كارنامه آزادسازي قيمت آرد و نان
به روايت بازوي پژوهشي مجلس
مركز پژوهش‌هاي مجلس: آزادسازي آرد موفق نبود
نان را گران كنيد
گروه اقتصادي
6 ماه بعد از آزادسازي قيمت آرد و نان كه تحت برنامه موسوم به «جراحي اقتصادي» صورت گرفت، مركز پژوهش‌هاي مجلس به آسيب‌شناسي جريان اجرايي شدن اين برنامه پرداخته و معضلات بزرگي را برشمرده است. بازوي پژوهشي مجلس در اين گزارش با عنوان كردن اينكه «دولت در اجراي تغيير در شيوه پرداخت يارانه نان، برنامه شفاف و مشخصي را اعلام نكرده» مي‌افزايد: «با گذشت چندين ماه از اجراي طرح، اما اصلاحات وعده داده‌شده، اعمال نشده است.» اين گزارش همچنين به «تداوم تخلفات» نانوايي‌ها هم اشاره كرده. تخلفاتي مانند كم‌فروشي، فروش اجباري نان ويژه و حتي عرضه خارج از شبكه آرد يارانه‌اي و عدم پخت سهمه آرد روزانه و گران‌فروشي آن. از ديدگاه نويسندگان اين گزارش، ريشه حجم گسترده تخلفات واحدهاي نانوايي به دو مقوله برمي‌گردد: اول اينكه «پخت نان براي نانوايان سود ندارد» چراكه «هزينه‌هاي توليد افزايش يافته» و دوم «اختلاف شديد قيمت آرد يارانه‌اي نسبت به آرد با نرخ آزاد.» همچنين دو نرخي بودن آرد، انگيزه برخي نانوايان را براي قاچاق آرد به خارج از شبكه مضاعف كرده است. بنابراين مركز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد كرده كه آن «دو معضل» برطرف شود. «نان گران شود» و در عين حال، «اختلاف قيمت آرد يارانه‌اي و آزاد برداشته شود.»
قبل از اين چگونه بود؟
تا قبل از ارديبهشت‌ماه امسال، آرد گندم با سه نرخ متفاوت به دست شبكه‌اي از نانوايي‌ها و صنايع غذايي مي‌رسيد: نرخ اول براي نانوايي‌هاي دولتي هر كيلو 815 تومان. نرخ دوم براي نانوايي‌هاي آزادپز (فانتزي‌پزها در اين رده قرار مي‌گيرند) هر كيلو 1240 تومان و صنايع غذايي هر كيلو 2700 تومان.
در سال 1401 قيمت هر كيلو گندم خريداري شده از كشاورزان، 11.5 هزار تومان تعيين شد. بنابراين دولت بايد آرد را يك‌نوزدهم ارزان‌تر از آرد با نرخ آزاد بين نانوايي‌ها توزيع مي‌كرد و مابه‌التفاوت را به صورت يارانه به مردم مي‌داد. اتفاقي كه به‌شدت «فسادزا» بود. يارانه تخصيص‌يافته براي آرد و نان در بسياري مواقع توسط دلالان بلعيده مي‌شد. به‌طور مثال، هر كيسه آرد 40 كيلويي دولتي به صورت يارانه‌اي 33 هزار تومان قيمت دارد. نرخي كه 20 برابر ارزان‌تر از آرد با نرخ آزاد است. مسلم است كه دلالان از چنين پولي نمي‌گذرند. دولت در 5 سال گذشته به دليل تورم شديد رخ داده، قيمت تضميني گندم را بالا برده، در مقابل به دليل حمايت از مصرف‌كننده مجبور بوده كه قيمت نان را با يارانه پايين نگه دارد. نان يك محصول استراتژيك و قوت غالب مردم است و بايد ارزان باشد. اما نسخه‌اي كه دولت در اين 5 سال دنبال كرده، با انحراف بسياري نيز مواجه بود.
