«اعتماد» و يك بخشنامه وزارتي
كامبيز نوروزي
در خبرها است كه دادستان تهران براي روزنامه اعتماد به دليل انتشار سند طبقه‌بندي‌شده اعلام جرم كرده است. «اعتماد» در شماره يكشنبه 5 آبان برگي از يك بخشنامه چند صفحه‌اي وزير كشور را منتشر كرده است كه در آن براي برخورد با زناني كه اين بخشنامه مكشفه (كشف حجاب كرده) دستوراتي به انواع ادارات و دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان‌هاي عمومي داده شده است. آنطور كه در خبرهاست از «اعتماد» به خاطر انتشار اين سند اعلام جرم شده است. آيا «اعتماد» با انتشار بخشنامه وزير كشور مرتكب جرم شده است؟ از نظر حقوق رسانه و حقوق اساسي ملت و اصول محرمانگي اسناد به نظر نمي‌رسد جرمي رخ داده باشد و «اعتماد» مجاز به انتشار اين سند بوده است. زيرا
1- آن مقدار از محتواي اين بخشنامه كه منتشر شده حاكي از اين است كه موضوع اصلي بخشنامه مردم هستند. اين بخشنامه به سازمان‌ها و ادارات دستور داده است در موارد مشاهده زنان بي‌حجاب چه كارهايي بايد براي مقابله با آنها انجام دهند.
از نظر اصول اوليه حقوقي مردم بايد از محتواي اين بخشنامه آگاه باشند تا نسبت به اجراي آن اقدام كنند يا نه و بدانند اگر اين دستورات را اجرا نكنند چه خواهد شد؟ قاعده قبح عقاب بلابيان يا همان اصل قانوني بودن مجازات مي‌گويد تا زمان اعلام مقررات نمي‌توان كسي را تنبيه يا مجازات كرد. وقتي مقصود آن است كه زنان بايد حجاب خود را رعايت كنند بايد اعلام مي‌شد كه اگر اين كار را نكنند چه خواهد شد. اين يك دليل كه اين بخشنامه اصولا نمي‌توانست محرمانه بشود.
2- طبق ماده 5 قانون دسترسي به اطلاعات «اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد.» همچنين طبق ماده 11 همين قانون «مصوبه و تصميمي كه موجد حق يا تكليف عمومي است قابل طبقه‌بندي به عنوان اسرار دولتي نمي‌باشد و انتشار آنها الزامي خواهد بود.» محتواي اين بخشنامه صريحا تكليفي براي زنان و صاحبان صنوف و مشاغل ايجاد كرده كه همان رعايت حجاب است. تكليف ديگري نيز افزوده است كه شامل موارد مربوط به تعقيب كيفري آنهاست. بنا به صريح تبصره ماده 5 و ماده 11 اين بخشنامه نمي‌توانسته است محرمانه بشود و طبقه‌بندي آن مجاز نبوده است و بايد براي اطلاع عموم آگهي مي‌شد. اين دليلي ديگر براي قانوني نبودن محرمانگي اين بخشنامه.
3- ممكن است بگويند محتواي اين بخشنامه راجع است به وظايف دستگاه‌ها براي برخورد با بي‌حجابي و ربطي به مردم ندارد و به همين دليل مي‌توانسته طبقه‌بندي شود. سخن مردودي است. بخش اعظم قوانين و مقررات كشور مربوط است به وظايف و تكاليف دستگاه‌هاي دولتي و سازمان‌هاي عمومي. اينها مقرراتي‌اند كه شايد مربوط به يك سازمان خاص باشند ولي تماما حقوق و تكاليفي را براي مردم مشخص مي‌كنند. به همين دليل نمي‌توان هيچ‌يك از آنها را طبقه‌بندي كرد. اين بخشنامه اگرچه تكاليفي متوجه سازمان‌هاي عمومي و دستگاه‌هاي دولتي كرده است، اما اين وظايف را آنها بايد نسبت به مردم انجام دهند. پس موضوع مردمند. فرض كنيد بگويند آيين‌نامه زندان‌ها يا مقررات اخذ پروانه ساختمان محرمانه‌اند. به مزاح مي‌ماند. اين دو آيين‌نامه مربوط به وظايف سازمان زندان‌ها و شهرداري‌اند ولي اسنادي هستند كه مردم بايد از آنها مطلع باشند كه حقوق و تكاليف‌شان را بدانند. به اين ترتيب باز هم اين بخشنامه نمي‌توانسته است به صورت خيلي محرمانه طبقه‌بندي شود.
4- بخشنامه مورد بحث به نظر مي‌رسد از حدود بخشنامه وزارتي خارج و وارد محدوده قانونگذاري شده است. برشمردن مواردي به عنوان رفتار مجرمانه يا ايجاد تكاليفي براي سازمان‌هاي دولتي و عمومي خارج از حدود اختيارات اجرايي است.
5- روشن ساختن افكار عمومي يكي از رسالت‌هاي مطبوعات است (بند الف ماده 2 قانون مطبوعات). رسالت مطبوعات اين است كه با طرح مسائل و مشكلات اجتماعي افكار عمومي را آگاه ساخته و به حل مساله كمك كنند. قاعدتا وزارت كشور در پي اين بوده است كه اصولا زني بدون حجاب مورد نظر در معابر و مكان‌هاي عمومي حاضر نشود. پس بايد افكار عمومي از اينچنين بخشنامه‌اي آگاه شده و نتايج عدم رعايت آن را بداند. انتشار اين بخشنامه كه به شكل نادرست طبقه‌بندي شده است، در زمره رسالتي است كه مطبوعات دارند و اعتماد به بنا نفع عمومي كه همان آگاه‌سازي جامعه است به آن عمل كرده است.
6- از نظر حقوقي اگر طبقه‌بندي سند غيرمجاز و غيرقانوني باشد، اثري بر آن طبقه‌بندي مترتب نيست. شبيه مالي است كه به صورت غيرمجاز تحصيل شده باشد. دارنده اين مال مالك آن نيست و نمي‌تواند با آن كاري بكند. در اينجا نيز طبقه‌بندي اين بخشنامه مغاير با قانون انتشار اطلاعات است و به همين دليل طبقه آن غير معتبر و غيرموثر است.
انتشار چنين بخشنامه‌اي نمي‌تواند مصداق انتشار سند طبقه‌بندي محسوب شود.