از صندوق رأي چه مي‌خواهيم ما و دموكراسي
علي ربيعي
بدون ترديد صندوق‌هاي رأي در كشورهايي كه از ساختارهاي سياسي قبيله‌اي، خانوادگي، نظامي و كودتايي و مواردي از اين قبيل عبور كرده‌اند، نه تنها يك نهاد انتقال قدرت، بلكه يك ميانجي بزرگ بين حاكميت و مردم، خرده فرهنگ‌ها، طبقات مختلف اجتماعي و نهايتا جناح‌ها و گروه‌هاي سياسي است. در ايران تا پيش از انقلاب و در دوران حكومت پهلوي، به علت بي‌اهميت بودن نقش مردم در حكومت و بي‌تأثيري آرای آنها در شكل‌گيري نهادهاي سياسي، حتي تحقيقات علمي در زمينه مشاركت سياسي مردم در قالب انتخابات و چگونگي رفتار مشاركت‌جويانه آنان مورد توجه نبوده است. به‌طوري كه، بنيادهاي مشاركت‌جويي و كوشش در تبديل آنها به اهرم‌هاي امروزين مشاركت در عرصه‌هاي مدني از سابقه چنداني برخوردار نيست. اساسا الزامات زندگي شهري، روستايي و ايلي گذشته ايران از يك سو و تلاش حكومت براي تداوم حاكميت از سوي ديگر موجب تداوم شيوه اعمال حاكميت متمركز و نامشاركت‌جو شد. پس از انقلاب در مدتي كوتاه قانون اساسي كه تمام نهادهاي سياسي را به رأي و نظر مردم موكول كرده، زمينه مناسب براي مشاركت آنها در حاكميت، آن هم در جامعه‌اي كه به استبدادي ديرين خو كرده را فراهم كرد. ليكن در سال‌هاي پس از انقلاب به علل گوناگوني و از جمله شرايط خاص سال‌هاي نخستين انقلاب، وجود اعتماد بالا و در ادامه وقوع جنگ و ضرورت بسيج نظامي و هژموني جنگ، عدم تمايل مردم به ظاهر ساختن مطالبات سياسي و علل بسيار ديگر باعث شد تا نگاه مردم به استفاده از ابزار انتخابات در آن مقطع به سرعت بروز نيابد. هرچند معتقدم صندوق رأي و انتخابات فقط يك مرحله از فرآيند جامعه‌اي با سامان سياسي متناسب و زيستي مسالمت‌آميز و قادر به عبور از بحران‌هاست. اين امر مبتني بر تاريخ فرهنگي و سياسي يك جامعه و فرآيندي سه‌مرحله‌اي است كه صندوق‌هاي رأي در مرحله مياني آن جاي دارد. مرحله «پيشاصندوق»، اهميتي بيشتر دارد و مرحله‌اي مبنايي‌تر در اين فرآيند است. قبل از صندوق رأي وجود نهادهاي متكثر و قوي صنفي، اجتماعي، هنري و حتي مقدم بر نهادهاي سياسي بوده و جزو الزامات جامعه‌اي با سامان سياسي باثبات و متكثر است. جامعه توده‌وار بدون ميانجي و غيرقابل پيش‌بيني زاييده نقصان در چنين مرحله‌اي است. در مرحله سوم نيز الزامات نظارت عامّه، قدرت نقد و آزادي بيان، الزام اين فرآيند است. به هر حال به رغم اين نقصان فرآيندي، نهاد صندوق‌هاي رأي را بايد مغتنم شمرد. فقدان مراحل پيشا و پسا صندوق دليلي بر بي‌اهميت دانستن، ناديده گرفتن و دوري گزيدن از اين نهاد نبايد باشد. با اذعان به اين نقصان فرآيندي، مشاركت در گونه‌هاي مختلف آن را راهي غيرقابل تعطيل مي‌دانم. انتخابات امري اساسي، حساس و ظريف است.
حساسيت و ظرافت آن در اين واقعيت نهفته است كه لااقل از حيث نظري انتخابات آزاد انگيزه اصلي دموكراسي است. يعني منبع قدرت مردم است كه به وسيله آن به تعيين رهبران، روساي جمهور، وكلاي مجلس و سياست‌گذاري‌هاي عمومي و سياسي مي‌پردازند.
بدين‌ترتيب انتخابات مهم‌ترين مشاركت سياسي توده‌اي است كه در كشورهاي مختلف با پيشينه تاريخي اجتماعي و فرهنگي متفاوت، نقش‌ها و وظايف خاص و كاركردها يا پيامدهاي متعدد دارد.