ضمن اينكه اين يارانه به شكل عجيبي حتي «صادر» هم مي‌شد. مديركل نظارت شركت بازرگاني دولتي ارديبهشت‌ماه سال جاري گفته بود كه 1.31 ميليون تن آرد يارانه‌اي به بخش صنعت اختصاص داده شده اما بخش زيادي از اين آرد يارانه در صنعت ماكاروني به كار رفته و «صادر» شده است. از طرف ديگر اخبار متعددي نيز از قاچاق آرد به كشورهاي همسايه منتشر شده. هرچند دولت هنگام اجراي طرح آزادسازي قيمت گندم و آرد هرگز آمار مشخصي در اين زمينه ارايه نكرد.
خبري از كالابرگ نشد
در جزء 1 بند ص تبصره 1 بودجه امسال، مجلس به دولت اجازه داد كه «ارز ترجيحي» براي «واردات كالاي اساسي» را حذف كند و براي جبران هزينه‌هاي خانوار از مكانيزم «كالابرگ» استفاده كند، به‌طوري‌كه افراد بتوانند كالاي اساسي را به نرخ پايان شهريور سال گذشته و به صورت سهميه‌اي بخرند.
يارانه كالاي اساسي حذف شد اما 7 ماه گذشت و خبري از كالابرگ نشد. دولت ابتدا پيشنهاد كرد كه قيمت آرد براي همه نانوايان آزاد شود و مابه‌التفاوت قيمت نان سنتي آزاد و دولتي از طريق دستگاه‌هاي كارتخوان هوشمند مستقيما به حساب نانوايان واريز شود. در واقع مشتريان نان را به قيمت يارانه‌اي دريافت كنند. اما نانوايان نان را به قيمت آزاد بفروشند.
سردرگمي
به نظر مي‌رسد كه از اينجا به بعد، نوعي «سردرگمي» در اجراي واقعي‌سازي قيمت نان شكل گرفته است. مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين زمينه مي‌گويد: «با وجود هوشمندسازي مديريت سهميه آرد براساس داده‌هاي به دست آمده از طريق كارتخوان‌هاي هوشمند، اما اين شيوه از تخصيص آرد به نانوايي‌ها با برنامه‌هاي اعلامي از سوي دولت، در قبل از پياده‌سازي طرح اصلاح نظام پرداخت يارانه نان متفاوت است.» اين گزارش مي‌افزايد: «دستكاري داده‌هاي دستگاه‌هاي كارتخوان هوشمند نيز امكان‌پذير است. اين امكان وجود دارد كه برخي از نانوايان براي اينكه نشان دهند در طول روز فروش زيادي داشته‌اند با چندين كارت بانكي اقدام به كارت كشيدن در دستگاه‌هاي كارتخوان‌هاي مستقر در نانوايي‌ها كنند و بر اين اساس سهميه آرد بيشتري نيز دريافت كنند.»
اين گزارش عنوان كرده كه «پس از گفت‌وگو با چندين حلقه مرتبط با زنجيره آرد و نان مانند كارخانه‌هاي آرد، اتحاديه‌هاي نانوايان سنتي و واحدهاي نانوايي مشخص شد كه برنامه‌ريزي در اين خصوص به‌طور شفاف و حتي مكتوب به دست تمامي اجزاي اين زنجيره نرسيده.»
از طرف ديگر، با گذشت چند ماه از اجراي طرح اصلاح يارانه نان، اما همچنان تعدادي از نانوايي‌ها به دستگاه كارتخوان هوشمند تجهيز نشده‌اند و به شكل سابق به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. در چنين شرايطي از يكسو آمارهاي استخراج‌شده از محل كارتخوان‌هاي هوشمند ناقص بوده و از طرف ديگر اجراي طرح به‌طور كامل عملياتي نخواهد شد. مركز پژوهش‌هاي مجلس پيش‌بيني كرده كه براي اجراي فاز دوم هوشمندسازي يارانه نان، وزارت اقتصاد با يك «معضل جدي» روبه‌رو باشد، چرا كه برخي از نانوايي‌ها همچنان به دستگاه‌هاي هوشمند مجهز نشده‌اند.
به گفته نويسندگان اين گزارش، با وجود وعده‌هاي مسوولان مربوطه مبني بر ساماندهي اتباع خارجي مقيم ايران جهت خريد نان، اما هنوز اين دسته از افراد در كشور نان را با پول نقد خريداري مي‌كنند. عدم رسيدگي به اين موضوع و تعيين تكليف آن سبب شده نانوايان نيز دچار سردرگمي شوند.
