بنفشه سام‌گيس
صاحبان چند آزمايشگاه تشخيص طبي و ژنتيك در شهرهاي تهران و اصفهان، در گفت‌وگو با «اعتماد» خبر دادند كه تعدادي از آزمايش‌هاي هورموني، عفوني و ژنتيك را در سيستم ثبت‌شان غيرفعال كرده‌اند، چون كيت موردنياز انجام اين آزمايش‌ها ناياب شده است.
اين متخصصان به «اعتماد» گفتند: تامين كيت كه اصلي‌ترين ابزار مصرفي آزمايشگاه‌هاست، طي 5 سال اخير دشوار بوده اما در سال جاري، اين مشكل شدت بيشتري گرفته به‌گونه‌اي كه يا انجام تعدادي از آزمايش‌ها به دليل صفر شدن موجودي كيت غيرممكن شده يا ناچار شده‌اند با كيت‌هاي ارزان‌تر و با كيفيت پايين‌تر اين آزمايش‌ها را انجام بدهند و براي تعدادي از آزمايش‌ها هم، موجودي كيت به اندازه يك يا دو روز است.
كيت، مهم‌ترين ابزار مورد نياز آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي و پاتولوژي و ژنتيك است. كيت تست عملكرد كليه، كيت تست تشخيصي گوارشي، كيت تست بيماري‌هاي قلبي، كيت تست انواع متابوليسم‌ها، كيت تست HIV، كيت تست بيماري‌هاي خودايمن، كيت تست بيماري‌هاي عفوني، تومورماركرها، كيت تست انسولين و ديابت و قند خون، كيت تست غدد درون‌ريز، كيت تست كم خوني و... انواعي از كيت‌هاي مصرفي در آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي هستند كه نتايج آزمايش‌هاي انجام شده با هر كدام از اين كيت‌ها، جزييات مهمي از بيماري فرد را به پزشك معالج نشان مي‌دهد. به عنوان نمونه، با كيت‌هاي تست تشخيصي گوارشي، انواع عفونت‌ها و از جمله هپاتيت شناسايي مي‌شود و كيت تست بيماري‌هاي قلبي مي‌تواند عوامل خطرساز براي عملكرد قلب را شناسايي كرده و از بروز مشكلات مرگبار پيشگيري كند. با كيت تست كم خوني و از طريق سنجش ميزان گلبول‌هاي قرمز خون، ابتلاي بيمار به كم‌خوني محرز مي‌شود و تومور ماركرها، تكثير غيرعادي سلول‌ها را شناسايي كرده و ابتلا به سرطان را تاييد يا رد مي‌كنند. بدون كيت، انجام آزمايش و تجزيه و تحليل نمونه خون، ادرار، بزاق، بافت و ساير مايعات بدن فرد بيمار، غيرممكن است و در مواردي كه علايم باليني بيمار، بايد با نتيجه آزمايش تشخيصي تاييد شود تا پزشك معالج، درمان را آغاز كند، انجام نشدن آزمايش، علاوه بر اينكه تشخيص دقيق بيماري را دشوار مي‌كند، خطر درمان پرعارضه را به دنبال دارد.
50 نوع آزمايش به دليل ناياب شدن كيت غيرفعال شده است
مير مجيد مصلايي؛ موسس و مسوول فني آزمايشگاه پاتولوژي و ژنتيك پارسه در شهر تهران، در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد كه 50 نوع آزمايش مربوط به بيماري‌هاي عفوني، روماتيسمي، هورموني و ژنتيك را در سيستم آزمايشگاهش غيرفعال كرده، چون كيت براي انجام اين آزمايش‌ها ندارد و تا چند روز آينده هم، ذخيره كيت چند آزمايش ديگر تمام مي‌شود و ناچار است اين آزمايش‌ها را هم به فهرست «غيرفعال‌ها» اضافه كند.
