محمدحسن نجمي
روز گذشته مجلس شوراي اسلامي زمان زيادي از جلسه علني خود را به گزارش كميسيون فرهنگي پيرامون «عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص مصوبات حجاب و عفاف» اختصاص داد. اين گزارش توسط سخنگوي اين كميسيون در صحن مجلس قرائت شد. اما از سوي ديگر يك نماينده تهران در مجلس، از طرحي پيرامون عفاف و حجاب سخن گفت كه بنا به گفته او، سران سه قوه با مفاد آن «موافقت كامل» دارند؛ يعني ابراهيم رييسي، محمدباقر قاليباف و غلامحسين محسني‌اژه‌اي. همچنين يك عضو كميسيون فرهنگي مجلس هم به «اعتماد» گفته كه مجازات‌هاي اين طرح، حول محور «محروميت‌هاي اجتماعي» خواهد بود.
چرا طرح كميسيون در گزارش قرائت نشد؟
طبق گزارش كميسيون فرهنگي كه در صحن قرائت شد، منظور از «مصوبات حجاب و عفاف»، مصوبه‌اي با همين نام است كه دي‌ماه 1384 تصويب شده و همچنين «مجموعه تكميلي اقدامات اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب كه در تاريخ 12/6/1398 و 25/5/1401 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است».
اما در جريان بررسي اين گزارش، نمايندگان مجلس به اظهارنظر پيرامون آن پرداختند. يكي از اظهارات مهم، پيرامون عفاف و حجاب را بيژن نوباوه‌وطن عضو كميسيون فرهنگي داشت. او در ابتداي سخنانش گفت كه «نمايندگان و ملت ايران درخصوص ساختارشكني بسيار مهم رخ داده طي ماه‌هاي گذشته نگران هستند كه با مساله حجاب و عفاف نمايان شد و بسيار بجا و منطقي بود.»
او كه در صحن مجلس صحبت مي‌كرد، با اشاره به قرائت گزارش كميسيون فرهنگي از سوي سخنگوي اين كميسيون، افزود: «در اين گزارش ۷ ماده پيشنهادي درخصوص برخورد غيرمستقيم و هوشمند آمده به شكلي كه هيچگونه برخورد فيزيكي در اعمال قانون صورت نگيرد و در عين حال حجاب ملت حفظ شود و قانون‌گريزان نيز متنبه شوند اما نمي‌دانم چرا قرائت نشد.»
طرح كميسيون فرهنگي به استناد مصوبه شوراي عالي امنيت ملي
نوباوه ادامه داد: «تمامي سران قوا با مواد پيشنهادي در اين گزارش موافقت كامل دارند و در شوراي عالي امنيت ملي نيز در اين خصوص بحث شده است. موضوعي كه براي ما اهميت دارد اين است كه تنها مجلس شوراي اسلامي حق قانونگذاري دارد و مقام معظم رهبري نيز در اين خصوص تذكر داده‌اند.»
نماينده تهران در مجلس در تشريح مفاد طرح مذكور گفت: «بايد بدانند نمايندگان آنها درخصوص مساله حجاب و عفاف كاملا حساس هستند؛ در مواد اين طرح آمده كه در راستاي اجراي ماده ۱ بند (د) مصوبه ۳۳۰۶۱۸ مورخ ۲۰ آذر ۱۴۰۱ شوراي عالي امنيت ملي و ماده (د) بند ۲ مصوبه ۸۶۷ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و در راستاي مواجهه هوشمند و غيرمستقيم با معضل كشف حجاب و بدن‌نمايي در اماكن و انظار عمومي، مواردي تقديم مي‌شود».
هرچند نوباوه به يك مصوبه شوراي عالي امنيت ملي اشاره كرده، اما نه در رسانه‌ها و نه در سخنان او، نشاني از مفاد مصوبه ۳۳۰۶۱۸ مورخ ۲۰ آذر ۱۴۰۱ شوراي عالي امنيت ملي ديده نمي‌شود. از همين رو مشخص نيست كه مفاد اين مصوبه به كدام موضوعات اشاره مي‌كند.
