موضع نهايي وزارت صمت اعلام شد
انتخابات اتاق ايران دوباره برگزار مي‌شود؟
بيش از يك هفته پس از برگزاري ظاهرا بي‌نتيجه جلسه شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران، حالا خبرگزاري نزديك به دولت «تسنيم» به نقل از وزارت صمت از ابلاغ مصوبه آخرين جلسه شوراي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران خبر داده و عنوان كرده كه دبير شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران، صورتجلسه مصوبه شوراي مذكور را به اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران براي اجرا ابلاغ كرده است.
بر اساس اين مصوبه كه به امضاي اكثريت اعضاي شورا رسيده، اتاق ايران مكلف شده است در راستاي اجراي مصوبه مذكور، اقدامات لازم را براي برگزاري مجدد انتخابات با قيد فوريت به انجام رسانده و نتيجه را به دبيرخانه منعكس كند.
ابلاغيه جديدي كه خبرگزاري تسنيم منتشر كرده پس از آن صورت مي‌گيرد كه اتاق ايران همچنان معتقد است كه جلسه هفته گذشته شوراي عالي نظارت بر اتاق بدون نتيجه تمام شد و در عين حال وزير اقتصاد مي‌گويد امضاي صورتجلسه ابطال انتخابات اتاق بازرگاني ايران قانوني است. هرچند وزير صمت كه وزارتخانه او چنين ابلاغيه‌اي را منتشر كرده و در اختيار رسانه‌ها قرار داده هنوز سكوت كرده و حتي در پاسخ به رسانه‌ها درباره اعلام موضع در اين باره گفته است كه «در خصوص جلسه شوراي عالي نظارت سلاح‌ورزي فعلا صحبتي ندارم.»
شوراي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني ايران يكم آبان‌ماه تشكيل جلسه داد تا به «تخلفات احتمالي» انتخابات دور دهم هيات نمايندگان اتاق ايران كه اواخر خردادماه برگزار شده بود، رسيدگي كند. فرداي آن روز احسان خاندوزي، وزير اقتصاد گفت: «من و رييس سازمان استاندارد مصوبه بركناري را امضا كرديم. منتها زمان مي‌برد كه همه اعضاي جلسه مصوبه را امضا كنند.» در واقع مشخص شد كه وزراي صمت و كشاورزي، صورتجلسه را امضا نكرده‌اند.
در واكنش به اين اظهارات رييس اتاق بازرگاني ايران در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي ايكس (توييتر) به سه مورد اشاره كرد و نوشت: «در مورد جلسه شوراي عالي نظارت: بعد از مباحث حقوقي، اواسط جلسه وزراي كشاورزي و اقتصاد جلسه را ترك كردند، بدون مصوبه و امضا. صورتجلسه احتمالي خارج از جلسه تهيه و دست‌گردان امضا شده؛ پس بدون اعتبار است. اگر راست مي‌گويند فيلم راي‌گيري و امضا كردن صورت جلسه را منتشر كنند.»
بلافاصله، وزير اقتصاد به اين توييت پاسخ داد و عنوان كرد كه «برخي شبهاتي درخصوص صورتجلسه تهيه‌شده در پايان نشست اخير شوراي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني ايران مطرح كرده‌اند، اين درحالي است كه امضاي مربوط به حاضرين به صورت قانوني از اعضا اخذ شده است و مشكلي در اين حوزه وجود ندارد.» او همچنين درباره غيرقانوني بودن جمع‌آوري امضاي خارج از جلسه تاكيد كرد: «كساني كه در اين خصوص مدعي هستند بايد يك دور قانون را بررسي كنند.»
عمده اختلافات در اين مورد به موضوع «تاييد صلاحيت» حسين سلاح‌ورزي، رييس فعلي اتاق ايران برمي‌گردد. وزارت صمت مي‌گويد: وزارت اطلاعات صلاحيت سلاح‌ورزي براي حضور در انتخابات را تاييد نكرده است.
در اين باره جهانبخش سنجابي‌شيرازي، دبير انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگاني مي‌گويد: شوراي عالي نظارت بر انتخابات اتاق ايران، مصوبه‌اي داشته كه تا قبل از بهمن‌ماه سال گذشته موضوعيت نداشت. به موجب آن مصوبه، انجمن نظارت بر انتخابات مكلف شده كه صلاحيت كانديداهاي عضو هيات‌رييسه اتاق ايران را از وزارت اطلاعات استعلام بگيرد. وزارت اطلاعات هم به موجب همان مصوبه مكلف شده ظرف ۱۰ روز اعلام‌نظر كند و عدم اعلام وزارت اطلاعات به منزله تاييد تلقي شود. يعني اگر اعلام‌نظري به انجمن نظارت نرسيد، نامزد را تاييدشده تلقي كند.
او اضافه كرده به نظر مي‌رسد كه واقعا هم بر مقامات اقتصادي دولت، هم دوستان اتاق بازرگاني، اين فرض و اين واجب عيني وجود دارد كه سعي كنند هرچه سريع‌تر تمهيدات و تصميمات و ازخودگذشتگي‌هايي را داشته باشند كه اين روابط بهبود پيدا كند و يخ رابطه غيردوستانه هرچه زودتر آب شود تا هم دولت بتواند از مجموعه مشورت‌هاي دلسوزانه بخش خصوصي برخوردار شود و هم بخش خصوصي بتواند چالش‌هايش را به بخش دولتي و حاكميتي منتقل و راه‌حلي براي رفع مشكلاتش پيدا كند.