رخنه
اطلاعات
سعيد حجّاريان
در اولویت تحلیل براساس اطلاعات آشکار و رسمی
مي‌گويند اگر مي‌خواهيد خبري پخش شود، كافي است آن را به كسي بگوييد و قسمش دهيد الْمجالِسُ بِالْامانه و او را حذر دهيد كه مبادا آنچه را شنيده است، به ديگران منتقل كند. فردا مي‌بينيد همه شهر از ماجرا خبر دارند. به چنين افرادي مي‌گويند اذاعه! مدتي است در كشورمان فايل‌هايي از قبيل متن و صوت و تصوير - همان‌هايي كه گويا خواندن و شنيدن و ديدن‌شان براي اغيار جايز نبوده است- در فضاي عمومي منتشر مي‌شود، از طرفي بحث‌هايي هم ناظر به تبادل اطلاعات مطرح شده است. در اين يادداشت مي‌خواهم به چرايي درز اطلاعات، كيفيت و چگونگي مواجهه با آن بپردازم.
در گام نخست ضروري است درباره چند مولفه تامل كنيم. در مثال ابتداي نوشته دو مولفه واجد اهميت قابل استخراج است: اول تعداد ناشرين و دوم ضريب نفوذ. براساس اين دو سنجه مي‌توان «اخبار» را محك زد. بعضي اوقات تعداد ناشرين بسيار است اما به‌دليل ارزش نازل «اطلاعات» موجود در خبر، ضريب نفوذ چندان قابل اعتنا نيست. اين وضعيت به‌طور ويژه درباره «تحليل»ها صدق مي‌كند؛ تحليل‌هايي كه بعضا فاقد «اطلاعات» هستند و صرفا معلومات و تراوشات ذهني افراد را فارغ از صلاحيت علمي و تجربي‌شان بيان مي‌كنند. برعكس، بعضي اوقات با اخباري ارزشمند و مبتني بر «اطلاعات» مواجه مي‌شويم كه از قديم گفته‌اند: اي بي‌خبر بكوش كه صاحب خبر شوي!
در گام دوم بايد پرسيد چرا اخبار و اطلاعات رخنه مي‌كنند؟ رخنه اطلاعاتي به دلايل متعددي از جمله موارد زير رخ مي‌دهد.
اول- بي‌مبالاتي نسبت به حفظ اطلاعات. اينگونه كه يك مقام سياسي به جاي استفاده از خط تلفن امن از خط تلفن عمومي استفاده و اطلاعاتي را بازگو مي‌كند.
دوم- ظرف ذخيره اطلاعات. اعم از مكتوبات، مستندات، نامه‌ها، دفترچه‌هاي خاطرات و همچنين داده‌هاي آنلاين كه ممكن است به طريقي انتشار يابند.
سوم- نگهدارنده اطلاعات يا به تعبيري راز نگه‌دار. فارغ از ضرورت وجود راز نگه‌دار كه امروزه محل ترديد است و به نظر در گذشته به منظور وقايع‌نگاري استفاده مي‌شده است، مي‌توان به افرادي اشاره كرد كه ديده‌ها، شنيده‌ها يا مكتوبات دوره مسووليت‌شان را منتشر مي‌كنند. بديهي است اين مقوله جداي از خاطره‌نويسي است كه در نمونه‌اي همچون روزنوشت‌هاي اسدالله علم مشاهده مي‌كنيم.
چهارم- قرار گرفتن غيرارادي/ ارادي در وضعيت غيرطبيعي. اين امر به‌طور ويژه در خواب و هيپنوتيزم (با اراده ابتدايي) و شكنجه (بدون اراده ابتدايي) رخ مي‌دهد و با حادث شدن وضعيت غيرطبيعي، فرد بدون اختيار و شايد هذيان‌گونه اطلاعاتي را درز مي‌دهد بي‌آنكه تقدم و تاخر و جزييات دقيقي وجود داشته باشد.
پنجم- ادوات الكترونيكي و تبادل اطلاعات. امروزه مصداق اين سرفصل دسترسي به ابرديتاها، هك و انواع شنود است. چنانكه در بعضي خبرها از انتشار يا فروش بانك اطلاعاتي يا اطلاعات شخصي كاربران مي‌خوانيم.
