فرمان عفو گسترده
رهبر انقلاب با پيشنهاد رييس قوه قضاييه مبني بر عفو و تخفيف مجازات جمع قابل‌توجهي از متهمان و محكومان حوادث اخير موافقت كردند
در پي پيشنهاد رييس قوه قضاييه به حضرت آيت‌الله خامنه‌اي مبني بر موافقت با عفو و تخفيف مجازات جمع قابل‌توجهي از متهمان و محكومان حوادث اخير و همچنين محكومان دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و سازمان قضايي نيروهاي مسلح، رهبر انقلاب اسلامي با اين پيشنهاد موافقت كردند.
در نامه حجت‌الاسلام والمسلمين اژه‌اي به مقام معظم رهبري آمده است: در جريان حوادث اخير تعدادي از افراد به ويژه جوانان در اثر القائات و تبليغات دشمن مرتكب رفتارهاي نادرست و جرايمي شدند كه علاوه بر گرفتاري براي خود، باعث زحمت خانواده و نزديكان خويش شدند و اكنون تعداد قابل توجهي از آنان بعد از برملا شدن نقشه دشمنان خارجي و جريان‌هاي ضد انقلاب و ضد مردمي با اظهار پشيماني و ندامت تقاضاي بخشش دارند.
رييس قوه قضاييه در نامه خود نوشته است: كليات شرايط و ضوابط عفو و تخفيف مجازات متهمان و محكومان پس از انجام كارهاي كارشناسي و مشورت با مقامات ذي‌صلاح در دو بخش تهيه شده است.
در بخش اول اين نامه ضمن اعلام شروط عفو و تخفيف مجازات براي متهمان و محكومان حوادث اخير تاكيد شده است: پرونده متهمان و محكومان درصورت داشتن شرايط مندرج، در هر مرحله‌اي كه باشد، مختومه مي‌گردد. در اعلام شرايط عفو و تخفيف مجازات متهمان و محكومان حوادث اخير آمده است: عدم ارتكاب جاسوسي به نفع اجانب، عدم ارتباط مستقيم با عوامل سرويس‌هاي اطلاعاتي خارجي، عدم ارتكاب قتل و جرح عمدي، عدم ارتكاب تخريب و احراق تاسيسات دولتي و نظامي و عمومي و نداشتن شاكي يا مدعي خصوصي.
در بخش دوم درخواست رييس قوه قضاييه براي برخورداري محكومان دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و سازمان قضايي نيروهاي مسلح از عفو و تخفيف در مجازات نيز شرايطي اعلام شده است كه از جمله آنها نداشتن شاكي يا مدعي خصوصي، باقيمانده محكوميت محكومان به حبس تا يكسال درصورتي كه تا ۲۲ بهمن حداقل يك ماه را تحمل كرده باشند، سه چهارم محكوميت محكومان به حبس بيش از يكسال تا پنج سال در صورتي كه تا ۲۲ بهمن يك‌پنجم آن را تحمل كرده باشند، يك‌دوم محكوميت محكومان به حبس بيش از ده سال تا بيست سال مشروط به آنكه تا ۲۲ بهمن حداقل دوسال حبس را تحمل كرده باشند و باقيمانده محكوميت حبس كليه محكومان جرايم غير عمد است. اعلام شرايط ويژه براي محكومان زن كه به حكم قانون، سرپرستي يا حضانت فرزندان‌شان را برعهده دارند و براي محكوماني كه داراي بيماري صعب‌العلاج يا لاعلاج هستند، محكومان ذكور بالاي هفتاد سال و اناث بالاي شصت سال و همچنين براي محكوماني كه به لحاظ عجز از پرداخت جزاي نقدي در زندان به سر مي‌برند از ديگر مندرجات نامه درخواست عفو و تخفيف مجازات است. در نامه رييس قوه قضاييه چند گروه از شمول اين عفو مستثني شده‌اند كه از جمله آنها مرتكبين خريد، فروش و قاچاق سلاح گرم، افراد داراي جرم سرقت و راهزني، جرايم مربوط به مواد مخدر و روانگردان به صورت مسلحانه، داير كردن مراكز فساد و فحشا، قاچاق مشروبات الكلي، قاچاق سازمان‌يافته و حرفه‌اي و عمده كالا و ارز، مباشرت و معاونت در اخلال عمده و كلان در نظام اقتصادي و جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي هستند.