شناسايي افراد از معابر تا فضاي مجازي
نوباوه ادامه داد: «فراجا و ضابطين قضايي تحت نظارت دادستاني‌ها از طريق دوربين و ساير ابزار فني نسبت به جمع‌آوري ادله و شناسايي افرادي كه در دستگاه‌ها و ارگان‌هاي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه از قبيل معابر، اماكن عمومي، وسايل نقليه و فضاي مجازي، كشف حجاب يا بدن‌نمايي مي‌كنند، حسب جداول اقدام به مجازات متخلفين مي‌كنند».
وي افزود: «در ماده ۱ آمده است افرادي كه در وسايل نقليه اعم از هوايي، زميني، ريلي و دريايي اقدام به كشف حجاب يا برهنگي كنند، مطابق بند ۱ جدول اعمال قانون مي‌شوند. در ماده ۲ نيز آمده است كه مالكان، متصديان يا مشترياني كه در اماكن صنفي يا مراكز خريد و مال‌هاي تجاري اقدام به كشف حجاب يا برهنگي كنند، مطابق بند ۲ جدول اعمال قانون مي‌شوند. مسووليت رعايت حجاب و اجراي قوانين حجاب در مراكز خريد و مال‌ها برعهده مالكان و متصديان اين مراكز است». نماينده تهران در مجلس گفت كه «براساس ماده ۳ افرادي كه در معابر و اماكن عمومي اقدام به كشف حجاب يا برهنگي كنند، مطابق بند ۳ جدول مجازات مي‌شوند. مطابق ماده ۴ نيز افرادي كه در فضاي مجازي اقدام به كشف حجاب يا برهنگي كنند، مطابق بند (۴) جدول اعمال قانون مي‌شوند».
مجازات: محروميت‌هاي اجتماعي
علي يزدي‌خواه نماينده تهران در مجلس هم در گفت‌وگو با «اعتماد» پيرامون طرحي كه نوباوه در صحن مطرح كرد، نيز گفت: «در اين طرح بناست كه جرم‌انگاري رد و بحث تخلف مطرح شود كه اين اقدامات تخلف محسوب شود».
به گفته عضو كميسيون فرهنگي مجلس، «طبق اين طرح مجازات‌هاي جايگزين به جاي مجازات‌هايي كه در قوانين قبلي آمده، جايگزين مي‌شود. اين مجازات‌هاي جايگزين بيشتر در حوزه «محروميت‌هاي اجتماعي» ديده شده است». البته كه او از مصاديق اين «محروميت‌هاي اجتماعي» خودداري كرد.
يزدي‌خواه همچنين تاكيد دارد كه «طبق نظرسنجي‌ها 80 درصد مردم معتقد به حجاب هستند».
اين نماينده مجلس افزود كه «در اين طرح بحث «شل‌حجابي» مطرح نيست و تنها موضوعات «كشف حجاب» و «برهنگي» را مدنظر دارد». به اعتقاد او «كشف حجاب» و «برهنگي» به استحكام خانواده‌ها ضربه مي‌زند.
مجوز مجموعه‌هايي كه حجاب را رعايت نمي‌كنند، لغو شود
در ادامه بررسي اين گزارش، محمدحسين فرهنگي نماينده تبريز در اظهاراتي خواستار لغو مجوز مجموعه‌هايي شد كه در آنجا حجاب رعايت نمي‌شود: «همه مجموعه‌ها و دستگاه‌ها كه زيرمجموعه‌هاي آنها مجوز فعاليت خود را از اين دستگاه‌ها دريافت كرده‌اند و حتي بخش خصوصي كه از وزارتخانه‌ها مجوز مي‌گيرد بايد بر زيرمجموعه‌هاي خود نظارت داشته باشد تا در حين كار و هم در خارج محيط كار بحث حجاب مورد توجه قرار گيرد. اگر زيرمجموعه‌اي در رعايت حجاب و شوونات اسلامي كوتاهي كرد بايد مجوز آن را لغو كنند همه بايد هنجارهاي پذيرفته‌شده جمهوري اسلامي را رعايت كنند».
