توقیف خودرو با کدام مصوبه؟

مهدي  بيك اوغلي

در روزهايي كه مجلس يازدهم ذيل اصل 85 و در سكوت خبري در حال بررسي لايحه حجاب و عفاف است روند برخوردها با شهروندان و توقيف خودروهاي آنان بر سر موضوع حجاب هر روز ابعاد وسيع‌تري پيدا مي‌كند. اين درحالي است كه هنوز قانوني درخصوص حجاب در ساختار قانون‌گذاري كشور تصويب نشده است، اما هر روز دامنه وسيعي از شهروندان در تماس با روزنامه اعتماد درخصوص برخوردهايي كه به بهانه حجاب با آنها صورت مي‌گيرد گلايه كرده و خواستار شفاف‌سازي ابعاد قانوني و حقوقي موضوع مي‌شوند. در واقع مردم نمي‌دانند اين توقيف خودروها، پلمب واحدهاي صنفي، صدور برخي احكام و... با استناد به چه قانون و مصوبه‌اي صورت مي‌گيرد. پيگيري‌هاي ميداني پيرامون استنادات قانوني يك چنين برخوردهايي خبرنگار «اعتماد» را به بخشنامه مصوب ستاد حجاب و عفاف رساند كه وزارت كشور در تاريخ 9خرداد 1402 آن را به نيروي انتظامي، شهرداري تهران، استانداري‌ها و 7نهاد انتظامي و امنيتي ديگر ابلاغ كرده است. بخشنامه‌اي با 19بند كه بسياري از حقوقدانان در گذشته درخصوص آن صحبت كرده و خواستار شفاف‌سازي درباره ابعاد و زواياي گوناگون آن شده بودند.

«اعتماد» با توجه به دامنه وسيع درخواست‌ها و تماس‌هاي شهروندان، ضمن بررسي بخشنامه وزارت كشور، سراغ شهرونداني رفته كه بنا به دلايل گوناگون خودروهاي آنان توقيف شده است تا مسوولان بدانند خروجي مصوبات و بخشنامه‌هاي آنان چگونه است. يكي از راويان اين گزارش به نگراني‌هاي دختري جوان اشاره مي‌كند كه با حكم شستن ميت مواجه شده بود و نمي‌دانست كه چگونه بايد اين كار را انجام دهد. 

سكانس 1: يك بخشنامه با 19بند 

در بند 1 اين بخشنامه درخصوص افراد مشهور و چهره‌هايي كه به اعمالي نظير كشف حجاب يا كنش رسانه‌اي عليه قوانين كشور اقدام مي‌كنند بحث شده و خواستار برخورد با آنها تحت عناويني چون ترويج فساد و ذيل ماده 639 قانون مجازات اسلامي شده است. ضمن اينكه مجوز حضور در منزل و توقيف ابزار جرم، توقيف صفحه و حذف محتواي مجرمانه هم داده شده است. در بند 2 درخصوص موتوسيكلت‌هايي كه سرنشينان آن كشف حجاب كرده، اظهارنظر مي‌كند.در اين‌گونه موارد خواستار تشكيل پرونده قضايي شده و تاكيد مي‌كند مرتكبين اين جرايم ذیل موضوعات دادسراي راهور نبايد رسيدگي شود. بند 3 درخصوص فعاليت‌هاي مخرب كافه‌ها در سطح شهرها صحبت مي‌شود، ضمن اينكه به رفتارهاي كافه‌ها در رخدادهاي سال گذشته اشاره شده است. نهايتا در اين بند عنوان شده وزارت صمت و اتاق اصناف مكلفند با همكاري پليس نظارت بر اماكن عمومي فراجا، همه فعاليت‌هاي صنفي كافه‌ها در پيرامون دانشگاه‌ها و مدارس كشور را مورد بررسي قرار دهند. بند 4درباره حمايت از ناهيان منكر و بند 5 درخصوص دستگيري افراد بدحجاب اظهارنظر شده است. در ادامه بند 6 درباره نحوه برخورد با پاساژها، مال‌ها و مراكز تجاري اعلام نظر شده است. ابتدا اخطار پلمب و در ادامه پلمب اين مراكز صورت خواهد گرفت. در بند 9 نسبت مكانيسم برخورد با افراد در مترو، بند 10 درخصوص برخوردها در پارك‌ها و بوستان‌ها، بند 12 درخصوص نحوه مواجهه با مقوله حجاب در دانشگاه‌ها و... اظهارنظر شده است. علي‌رغم اين بخشنامه اما بسياري از حقوقدانان كشور معتقدند براساس قانون دسترسي آزادانه به اطلاعات، هر حكمي كه موجد تكليف است بايد به اطلاع عموم برسد. معني ندارد، دولت احكامي را با مهر محرمانه صادر كند تا مردم نتوانند خواستار اطلال يك چنين احكام و بخشنامه‌هايي از ديوان عدالت اداري شوند. 