پرونده افرادي كه متنبه شدند مختومه مي‌شود
در همين رابطه، محسني اژه‌اي در بخشي از همايش مشترك حمايت اجتماعي و قضايي از نيازمندان گفت: با پيشنهادي كه خدمت مقام معظم رهبري تقديم شد و با موافقت معظم‌له همراه بود، پرونده آن دسته از افراد اغتشاشات اخير كه متنبه شدند در هر مرحله‌اي كه قرار دارد مختومه خواهد شد و اين يك عيدي براي مردم و خانواده اين دستگيرشدگان است.
رييس قوه قضاييه گفت: بسياري از اين دستگيرشدگان جوان‌هايي هستند كه به محض آنكه متوجه توطئه دشمنان در جريان اغتشاشات اخير و اقدامات خبيثانه‌اي نظير آتش‌زدن قرآن و پرچم ايران شدند، برائت جسته و صف خود را از عناصر اصلي اغتشاشات جدا كردند؛ اين جوانان به هيچ‌وجه در مقابل نظام جمهوري اسلامي نيستند؛ لذا ما نيز با پيشنهاد عفو و مختومه شدن پرونده آنها در هر مرحله‌اي كه قرار دارد اين فرصت را براي آنان فراهم كرديم تا آينده‌شان به واسط ثبت كيفري، تحت‌تاثير قرار نگيرد؛ بديهي است چنانچه اين افراد عفوشده مجدد مرتكب جرم شوند، طبق قانون برخورد سنگين‌تري با آنها خواهد شد.
محسني اژه‌اي تصريح كرد: رويكرد دستگاه قضايي از همان ابتدا، تفكيك قائل شدن ميان معترضان و عناصر اصلي اغتشاشات بود؛ بر همين اساس اگرچه افراد فريب‌خورده اغتشاشات با عنايت مقام معظم رهبري مشمول عفو قرار گرفتند اما عناصر اصلي اغتشاشات كه مرتكب جنايت و محاربه و افساد في‌الارض شده يا سبب خسارت به اموال مردم شده و شاكي خصوصي دارند يا مرتبط با سرويس‌هاي جاسوسي بيگانه هستند در زمره عفوشدگان قرار ندارند.
عفو منتّي است از طرف نظام و لطفي است از طرف ولي فقيه
رحيمي معاون قضايي قوه قضاييه كه مسووليت جمع‌آوري، تنظيم و تهيه ليست و معيارهاي عفو به رييس قوه قضاييه را بر عهده دارد، تاكيد كرد: از سال ۹۷ به اين طرف عفو معياري نداشته‌ايم و آخرين عفو معياري كه مورد موافقت رهبر انقلاب اسلامي قرار گرفت مربوط به عفو ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۷ بود. همانطور كه پيش‌تر هم عرض شد در عفوهاي معياري جمعيت بيشتري از محكومان مورد عفو قرار مي‌گيرند.
معاون قضايي قوه قضاييه بيان كرد: «بخش اول عفوِ امسال، معطوف به متهمان و محكومان حوادث اخير بوده است كه از تاريخ 25/6/1401 تا زمان ابلاغ اين عفو در جريان حوادث اخير دستگير، بازداشت يا تحت تعقيب قرار گرفته‌اند اين افراد با داشتن شرايط ذيل پرونده آنان در هر مرحله‌اي كه باشد اعم از اينكه حكم صادر شده يا در جريان باشد با اين عفو پرونده آنان مختومه مي‌شود.»