درباره احكام الهي به هيچ‌وجه نبايد كوتاه آمد
مهدي باقري نماينده زنجان هم در سخناني با بيان اينكه «تمام مسوولان بايد بدانند در خصوص احكام الهي به هيچ‌وجه نبايد كوتاه آمد، چراكه اگر در كشور عزتي داريم به خاطر اسلام و رعايت احكام الهي است»، تاكيد كرد: «نبايد در مقابل هجوم فرهنگ غربي به كشور ساكت باشيم، چراكه چيزي درست نمي‌شود و حتي بدتر خواهد شد. در مورد فضاي مجازي نيز گفتيم بايد قانونمند شود و اينگونه نماند. كار درست آن است كه نترسيم و تعارف نداشته باشيم. در صدر اسلام و در ابتداي انقلاب توانستند با فرهنگ منحط برهنگي مقابله كنند».
حجاب خط قرمز ماست
علي بابايي كارنامي نماينده بابلسر هم با تاكيد بر اينكه «بحث عفاف و حجاب خط قرمز ماست»، گفت كه «نبايد به همين يك جلسه اكتفا كرد زيرا اين موضوع جزو مطالبات مردم است؛ هرچند مردم اولويت‌هاي ديگري دارند اما در رابطه با كاركرد مجلس در مورد حجاب ما را نمي‌بخشند و نبايد اجازه داد دشمن براي ما خوراك تهيه كند. بايد استراتژي بسيار شفاف داشته باشيم و به توصيه‌هاي امامين انقلاب توجه كنيم و با دستگاه‌هايي كه در اين رابطه كوتاهي كردند برخورد كرد».
چرا طرح قرائت نشد؟
احمدحسين فلاحي نماينده همدان هم با اشاره به اينكه «كميسيون فرهنگي مدت‌هاست كه از زمان آغاز اغتشاشات تاكنون به دنبال تهيه اين گزارش بوده و آن را تدوين كرده است»، گفت كه «حجاب يك بحث شرعي است و همه ما متعهد به التزام به آن هستيم».
او با بيان اينكه مطالبه، رسيدگي به وضعيت ناهنجار حجاب است، افزود: «مجلس در راس امور است و بايد در اين راستا اقدام كند؛ كشف حجاب ساماندهي شده بود و دشمن روي آن برنامه‌ريزي كرده است اگر دستگاه‌ها مي‌خواستند كاري كنند تا الان انجام داده بودند».
فلاحي با بيان اينكه در اين گزارش طرحي براي عفاف و حجاب آمده بود كه حذف شد، گفت: «اين طرح مي‌توانست به راي نمايندگان گذاشته شود تا قانون در اين زمينه مصوب شود اما در گزارش امروز فقط اين مساله آمده بود كه دستگاه‌ها كوتاهي كردند؛ امروز جامعه متدين ما اين سوال را مطرح مي‌كند كه چه زماني قرار است اقدام عملياتي انجام گيرد؟»
تمام اديان الهي معتقد به حجاب هستند
غلامحسين رضواني نماينده تهران در مجلس نيز به گزارش كميسيون فرهنگي پرداخت اما در ميان سخنانش حمله‌اي هم به محمد خاتمي كرد كه شأن نزول آن مشخص نبود. او با بيان اينكه «ضرورت رعايت حجاب منحصر به مسلمانان نيست»، گفت: «تمام اديان الهي معتقدند كه بايد حجاب رعايت شود. ظاهر متدينين همه اديان بيانگر اين مساله است. نقشه شيطان بزرگ و ايادي داخل آنكه با عباي شكلاتي شعارهاي تجزيه‌طلب ضد دين را تكرار مي‌كردند، بر باد رفت اما اين دليل نمي‌شود كه دستگاه‌هاي مسوول موضوعات را مورد غفلت قرار دهند».
برخي دستگاه‌ها عليه اهداف نظام حركت مي‌كنند
حسينعلي حاجي دليگاني عضو هيات‌رييسه هم با اشاره به گزارش كميسيون فرهنگي درباره حجاب و عفاف، گفت: «اين گزارش نشان مي‌دهد برخي از بخش‌ها نه تنها حركت درستي نداشتند بلكه در برخي مقاطع عليه اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران و كشور حركت كردند. اينكه برخي از محتواي آموزه‌هاي ديني از كتاب‌هاي درسي در سال‌هاي گذشته در برخي از دولت‌ها حذف شد انتظار داريم نتيجه چه شود».