«خبر دارم كه در حال حاضر، سه آزمايشگاه بزرگ در شهر تهران، مثل ما، 50 تست را در سيستم‌شان غيرفعال كرده‌اند، چون كيت براي انجام اين آزمايش‌ها ندارند. آزمايشگاه‌هاي بزرگ، معمولا با چند آزمايشگاه كوچك همكارند و تست‌هاي مهم را براي‌شان انجام مي‌دهند. وقتي 4 آزمايشگاه بزرگ در شهر تهران،
50 قلم تست را به دليل ناياب بودن كيت، غيرفعال كرده‌اند يعني انجام اين تست‌ها در ده‌ها آزمايشگاه كوچك هم غيرممكن شده است. وضعيت تامين كيت و مواد اوليه و قطعات دستگاه‌هاي آزمايشگاهي در تمام آزمايشگاه‌هاي دولتي و خصوصي، طي ماه‌ها و هفته‌هاي اخير به حدي بغرنج شده كه حتي نمي‌توانيم مطمئن باشيم فردا كيت مربوط به يك نوع آزمايش را داريم يا خير. ممكن است به مدت دو ماه، از 8 جور آزمايش مربوط به تيروئيد، انجام دو آزمايش به دليل ناياب شدن كيت امكان‌پذير نباشد. بعد از دو ماه، اين كيت به بازار مي‌رسد و 4 جور كيت ديگر ناياب مي‌شود. شركت‌هاي واردكننده تجهيزات آزمايشگاهي ديگر توان ذخيره قطعات يدكي نو ندارند. وقتي قطعه‌اي از دستگاه‌هاي‌مان خراب بشود، بعد از اعلام به شركت واردكننده بايد دو يا سه ماه منتظر واردات قطعه نو بمانيم يا اينكه به تعويض با قطعه تعميري يا دست دوم رضايت بدهيم.»
طبق گفته اين صاحب آزمايشگاه، بيش از 80درصد اقلام مصرفي آزمايشگاه‌ها و به خصوص، كيت‌ها، وابسته به واردات است، چون همان مواد و تجهيزاتي هم كه در ظاهر در داخل كشور توليد مي‌شود، نيازمند مواد اوليه وارداتي است.
«آزمايشگاه‌ها دو جور مواد مصرفي دارند؛ مواد مصرفي براي سيستم‌هاي بسته CLOSE كه بايد از يك كمپاني و برند خريداري شود و شما نمي‌توانيد مواد مصرفي كمپاني الف را براي دستگاه كمپاني ب مصرف كنيد. سيستم باز OPEN اما شامل اين محدوديت نيست و مي‌توانيد دستگاه را از كمپاني الف و مواد مصرفي را از كمپاني ب بخريد. صرف‌نظر از رانت ارز واردات و مافيايي كه پشت پرده واردات و توزيع، مشغول به فعاليت است و حتي طلب چند صدهزار يورويي شركت‌هاي واردكننده از اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت، كالاهاي وارداتي براساس سفارش آزمايشگاه‌ها توزيع مي‌شود. به عنوان مثال، من به شركت توزيع‌كننده اعلام مي‌كنم كه طبق آمار ماهانه مراجعاتم، براي 6 ماه آينده به 400 عدد كيت يكي از انواع آزمايش‌هاي تيروييد نياز دارم. بعد از سه ماه انتظار، اين توزيع‌كننده فقط 40 عدد كيت به من مي‌دهد و براي تامين كسري بايد سراغ توزيع‌كننده ديگري بروم كه او هم 10 عدد كيت به من مي‌دهد، اما اين كيت‌ها از يك برند واحد نيستند و در نتيجه، ثبات كنترل كيفي آزمايش‌هايم مخدوش مي‌شود، چون امروز صبح، با كيت توليد برند الف كار مي‌كنم ولي بعدازظهر، بايد همين آزمايش را با كيت توليد برند ب انجام بدهم و فردا، با كيت توليد برند ميم. 5 سال است كه من به عنوان مسوول آزمايشگاه، به جاي توجه به ارتقاي اصول علمي كار، درگير تداركات و چگونگي تامين مواد مصرفي و كيت و قطعات يدكي هستم و همين الان كه با شما حرف مي‌زنم، سرم كنترل (مواد مورد نياز براي كنترل صحت و دقت دستگاه‌ها و كيت‌هاي آزمايشگاهي) ناياب شده و به مدت دو سال است كه تست پوستي بيماري سل PPD كه سال‌ها در انيستيتو پاستور و موسسه سرم‌سازي رازي توليد مي‌شد، موجود نيست و حتي براي نوع خارجي يا قاچاق هم سفارش داده‌ايم، اما انتظارمان بي‌نتيجه بوده است.»