معاون قضايي قوه قضاييه بيان كرد: پرونده متهمان و محكومان حوادث اخير كه از تاريخ 25/6/1401 تا زمان ابلاغ اين عفو دستگير، بازداشت يا تحت تعقيب قرار گرفته‌اند در صورت داشتن شرايط ذيل مختومه مي‌شود.
الف- عدم مباشرت، مشاركت و معاونت در ارتكاب جرايم مستوجب مجازات محاربه، افساد في‌الارض و بغي
ب- عدم ارتكاب جاسوسي به نفع اجانب
پ- عدم ارتباط مستقيم با عوامل سرويس‌هاي اطلاعاتي خارجي
ت- عدم ارتكاب قتل و جرح عمدي
ث- عدم ارتكاب تخريب و احراق عمده تاسيسات دولتي، نظامي و عمومي
ج- عدم عضويت و وابستگي در گروهك‌هاي معاند و برانداز
چ- نداشتن بيش از دو فقره سابقه محكوميت موثر كيفري
ح- نداشتن شاكي يا مدعي خصوصي يا حسب مورد اعلام رضايت آنان يا جبران ضرر و زيان
خ- اظهار ندامت و تعهد كتبي مبني بر عدم تكرار جرم عمدي مشابه
رحيمي تاكيد كرد: «شايد افرادي باشند كه دستگير شده باشند يا تحت تعقيب باشند لكن اظهار كنند كه ما پشيمان نيستيم يا تعهد كتبي هم نمي‌دهيم طبيعتا اين افراد مشمول عفو قرار نمي‌گيرند. عفو متهمان و محكومان حوادث اخير پس از انزجار مرتكبان از اعمال گذشته خويش و تعهد بر عدم تكرار آن در آينده و در راستاي سياست‌هاي نظام اسلامي صورت مي‌گيرد و چنانچه در آينده اين افراد برخلاف تعهد خويش عمل كنند دايره عفو نسبت به آنان بسيار مضيق و اِعمال مجازات نيز شديدتر خواهد بود.»
شرايط عفو محكومان ساير پرونده‌هاي كيفري
وي در ادامه بيان كرد: قسمت دوم عفو در خصوص محكومان ساير پرونده‌هاي كيفري است.
معاون قضايي قوه قضاييه تصريح كرد: محكوماني كه تا تاريخ 22/11/1401 محكوميت حبس آنان قطعي شده باشد و شاكي خصوص هم نداشته باشند با شرايط ذيل مورد عفو قرار مي‌گيرند.
۱- باقيمانده محكوميت محكومان به حبس تا يكسال در صورتي كه حداقل يك ماه (با احتساب ايام بازداشت) را تحمل كرده باشند
۲- سه‌چهارم محكوميت محكومان به حبس بيش از يكسال تا پنج سال مشروط بر اينكه يك‌پنجم آن را تحمل كرده باشند
۳- دو سوم محكوميت محكومان به حبس بيش از پنج سال تا ده سال مشروط بر اينكه يك‌سوم آن را تحمل كرده باشند
۴- يك دوم محكوميت محكومان به حبس بيش از ده سال تا بيست سال مشروط بر اينكه حداقل يكسال حبس را تحمل كرده باشند
۵- يك دوم محكوميت محكومان بيش از بيست سال مشروط بر اينكه حداقل دو سال حبس را تحمل كرده باشند
۶- باقيمانده محكوميت حبس كليه محكومان جرايم غير عمدي
۷- باقيمانده حبس زناني كه به حكم قانون سرپرستي يا حضانت فرزندان‌شان را برعهده دارند مشروط بر اينكه سه سال از حبس خود را تحمل كرده باشند
۸- باقيمانده حبس محكومان خانواده معظم شهدا و جانبازان (پدر، مادر، همسر، فرزند) به شرط آنكه در محكوميت تا ده سال حداقل يك‌پنجم و در محكوميت به حبس بيش از ده سال حداقل پنج سال تحمل حبس نموده باشند.
