منابع آزاد شده جهت خريد كالاهاي غيرتحريمي استفاده مي‌شود

رييس كل بانك مركزي از آزادسازي تمام منابع ارزي توقيف شده ايران در كره‌جنوبي خبر داد و اعلام كرد اين منابع به صورت پرداخت بانكي جهت خريد كالاهاي غيرتحريمي استفاده مي‌شود و بخشي هم به گفته فرزين، به صورت «سپرده در بانك‌هاي قطري مي‌ماند و سود آن دريافت مي‌شود.» البته با توجه به ميزان نرخ سود بانكي كشور قطر كه حدود 5 تا 6درصداست نمي‌توان گفت كه اين هم يك برگ برنده ديگر براي ايران است. هر چند خيلي از اقتصاددانان اعتقاد دارند كه جاي يك پول هنگفت در بانك به اميد سود بالاتر نيست و اين پول بايد در فرآيند اقتصادي كشور صرف سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها شود.  به هر حال، محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي در پيامي با موضوع آزادسازي منابع ارزي بلوكه شده ايران نوشت:  به تيم ديپلماسي ارزي به دليل موفقيت در آزادسازي منابع ارزي توقيف شده تبريك مي‌گويم. بدون ترديد آنچه به دست آمده فراتر از تحليل‌هاي موجود است و البته كه اين فرآيند، ادامه خواهد داشت. لازم به تاكيد است كه متاسفانه نزديك به 7 ميليارد دلار از منابع ارزي كشورمان طي سال‌هاي پاياني دهه 90 به ‌صورت وون (واحد پول ملي كره‌جنوبي) به بانك‌هاي كره‌جنوبي واريز شده بود و به آن‌هم، هيچ سودي تعلق نمي‌گرفت. حتي طي اين سال‌ها نيز به دليل كاهش برابري وون به دلار، نزديك به يك ميليارد دلار آن با كاهش ارزش برابري مواجه شد. اما با پيگيري‌هاي فني و ديپلماسي موفق، تمام منابع ارزي توقيف شده ايران در كره‌جنوبي آزاد و هزينه‌هاي تبديل ارز آن از وون به يورو نيز توسط كشور ثالت پذيرفته شد. بر همين اساس، به زودي تمامي اين منابع يورويي به حساب‌هاي 6 بانك ايراني در قطر واريز و به صورت پرداخت بانكي جهت خريد كالاهاي غيرتحريمي استفاده مي‌شود. مابقي اين منابع هم در صورت سپرده، مشمول دريافت سود بانكي خواهد شد.لازم به تاكيد است منابع ارزي ايران در چند كشور ديگر نيز به زودي در دسترس قرار مي‌گيرد كه اخبار و آثار آن در بازار و مبادلات تجاري مشاهد خواهد شد.