توزيع ناعادلانه درآمدها موجب شد
70 درصد سپرده‌ها متعلق به 1 درصد جامعه؟
بر اساس گزارش بانك مركزي از وضعيت كل مانده سپرده‌ها و تسهيلات ريالي و ارزي بانك‌ها و موسسات اعتباري ميزان سپرده‌ها و تسهيلات بانكي تا پايان شهريور ماه 1401 نسبت به سال گذشته معادل ۳۵.۶ و ۳۴.۴ درصد افزايش يافته است.
در پايان شهريور ماه سال جاري، مانده كل سپرده‌ها به رقم ۶۳۴۹.۱ هزار ميليارد تومان رسيده است كه نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پايان سال گذشته معادل ۳۵.۶ و ۱۴.۸ درصد افزايش را نشان مي‌دهد. همچنين، بالاترين مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۳۳۷۶.۵ هزار ميليارد تومان و كمترين مبلغ مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد معادل ۱۷.۷ هزار ميليارد تومان است. علاوه بر اين، مانده كل تسهيلات در اين زمان ۴۶۴۲.۵ هزار ميليارد تومان است كه نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پايان سال گذشته معادل ۳۴.۴ و ۱۲.۱ درصد افزايش داشته است. طبق اين گزارش، بيشترين مبلغ تسهيلات نيز مربوط به استان تهران با مانده ۲۷۷۰.۲ هزار ميليارد تومان و كمترين مبلغ مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد معادل ۱۷.۶ هزار ميليارد تومان است. اما چه ميزان از اين سپرده‌ها مدت‌دار است و اين سپرده‌هاي غيرديداري در دست چند درصد از سپرده گذاران است؟
74 درصد سپرده‌ها مربوط به يك درصد از سپرده‌گذاران ؟
عباس شاكري، رييس سابق دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه در نشستي كه در فرهنگستان علوم برگزار شده بود گفته است؛ 85 درصد از نقدينگي مربوط به سپرده‌هاي پس‌انداز مدت‌دار است و 74 درصد از اين سپرده‌ها مربوط به يك درصد از سپرده‌گذاران مي‌شود.
البته پيش از اين ادعا و در سال 1395 نيز غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در يك برنامه تلويزيوني اعلام كرده بود كه 80 درصد سپرده‌هاي بانكي متعلق به 2 درصد است، اين اظهارنظر هم هيچ‌گاه از سوي مقامات بانك مركزي شفاف‌سازي نشد و پاسخي هم به آن داده نشد. ضمن آنكه در داده‌هاي صورت‌مالي بانك‌ها نيز مشخص نشده كه چه تعداد از سپرده‌گذاران چه مقدار سپرده دارند و شايد اگر تفكيكي صورت گيرد، مي‌توان ارزيابي روشن‌تري داشت كه چه ميزان از سپرده‌ها در دست چه تعداد از سپرده‌گذاران است.
ميزان سپرده‌هاي جاري و مدت‌دار چقدر است؟
بهاء‌الدين حسيني هاشمي، مديرعامل اسبق بانك صادرات در خصوص اينكه اين آمارها چه اندازه به واقعيت نزديك است به «اعتماد» گفت: در ايران ميزان سپرده‌هاي مدت‌دار و غير ديداري كه شامل پس‌اندازها و سپرده‌هاي بلندمدت مي‌شود در گذشته 60 درصد بود و سپرده‌هاي جاري هم 40 درصد از اين سپرده‌ها را تشكيل مي‌داد اما در حال حاضر اين رقم تغيير كرده و تا 70 درصد از سپرده‌هاي بانكي مدت‌دار و 30 درصد جاري و ديداري هستند.
حسيني هاشمي تصريح كرد: اما پس از الكترونيكي شدن فعاليت‌هاي بانكي منابع زيادي در حساب‌هاي جاري نمي‌ماند و اين منابع حساب‌هاي پشتيبان دارند و بر اين اساس مانده كمي در حساب‌هاي جاري باقي مي‌ماند و آن هم به اين دليل است كه بانك‌ها به آن سودي نمي‌دهند و معمولا اين منابع در حساب‌هاي پشتيبان و پس‌انداز نگهداري مي‌شوند و در صورتي كه افراد هر زمان چكي داشته باشند از اين حساب‌ها برداشت مي‌كنند.
