مديريت پسماندهاي پلاستيكي
ابوعلي گلزاري| ياشار رضايي‌سبزوار
ايران مانند بسياري از كشورهاي ديگر در سراسر جهان با مشكل مهم پسماند پلاستيكي دست و پنجه نرم مي‌كند. اين موضوع چند وجهي است و نه تنها اثرات زيست محيطي، بلكه پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي را نيز شامل مي‌شود. ما در ايران سالانه چهار ميليون تن انواع پسماند پلاستيكي توليد مي‌كنيم كه سهم هر ايراني از اين ميزان برابر 140 گرم در روز است. تنها كمتر از 13 درصد اين پسماندها بازيافت مي‌شوند و باقي به محل‌هاي دفن زباله يا بدتر از آن در محيط‌هاي طبيعي مانند رودخانه‌ها و درياها وارد مي‌شوند. اين امر عواقب شديدي براي حيات وحش و اكوسيستم كشور و همچنين براي سلامت انسان دارد، چراكه زماني كه پسماندهاي پلاستيكي به‌طور نامناسب دفع شوند، مي‌توانند مواد شيميايي مضر را به خاك و آب‌هاي زيرزميني وارد كرده و سلامت عمومي را به خطر بيندازند.
همچنين عدم مديريت صحيح پسماند پلاستيكي منجر به هدررفت منابع كشور و خسارت به مناطق گردشگري به ويژه مناطق ساحلي مي‌شود. در مجموع اين خسارات معادل سالانه سه هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. از طرفي از ديدگاه اجتماعي نيز يكي از معضلات كشور پديده زباله‌گردي براي جدا كردن پسماندهاي با ارزش از جمله بطري‌هاي پلاستيكي است كه به دليل عدم تفكيك پسماند توسط شهروندان شاهد آن هستيم. در مجموع بحران پسماند پلاستيكي در ايران زاييده عوامل متعددي است. يكي از دلايل اصلي، مصرف بالاي محصولات پلاستيكي يك‌بار مصرف مانند كيسه‌ها، بطري‌ها و مواد بسته‌بندي است. بر اساس مطالعات، هر خانوار در ايران روزانه 3 كيسه پلاستيكي استفاده مي‌كند كه ميانگين عمر آن تنها چند دقيقه است. اين به معناي مصرف روزانه 45 ميليون كيسه پلاستيكي در كشور است كه منجر به توليد سالانه نيم ميليون تن پسماند كيسه پلاستيكي مي‌شود. علاوه بر اين، زيرساخت‌هاي ناكافي در جمع‌آوري و بازيافت پسماند منجر به رهاشدگي اين پسماندها در طبيعت يا سرازير شدن آنها به محل‌هاي غيرايمن و غيربهداشتي دفن پسماند شده است. شواهد نشان مي‌دهد كه اين پلاستيك‌ها نهايتا وارد آب‌ها و خاك‌ها مي‌شوند و به قطعات كوچك‌تر مي‌شكنند. پلاستيك‌ها و ميكروپلاستيك‌ها كه همان پلاستيك‌ها با قطر كمتر از 5 ميليمتر هستند، توسط جانداران خورده و وارد چرخه غذايي انسان مي‌شوند. تحقيقات نشان مي‌دهد كه هر فرد ممكن است هر هفته تا 5 گرم پلاستيك بخورد (معادل وزن يك كارت اعتباري). همچنين مطالعات نشان داده افرادي كه آب را از بطري‌هاي پلاستيكي مي‌نوشند هر سال حدود 130 هزار ذره ميكروپلاستيك را همراه آن مي‌بلعند در حالي كه با آب از شير آب فقط 4 هزار ذره را مي‌بلعند. ورود اين مواد به بدن انسان منجر به اختلال غدد درون‌ريز، افزايش خطر ابتلا به برخي سرطان‌ها و اختلال در رشد جنين و توليدمثل مي‌شود. در كشور ما نبود زيرساخت‌هاي كافي در جمع‌آوري و بازيافت پسماند منجر به ورود پلاستيك‌ها به پهنه‌هاي آبي و خاكي و آلودگي آنها به ويژه درياي مازندران و خليج‌فارس كه منابع حياتي زيست محيطي و اقتصادي كشور هستند، شده است.