همه مي‌دانند حجاب جزيي از ضوابط اسلامي است
مرتضي آقاتهراني رييس كميسيون فرهنگي مجلس هم در سخناني تاكيد كرد كه «هر غريبه‌اي هم مي‌داند كه حجاب جزيي از ضوابط اسلامي است به همين دليل دشمن در اين جهت برنامه‌ريزي كرده تا اين نماد جمهوري اسلامي ايران را خراب كند». او افزود: «همه ما بايد به وظايف ديني و اخلاقي خود عمل كنيم تا حجاب و عفاف در كشورمان بهتر اجرا شود».
گزارش كميسيون فرهنگي چه مي‌گويد؟
اما گزارش كميسيون فرهنگي به چه نكاتي اشاره مي‌كند؟ اين گزارش تاكيد كرده كه در مصوبات صورت‌گرفته، «تكاليف همه دستگاه‌ها را در بحث عفاف و حجاب روشن كرده است». بنا به آنچه اين گزارش نوشته «۳۲ دستگاه در اين زمينه وظايف ايجابي و فرهنگي دارند و تنها دستگاهي كه تكليف سلبي در اين امر دارد، فراجا است. البته فراجا هم بخشي از وظايفش در حوزه عفاف و حجاب بر اساس مصوبات مذكور ايجابي است».
اين گزارش در مقدمه خود با اشاره به «اصل چهارم قانون اساسي با رويكرد حاكميت اسلام بر همه قوانين و مقررات كشور» نوشته «دشمنان به خوبي مي‌دانند پيشرفت‌هاي شگرف انقلاب اسلامي در دهه‌هاي گذشته در سايه تربيت صحيح و بي‌بديل جوانان اين مرز و بوم و آن‌هم توسط زنان و مادران ايراني صورت گرفته است و براي جلوگيري از اين حركت عظيم مهم‌ترين هدف دشمنان تغيير سبك زندگي ايراني اسلامي و ضربه زدن به عفاف و حجاب به عنوان اصلي‌ترين عقبه اخلاقي جامعه ايران است و از اين رو هرازگاهي با انجام توطئه و به بهانه‌هاي گوناگون سعي در مخدوش كردن چهره زن ايراني و غالب كردن فرهنگ مبتذل غربي در كشور دارند».
كميسيون فرهنگي ادامه داد «ضعف قوانين اجرايي و به روز نبودن آن در مواجهه با مسائل و مشكلات اخلاقي جامعه در كنار بي‌قانوني در فضاي مجازي كشور امروزه حتي از خطرات فضاي حقيقي پيشي گرفته و مرزهاي فكري و اخلاقي ايران اسلامي را به چالش كشيده است». اين گزارش همچنين افزوده «از طرفي كوتاهي دستگاه‌هاي اجرايي، تقنيني و قضايي كشور در اعمال قوانين و مقررات موجود و همچنين بي‌انگيزه بودن برخي از مديران، در احياي فريضه امر به معروف و نهي از منكر كه مي‌تواند با شيوه‌هاي نوين و كارآمد صورت بگيرد موجب بروز و تظاهر بي‌حجابي در كشور شده است كه علاوه بر تاثير روحي و رواني بر آحاد جامعه همچنين موجب اعتراض اقشار مختلف مردم از عملكرد مسوولان و دست اندركاران اجرايي، قضايي و تقنيني كشور شده است».
گزارش مذكور افزوده كه «كميسيون فرهنگي مجلس صدها ساعت وقت خود را براي اجراي قوانين عفاف و حجاب و برطرف ساختن نگراني جامعه ايران اسلامي از خدشه‌دار شدن عفاف و حجاب مصروف داشته است».
19 دستگاه ، بي‌اعتنا به درخواست كميسيون فرهنگي
طبق اين گزارش، كميسيون فرهنگي از آذرماه 1400 تا اسفند 1401، مكاتباتي با «۳۱ دستگاه» داشته تا «ضمن ارايه گزارش عملكرد خود، چالش‌ها، خلأها و موانع عدم اجرايي شدن مصوبه مذكور را به اين كميسيون ارايه دهند» كه بنا به نوشته گزارش، تنها ۱۲ دستگاه اجرايي گزارش‌هاي خود را ارسال كردند.