سكانس 2: پدري خسته در عصر يك روز گرم

روايت نخست از شهرونداني كه خودروي آنها توقيف شده مربوط به پدري است كه در روزهاي پاياني تابستان 1402 همراه با فرزندش از مهدكودك به خانه باز مي‌گشته است. روايت پدر خانواده اين‌گونه آغاز مي‌شود: «براي رساندن فرزند 5ساله‌ام از مهدكودك به سختي خودم را به محل مهدكودك رساندم. پس از سوار شدن فرزندم نزديك يكي از خيابان‌هاي اصلي مركز تهران در شرايطي كه پشت چراغ قرمز قرار داشتم با فرمان ايست خودروي پليس متوقف شدم. در ادامه از من خواسته شد تا به كلانتري خيابان فلسطين و در مرحله بعد مركز انتظامي و امنيتي گيشا مراجعه كنم. زماني كه از ماموران نيروي انتظامي خواستم دليل اين امر را اعلام كنند به موضوع دستور قضايي براي توقيف خودرو به دليل حجاب اشاره كرده و گفتند كه خودروي شما توقيف است.» اين پدر جوان خانواده در ادامه مي‌گويد: «فرزندم از نوع برخوردهايي كه صورت گرفت، ترسيده و هراسان شده بود و احساس نگراني مي‌كرد. وقتي نسبت به نوع برخوردها اعتراض كردم مرا هم بازداشت كرده و به مركز انتظامي بردند. به نظرم مي‌شد با تدبير بيشتري رفتار شود. از ماموران خواستار استناد قانوني توقيف شدم كه هيچ توضيحي در اين زمينه به من ندادند.» از اين شهروند درباره پيشينه توقيف خودرو سوال پرسيدم و اينكه آيا ناگهاني بوده يا نه؟ اين‌گونه پاسخ داد: «در كل چهاربار براي ما پيامك حجاب ارسال شد. پيامك ابتدايي براي آگاهي از موضوع، در پيامك دوم، اخطار داده شد. نهايتا در پيامك سوم تهديد به توقيف و در پيامك چهارم خبر توقيف خودرو به ما داده شد. پس از پيامك چهارم به محض رويت خودرو در خيابان اقدام به توقيف خودرو شد.» اين شهروند جوان ايراني ادامه مي‌دهد: «از مسوولان خواستم حداقل اگر قرار است خودرو توقيف شود در پاركينگ خانه مطابق اين توقيف صورت بگيرد. مي‌دانستم براساس قانون يك چنين امر ممكن است، اما توجهي به خواسته من نداشتند. 8روز خودروي من توقيف شد و بعد موضوع پايان يافت.جدا از پول پاركينگ، پول حمل جرثقيل هم از من گرفته شد، ضمن آنكه معتقدم برخورد مناسبي با من و فرزندم صورت نگرفت. اگر هدف از اين برخوردها افزايش اقبال عمومي به حجاب است شك نكنيد كه نتيجه بخش نخواهد بود.اتفاقا پس از يك چنين برخوردهايي زاويه افراد با موضوع حجاب بيشتر مي‌شود.» رضا صحبت‌هايش را اين‌طور پايان مي‌دهد: «در كلانتري فلسطين و مركز گيشا زنان و دختران بسياري بودند كه به دليل حجاب دستگير شده بودند و برخوردهاي تندي با آنها صورت مي‌گرفت. خاطرم هست به يكي از خانم‌هاي حاضر حكم شستن ميت را داده بودند. اين دختر جوان از میت مي‌ترسيد و بسيار مضطرب بود. من نمي‌دانم آيا اين برخوردها قانوني است يا نه؟ اما شنيده‌ام كه هنوز طرح حجاب و عفاف در مجلس در حال بررسي است و مصوب نشده است.لطفا اين موضوع را پيگيري كنيد و صداي ما را به گوش مسوولان برسانيد.»

