سيد محمد صدر و حشمت فلاحت‌پيشه در گفت‌وگو با «اعتماد» بررسي مي‌كنند
گردش ناگهاني دلواپسان در خصوص fatf و برجام
مهدي بيك‌اوغلي
اخيرا زمزمه‌هايي در خصوص بررسي دوباره FATF در مجمع تشخيص شنيده مي‌شود كه باعث بهت و حيرت بسياري از فعالان سياسي شده است. گفته مي‌شود رييس‌جمهور مدتي قبل با مراجعه به رهبر انقلاب خواستار طرح دوباره موضوع FATF در مجمع شده است. اين درخواست در حالي مطرح شده كه اصلاح‌طلبان و گروه‌هاي ميانه‌رو، سال‌هاست از ضرورت پيوستن ايران به اين كنوانسيون بين‌المللي سخن مي‌گويند. همانطور كه درباره برجام هم يك چنين نگاهي در ميان طيف‌هاي اصلاح‌طلب و ميانه‌رو وجود داشت. اما گروه‌هاي دلواپس و افراطي در زمان دولت حسن روحاني تمام ظرفيت‌هاي رسانه‌اي، سياسي و ارتباطي خود را صرف مخالفت با برجام و تلاش براي عدم تصويب FATF به كار گرفتند. اين مخالفت‌ها اما تنها مختص به زماني بود كه دستاورد برجام و گشايش‌هاي برآمده از FATF قرار بود به پاي دولت روحاني نوشته شود. امروز كه ساختار يك دست قدرت شكل گرفته، دلواپسان ديروز و زمامداران امروز، نه تنها مخالفتي با احياي برجام و تصويب FATF ندارند، بلكه براساس اعلام خاندوزي، دولت سيزدهم رسما در حال اجراي آن است، بدون اينكه مصوبه‌اي از مجمع براي اجراي آن دريافت كرده باشد. «اعتماد» با توجه به اهميت موضوع، سراغ دو تن از افرادي كه به‌طور مستقيم در جريان روند بررسي FATF در مجمع تشخيص قرار داشتند، رفته تا درباره تبعات و پيامدهاي اين تاخير با آنها گفت‌وگو كند. سيد محمد صدر عضو مجمع تشخيص و يكي از چهره‌هايي كه هم موافق برجام و هم موافق تصويب FATF است در كنار حشمت فلاحت‌پيشه نماينده كميسيون امنيت ملي مجلس دهم در جلسات مجمع تشخيص به پرسش‌هاي «اعتماد» درباره FATF، چرايي تاخير در تصويب آن و مخالفان آن پاسخ داده‌اند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به برخي اظهارنظرها در خصوص باز شدن دوباره پرونده تصويب FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌گويد: «ظاهرا اظهارنظرهايي در خصوص بررسي دوباره موضوع FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح مي‌شود، اما شخصا هنوز رسما، خبري از طرح موضوع در مجمع ندارم. براي نخستين‌بار است كه از شما اين موضوع را مي‌شنوم، نه در كميسيون سياسي و نه در شوراي مجمع هنوز اين موضوع به صورت رسمي طرح نشده است. البته ممكن است در آينده با رايزني‌هايي كه صورت مي‌گيرد، پرونده FATF راهي شوراي مجمع يا كميسيون‌ها شود، اما هنوز رسما گامي در اين زمينه برداشته نشده است.»
سيد محمد صدر ادامه مي‌دهد: «ديدگاه شخصي من درباره FATF كاملا روشن است و اين ديدگاه را بارها تشريح كرده‌ام. بازهم مي‌گويم، تصويب FATF مانند احياي برجام يك ضرورت غير قابل انكار است. به نظرم اگر از يك طرف، تلاش‌هاي ديپلماتيك براي احياي برجام، پايان دادن به تحريم‌ها و بازگشت به صحنه تجارت و اقتصاد بين‌المللي در دستور كار قرار نگيرد و از سوي ديگر روند پيوستن به FATF و تصويب لوايح پالرمو، cft و... آغاز نشود، ايران نمي‌تواند سر و ساماني به مشكلات اقتصادي خود بدهد. ضمن اينكه حتي اگر مذاكرات به ثمر نشسته و برجام رسما احيا شود اما FATF اجرايي نشود، ايران نمي‌تواند از مواهب برجام و پايان دادن به تحريم‌ها بهره‌مند شود. چرا كه فعلا هر نوع نقل و انتقال بانكي براي ايران قفل است و كليد باز شدن اين قفل در گروي پيوستن به FATF است. بنابراين بدون FATF مشكلات اقتصادي كشور حل نخواهند شد و چه بسا بر دامنه مشكلات هم افزوده شود. خوشبختانه امروز حتي بسياري از مخالفان برجام و FATF به اهميت و ضرورت آن پي برده‌اند.
او با اشاره به اينكه رسيدن به اين درك تازه اصولگرايان، هزينه‌هاي بسياري را به كشور و منافع ملي ايرانيان تحميل كرد، مي‌گويد: «متاسفانه برخي افراد و گروه‌ها در زمان دولت قبل، مخالفت‌هاي بسياري در خصوص برجام و FATF داشتند كه اين مانع‌تراشي‌ها باعث شد فرصت پيوستن به FATF و احياي برجام در زمان دولت قبل از بين برود. بخش قابل توجهي از اين مخالفت‌ها هم ناشي از رويكردهاي سياسي و جناحي بود. در زمان دولت دوازدهم همين افراد و جريانات منافع ملي را فدا كردند، اما امروز به اين نتيجه رسيده‌اند كه مواضع گذشته آنها اشتباه بوده است. اميدواريم اين افراد و گروه‌ها از اشتباهات گذشته درس بگيرند و به جاي ديدگاه‌هاي جناحي و سياسي، منافع ملي را در نظر بگيرند. با توجه به تجربيات طولاني كه من در حوزه سياست خارجي كشور داشته و دارم، معتقدم نبايد بخش سياست خارجي و ساير حوزه‌هاي راهبردي كشور را تحت‌الشعاع مسائل داخلي و رويكردهاي جناحي و خطي كنيم. اين نوع نگاه باعث مي‌شود كشور با آسيب‌هاي بسياري روبه‌رو شود و روز به روز بر اين نوع خسارات هم افزوده مي‌شود.»
صدر در پاسخ به پرسش «اعتماد» در اين خصوص كه در صورت طرح موضوع FATF در مجمع فكر مي‌كنيد، چه سرنوشتي متوجه اين سند بين‌المللي باشد، مي‌گويد: «با توجه به اينكه آقاي رييسي و همفكران ايشان، بعد از مخالفت‌هايي كه در زمان دولت قبل داشتند، امروز به اين نتيجه رسيده‌اند كليد حل مشكلات اقتصادي در گروي پايان تحريم‌ها و پيوستن به FATF است؛ معتقدم زمينه حل مشكل FATF در مجمع فراهم خواهد شد. نبايد فراموش كرد سنگيني بار مشكلات اقتصادي كشور امروز بر دوش رييس‌جمهوري قرار دارد، بنابراين به نظرم اگر آقاي رييسي در جلسات مجمع مخالفت صريحي در خصوص FATF مطرح نكنند و در موضع‌گيري‌هاي خود خواستار پيوستن به FATF شوند، مجمع تشخيص هم به اين خواسته پاسخ مثبت خواهد داد.»