چگونه از فرسايش جامعه جلوگيري كنيم
مروري بر كتاب مباني استيصال
رها هاشمي| براي استيصال دو معني آوردهاند؛ يكي درماندگي است و ديگري از ريشه كندن. چطور ميشود كه اين دو معني در يكجا جمع ميشود؟ نزديكترين جوابي كه به ذهن ميرسد اين است كه ما هر قدر كه بيشتر در شرايط درماندگي قرار گرفته باشيم، بيشتر براي بركندن و خروج از آن شرايط تلاش و تقلا ميكنيم؛ يا اينكه بيشتر از هميشه مترصد فرصتي براي بركندن هستيم؛ و گويي اين بركندن به هر قيمتي ميتواند رخ دهد؛ حتي به قيمت زندگي؛ يعني با پذيرش مرگ به جاي زيستن در استيصال يا با پذيرش استيصال هميشگي به عنوان مرگي تدريجي. اين گزاره غير از اينكه در مورد افراد ميتواند مصداق داشته باشد، در مورد جوامع نيز قابل تصور است. جوامعي كه توان اجتماعي و سياسي و اقتصادي خود را در يك فرآيند فرسايشي از دست ميدهند و نقششان در تعيين سرنوشت خود به حداقل ميرسد، دير يا زود برميآشوبند يا اينكه در افسردگي و نااميدي سهمگيني فرو ميروند. وقتي كه به طور ساختاري قدرت تصميمگيري به شوراها، مجالس، دولتها و افراد محدودي با حيطه اختيارات زياد در بازههاي زماني نسبتا بلند (يا بعضا دايمي) تفويض شود و وقتي كه امكان بازپسگيري قدرت اعطاشده به شكلي ساختاري از دست ميرود،جامعه در شرايط استيصال قرار ميگيرد. شرايط استيصال، شرايطي است كه ساكنين يك محله يا يك شهر اختيار تصميمگيري براي كم و كيف محل زندگي و خانه خود را از دست داده و آن را به شوراهاي شهر، شهرداريها، بسازبفروشها و از اين دست سپردهاند و در مقابل ناكارآمدي و فساد فردي و نظاممند تواني براي بازپسگيري اختيار زندگي خود ندارند؛ شرايطي كه كاركنان يك سازمان يا يك بنگاه اختيار تصميمگيري براي پربارترين ساعات و سالهاي كار را از دست داده و آن را به مديران، سهامداران، بورسبازها و از اين دست سپردهاند و در مقابل ناكارآمدي و فساد فردي و نظاممند تواني براي بازپسگيري اختيار كار خود ندارند؛ شرايطي كه يك ملت اختيار تصميمگيري براي كم و كيفِ آب، نان، هوا، اقتصاد، رفاه و فرهنگ را از دست داده و آن را به مجلس، دولت، سازمانها، سرمايهدارها و از اين دست سپرده و در مقابل ناكارآمدي و فساد فردي و نظاممند تواني براي بازپسگيري حيات خود ندارد. شرايط استيصال، شرايط تفويض قدرت به افراد و نهادهاي محدود و درماندگي در بازپسگيري قدرت و به دستگرفتن سرنوشت خود است.
مباني استيصال، نوشته عبدالرضا حسيني فارغالتحصيل دكتراي جامعهشناسي از دانشگاه علامه، ريشهيابي نظري و روشي چنين شرايطي است تا از اين طريق راهي براي بازپسگيري اختيار خود باز كند. در فصل انتهايي كتاب، اصول اوليهاي براي گام برداشتن در اين راه پيش كشيده است. در يكي از اين اصول ميخوانيم: «هر يك از نيروهاي اجتماعي فرودست به نحوي و در سطحي به مصادره نيروهاي اجتماعي فرادست درميآيند. هر كس در كاري كه ميكند، در مناسبات اقتصادي و اخلاقياي كه با سايرين دارد، در مشاركت اجتماعي و سياسياش، در همرنگ شدنها، خشم گرفتنها، ترسها، سكوتها، نديدنها، بيالتفاتيها و... به بخشي از (يا حتي كلِ) آنچه به آن باور ندارد يا در آرمانهاي حقيقي و انساني و اجتماعياش جايي نداشته تن داده است. تن دادن به وضع موجود، در سطوح مختلف، درواقع تن دادن به مصادرهاي تاريخي است. وقتي شرايط نادرستِ كاري را به اجبار يا به عادت ميپذيريم، به نظامي كه آن را ممكن و قانوني كرده است، به تداوم آن و تداول سودجويي و بهرهكشي و بياخلاقيهايش تن دادهايم. وقتي در جدلهاي اقتصادي و سياسي نيروهاي حاكم، به دليل شرايط امنيتي يا اميد به بهتر بودنِ بد از بدتر، به يكي از نيروها ميپيونديم يا تنها يكي از نيروها را نقد ميكنيم، به هر دو طرف نيروها و جدال بين آنها مشروعيت دادهايم و مشروعيت كنشگري را از خود گرفتهايم. مصادره تاريخي طبيعتِ وضعِ موجودي است كه طبيعي انگاشته شده است و امكان تغيير را از خود سلب كرده است. اين اصل، با پذيرش حضور تاريخي و با پذيرش مصادره تاريخي به عنوان طبيعتِ وضع موجود، فرد را به خصوص آن هنگام كه در موضع ضعف است بر آن ميدارد تا در برابر اين مصادره موضعي صريح بگيرد. تصريح موضع نه به معناي نفي آنارشيستي وضع موجود، بلكه به معناي تعيين حدود استقلال و وابستگي، تعيين حدود توانايي و ناتواني، تعيين حدود و شرايطي كه در آن زيست ميكنيم و با اين هدف است كه در فرآيند خروج از موضع ضعف به تدريج امكان صراحت بخشيدنِ عملي به مواضعمان را در برابر مصادره تاريخي بيشتر كنيم. از اينرو، تعيين موضع در برابر مصادره شدن و نه لزوما در برابر مصادرهكنندگان، علاوه بر اينكه نيروهاي قرار گرفته در مواضع مشابه را در كنار يكديگر مشخص خواهد كرد، راه تحقق و تصريح عملي خود را نيز خواهد ساخت.»