اگر همين الان يك بيمار براي انجام اين آزمايش مراجعه كند چه مي‌كنيد؟
«اصلا كيت براي انجام اين آزمايش نداريم و پذيرش تست را هم در سيستم غيرفعال كرده‌ايم.»
پس تكليف درمان اين بيمار چه خواهد شد؟
«نمي‌دانم. اين سوال را نبايد از من بپرسيد. بايد از وزير بهداشت بپرسيد.»
مشكلي كه دقت و صحت نتايج آزمايش‌هاي تشخيصي و باليني را در معرض خطر جدي قرار داده، تنوع كيت‌هاي موجود در بازار است. صاحبان آزمايشگاه‌ها مي‌گويند تنوع كيت از برندهاي مختلف، در ذات خود بد نيست به شرط آنكه اين تنوع، متاثر از رقابت بازار بوده و صاحب يك آزمايشگاه مطمئن باشد مثلا به مدت يك‌سال، از كيت يك برند خاص استفاده مي‌كند درحالي كه شرايط فعلي چنين نيست؛ واردكننده به دليل دشواري نقل و انتقالات بانكي به خارج از كشور و همچنين به دليل كاهش 4 ساله سهميه ارز واردات دستگاه‌ها و تجهيزات و اقلام مصرفي آزمايشگاهي، ناچار است به ميزان نقدينگي معادل ارز دريافتي از سازمان غذا و دارو، كيت وارد كند. در اين روند، ممكن است ناچار شود كيت‌هاي ارزان‌تر از توليدكنندگان متفاوت بخرد تا نياز بازار بي‌جواب نماند. مشكل اصلي، زمان توزيع در داخل كشور نمايان مي‌شود؛ موجودي محدود كيت از يك برند خاص، بايد بين هزاران آزمايشگاه توزيع شود و بنابراين، هر آزمايشگاه، ذخيره رنگارنگي از كيت‌هاي توليد شده دريافت خواهد كرد كه الزاما، كيفيت و دقت و ضريب خطا و درجه حساسيت يكساني ندارند و نتيجه نهايي اين وضع، تفاوت پاسخ‌دهي آزمايشگاه‌ها حتي به دو آزمايش يكسان از يك بيمار خواهد بود.
مصلايي مي‌گويد: «صاحبان آزمايشگاه‌ها، براي حفظ كيفيت و دقت نتيجه آزمايش، معمولا به مدت طولاني با كيت از يك برند واحد كار مي‌كنند، اما وقتي نماينده اين برند در ايران، قادر به تامين موجودي به اندازه مصرف آزمايشگاه‌ها نيست، ما هم ناچاريم آزمايش‌ها را با برندهاي مختلف انجام دهيم در حالي كه ممكن است كيفيت بعضي از اين برندها، پايين‌تر هم باشد و حتما تغيير برند باعث مي‌شود كه شايد نتوانيم استاندارد‌هاي كنترل كيفيت را رعايت كنيم و درجه حساسيت برندهاي مختلف هم متفاوت است؛ امروز براي آزمايش خاص يك بيمار، از برندي استفاده مي‌كنيم كه درجه حساسيت 10 تا 50 دارد و 6 ماه بعد كه اين برند موجود نيست، همين آزمايش را براي اين بيمار بايد با برندي انجام بدهيم كه درجه حساسيتش، يك‌دهم تا سه‌دهم است و اين نتايج متفاوت، پزشك معالج را در توالي پيگيري بيماري دچار مشكل مي‌كند.»