تخلفات نانوايي‌ها
به نظر مي‌رسد كه اجراي اين طرح هم نتوانسته جلوي تخلفات ريز و درشت برخي نانوايي‌ها را بگيرد، چنان‌كه مركز پژوهش‌هاي مجلس برمبناي مشاهدات ميداني و گزارش‌هاي مردمي و حتي گفت‌وگو با مسوولان از تخلفات برخي واحدهاي نانوايي در سطح كشور خبر داده است. به گفته اين گزارش، كم‌فروشي اولين تخلف واحدهاي نانوايي است. به عنوان مثال وزن چانه استاندارد در نان لواش 160 گرم اعلام شده، اما برخي نانوايي‌ها براي جبران هزينه‌هاي خود، به سمت كوچك كردن وزن چانه نان و كم‌فروشي روي آورده‌اند كه اين مساله باعث ضايع شدن حق مصرف‌كننده شده است. برخي نانوايي‌ها، ترفند ديگري را در پيش گرفته‌اند. آنها مشتري‌ها را مجبور مي‌كنند كه نان را به اشكال مختلف مانند نان كنجدي، نان زعفراني، نان حاوي سبزيجات و انواع ديگر خريداري كنند. به عنوان مثال با اضافه كردن مقداري كنجد اعلام مي‌كنند كه نان ساده ندارند و همين نان را با قيمت بيشتر از نرخ مصوب مي‌فروشند. ثبت فروش نان غيرواقعي به وسيله جابه‌جايي كارتخوان‌ها و انتقال آن به واحد صنفي ديگر و درنتيجه توليد تراكنش‌هاي جعلي، توسط برخي نانوايان، ازجمله تخلفات ديگر برخي از واحدهاي نانوايي به شمار مي‌رود. به‌طور مثال برخي از نانوايي‌ها دستگاه كارتخوان هوشمند خود را در يكي از سوپرماركت‌هاي همجوار مستقر مي‌كنند و صاحب فروشگاه نيز تراكنش‌هاي با مبالغ اندك مانند 10 يا 15 هزار تومان را با اين دستگاه انجام مي‌دهد تا دستگاه‌هاي نظارتي متوجه غيرواقعي بودن تراكنش نشوند. همچنين برخي ديگر از نانوايان در خود نانوايي با چندين كارت عابربانك اقدام به خريدهاي غيرواقعي مي‌كنند. به اين روش تراكنش‌هاي جعلي ايجاد مي‌شود و نانوايان متخلف در پوشش اين نوع مستندات جعلي، به جاي پخت نان، اقدام به عرضه آرد به خارج از شبكه مي‌كنند.
يكي ديگر از تخلفات موجود، پخت بخشي از سهميه آرد روزانه و قاچاق مابقي آن به خارج از شبكه است. به گفته مركز پژوهش‌هاي مجلس، مشاهده شده كه در سطح شهر برخي از نانوايي‌ها قبل از اتمام ساعت كاري مغازه را تعطيل مي‌كنند. وجود چنين واحدهاي متخلفي هرچند اندك، حاكي از آن است كه داده‌سازي و ايجاد تراكنش‌هاي جعلي در دستگاه‌هاي هوشمند مستقر در نانوايي‌ها يكي از نقاط آسيب‌پذير طرح خواهد بود. برخي از واحدهاي نانوايي سنتي دستگاه را دور از ديد مشتريان مستقر كرده و هر ازگاهي از حواس‌پرتي مشتريان سوءاستفاده كرده و تعداد نان را بيشتر از تعداد نان مورد درخواست مشتري انتخاب و پول بيشتري را نيز دريافت مي‌كنند. براي مثال طوري‌كه مشتريان نبينند به جاي پنج قرص نان سنگك، 6 قرص نان را در دستگاه انتخاب مي‌كنند، اما همان پنج نان سنگك را تحويل مي‌دهند و به اين شكل نان را با قيمت بيشتري مي‌فروشند.
چه بايد كرد؟
مركز پژوهش‌هاي مجلس 17 راهكار به دولت پيشنهاد كرده تا اين وضعيت بهبود پيدا كند. از جمله اينكه قيمت آرد تك‌نرخي شود. افكار عمومي اقناع شود و به الزامات سودآوري واحدهاي نانوايي دقت شود.