرد (در خانواده يا در جامعه) و جمعي همچنين اين سازمان خشونت جمعي را استفاده ابزاري از خشونت به وسيله افراد عضو در گروهي خاص عليه افراد گروهي ديگر با مقاصد سياسي، اقتصادي يا اجتماعي تعريف مي‌كند. ده سال قبل بود كه به دعوت سازمان جهاني بهداشت، حدود 300 تن از صاحبنظران بين‌المللي جمع شده و نسبت به تدوين برنامه عملياتي كمپين پيشگيري از خشونت اقدام كردند. يكي از پيشنهادات مهم اين مجمع تدوين سند ملي پيشگيري از خشونت به تمامي كشورها بود. نكته‌اي كه برخي از كشورها همچون كلمبيا كه زماني نماد خشونت‌هاي جمعي تلقي مي‌شد از آن تبعيت نموده اما پاره‌اي ديگر همچون ايران آن را مسكوت گذاشتند. همين‌طور بايد توجه داشت كه متاسفانه چرخه بروز مجدد خشونت‌هاي جمعي در كشور ما رو به تزايد است. شايد بتوان مهم‌ترين خشونت‌هاي جمعي پس از استقرار و ثبات انقلاب 1357 را به ترتيب زماني به حوادث كوي دانشگاه تهران در سال 1378 و سپس با فاصله ده‌ساله اعتراضات به انتخابات رياست‌جمهوري در سال 1388، مرحله بعد و با فاصله هشت‌ساله ناآرامي‌هاي منتج از گراني در سال 1396 و سپس با فاصله دو ساله اعتراضات به افزايش قيمت بنزين در سال 1398 منتسب كرد.پس از آن پاندمي كرونا براي سه سال آنچنان تمام وجوه زندگي مردم و ساختار حاكميت را تحت‌الشعاع قرار داد كه اين روند كند شد.
حال پس از مرگ تاثربار مرحومه مهسا اميني، شاهد وقوع دوره تازه‌اي از خشونت‌هاي جمعي در اعتراض به تبعيض جنسيتي، فقر فزاينده و ... اما اين‌بار با شدتي افزون‌‌تر هستيم. وقايع بسيار دردناكي همچون فاجعه حرم شاهچراغ، جمعه زاهدان و قتل و مصدوميت در تقابل مردم و نيروهاي امنيتي مويد اين نظريه علمي است كه اگر عوامل زمينه‌اي ايجاد خشونت مرتفع نشوند، چرخه بازتوليد خشونت سريع‌تر و شدت آنها سهمگين‌تر خواهد شد. شوربختانه در فضاي دو قطبي ايجادشده برخي از مسوولان تنش‌هاي موجود را مهم تلقي نكرده و فضاي رعب‌آور پيش رو را درك نمي‌كنند. همچنين برخي ديگر از آنها اعتقادي به خشونت تلقي كردن بعضي از اعمال نيروهاي حافظ امنيت ندارند. در چنين شرايطي ضروري است تا با دعوت از صاحبنظران، مراكز تحقيقاتي، ارگان‌ها و مقامات ذي‌ربط و تشكيل اتاق‌هاي فكر مشترك، نقشه راه جامعي براي آينده تدوين نمود. با استناد به اينگونه اسناد است كه مي‌توان در صورت هرگونه قصور، مسوولان مربوطه را به چالش كشيده و به پاسخگويي مضاعف فراخواند. به عبارت دقيق‌تر، بايد ضمن توجه به گوهر اخلاقي مدارا در فرهنگ اسلامي و ايراني، نسبت به باز تعريف خشونت و مصاديق آن، تحليل وضعيت موجود، تبيين عوارض هنگفت جاني، مالي، اجتماعي، سياسي، بين‌المللي و ... در ادوار خشونت جمعي در كشور، آسيب‌شناسي عوامل ريشه‌اي و زمينه‌اي، مرور پژوهش‌هاي انجام‌شده، بررسي اسناد بالادستي موجود و منشور‌هاي بين‌المللي، استفاده از تجارب موفق ساير كشورها و ... اقدام نموده و برنامه‌هاي عملياتي براي رفع مشكل طراحي نماييم. همچنين لازم است تا به صورت ادواري اين سند بازبيني شده، مواردي همچون نكات زير به‌‌روز‌رساني شوند: تحليل وضعيت روند جاري، ارزشيابي راهبرد‌هاي قبلي، سناريوهاي محتمل پيش رو، ارزشيابي برنامه‌هاي عملياتي قبلي و ارايه برنامه‌هاي جديد. جان كلام آنكه، زمان تجديد نظر در برخي رويكردها فرارسيده است. حتي اگر فرض كنيم اين دوره از خشونت‌ها نيز به پايان برسند . براي ساماندهي به يك معضل خطير اجتماعي همچون خشونت جمعي، نياز به تدوين سند ملي، توجه عميق به اركان سند و ارتقاي مداوم آن داريم؛ نكته‌اي كه تجارب بين‌المللي نيز آن را تاييد مي‌كنند.