نمي‌دانيم كيت‌هاي موجود در بازار اصل است يا تقلبي
محسن منشدي؛ صاحب آزمايشگاه تشخيص طبي منشدي در شهر تهران، در گفت‌وگو با «اعتماد» از مشكلات مشابه و كمبود كيت و حتي اجبار به خريد كيت‌هايي كه از طريق قاچاق به دست توزيع‌كننده رسيده، مي‌گويد: «هم با كمبود كيت مواجهيم و هم قيمت كيت و ساير اقلام مصرفي تا 4 يا 5 برابر گران‌تر شده. كيت يك ميليون توماني را امروز حدود 3 ميليون تومان مي‌خريم و براي پارافين امريكايي 150 هزار توماني بايد 2 ميليون و 500 هزار تومان پول بدهيم. بعضي صاحبان آزمايشگاه‌ها ناچار شده‌اند به استفاده از كيت‌هاي ارزان‌قيمت روي بياورند. ما ناچار شده‌ايم نمونه آزمايش‌هاي‌مان را براي آزمايشگاه‌هايي كه كيت دارند، بفرستيم و با پرداخت هزينه مازاد، جواب آزمايش بيمارمان را تحويل بگيريم كه اين اتفاق، دامنه سود ما را كاهش داده و زمان جواب‌دهي به بيمارمان هم طولاني‌تر شده است. صاحبان آزمايشگاه‌هايي هم كه بر استفاده از كيت يك برند خاص اصرار دارند، هيچ نمي‌دانند آنچه به دست‌شان مي‌رسد اصل يا تقلبي است، چون توزيع‌كننده هم نمي‌داند اين كيت از كدام مسير رسمي يا قاچاق وارد كشور شده و اصالت برندها قابل رديابي نيست. جنس اغلب كيت‌ها، پروتئيني است و بايد زنجيره سرد كيت‌ها هنگام بارگيري و حمل رعايت شود تا خاصيت و كيفيت كيت آسيب نبيند درحالي كه ما هيچ نمي‌دانيم كيت‌هايي كه به دست‌مان مي‌رسد؛ حتي كيت‌هايي از همان برندهاي معروف و خاص، تحت چه شرايطي بارگيري و حمل شده است. بارها همكاران آزمايشگاه من ناچار شده‌اند يك آزمايش را با چند كيت تكرار كنند تا به جواب صحيح برسند. تداوم اين وضع باعث مي‌شود انجام بعضي تست‌ها را متوقف كنيم كه نتيجه نهايي، مختل شدن درمان بيماران خواهد بود. اگر از انجمن متخصصان علوم آزمايشگاهي بپرسيد، به شما خواهند گفت كه هر ماه حداقل يك يا دو آزمايشگاه به دليل ناتواني مالي تعطيل مي‌شوند.»
چند هفته قبل، محمدعلي برومند؛ رييس آزمايشگاه مركز قلب تهران كه يك مجموعه پاراكلينيك دولتي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران است، مهمان يك برنامه تلويزيوني بود و در توضيح مشكلاتي كه ظرف سال‌هاي اخير در آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي ايجاد شده و امسال، شدت بيشتري گرفته، گفت: «براي ارايه خدمات به‌روز، بايد مواد اوليه با كيفيت، در زمان مناسب به دست ما برسد وگرنه، ممكن است انجام حياتي‌ترين آزمايش‌هاي موردنياز بيماران غيرممكن شود. انجام آزمايش‌هاي پاتولوژي و باليني، با روش‌هاي قديمي‌تر و كم هزينه‌تر هم امكان‌پذير است ولي حتما نتايج آزمايشي كه با دستگاه قديمي يا پيشرفته انجام مي‌شود، متفاوت خواهد بود. گاهي اوقات ممكن است نتيجه يك آزمايش در زندگي يك بيمار تاثير خطيري ايجاد نكند؛ اگر نتيجه آزمايش چربي خون، 20 واحد بالاتر از حد استاندارد باشد، ضروري‌ترين اقدام، تغيير رژيم غذايي است اما در موارد بسيار، نتيجه آزمايش، تعيين‌كننده زمان جراحي و شيوه درمان است و پزشك معالج، با مشاهده نتيجه آزمايش بيمار براي او داروهايي تجويز مي‌كند كه در صورت وجود هرگونه خطا درنتيجه آزمايش، داروهاي تجويز شده ممكن است به مثابه سم عمل كند و جان بيمار را به خطر بيندازد.»