براي رسيدگي به اين مسائل، يك برنامه اقدام جامع پلاستيك در كشور ضروري است. اين برنامه اقدام بايد شامل مقررات سخت‌گيرانه‌تر، افزايش تلاش‌ها براي بازيافت و مشوق‌هايي براي كاهش توليد پلاستيك جديد و ترويج جايگزين‌ها بشود. چنين طرحي همچنين شامل افزايش آگاهي عمومي در مورد اثرات زيست محيطي پسماندهاي پلاستيكي و ترويج شيوه‌هاي پايدار بايد باشد. بسياري از كشورهاي دنيا با مشكل پسماند پلاستيكي دست و پنجه نرم مي‌كنند. تاكنون رويكردهاي گوناگوني در خصوص مديريت معضل پلاستيك در جهان به كار رفته است. از جمله اين رويكردها مي‌توان به رويكرد كاهش توليد، عرضه و مصرف پلاستيك‌ها به منظور پيشگيري از توليد پسماندهاي پلاستيكي؛ رويكرد افزايش بهره‌وري سيستم مديريت پسماندهاي پلاستيكي و رويكرد جايگزيني توليد پلاستيك‌ها با مواد سازگار با محيط زيست اشاره كرد. به منظور كنترل توليد، عرضه و مصرف پلاستيك در كشورهاي مختلف روش‌هاي مختلفي به كار مي‌رود كه از جمله آن مي‌توان به اعمال ماليات، اعمال هزينه اضافي براي كيسه پلاستيكي (عدم فروش رايگان كيسه پلاستيكي توسط فروشگاه‌ها)، ترويج و تبليغ جايگزين‌هاي پلاستيك، سيستم وديعه‌گذاري و امتداد مسووليت توليد‌كننده اشاره كرد. اما تجربه ساير كشورها نشان داده كه اين روش‌ها به تنهايي كافي نيستند و با چالش‌هايي نظير آموزش عمومي ناكافي، مصرف بالاي پلاستيك، نبود تسهيلات و زيرساخت كافي براي بازيافت، معضلات فروش محصول بازيافت و اطلاعات اندك در خصوص نوع و ميزان پسماند پلاستيكي روبه‌رو هستند. به منظور رفع موانع و چالش‌هاي اشاره شده در زمينه مديريت پسماند پلاستيكي، كشورهاي موفق در اين زمينه، اقدام به سرمايه‌گذاري در تسهيلات و زيرساخت‌هاي بازيافت و ارايه يارانه به بازيافت‌كنندگان پلاستيك و ارايه‌دهندگان جايگزين‌هاي پايدار آن كرده‌اند. تجربيات ساير كشورها در اين زمينه همچنين نشان مي‌دهد كه ارايه اين راهكارهاي عملي در كنار عواملي همچون رهبري قوي دولت، حمايت گسترده عمومي، سياست و قانونگذاري جامع، موثر و شفاف، مسوول نگهداشتن توليدكنندگان از نظر مالي براي مديريت پايان عمر محصولات‌شان (امتداد مسووليت توليد‌كننده)، سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي بازيافت، آموزش عمومي، همكاري دولت با مشاغل و ساير ذي‌نفعان براي توسعه و اجراي سياست‌ها، بهبود سيستم‌هاي جمع‌آوري، شفافيت دولت در برابر افكار عمومي در خصوص پيشبرد اهداف و پاسخگو بودن دولت در قبال اهداف منجر به موفقيت سياست‌هاي پسماند پلاستيكي شده است. ارايه نقشه راه پلاستيك امري ضروري براي كشور است، زيرا آلودگي پلاستيك يك مشكل جدي است كه محيط زيست، سلامت انسان و حيات وحش كشور را تحت تاثير قرار داده است. پلاستيك از سوخت‌هاي فسيلي ساخته شده است كه منجر به تغييرات آب و هوايي مي‌شود و با آلودگي خود به جوامع آسيب مي‌رساند. پلاستيك همچنين تجزيه زيستي نمي‌شود، اما به قطعات كوچك‌تر تبديل مي‌شود كه مي‌تواند وارد زنجيره غذايي و منابع آبي شود. نقشه راه پلاستيك با هدف كاهش توليد و مصرف محصولات پلاستيكي غيرضروري و مضر و ترويج جايگزين‌هاي پايدارتر تهيه شده است. اهداف اين نقشه راه شامل 