ششم- درز اختياري و مهندسي‌شده اطلاعات. در اين حالت طرف دارنده اطلاعات براي دريافت عكس‌العمل طرف مقابل، راسا مبادرت به انتشار برخي از اطلاعات مي‌كند تا واكنش‌ها را بررسي كند. به عنوان مثال شايعه مبني بر افزايش قيمت را مي‌توان در اين دسته جاي داد.
هفتم- نقل خبر غيرواقع. اين امر به دو صورت انجام مي‌شود؛ نوع نخست آن از سر تفنن است. نمونه آن فردي است كه في‌المثل به ديدار يك مقام سياسي مي‌رود و علاوه بر خبر اصلي، خبرهاي حاشيه‌اي و ساختگي را به روايت خود منضم و به‌عبارتي به بازگويي اغراق‌آميز اخبار به جاي اطلاعات مبادرت مي‌كند. نوع ديگر آن مبتني بر تحليل محتوا، روندها يا روان‌شناسي افراد ذي‌مدخل به منظور وادار كردن‌شان به اعلام موضع است. اين مثال درباره افرادي صدق مي‌كند كه بلافاصله بعد از انتشار خبري له يا عليه‌شان اعلام موضع مي‌كنند و انتظار ناقل خبر غيرواقع اين است كه از درون موضع اين نوع افراد خبري كشف شود. به عبارتي اين افراد مورد تحريك روان‌شناختي قرار مي‌گيرند و گاه مصداق «لِلسِّرِّ نافِذتان السُّكْرُ والْغضب» مي‌شوند.
هشتم- بازيابي و تحليل اطلاعات. شايد مهم‌ترين مصداق بازيابي و تحليل اطلاعات عملياتي بود كه سازمان سيا براي شناسايي محل دقيق اقامتگاه اسامه بن‌لادن انجام داد. آنها در پوشش پروژه واكسيناسيون عمومي، تمامي ساكنان منازل ابوت‌آباد پاكستان را واكسينه كردند و سپس با تطبيق دي.ان.اي بن‌لادن با واكسن‌ها محل دقيق اختفا را شناسايي و به او ضربه زدند.
نهم- جاسوسي از اخبار و اطلاعات طبقه‌بندي‌شده. جاسوس‌ها به دو دسته «طبعي» و «وضعي» تقسيم مي‌شوند. دسته نخست كساني هستند كه به‌واسطه خصلت‌هاي شخصي و ابعاد رواني، بدون اختيار و عمدتا از سر عادت به پرگويي در خلال محاورات و گفت‌وگوها درباره اطلاعات سخن مي‌گويند. اما دسته دوم آنهايي هستند كه به‌طور مشخص از سوي فرد، نهاد يا سازماني با هدف جاسوسي استخدام شده يا در ازاي جابه‌جايي اطلاعات دستمزد يا امتياز مي‌گيرند.
فاصله رخنه اطلاعات تا دريافت اطلاعات از سوي يك فرد يا سازمان را «نشت اطلاعات» مي‌نامند. ولي چنانكه گفته شد، حتي در ميان «اطلاعات پنهان» نشر يافته با مواردي مواجه هستيم كه حساسيت اندكي را برمي‌انگيزند. در مقابل آنهايي كه به‌دنبال اخبار خاص هستند حتي مي‌توانند از ميان آگهي‌هاي «تسليت/تبريك» مندرج در روزنامه‌ها -كه جزو «اطلاعات آشكار» محسوب مي‌شوند- اطلاعات مورد نياز خود را دريافت كنند. به عنوان نمونه در زمان جنگ دوم جهاني، فردي از سوي سرويس اطلاعاتي انگلستان دستگير شد. آن فرد دفترچه‌اي مملو از اطلاعات طبقه‌بندي‌شده در اختيار داشت. وي در بازجويي‌ها اعتراف كرد همه اين اطلاعات را از درون صفحات روزنامه‌ها استخراج كرده است. ماموران با تعجب گفته بودند، چنين چيزي ممكن نيست و سپس فرد مظنون يكايك اطلاعات را با ارجاع به صفحات روزنامه‌ها نشان داد و صدق گفتارش را ثابت كرد.