در گذشته بيش از 70 درصد سپرده‌ها به 2 درصد سپرده‌گذاران تعلق داشت
اين كارشناس حوزه پولي و بانكي تصريح كرد: اينكه گفته شده بيش از 70 درصد سپرده‌ها متعلق به يك درصد از سپرده‌گذاران است اين آمار در نظام بانكي موجود است و قابل اعلام كردن است. البته در كشورهاي با نظام سرمايه‌داري هم همين‌گونه است. در گذشته در ايران بيش از 70 درصد سپرده‌ها متعلق به 2 درصد از سپرده‌گذاران بود و اگر امروز اين ميزان كمتر شده به اين دليل است كه ضريب جيني از متوسط بالاتر رفته و توزيع درآمد توزيع عادلانه‌اي نيست.
حسيني هاشمي خاطرنشان كرد: متاسفانه واقعيت تلخ اين است كه تعداد معدودي از سپرده‌گذاران داراي سپرده‌هاي مدت‌دار در بانك‌ها هستند.
اين كارشناس حوزه پولي و بانكي در پاسخ به اين پرسش كه اخذ ماليات از اين يك درصد سپرده‌گذاري كه 70 درصد سپرده‌ها را در اختيار دارند چقدر درست است، افزود: اينكه فردي در بانكي سپرده‌گذاري مي‌كند فرض بر اين است كه منشا اين پول سالم بوده و از دسترنج او به دست آمده و از حقوق افراد يا از سود افراد در بنگاه‌هاي اقتصادي يا فروش املاك و دارايي‌هاي افراد اخذ شده و منشا آنها مشخص است. فرض هم بر اين است كه ماليات اين منابع مالي كه امروز براي سپرده‌گذاري وارد بانك شده پيش از آن پرداخت شده است و اگر قرار است اين فرد سودي هم دريافت كند اين سود پس از كسر ماليات‌هاي او در گذشته است و اگر قرار باشد ماليات ديگري از اين منابع دريافت شود به عنوان ماليات مضاعف محسوب شود.
آيا بايد از سود سپرده، مالياتي اخذ شود؟
او ادامه داد: البته موضوعي كه از گذشته هم مطرح مي‌شد اين است كه ماليات ديگري از سود اين سپرده‌ها كه بين 18 تا 20 درصد است دريافت شود كه برخي بر اين باورند كه به دليل اينكه اين سود به عنوان درآمد فرد محسوب مي‌شود ابتدا بايد در سبد درآمد و هزينه دارنده حساب مورد بررسي قرار گيرد و در صورتي كه مازادي وجود داشت ماليات آن را پرداخت كند كه البته هنوز قانوني وجود ندارد كه از اين درآمد يا سود بخواهند مالياتي دريافت كنند. حسيني هاشمي گفت: هر چند اين تعداد اندك يك درصدي مسلما داراي ثروت كشور و درآمد‌هاي بالا هستند و مي‌توان اين افراد را شناسايي كرد و اگر اين افراد در گذشته ماليات‌هاي‌شان را پرداخت كرده‌اند كه ديگر نبايد مالياتي پرداخت كنند. اما اگر مالياتي نداده‌اند بايد از اين منابعي كه در بانك‌ها موجود دارند ماليات‌هاي گذشته را برداشت كنند.
توزيع درآمدها و برخورداري از امكانات عادلانه نيست
او در مورد بحث‌هاي مربوط به اخذ ماليات از عايدي هم خاطرنشان كرد: سال‌هاست اين موضوع مطرح مي‌شود و از سال 1380 به بعد كه آمارها هم الكترونيك شدند و استخراج اطلاعات هم قابل دسترس‌تر شد مطرح بود كه آن زمان اعلام مي‌شد كه 50 درصد از سپرده‌هاي مدت‌دار متعلق به 2درصد از سپرده گذاران است و امروز اين ميزان تغيير كرده و به يك درصد رسيده است و اين موضوع نشان‌دهنده آن است كه توزيع درآمدها بسيار ناعادلانه است و رانت‌هاي زيادي در كشور وجود دارد و فرارهاي مالياتي همچنان صورت مي‌گيرد كه سرمايه‌هاي آنچناني در دست اين تعداد اندك است و متاسفانه اين بيماري در توزيع درآمد و برخورداري از امكانات در كشور وجود دارد.