مهم‌ترين بخش صحبت‌هاي برومند، نگراني مشترك با ساير صاحبان آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي و پاتولوژي بود؛ كمبود كيت‌هاي مصرفي كه انجام تعدادي از آزمايش‌هاي تشخيصي را با مشكل جدي مواجه كرده، تنوع كيت‌ها از برندهاي مختلف درحالي كه بعضي از اين كيت‌ها، كيفيت و ميزان دقت قابل اعتمادي هم ندارند و به سبب تفاوت ضريب خطاي هر كيت با ديگري، كنترل كيفي نتايج آزمايش‌ها هم در مواردي مختل شده است. «در حال حاضر، با محدوديت كيت مواجهيم و كيت آزمايش‌هاي حياتي يا وجود ندارد يا به تعداد بسيار كم موجود است. اخيرا يكي از متخصصان نفرولوژي (متخصص كليه) به من مراجعه كرد و گفت لازم است براي بيماراني كه پيوند كليه انجام داده‌اند، سطح اگزالات خون اندازه‌گيري شود درحالي كه كيت اندازه‌گيري اگزالات خون در ايران موجود نيست و واردات هم نداريم. تلاش كرديم به طريقي مشكل اين پزشك متخصص را حل كنيم، چون نياز بيماران پيوند كليه به انجام اين آزمايش، حياتي است. شنيديم كه تا سال‌هاي قبل، صاحبان بعضي آزمايشگاه‌ها، نمونه خون بيمار را به آزمايشگاه‌هاي خارج از كشور مي‌فرستادند و نتيجه به ايران ارسال مي‌شد، اما در حال حاضر اين اقدام هم غيرممكن شده است. بنابراين، در حال حاضر اندازه‌گيري اگزالات خون در ايران غيرممكن شده اگرچه كه تعداد بيماران نيازمند اين آزمايش هم كم است ولي به هر حال تعدادي بيمار به اين آزمايش نياز دارند. از ديگر مثال‌ها، اندازه‌گيري هورمون هيپوفيز است. اندازه‌گيري اين هورمون به پزشك معالج كمك مي‌كند از وجود تومور و ميزان فعاليت هورمون مطلع شده و براي آغاز درمان دارويي يا اقدام به جراحي تصميم بگيرد. كيت آزمايش اندازه‌گيري هورمون هيپوفيز بايد از ويژگي و حساسيت بسيار خوبي برخوردار باشد و همچنين، براي تكرار آزمايش هم بايد كيت مشابه با محدوده حساسيت يكسان استفاده كنيم، چون پزشك معالج بر‌مبناي تكرارپذيري كيت، تصميم مي‌گيرد. اگر اين آزمايش، امروز با يك كيت از يك برند خاص انجام شود و يك هفته يا دو هفته بعد، به دليل ناياب شدن اين برند خاص، اين آزمايش با كيت از برند ديگري انجام شود، بيمار و پزشك معالج دچار سردرگمي مي‌شوند، اما شرايط امروز اين‌گونه است كه بسياري اوقات، ناگزير به استفاده از برندهاي متفاوت براي يك آزمايش واحد هستيم و نتيجه اين شرايط اين است كه جواب يك آزمايش واحد در چند آزمايشگاه، متفاوت خواهد بود. امروز، براي اندازه‌گيري هموگلوبين خون حدود 15 نوع كيت مختلف با مجوز سازمان غذا و دارو وارد كشور مي‌شود كه هر كدام، درجه حساسيت متفاوت از ديگري دارند درحالي كه يكي از معيارهاي آزمايشگاه‌ها براي استفاده از كيت‌هاي مصرفي، درجه حساسيت كيت، تكرارپذيري كيت و خطي بودن جواب كيت است. وقتي كيت‌هايي با برندهاي مختلف و قيمت‌هاي مختلف وارد كشور مي‌شود، به دليل تفاوت ضريب انحراف معيار هر برند با ديگري، صاحب آزمايشگاه، هر قدر هم كنترل كيفي دقيقي داشته باشد و هر قدر هم در جواب‌دهي دقت به خرج دهد، نتيجه آزمايش انجام شده با كيت‌هايي از دو برند مختلف، يكسان نخواهد بود. تفاوت ضريب انحراف معيار اگر محدود باشد، مشكلي ايجاد نمي‌كند. قند ناشتاي 110 با 115 فرق زيادي ندارد ولي قند ناشتاي 95 با 105 خيلي فرق دارد. طبق استاندارد جهاني، ضريب انحراف معيار كيت بايد كمتر از 3 درصد باشد درحالي كه ما در ايران، با كيت‌هايي كار مي‌كنيم كه به دليل تفاوت كيفيت، گاهي ضريب انحراف معيار 10درصد و گاهي حتي ضريب انحراف معيار تا 15درصد دارند. اگر نتيجه آزمايش قند ناشتاي يك فرد با يك كيت، 115 و با كيت ديگري 128 باشد، اين فرد طبق نتيجه آزمايش‌ها، يك بيمار ديابتيك است در حالي كه اختلاف نتيجه، مربوط به تفاوت ضريب انحراف معيار كيت‌ها بوده است.»