در اين‌جا سه پرسش مهم پيش روي ماست. نخست آنكه كنش‌گر/تحليل‌گر با اين انبوهه اطلاعات بايد چگونه مواجه شود؟ به گمان من در جهان جديد كه به دلايل مختلف حجم اطلاعات گسترده‌اي در حال تبادل است، فرار از دام اطلاعات كم‌اهميت و دروازه‌باني اخبار و اطلاعات مهم‌ترين راهكار است. به عنوان مثال چندسالي است كه انواع نوارها به بيرون درز مي‌كند كه من اعتقاد دارم بسياري از آنها ساختگي يا مهندسي‌شده‌اند، هر چند برخي از آنها نيز قابل استناد هستند. براي آنكه ميان اين دو سنخ تفكيك قائل شويم و از سردرگمي بيرون آييم، ابتدا بايد خود را بي‌نياز از اين دست اخبار و اطلاعات كنيم و تحليل خود را بر اطلاعات آشكار و رسمي بنا نهيم. هر چند ممكن است اين نوع از تحليل داراي درصدي از خطا باشد اما بهترين منبع براي تحليل‌گر/كنش‌گر است. اگر تحليلي منسجم و مبتني بر اطلاعات و اخبار آشكار تحصيل شد آنگاه مي‌توان آن را با اطلاعات درز داده شده احتمالي قياس كرد. في‌الواقع بايد گفت تحليل‌گر/كنش‌گر نبايد خود را براي كسب اخبار سرّي و محرمانه به آب و آتش بزند. چه بسا مواردي كه فردي بي‌آنكه ارزش خبر يا شنيده‌اش را بداند آن را نقل كرده و گيرنده خبر با فطانت اهميت آن را در دستگاه تحليلي‌اش مفصل‌بندي كرده است. چنانكه در روايت آمده است: چه بسا عالمي ارزش خبري را از ناقل آن بهتر دريابد.
دومين پرسش مربوط به ابعاد حقوقي موضوع است. درز دادن اطلاعات طبقه‌بندي‌شده معمولا طبق قانون جرم محسوب مي‌شود. مگر آنكه زمان طولاني از آن گذشته باشد و مطابق قانون بتوان آن را در اختيار عموم گذاشت. مثلا مي‌بينيم اطلاعات مربوط به ۳۰ يا۴۰ سال پيش ايران را كه بعضي آرشيوهاي غربي منتشر مي‌كنند. اما واقعيت آن است كه هر مرجعي نمي‌تواند سندي را طبقه‌بندي كند و تنها قانون آن مرجع را تعيين مي‌كند. به عنوان مثال نامه يك فرد به فردي ديگر ولو آنكه در صدر آن عنوان «محرمانه» نوشته شده باشد، داراي طبقه‌بندي نيست. مثلا نامه معروف سعيد امامي كه منجر به توقيف روزنامه سلام شد. بايد نامه‌ها ممهور به مهر خاص باشند و در پاكت مخصوص قرار گرفته و لاك و مهر شده باشند و هر مرجعي كه آن را طبقه‌بندي كرده است، مي‌تواند آن را از طبقه‌بندي خارج كند يا رده آن را تغيير دهد. از طرف ديگر بايد به اصل ۲۵ قانون اساسي نيز نيم‌نگاهي داشت كه بازرسي و نرساندن نامه‌ها و ضبط و فاش كردن مكالمات (اعم از تلگراف و تلكس و...) را ممنوع اعلام داشته و آن را مقيد به قانون كرده است.
پرسش سوم و آخر ناظر به بعد اخلاقي درز اطلاعات است. به‌طور كلي از منظر اخلاقي اسرار فردي يا ملي را مي‌بايست محفوظ نگه داشت و از پخش آن خودداري كرد؛ خواه اين موارد غيبت باشند (مبتني بر خبر صحيح) و خواه تهمت و بهتان باشند (مبتني بر خبر ناصحيح). درباره عقوبت دنيوي و اخروي اين دو رويه مسائل متعددي مطرح است كه بسط آن در اين نوشته نمي‌گنجد. مضاف بر اين بايد اشاره داشت كه اخلاق سكولار نيز با چنين موضوعي زاويه دارد و با پخش اخبارِ فردي هم‌داستان نيست. البته بايد توجه داشت از منظر اخلاقي به معني‌الاعم مجموعه تحفظ‌ها مربوط به شخصيت‌هاي عادي است و زماني‌كه فرد قبول مسووليت كرد و بر مسندي نشست يا حتي بيش از اندازه در معرض انظار عمومي قرار گرفت، بدوا پذيرفته است كه ممكن است اخبار شخصي‌اش منتشر شود.