مقابله با اراده عمومي به بهانه قانونگذاري...
کامبیز نوروزی
1) صحبت‌هاي نماينده مردم اصفهان درخصوص جزييات لايحه حجاب و عفاف مستند نيست. مساله آن است محتوايي كه مجلس يازدهم ذيل عنوان لايحه حجاب و عفاف تصويب كرد به اندازه‌اي داراي ايرادات متعدد است كه 3 بار از شوراي نگهبان برگشت خورده است. اين لايحه به شكل كم سابقه‌اي از نظر نگارشي، حقوقي و فقهي ايراد داشته است. نمايندگاني كه اين طرح را دنبال كرده‌اند، كيفيت كارشناسي مناسبي براي بررسي و ارزيابي موضوع نداشته و فاقد تخصص لازم در اين حوزه هستند. تا زماني كه يك مصوبه مجلس به تاييد شوراي نگهبان نرسيده باشد، هنوز موجوديت قانوني پيدا نكرده و نمي‌توان درباره ابعاد مختلف آن صحبت كرد. اين نماينده مجلس، نكته‌اي را بيان و براي آن تبليغات كرده كه هنوز به شكل قانون درنيامده است! كسي چه مي‌داند، شايد به دنبال فضاسازي‌هاي خاص، اعمال فشار به شوراي نگهبان و سيار دستگاه‌هاي متولي و... بوده است!
2) نماينده مورد بحث عنوان كرده، پس از تعطيلات نوروز 3 ميليون تومان از حساب زناني كه بي‌حجابي آنان ثبت شود بدون اطلاع آنها كسر مي‌شود. در اظهارنظري ديگر هم از مصادره دارايي سلبريتي‌ها خبر داده است! وقتي اساسا قانوني درباره حجاب وجود نداشته، چطور ممكن است فردي كه عنوان نمايندگي دارد اينطور بي‌محابا درباره جزييات آن صحبت كند؟ ايشان تاكيد كرده اين جريمه پس از عيد نوروز محاسبه مي‌شود. هنوز مراحل نهايي براي نهايي شدن اين لايحه طي نشده است. بايد پرسيد ايشان با استناد چه مستند قانوني ادعا مي‌كند اين قانون پس از تعطيلات نوروز (يعني دو هفته ديگر) اجرايي مي‌شود؟ جالب اينجاست كه اين لايحه بيش از 8 ماه است مسير بهارستان - شوراي نگهبان را طي مي‌كند و هنوز نشانه‌اي از نهايي شدن آن مشاهده نمي‌شود.
3) بعيد نمي‌دانم كه اين نوع اظهارنظرها توسط برخي افراد، براي ابراز نزديكي به طيف‌هاي تندروي اصولگرا بيان مي‌شود. اساسا طي دو الي سه دوره اخير مجلس شاهد اين موضوع هستيم كه نمايندگان هيچ ارتباطي با نظريات و مطالبات مردم ندارند و بيشتر به فكر تامين نظر بخش‌هايي از دولت و حاكميت هستند. اين نوع نگاه تنها مختص به لايحه حجاب و عفاف نيست و در تصويب طرح‌هايي چون لايحه جواني جمعيت و فرزندآوري، طرح صيانت و... نيز اين نوع نگاه جريان دارد. يعني كارشناسان، اهل فن و عموم مردم نظراتي را طرح مي‌كنند كه نمايندگان هيچ توجهي به آنها ندارند. به عبارت روشن‌تر، طيفي اكثريت مجلس را به دست گرفته كه ديدگاه مردم را به رسميت نمي‌شناسد و تنها به دنبال تحميل سليقه‌هاي خود به جامعه است. اين افراد و گروه‌ها اما توجه ندارند كه جامعه ايران جامعه‌اي است كه به درجات بالا از توسعه اجتماعي رسيده است. زماني كه تحميل ديدگاه‌هاي گروه‌هاي اقليت اما با نفوذ، مورد قبول جامعه قرار نگيرد، مردم هرگز آنها را اجرايي نمي‌كنند. اين روند باعث گسترش بي‌نظمي نهادي در ايران مي‌شود كه بر اثر سوءمديريت‌هاي تصميم‌سازان ايجاد شده و دامنه آن هر روز وسيع‌تر مي‌شود.
4) راهي كه ساختار قانونگذاري در دوره‌هاي اخير در پيش گرفته، از نظر جامعه‌شناسي و حقوقي نه تنها منجر به انتظام امور در ايران نمي‌شود، بلكه به شدت به بي‌نظمي جامعه ايران كمك مي‌كند. وضعيتي كه باعث مي‌شود حجم انبوهي از انرژي مردم ايران و جامعه ايراني مضمحل شده و صرف چالش‌هاي بي‌حاصل شود. مقابله با اراده عمومي به بهانه قانونگذاري، در واقع سوءاستفاده از قدرت است و منجر به تقابل جامعه با نظام حكمراني مي‌شود. برخي افراد و جريانات افراطي در اين كشور در حال كاشت باد هستند، اما شايد متوجه نباشند كه توفان درو خواهند كرد.