برومند در بخش ديگري از حرف‌هايش در همين برنامه تلويزيوني گفت كه شرايط فعلي؛ كمبود و ناياب شدن تجهيزات و اقلام مصرفي، صاحبان آزمايشگاه‌ها را واداشته با همين تجهيزات و همين مواد اوليه‌اي كه به دست‌شان مي‌رسد، كار كنند: «تجهيزات و اقلام مورد نياز آزمايشگاه، حدود 600 الي 700 قلم است. از بندي كه براي خونگيري به دست بيمار مي‌بنديم تا سرسوزن و سرنگ و حتي مايع ضدانعقاد تا دستگاه‌هاي پيشرفته وارداتي. امسال تعرفه خدمات آزمايشگاه‌ها 35درصد افزايش داشت، اما به دنبال حذف ارز دولتي 4200 توماني از بسياري كالاهاي پزشكي، قيمت مواد مصرفي آزمايشگاه‌ها، 7 تا 8 برابر گران‌تر شده است. به دليل شرايط اقتصادي، قادر به رعايت استاندارد نگهداشت دستگاه‌هاي آزمايشگاهي نيستيم؛ اگر مدت زمان استاندارد استفاده از يك قطعه، 6 ماه است و بايد بعد از اين مدت تعويض شود، بعضي آزمايشگاه‌داران ناچارند اين استاندارد را ناديده بگيرند و مثلا تا 8 ماه با اين قطعه كار كنند اگرچه كه اين كار، تخلف است اما چاره‌اي نيست چون هزينه تعويض اين قطعه، 60 ميليون تومان است علاوه بر اينكه قطعه اصلي هم ناياب است و حتي شركت واردكننده دستگاه، قادر به تامين قطعه اصلي نيست. بنابراين، ناچاريم تا زماني كه مطمئن باشيم تعويض نشدن قطعه، تاثيري در كنترل كيفي و نتيجه آزمايش ندارد، از اين قطعه استفاده كنيم كه در هزينه‌هاي‌مان صرفه‌جويي كرده باشيم. به دليل مجموع اين شرايط، وقتي پزشك متخصص به ما مي‌گويد من براي آزمايش ميزان هموگلوبين خون، يك جواب خوب و دقيق لازم دارم، جواب ما به اين پزشك اين است كه دست ما براي ارايه چنين جوابي بسته است، چون ناچاريم با مواد اوليه‌اي كار كنيم كه ممكن است از كيفيتش هم راضي نباشيم.»
تا 70 درصد فرآيند تشخيص بيماري وابسته به آزمايش است
محمدامين طباطبايي‌فر؛ متخصص ژنتيك پزشكي و مسوول فني يكي از آزمايشگاه‌هاي خصوصي در شهر اصفهان است و در گفت‌وگو با «اعتماد» در توضيح تاثير انجام نشدن بعضي آزمايش‌هاي پاتولوژي و تشخيصي و ژنتيك بر روند شناسايي و درمان بيماري‌ها مي‌گويد: «گفته مي‌شود كه تا 70 درصد فرآيند تشخيص بيماري‌ها وابسته به نتيجه آزمايش است. در برخي موارد، وقتي اقلام اصلي انجام آزمايش موجود نيست، با روش‌هاي ارزان‌تر و البته با دقت و حساسيت و كيفيت پايين‌تر، مي‌توان آزمايش را انجام داد اما در بسياري موارد، روش ارزان‌تري وجود ندارد و تشخيص بيماري، به‌طور مشخص وابسته به انجام يك آزمايش با كيت اختصاصي همان آزمايش است كه در صورت ناياب شدن كيت، انجام آزمايش اصلا مقدور نخواهد بود. تمام بيماري‌هاي هورموني يا ژنتيك بايد با انجام آزمايش شناسايي شوند؛ كيت تست‌هاي تشخيصي دوران بارداري به عنوان روش‌هاي غيرتهاجمي پيش از تولد، بايد در اختيار آزمايشگاه‌ها باشد و هر گونه تاخير در تخصيص ارز براي تامين اين كيت‌ها، باعث افزايش شديد قيمت كيت و به دنبال آن، كاهش دسترسي مادران باردار به اين آزمايش‌ها خواهد شد كه البته تحريم‌هاي اقتصادي و دشواري انتقال پول باعث شده كه آزمايشگاه‌ها به‌طور مستمر با مشكل كمبود كيت مواجه باشند. همين حالا تامين محيط كشت SPS (يكي از ابزارهاي مهم در آزمايش‌هاي تشخيصي) براي آزمايشگاه‌ها بسيار دشوار شده، چون انواع موجود در بازار يا تقلبي است يا كيفيت پاييني دارد و نيازمند آزمايش چندباره براي دريافت جواب دقيق است كه