1)- گردآوري فهرستي از بسته‌بندي‌هاي پلاستيكي مشكل‌ساز يا غيرضروري تا سال 1403 و انجام اقداماتي براي حذف موارد موجود در ليست تا سال 1410؛ 2)- حمايت از تلاش‌ها و رويكردها در بسته‌بندي‌هاي پلاستيكي 100 درصد قابل استفاده مجدد، قابل بازيافت و قابل كمپوست شدن؛ 3)- رسيدن به بازيافت 50 درصدي بسته‌بندي‌هاي پلاستيكي تا سال 1407 و حصول اطمينان از بازيافت يا كمپوست موثر؛ 4)- افزايش درصد وزني محتواي بازيافتي به 30 درصد براي تمام بسته‌بندي‌هاي پلاستيكي تا سال 1407؛ 5)- كاهش 30 درصدي پسماندهاي پلاستيكي تا سال 1407 و 6)- افزايش نرخ مديريت ايمن و سازگار با محيط زيست پسماند پلاستيكي به 70 درصد تا سال 1410. يكي از اصول اين نقشه راه، تقويت طراحي چرخشي و مدل‌هاي تجاري براي پلاستيك است، چراكه به‌كارگيري اصول اقتصاد چرخشي يكي از سريع‌ترين، مقرون به‌صرفه‌ترين، موثرترين و مطمئن‌ترين روش‌ها براي كاهش اثرات زيست‌محيطي سيستم پلاستيك و عامل اصلي كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي در كوتاه‌مدت تا ميان‌مدت است. منظور از طراحي چرخشي فرآيند، طراحي محصولات و موادي است كه تا زماني كه ممكن است در حال استفاده نگه داشته شوند و سپس در پايان عمرشان بازيافت يا دوباره استفاده شوند. براي تقويت طراحي چرخشي و مدل‌هاي تجاري پلاستيك نياز است كه بازيافت مكانيكي و شيميايي تقويت شود، مشوق‌هاي مالي ارايه شود و مقرراتي كه طراحي چرخشي و مدل‌هاي تجاري پلاستيك را ترويج مي‌كند، تدوين شوند. اصل ديگر در اين نقشه راه، استفاده پايدار از پلاستيك است. استفاده پايدار از پلاستيك به معناي توليد و استفاده از پلاستيك به گونه‌اي است كه براي سلامت انسان و محيط زيست ايمن باشد. اين امر شامل توسعه اقدامات، ابزارها و روش‌هاي جديد براي مديريت ريسك عملياتي، شفافيت بيشتر براي عموم و افزايش همكاري با زنجيره ارزش است. از اين رو براي دستيابي به چشم‌انداز پلاستيك پايدار در ايران اقدامات كليدي همچون كاهش توليد و مصرف پلاستيك با منشا فسيلي، افزايش نرخ بازيافت و ترويج استفاده از جايگزين‌هاي پايدار در دستوركار نقشه راه است. اجراي اين نقشه راه مستلزم همكاري دولت، مشاغل و مردم است. دولت بايد نقش رهبري را در تدوين و اجراي سياست‌ها و مقررات لازم ايفا كند. سرمايه‌گذاران در كنار دولت بايد روي فناوري‌ها و زيرساخت‌هاي جديد سرمايه‌گذاري كنند و عموم مردم عادت‌هاي مصرف خود را تغيير دهند. نقشه راه بايد در يك رويكرد مرحله‌اي و با اولويت‌هاي زير اجرا شود: 1- فاز 1 (1405-1403): تمركز بر كاهش توليد و مصرف پلاستيك و بهبود جمع‌آوري و تفكيك پسماندهاي پلاستيكي به كمك اپليكيشن‌ها و شركت‌هاي خصوصي و دانش‌بنيان با ايجاد تسهيلات. 2- فاز 2 (1407-1405): سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي بازيافت و ايجاد بازار قوي براي پلاستيك‌هاي بازيافتي. 3- فاز 3 (1410-1407): ترويج استفاده از پلاستيك‌هاي پايدار و دستيابي به نرخ بازيافت 70 درصد. اين نقشه راه با حمايت مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران و همكاري محققين برجسته محيط زيست تدوين شده است كه به زودي در دسترس عموم گذاشته خواهد شد.