۴ نكته در نقد موضع دولت درباره راي ديوان عدالت اداري
علي مجتهدزاده
1- قبل از هر چيز بدترين نكته درباره ماجراي ابطال حكم انتصاب معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان استخدامي كشور، نوع مواجهه دولت با راي ديوان عدالت اداري است. رييس دولت كنوني تا دو سال پيش رياست دستگاه قضايي را برعهده داشته و تركيب قضات اعم از روساي شعب يا مستشاران شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري كه اين راي را در هيات عمومي ديوان صادر كرده‌اند نيز تغيير آنچنان زيادي نسبت به دوره ايشان ندارد. بنابراين تقابل دولتي كه رييس آن تا دو سال قبل رييس دستگاه قضايي بوده با حكم ديوان عدالت اداري، معنايي بسيار متفاوت‌تر از تقابل‌هاي معمول دو قوه دارد. در واقع توقع منطقي اين بود كه آقاي رييس خود در صورت اطلاع از وجود مخالفت‌هايي در دولت با اين حكم، فضاي مخالفت‌ها را طور ديگري مديريت مي‌كرد، چراكه معناي عدم تمكين دولت آقاي رييسي از اين حكم، برخاستن رييس سابق قوه قضاييه عليه قوه قضاييه است. اين بدان معنا نيست كه رييس‌جمهوري و دولت حق اعتراض ندارند و اعتراض آنها اشتباه است. بحث بر سر مجادله ايجاد شده بين قوا و انفعال و سكوت رييس‌جمهوري در اين مجادله است كه مي‌شود تفسير به رضايت ايشان از چنين مجادله‌اي داشت.
2- بخش اكثر حاميان دولت بر اين نكته اصرار دارند كه راي صادر شده يك حكم سياسي است يا راي حقوقي و قانوني. اين راي توسط هيات عمومي ديوان عدالت اداري صادر شده كه تركيب آن مشتمل بر كل روساي شعب و مستشاران اين ديوان است. سياسي خواندن اين راي به معناي زير سوال بردن كليت نهاد ديوان عدالت اداري و بي‌اعتبار دانستن تصميمات آن است نه صرفا اعتراض به راي يك قاضي خاص. آيا شخص رييس‌جمهوري آن‌طور كه حاميان دولت ايشان مي‌گويند اعتقاد دارد كه كليت هيات عمومي ديوان در يك راي دست به سياسي كاري زده؟
اگر ايشان چنين نظري ندارند دليل سكوت‌شان در برابر استدلال پرتكرار حاميان‌شان چيست؟
3- در اين ماجرا رسانه‌هاي حامي دولت و بيشتر از آنها، فعالان مجازي اين طيف فعال شده و مشغول حمله به اين راي و تصميم اتخاذ شده در ديوان عدالت اداري هستند. اتفاقا اگر سياسي كاري هم در ميان باشد نه به آن راي بلكه به اين تلاش‌هاي رسانه‌اي و فضاسازي‌ها برمي‌گردد. آن هم در يك موضوع فني و حقوقي كه اظهارنظر دقيق درباره آن نيازمند تسلط بر ضوابط قانوني و تفاسير آن است. مضاف بر آن هم اينكه ما با اختلاف نظري حساس بين دو قوه مواجه هستيم كه اساسا لشكركشي رسانه‌اي بر سر آن مي‌تواند منجر به تبعات منفي عمومي براي كشور شود.
4- شوربختانه توضيحات دو عضو حقوقدان دولت يعني سخنگوي دولت و معاون حقوقي رييس‌جمهوري هم كه بر سر اين موضوع به اظهارنظر پرداخته‌اند، از منطق حقوقي روشن و مستدلي برخوردار نيست. آقاي بهادري جهرمي كه خود در قامت يك حقوقدان در زمان رياست آقاي رييسي ماه‌هاي نخستين دوره آقاي محسني‌اژه‌اي بر قوه قضاييه رياست مركز وكلاي اين قوه را برعهده داشت، درباره اين راي گفته است: «قانون و رويه حقوقي، بهره‌گيري از ظرفيت استادان و اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي آزاد و غيردولتي در مناصب اجرايي را مجاز دانسته است. انتصاب اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي آزاد و غيردولتي براساس قانون صورت گرفته و مغايرتي با قوانين و مقررات ندارد.» اما ماده ۴٧ قانون خدمات كشوري كه راي ياد شده برمبناي آن صادر شده به صراحت مي‌گويد: «به كارگيري كارمندان شركت‌ها و موسسات غيردولتي براي انجام تمام يا بخشي از وظايف و اختيارات پست‌هاي سازماني دستگاه‌هاي اجرايي تحت هر عنوان ممنوع مي‌باشد و استفاده از خدمات كارمندان اين‌گونه شركت‌ها و موسسات صرفا براساس ماده (۱۷) اين قانون امكان‌پذير است.» آقاي بهادري جهرمي استدلال خود را از كجاي اين ماده قانوني آورده يا در كدام قانون استثنا شدن دانشگاه آزاد و دانشگاه‌هاي غيردولتي از اين ماده ذكر شده است؟ بدتر از اين اظهارنظر معاون حقوقي رييس‌جمهوري است كه او هم تا پيش از عضويت در دولت از حقوقدانان شوراي نگهبان بود. محمد دهقان گفته است: «به‌فرض هم كه استدلال ديوان عدالت اداري درخصوص منع قانوني ماموريت آقاي لطيفي از دانشگاه به دولت را بپذيريم، ديوان صرفا مي‌تواند درخصوص اين ماموريت اعلام نظر كند و براساس قانون، ابطال حكم رييس‌جمهور از مصاديق صلاحيت‌هاي ديوان محسوب نمي‌شود.» دهقان اعلام كرده است بسياري از قضات ديوان عدالت اداري و حتي شخص رييس ديوان با حكم اخير از منظر حقوقي مخالف هستند. اولا وقتي هيات عمومي ديوان يك اقدام را خلاف قانون تشخيص داده، براساس كدام استدلال رييس‌جمهور از اين قاعده تخلف مستثني مي‌شود؟ يعني رييس‌جمهوري اختيار دارد برخلاف قانون حكم كند؟ ثانيا براساس كدام ماده قانوني احكام رييس‌جمهور از دايره شمول اختيارات ديوان عدالت اداري مستثني شده‌اند؟ ثالثا رييس ديوان عدالت اداري نه فقط خود به صراحت از اين راي دفاع كرده بلكه گفته بيش از ۶٠درصد قضات ديوان هم راي به ابطال حكم معاون رييس‌جمهوري داده‌اند. بايد پرسيد معاون حقوقي آقاي رييسي بر چه اساسي ادعايي درست برخلاف اين درباره نظر رييس و قضات ديوان عدالت مطرح كرده است؟