افزايش سن بازنشستگي؛چرا از تجربيات گذشته عبرت نمي‌گيريم؟
محمد رهبري
مصوبه مجلس مبني بر افزايش سن بازنشستگي در روزهاي اخير جنجال‌برانگيز شده و انتقاد افراد و گروه‌هاي مختلفي را در پي داشته است. آنگونه كه در متن اين مصوبه آمده، هدف از افزايش سن بازنشستگي «به منظور كاهش ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي و تقويت توان صندوق‌ها» اعلام شده است. اما برخي از كارشناسان نسبت به تحقق اين هدف از طريق افزايش سن بازنشستگي ابراز ترديد مي‌كنند و ابهاماتي را در اين خصوص اعلام كرده‌اند.به عقيده آنها، بدون اصلاح سازوكارهاي مديريتي حاكم بر صندوق‌هاي بازنشستگي و بدون بهبود شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور، مشكل صندوق‌هاي بازنشستگي حل نخواهد شد و با اقدامات فني و تكنيكالي نظير افزايش سن بازنشستگي، بحران صندوق‌ها مرتفع نخواهد شد. براي ارزيابي اين ادعا و پيش‌بيني، مي‌توان تصميمات مشابهي كه در سال‌هاي اخير براي مديريت مشكلات كلان اقتصادي گرفته شده را بررسي كرد تا به اين پرسش پاسخ داد كه آيا اين اقدامات خُرد و فني مي‌تواند باعث حل مساله شود يا خير. در سال‌هاي اخير، جامعه ايران افزايش قيمت بنزين در آبان 98 و حذف ارز ترجيحي در ارديبهشت 1401 را تجربه كرده است. مهم‌ترين دليلي كه در دفاع از اين دو تصميم اعلام شده بود، فسادزا بودن اين يارانه‌ها اعلام شده بود. علاوه بر اين، به خاطر مديريت بودجه و هزينه‌هاي دولت، اين دو تصميم اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسيد و بسياري از مديران اقتصادي كشور از آن دفاع مي‌كردند. اما سرانجام آن دو تصميم چه شد؟ افزايش قيمت بنزين در آبان 98 آنچنان سرانجام تلخي داشت كه بعد از گذشت بيش از 4 سال و با وجود قاچاق بنزين به‌علت قيمت پايين آن و هزينه‌اي كه يارانه بنزين براي دولت دارد، تاكنون كسي جرات نكرده تا از افزايش قيمت بنزين سخن بگويد. افزايش قيمت بنزين در آبان 98 اگرچه براي مدت كوتاهي مشكل دولت را حل كرد اما اصل مشكل پابرجا باقي ماند. از سال گذشته تاكنون، مساله قاچاق بنزين دوباره در اخبار و گزارش‌ها مورد توجه قرار گرفته است و محدوديت‌هاي دولت در تامين يارانه‌هاي بنزين بيش از پيش برجسته شده است؛ يعني شرايط به وضعيت مشابه قبل از آبان 98 بازگشته است حال آنكه حكومت و جامعه هر دو بابت افزايش قيمت بنزين هزينه بسيار سنگيني پرداخت كردند.
مشابه همين شرايط براي ارز ترجيحي قابل مشاهده است؛ ارز ترجيحي در ارديبهشت 1401 در شرايطي حذف شد كه ماه‌ها اعلام مي‌شد كه ارز ترجيحي فسادآور است و يارانه آن فشار زيادي را به دولت وارد مي‌كند. اما دولت چند ماه بعد و در دي ماه 1401 دوباره سياست ارز ترجيحي را با قيمتي ديگر برگرداند. امري كه بيانگر شكست سياست حذف ارز ترجيحي بود و آن اقدام صرفا براي مدت كوتاهي به مديريت بودجه دولت كمك كرد اما براي بلندمدت مشكلي را حل نكرد.
بنابراين هر دو تجربه افزايش قيمت بنزين و حذف ارز ترجيحي، اگرچه براي مدت كوتاهي مشكلات دولت را كم كرد، اما در بلندمدت نه‌تنها مسائل دولت را حل نكرد بلكه آن را پيچيده‌‌تر هم كرد. علت اين مساله آن است كه مشكلات اقتصادي كشور، راه‌حل فني و تكنيكال ندارد و اين اقدامات صرفا اثرات كوتاه‌مدت دارد. اين سخن به معناي دفاع از قيمت‌گذاري دستوري نيست. اتفاقا مشكل در همان قيمت‌گذاري دستوري است اما تغيير سياست قيمت‌گذاري دستوري مستلزم تغييرات بزرگي در سياست‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي است و با اين اقدامات خرد و كوتاه‌مدت قابل حل نيست.
حالا با در نظر گرفتن اين دو تجربه شكست‌خورده، بهتر مي‌توان ايده افزايش سن بازنشستگي براي حل بحران صندوق‌هاي بازنشستگي را بررسي كرد. علل و عواملي كه منجر به شكل‌گيري بحران صندوق‌هاي بازنشستگي شدند، به مسائل كلان اقتصادي و همچنين نحوه مديريت اين صندوق‌ها بازمي‌گردد. لذا مي‌توان گفت كه ايده‌هايي نظير افزايش سن بازنشستگي، صرفا اقداماتي خُرد و فني است كه براي مدت كوتاهي بحران را به عقب مي‌اندازد اما آن را از بين نمي‌برد؛ همانطور كه افزايش قيمت بنزين در آبان 98 و حذف ارز ترجيحي در ارديبهشت 1401، مشكلي را در بلندمدت حل نكرد.
حال پرسش اينجاست كه چرا سياست‌گذاران و مدافعان اين طرح‌ها، از تجربيات گذشته عبرت نمي‌گيرند؟ چرا همچنان با اقدامات فني و خُرد مي‌خواهند مسائلي را حل كنند كه ريشه در سياست‌هاي كلان كشور دارد؟ آيا بهتر نيست به جاي اقداماتي كه صرفا مشكل و بحران را به عقب مي‌اندازد، تلاش كنند تا اين مسائل ريشه‌اي حل شود؟ آيا تزريق يك مُسكن به اقتصاد ايران، مي‌تواند عامل درد را از بين ببرد؟ تجارب گذشته نشان مي‌دهد كه اقدامات خُرد نمي‌تواند مسائل اقتصاد ايران را حل كند و بايد اصلاحات اساسي در ساختار حكمراني براي حل اين مسائل شكل بگيرد تا بتوان براي حل ريشه‌اي مشكلات اقدام كرد.
اما اين اقدامات خرد، حركت به سمت اصلاحات اساسي در ساختار حكمراني را به تعويق مي‌اندازد چون باعث مي‌شود ضرورت اين كار كمتر به چشم بيايد. بنابراين به نظر مي‌رسد راه‌حل اصولي كه هم منافع حكومت و هم منافع جامعه را در بلندمدت در پي خواهد داشت آن است كه به جاي تزريق مُسكن به ساختار اقتصادي بيمار، اجازه داده شود تا درد ناشي از اين مشكلات ساختاري به‌درستي و در نتيجه اين ضرورت در سطوح مختلف دولت و حاكميت احساس شود كه براي حل بحران‌هاي اقتصاد كشور، به جاي تعويق آن، بايد براي حل ريشه‌اي آن اقدام كرد. تا زماني كه اين اصلاحات ساختاري در حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي صورت نپذيرد، اقدامات خُرد نيز كمكي به حل بحران نخواهد كرد و سياست‌گذاران بايد در جهت آن اصلاحات ساختاري تلاش كنند.