در همين حال 19 دستگاه، گزارشي ارسال نكرده‌اند كه بنا بر اين گزارش، «نشان از عدم اهتمام و انجام وظايف مصرح قانوني» از سوي آنها دارد. اين 19 دستگاه عبارتند از «معاونت زنان و خانواده رياست‌جمهوري»، «وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات»، «شهرداري‌ها»، «وزارت بهداشت»، «وزارت امور خارجه»، «وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي»، «سازمان امور اداري و استخدامي كشور»، «قوه قضاييه»، «وزارت راه و شهرسازي»، «بسيج مستضعفين»، «سازمان حج و زيارت»، «سازمان اوقاف و امور خيريه»، «مركز مديريت حوزه علميه قم»، «وزارت اطلاعات»، «وزارت اقتصاد»، «سازمان مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي»، «كميته امداد امام (ره)»، «بنياد شهيد و امور ايثارگران» و «سازمان برنامه و بودجه كشور».
كميسيون فرهنگي هم فهرستي از اقدامات صورت‌گرفته در اين كميسيون را قيد كرده كه شامل اقداماتي مانند جلسه با وزير ارشاد، قوه قضاييه و فراجا مي‌شود. همينطور كميسيون فرهنگي گفته كه «ديدار با گروه‌هاي مردمي و مطالبه‌گران عفاف و حجاب» و همچنين «دريافت و انتشار تومارهاي مردمي در خصوص مطالبه اجراي قانون عفاف و حجاب و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي از سراسر كشور با امضاي مسوولان استاني، محلي و ائمه جماعات و جمعه و اقشار مردم» را از اقدامات خود در اين حوزه برشمرده است.
در ادامه اين گزارش تاكيد شده «اقدامات سلبي و ايجابي معين شده در قوانين» كه «عمدتا اجراي آن بر دوش فراجا» گذاشته شده، «اثربخش و قابل اجرا نبوده است». دليل اين «اثربخش و قابل اجرا نبودن» را هم در چند مورد از جمله «عدم درجه‌بندي مجازات»، «سهل و ممتنع بودن اعمال مجازات در قوانين مرتبط با عفاف و حجاب»، «عدم قاطعيت در اجراي قوانين»، «نبود مالك و معيار مصرح و دقيق جهت اجرا و تعيين مجازات‌ها»، «اشكال به جايگاه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در نظام تقنيني كشور»، «بي‌اعتنايي و اهمال قابل توجه بعضي از دستگاه‌ها به اجراي مصوبات» و «بلا اثر بودن نظارت به دليل عدم پيش‌بيني ضمانت‌هاي اجرايي لازم در اجراي قوانين» مي‌توان برشمرد.
اگر قوانين سفت و سخت اجرا مي‌شد!
اين گزارش در پايان پيشنهاد كرده كه «ظرف ۳ هفته لايحه‌اي دو فوريتي توسط قوه قضاييه جهت اثربخش‌تر كردن قانون» به مجلس ارايه كند.
همچنين از رييس‌جمهوري خواسته تا «دستگاه‌هايي كه در اجراي مصوبات اقدام مناسب انجام دادند، تشويق‌هاي لازم را معمول و در خصوص ترك فعل‌هاي انجام شده توسط دستگاه‌هاي مورد خطاب قانون، اقدامات لازم را مبذول و گزارش آن را به مجلس شوراي اسلامي ارايه كند».
به نظر مي‌رسد از منظر نويسندگان گزارش، آنچه به عنوان «مساله حجاب» مطرح است، در صورتي كه قوانين به صورت سفت و سخت اجرا مي‌شد و مجازات‌ها هم «درجه‌بندي» داشتند، وضعيت «حجاب» مي‌توانست در شرايط مطلوب از نظر اين كميسيون باشد.
علی یزدی‌خواه نماینده تهران در گفت‌وگو با «اعتماد»: طبق این طرح مجازات‌های جایگزین به جای مجازات‌هایی که در قوانین قبلی آمده، جایگزین می‌شود. این مجازات‌های جایگزین بیشتر در حوزه «محرومیت‌های اجتماعی» دیده شده است. طبق نظرسنجی‌ها 80 درصد مردم معتقد به حجاب هستند. در این طرح بحث «شل‌حجابی» مطرح نیست و تنها موضوعات «کشف حجاب» و «برهنگی» را مدنظر دارد. به اعتقاد او «کشف حجاب» و «برهنگی» به استحکام خانواده‌ها ضربه می‌زند