قطعا، هزينه‌هاي آزمايشگاه را چند برابر افزايش مي‌دهد و فرصت طلايي براي پاسخ هم از دست مي‌رود درحالي كه يك خانم باردار بايد در كوتاه‌ترين زمان، جواب آزمايشش را بگيرد تا در صورت بروز اشكال، به سرعت به پزشكي قانوني برود و فرآيند سقط درماني را انجام دهد و تاخير در پاسخ‌دهي به دليل ابزار بي‌كيفيت، صدمات غيرقابل جبراني براي خانواده‌ها به دنبال دارد. آزمايش‌هاي هورموني هم به همين وضع دچار است و اگر كيت بي‌كيفيت در اختيار آزمايشگاه قرار بگيرد، نتيجه آزمايش هم دقت كافي را ندارد و ممكن است به تشخيص و درمان پرعارضه‌اي ختم شود.»
جامعه پزشكي از كمبود كيت با خبر است
حسين كيواني؛ متخصص ويروس‌شناسي باليني در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد كه جامعه پزشكي هم از كمبود كيت در آزمايشگاه‌ها، از اينكه كيت‌ها يا با تاخير تامين مي‌شود يا ناياب است يا از برندهاي متنوع با كيفيت و حساسيت متفاوت و در مواردي هم، از برندهايي است كه مورد تاييد سازمان غذا و داروي امريكا نبوده، با خبر شده و در توضيح تاثير نتايج اشتباه آزمايش‌هاي باليني بر تشخيص و درمان صحيح بيماري مي‌گويد: «در بعضي بيماري‌ها، هيچ علايم باليني وجود ندارد و ناچاريم به نتيجه آزمايش متوسل شويم. نتيجه آزمايش براي شروع يا پايان درمان تعدادي از بيماري‌ها، بسيار تعيين‌كننده است و اگر انجام آزمايش به هر دليلي امكان‌پذير نباشد، پزشك قادر به تشخيص بيماري نيست. شايد بعضي بيماري‌ها با علايم باليني قابل تشخيص باشند. تب مي‌تواند نشانه عفونت باشد اما تشخيص ديابت، جز با آزمايش قند خون امكان‌پذير نيست. تشخيص سرطان و تعريف پروتكل درماني براي مبتلاي سرطان، جز بر‌مبناي نتيجه آزمايش ممكن نيست. من به عنوان پزشك معالج، بايد پيش از آغاز درمان، تعداد ويروس در خون بيمار را بدانم، چون مرز بين درمان كردن و درمان نكردن بسيار مهم است به گونه‌اي كه گفته مي‌شود اگر فرد بي‌نياز به درمان و مثلا با تعداد ويروس كمتر از 10 هزار و آنزيم‌هاي كبدي طبيعي را تحت درمان دارويي قرار دهيد، مرتكب جنايت شده‌ايد.»
سهميه ارز واردات كيت كاهش يافته است
صاحبان آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي به «اعتماد» مي‌گويند بهترين كيت‌هاي آزمايشگاهي از برندهاي امريكايي، آلماني، ايتاليايي و فرانسوي است و البته برندهاي كره‌اي و چيني هم كيفيت بدي ندارد به شرط آنكه از نوع درجه يك اين برندها خريداري شود. بررسي‌هاي «اعتماد» بر گزارش گمرك كشور از فهرست واردات كيت در سال 1401 و 6 ماهه نخست امسال نشان داد كه پارسال، بيش از 1623 تن كيت آزمايشگاهي با تخصيص بيش از 75 ميليون دلار و به ارزش بيش از 2100 ميليارد تومان از 28 كشور وارد شده درحالي كه بيشترين حجم واردات از كشورهاي چين، امارات، فرانسه، هلند و تركيه بوده است. در 6 ماهه نخست امسال، وزن محموله وارداتي با عنوان اختصاصي «كيت آزمايشگاهي» بيش از 1300 تن بوده كه با تخصيص بيش از 98 ميليون دلار به ارزش بيش از 2700 ميليارد تومان و از 30 كشور وارد شده است. يك منبع آگاه در وزارت بهداشت به «اعتماد» مي‌گويد كه طي سه سال اخير، ميزان ارز براي واردات كيت و ساير دستگاه‌هاي آزمايشگاه كاهش شديدي داشته به گونه‌اي كه از رقم بالاي 10 ميليون دلار براي هر شركت واردكننده در سال‌هاي پاياني دهه 1390، به رقم كمتر از 5 ميليون دلار در سال جاري رسيده است.