۹- باقيمانده محكوميت حبس بيماران صعب‌العلاج يا لاعلاج كه مراتب بيماري آنان مورد تاييد كميسيون پزشكي قانوني قرار بگيرد.
۱۰- باقيمانده محكوميت حبس محكومان ذكور بالاي هفتاد سال و اناث بالاي شصت سال به شرط آنكه در محكوميت به حبس غير از ابد حداقل يك‌پنجم و در محكوميت به حبس ابد حداقل هشت سال تحمل كرده باشند.
محكومان به پرداخت جزاي نقدي در چه صورتي عفو مي‌شوند؟
رحيمي افزود: محكوماني كه صرفا به لحاظ عجز از پرداخت جزاي نقدي در زندان به سر مي‌برند نيز اگر شرايط ذيل را داشته باشند مشمول عفو مي‌شوند.
الف- باقيمانده محكوميت جزاي نقدي تا پانصد ميليون ريال
ب- باقيمانده محكوميت جزاي نقدي از پانصد ميليون ريال تا پنج ميليارد ريال در صورتي كه حداقل به خاطر جزاي نقدي سه ماه تحمل حبس كرده باشند.
پ - باقيمانده محكوميت جزاي نقدي بيش از پنج ميليارد ريال در صورتي كه حداقل يكسال به خاطر جزاي نقدي تحمل حبس كرده باشند.
سه شرط براي امكان استفاده از عفو اخير
معاون قضايي قوه قضاييه در رابطه با شرايط استفاده از عفو براي متهمان و محكومان گفت: براي استفاده از عفو اخير شرايطي تعيين شده است كه هر كس واجد چنين شرايطي بود با بررسي پرونده مشمول عفو گسترده اخير خواهد شد.
۱- نداشتن بيش از دو فقره سابقه محكوميت موثر كيفري
۲- عدم ارتكاب جرم جديد مستوجب مجازات درجه يك تا پنج در زمان محكوميت، اجراي حكم يا در زمان مرخصي
۳- نداشتن شاكي يا مدعي خصوصي يا جلب رضايت آنان و جبران ضرر و زيان آنان تا آخر سال ١٤٠١.
تبصره: ۱ در معاونت در قتل عمد نياز به جلب رضايت شاكي نمي‌باشد.
تبصره ۲: پيشنهاد عفو محكومين اتباع بيگانه منحصرا پس از بررسي موردي در كميسيون عفو و بخشودگي است.
معاون قضايي قوه قضاييه گفت: برخي از محكومان هستند كه به علت نوع جرايم‌شان مشمول عفو نمي‌شوند.
اين افراد شامل موارد ذيل هستند:
خريد، فروش، توزيع و قاچاق سلاح گرم و مهمات جنگي
جرم سرقت و راهزني
جرايم مربوط به مواد مخدر و روانگردان به صورت مسلحانه يا عمده (ترياك و مشتقات آن بيش از يكصد كيلوگرم و هرويين و مواد روانگردان و مشتقات آن بيش از دو كيلوگرم):
مباشرت و معاونت در اخلال عمده و كلان در نظام اقتصادي مگر آنكه ظرف شش ماه از تاريخ 22/11/1401 مبادرت به رد مال و عوايد ناشي از جرم را پرداخت نمايد
اختلاس و ارتشاء
اسيدپاشي
داير كردن مراكز فساد و فحشا
جاسوسي
جعل اسكناس و ضرب سكه تقلبي
جرايم مستوجب مجازات حدي
جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي درجه سه و بالاتر
قاچاق مشروبات الكلي
قاچاق كالا و ارز سازمان‌يافته، حرفه‌اي و عمده
معاون قضايي رييس قوه قضاييه اضافه كرد: «عفو حق مجرم نيست بلكه منّتي است از طرف نظام و لطفي است از طرف ولي فقيه و اين لطف شامل حال كساني مي‌شود كه وجود آنان در جامعه موجب دغدغه فكري براي مردم نباشد.»