اين نقش‌ها را به صورت زير مي‌توان خلاصه كرد:
۱- ابزار قدرت است. ۲- نمود توانايي بالقوه مردم در انتقال مقام به يك فرد يا گروهي از نمايندگان است. ۳- فرصتي است براي جانشيني يا انتقال آرام يك مقام. ۴- به مردم اين امكان را مي‌دهد كه موافقت يا مخالفت خود را با سياست‌هاي عمومي بيان كنند و به ارايه خواسته‌هاي خود بپردازند. ۵- امكان رقابت سياسي غيرجابرانه را فراهم مي‌آورد. ۶- تغييرات آرام از طريق مخالفت‌ها و موافقت‌ها را ميسر مي‌گرداند. ۷- حكومت را از تمركزگرايي باز مي‌دارد و به بازتوزيع قدرت و منابع مي‌پردازد. ۸- ابزار رساندن پيام سياسي به سمت عرصه سياسي است. ۹- به سازمان يا دولت مشروعيت مي‌بخشد. ۱۰- سازوكار انتقال منافع اكثريت به سياست‌گذاري‌هاي عمومي است.
بنابراين اهتمام به صندوق‌ها به عنوان ميانجي‌گران سياسي و اجتماعي، هم وظيفه دولت‌ها و هم وظيفه آحاد جامعه است و اتفاقا نوع كنش دولت‌هاست كه نسبت مردم و رفتار مشاركت را مشخص مي‌كند. ترك نكردن مشاركت از سوي مردم، موجب تداوم اصلاح فرآيند مشاركت و دموكراسي خواهد شد و شيوه مواجهه حكومت نيز در تصميم سياسي و اجتماعي و رفتار كنش سياسي- اجتماعي مردم بسيار اثرگذار خواهد بود. - انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ در ايران، نمونه قابل تبيين و قابل تفسير است- . با اين توصيف نظريه‌پردازان علم سياست معتقدند، در صورت پاسخ نگرفتن مردم از اين فرآيندها، همانطوري كه انتخابات آزاد و باز، اسلحه‌اي در زرادخانه نخبگان سياسي به خصوص حكومت‌كنندگان است كه توسط خود آنان كنترل مي‌شود، به طريق اولي ابزاري نيرومند است كه در صورت برآورده نشدن خواسته‌هاي عمومي اكثريت مردم نشانه‌گيري آن مي‌تواند معكوس شود يا حداقل به جاي جلوه مثبت مشاركت سياسي يعني شركت در انتخابات به صورت امتناع از حضور در پاي صندوق رأي، ريختن آراء باطله و در مراتب شديدتر به صورت‌هاي منفي مشاركت يعني افراط‌گرايي و جز اينها درآيد. به تعبير مكنزي، انتخابات يك نوع سازوكار اجتماعي ميان افراد است كه به خاطر نوع خاصي از ترجيحات جمعي صورت مي‌گيرد. بنابراين روش به رسميت شناخته شده توسط قواعد يك سازمان، دولت، باشگاه، سازمان اداري داوطلبانه و غيره است كه تعداد كمي از اشخاص را براي حفظ مقام‌هاي مقتدر در درون يك سازمان گزينش مي‌كند. به تعبير «ليپست»، انتخابات بيان دموكراتيك نزاع طبقاتي است و در اين معنا تنها يك روش گزينش رهبر يا تعدادي نماينده نيست؛ بلكه همچنين بيان تشريفاتي از نظم اخلاقي همگاني است. به نظر مي‌رسد بتوان رأي دادن را سازوكاري اجتماعي ميان مردم يك جامعه دانست كه رأي‌دهندگان با اين انگيزه كه ترجيحات جمعي و فردي سياسي و اجتماعي خود را بيان مي‌دارند به پاي صندوق‌هاي رأي رفته و با اعلام نظر خود تعدادي از افراد را برمي‌گزينند. رفتار رأي‌دهي پيامدي سياسي (هرچند از سوي رأي‌دهندگان به خوبي درك نشده باشد) دارد، همچنان كه خود پيامد يا معلول عوامل اجتماعي روانشناختي سياسي و جز آن است. اكنون كه باز فرصتي براي مطرح شدن صندوق رأي و فرصتي براي رأي‌دهندگان فراهم شده است، هم حكومت و هم جامعه مي‌توانند اين انتخابات را فرصتي براي بازيابي جامعه، فرصت‌يابي‌ها و برآورده كردن خواست عمومي تبديل كنند. بدون شك نقش تصميم‌گيران و سياست‌گذاران انتخابات و فرصتي كه به جامعه مي‌دهند، در اين ميان تعيين‌كننده است.
در اين يادداشت از نظريه‌هاي ديويد كاپلان، ليپست و مكنزي استفاده شده است.