از كارت سوخت تا قاچاق سوخت
حميدرضا شكوهي
واقعيت اين است كه توجيه جلوگیری از قاچاق بنزین، چندان قابل قبول نيست
اين روزها كه جمع‌آوري كارت‌هاي سوخت جايگاه‌داران بنزين آغاز شده، شايعه گراني بنزين هم دوباره مطرح شده است. مسوولان مي‌گويند جمع‌آوري كارت‌هاي سوخت جايگاه‌داران براي جلوگيري از قاچاق بنزين صورت مي‌گيرد تا تعداد كارت‌هاي سوخت در اختيار جايگاه‌داران محدود شود. اما واقعيت اين است كه اين توجيه، چندان قابل قبول نيست. اينكه تصور كنيم مبدا قاچاق سوخت، مثلا جايگاه‌هاي عرضه سوخت تهران است، نشان مي‌دهد كه يا مسوولان واقعيت قاچاق سوخت را در نيافته‌اند، يا اينكه مي‌دانند و صرفا به دنبال راهي هستند تا جمع‌آوري كارت‌هاي سوخت جايگاه‌داران را توجيه كنند. براي درك بهتر موضوع قاچاق سوخت، چند نكته را در نظر بگيريم:
1- آماري كه از قاچاق سوخت اعلام مي‌شود نمي‌تواند چندان قابل استناد باشد چراكه طبيعتا نمي‌توان درباره كالايي كه قاچاق است، آماري در نظر گرفت. ماهيت قاچاق كالا به معناي عدم ثبت آمار آن است. در مورد بنزين و گازوييل، اين موضوع بيشتر صدق مي‌كند چراكه آخرين آماري كه درباره مصرف بنزين و گازوييل ارايه مي‌شود همان آمار تحويل سوخت به جايگاه‌ها است كه معادل مصرف در نظر گرفته مي‌شود و عملا ابزاري براي تفكيك ميزان عرضه‌اي كه واقعا مصرف شده يا ميزان عرضه‌اي كه قاچاق شده وجود ندارد.
2- آماري كه از رشد قاچاق سوخت ارايه مي‌شود در واقع بيانگر رشد ميزان كشفيات قاچاق سوخت است. خبرگزاري تسنيم آماري از ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز منتشر كرده و نتيجه گرفته كه روزانه 50 ميليون ليتر سوخت از كشور قاچاق مي‌شود! اين رقم به هيچ عنوان نمي‌تواند صحيح باشد. كل توليد بنزين كشور روزانه كمي بيش از 100 ميليون ليتر و گازوييل توليدي كشور روزانه 110 ميليون ليتر است. چگونه مي‌توان باور كرد يك‌چهارم از گازوييل و بنزين توليدي كشور قاچاق شود؟! از هر منظري نگاه كنيم به ويژه با توجه به نياز كشور به بنزين و گازوييل، نمي‌توان باور كرد كه 50 ميليون ليتر قاچاق روزانه سوخت داشته باشيم.
3- ظرفيت تانكرهاي زميني حمل سوخت، متغير و حداكثر 35 هزار ليتر است. يعني روزانه بايد معادل بيش از 1500 نفتكش جاده‌پيما با ظرفيت بالا از كشور خارج شود تا 50 ميليون ليتر سوخت، قاچاق شود! طبيعتا اين ميزان سوخت قاچاق، با نفتكش جاده‌پيما، از كشور خارج نمي‌شود و اگر وانت‌هاي سوخت‌بر يا باك‌هاي اضافه كاميون‌ها و تريلي‌ها را در نظر بگيريم كه ظرفيت بسيار اندكي دارند بدين معناست كه روزانه صدها هزار خودرو براي قاچاق سوخت بايد از كشور خارج شوند! اين موضوع غيرممكن است و به همين دليل مسوولان براي كنترل قاچاق سوخت بايد به فكر قاچاق سازمان‌يافته باشند كه از طريق خطوط لوله مخفي و موارد مشابه انجام مي‌شود. قاچاق سوخت از طريق جايگاه‌هاي عرضه سوخت، آن‌هم در شهرهايي با فاصله بسيار زياد از مرزها، سهم چنداني ندارد كه بخواهيم با جمع‌آوري كارت‌هاي سوخت جايگاه‌داران، قاچاق را كنترل كنيم.
4- توجيه قيمتي كه درباره تفاوت قيمت بنزين و به ويژه گازوييل در ايران با برخي كشورهاي همسايه به عنوان عامل قاچاق مطرح مي‌شود صحيح است اما با وجود اين مشوق قيمتي، باز هم ظرفيت براي قاچاق سوخت توسط سوخت‌برهاي مرزي آنقدر اندك است كه نمي‌توان آن را عدد قابل توجهي در نظر گرفت. اگر هر دستگاه وانت در خوشبينانه‌ترين حالت، 500 ليتر سوخت حمل كند، براي قاچاق يك ميليون ليتر سوخت كه معادل 2 درصد رقم ادعايي براي قاچاق سوخت است، نياز به بيش از 2 هزار دستگاه وانت است. خودتان حساب كنيد براي قاچاق ميليون‌ها ليتر سوخت به چه تعداد وانت نياز است!
5- يك نكته كه درباره قاچاق سوخت، كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد اين است كه برخلاف آنچه در افكار عمومي جا افتاده، سهم عمده را در قاچاق سوخت، قاچاق گازوييل - و نه بنزين - در اختيار دارد. مهم‌ترين دليل آن هم سهولت بيشتر قاچاق گازوييل نسبت به بنزين است.
در واقع بنزين بسيار اشتعال‌زا و خطرناك است و نگهداري آن در مدت زماني طولاني هم خطرناك است و به همين دليل هم در قاچاق سوخت در فواصل طولاني، سهم چنداني ندارد. با اين وجود، جلوگيري از قاچاق بنزين، بيش از جلوگيري از قاچاق گازوييل مورد تاكيد مسوولان و به تبع آن مورد توجه مردم است و اين هم دليل ديگري براي اثبات اينكه يا مسوولان، ماهيت اصلي قاچاق سوخت را در نيافته‌اند، يا اينكه به هر دليلي نسبت به واقعيت‌هايي كه سازمان‌يافته بودن آن را از طرقي به جز طرق معمول اثبات مي‌كند بي‌تفاوت هستند.