سيد شهرام احمدي‌اميري، مدير يك شركت واردكننده و توليد‌كننده تجهيزات آزمايشگاهي است كه در گفت‌وگو با «اعتماد»، كمبود كيت‌ها را تاييد كرده و در توضيح علت اين مشكل مي‌گويد: «كالاهاي مصرفي آزمايشگاه‌ها و از جمله كيت‌ها، مشمول دريافت ارز دولتي هستند. با وجود آنكه مجلس از دو سال قبل تاكيد كرده كه ارز دولتي بايد حذف شود ولي كيت و تجهيزات آزمايشگاه همچنان ارز دولتي دريافت مي‌كند، اما تامين ارز دولتي با محدوديت مواجه است. سهميه ارز دولتي كه ابتداي سال دراختيار واردكنندگان قرار مي‌گيرد، در حد موردنياز نيست و تا چهارمين يا پنجمين ماه سال، تمام مي‌شود و واردكننده تا پايان سال ديگر امكان واردات ندارد مگر اينكه كمبود يكي از اقلام مهم در سامانه وزارت بهداشت ثبت شود و وضعيت ناشي از اين كمبود به بحران برسد كه در اين صورت، سهميه ارزي جديدي به واردكننده مي‌دهند. غير از اين موارد نادر، حجم سهميه ارز دولتي، هر سال نسبت به سال قبل كمتر شده و شركت‌هاي واردكننده با اين سهميه ارزي ناچيز، در بهترين حالت مي‌توانند حداكثر 40درصد سفارش‌هاي مشتريان را تامين كنند.»
احمدي‌اميري به «اعتماد» مي‌گويد كه كيت‌ها و به خصوص، ماركرهاي قلبي، تومورماركرها، كيت تشخيص بيماري‌هاي خودايمني و هپاتيت، انواع كيت‌هاي مربوط به غربالگري نوزادان، كيت‌هاي پاتولوژي و سندروم داون در اولويت واردات هستند و چون مشابه داخلي ندارند، كمبود اين كيت‌ها مشكلات بيشتري ايجاد مي‌كند: «واردكننده كه از مدتي قبل، ثبت سفارش را انجام داده و مجوز واردات گرفته و كالا را با سرمايه شخصي وارد مي‌كند، بعد از ترخيص كالا بايد 4 الي 6 ماه براي دريافت سهميه ارز و در واقع، جبران نقدينگي خود منتظر بماند. وقتي به دليل كمبود نقدينگي و كاهش سهميه ارز واردات، قادر به تامين منظم كيت‌ها نباشيم، آزمايشگاه‌ها هم دچار مشكل مي‌شوند چنان‌كه در نيمه دوم امسال، براي واردات كيت سيستم‌هاي بسته و كيت‌هاي تشخيصي بيماري‌هاي خودايمني، با مشكل مواجه بوديم، چون ابتداي سال، محموله كيت و باقي اقلام را وارد كرديم كه تا مرداد ماه، هر چه وارد كرده بوديم، بين آزمايشگاه‌ها توزيع كرديم و حالا آزمايشگاه‌ها با كمبود مواجه شده‌اند. هر شركت واردكننده، يك رقم مشخص سهميه ارزي مي‌گيرد كه هر سال به دليل كاهش سهميه ارزي ناچار شده‌ايم حجم واردات را كاهش دهيم و همين اتفاق، كمبود ايجاد مي‌كند. وقتي سهميه ارز به واردكننده نمي‌دهند، كيت آزمايشگاهي هم وارد نخواهد شد.»