سكانس3: زماني براي بيدار شدن بچه‌ها از خواب شبانه

دومين روايت مربوط به خانواده‌اي است كه پس از حضور در عروسي يكي از اقوام نزديك در حال بازگشت به خانه بودند. مهتاب .ز راوي اين روايت يكي از شهروندان ساكن در تهران است كه به عنوان پرستار در بيمارستان‌هاي دولتي شهر به خدمت مشغول است. همسر اين بانوي تهراني، كارمند بانك است. او با اشاره به زمان توقيف خودرو به «اعتماد» مي‌گويد: «ساعت حدود 3نيمه شب بود كه از ميهماني عروسي يكي از اقوام همسرم به سمت خانه حركت كرده بوديم. 3فرزند 14، 11 و 7ساله‌ام در خودرو خوابيده بودند. لباس من و همسرم هم لباس ميهماني بود. در مسير محل عروسي تا خانه در حال رانندگي بوديم كه يكي از گشت‌هاي پليس به ما نزديك شده و خواستار توقف خودرو شد. همسرم ايستاد و بعد از گفت‌وگو با ماموران نيروي انتظامي متوجه شديم كه دستور توقيف خودروي ما صادر شده است.» اين بانوي پرستار در ادامه مي‌گويد: «وقتي ماموران پليس شرايط خانواده ما را ديدند و متوجه شدند كه از مراسم ميهماني در حال بازگشت به خانه هستيم، خودشان شرمنده شده و از ما عذرخواهي كردند، اما در عين حال اشاره كردند كه مامورند و معذور! پسر كوچكم در حالي كه گريه مي‌كرد از پدرش سوال مي‌كرد چرا اين آقاها ماشين ما رو مي‌برن. مگه ما چي كار كرديم بابا؟» مهتاب.ز ادامه مي‌دهد: «همسرم سعي كرد از طريق گفت‌وگو ماموران را قانع كند كه تا فردا صبح به ما فرصت دهند و بعد خودش خودرو را به هر محلی كه آنها اعلام كنند، تحويل مي‌دهد، اما ماموران پليس با شرمندگي و در شرايطي كه با ما همدردي مي‌كردند، گفتند، مي‌توانيد اسنپ بگيريد. كاري از دست ما ساخته نيست مطابق بخشنامه وزارت كشور پس از صدور فرمان توقيف خودرو، بايد به محض رويت، خودرو توقيف شود.» اين بانوي پرستار يادآور مي‌شود: «در دوران كرونا من و همكارانم در شرايطي كه هيچ‌كدام از مسوولان حاضر نبودند در محل كار خود حاضر شوند، رودرروي بيماران كرونايي مي‌ايستاديم و از جان شهروندان حفاظت مي‌كرديم. ما از جان خودمان گذشتيم تا مسوولان و خانواده‌هاي‌شان در كنار هم شاد زندگي كنند. اما ساعت 3بامداد من و همسر و فرزندانم را با لباس نامناسب ميهماني از خودروي خودمان بيرون كردند بدون اينكه مصوبه قانوني در اين زمينه وجود داشته باشد.» او در پايان خاطرنشان مي‌كند: «در هواي سرد پاييزي و در حالي كه باران مي‌باريد با لباس مجلسي يك ربع تا 20 دقيقه گوشه خيابان ايستاديم تا اسنپ از راه برسد، واقعا مسوولان تصور مي‌كنند از اين طريق اقبال مردم به حجاب بيشتر مي‌شود؟ من از روزنامه شما مي‌خواهم كه صداي ما را به گوش مسوولان دولت، قوه قضاييه و دادستان برسانيد و بگویيد با اين روش‌ها فقط فاصله مردم با مسوولان و مديران بيشتر مي‌شود.»