چانه‌زنی و ایستادگی

یکی از مطالبات همیشگی جنبش زنان حضور وزیر زن در کابینه است

نیره خادمی

مشارکت اقتصادی، حضور موثر در بدنه دولت، حق انتخاب سبک زندگی، برخورداری از موقعیت برابر برای رسیدن به جایگاه‌های بالای مدیریتی، افزایش امنیت اجتماعی، شنیده شدن صدای دختران جوان و نسل زد در خانه و جامعه، برخورداری از عدالت قضایی و برابری در بسیاری از جنبه‌های زندگی از حداقل‌هایی است که جامعه زنان این روزهای ایران، آن را مطالبه می‌کند و به نوعی جزو نیازهایش است اما دولت‌ها تاکنون نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند برای تحقق آن، قدم موثری بردارند. نیمی از جامعه ایرانی در انتخابات پیش رو به شیوه‌های مختلفی نسبت به این موضوع اعتراض کرد؛ برخی اعتماد به کاندیدایی را انتخاب کردند که دست کم اراده‌ای-هر چند حداقل- برای حل مسایل‌شان دارد و برخی دیگر نیز با عدم مشارکت، گفتند که افرادی که مطالبات ما در دنیای حقیقی آنها جایی ندارد را انتخاب نمی‌کنیم. مسعود پزشکیان در روزهای پیش از چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران در بیانیه‌ای که برای زنان و دختران ایران منتشر کرده بود از تلاش برای رفع تبعیض و عدالت جنسیتی، اشتغال، ارتقای موقعیت و جایگاه آنان در خانواده و اجتماع نوشت و به مواردی چون تقویت بنیان و پایداری خانواده، توسعه و ارتقای سرمایه اجتماعی زنان و خانواده و رفع موانع فراروی زنان برای مشارکت فعال در تمامی عرصه‌های توسعه کشور، مسائل زنان و خانواده، اجرای کامل سیاست‌های عدالت جنسیتی و ارتقای وضعیت شاخص‌های آن، تصویب لایحه تامین امنیت زنان و پیشگیری از خشونت علیه زنان و کاهش اشکال مختلف خشونت علیه زنان با تصویب لوایح حمایتی دیگر و احترام به حق انتخاب آنها اشاره کرد. نهم تیر ماه سرانجام ماراتن انتخابات به پایان رسید و نام او در نهایت از صندوق‌ها بیرون آمد بنابراین حالا منطقی است تا بیشتر از مطالبات زنان و دختران و وعده‌های اندکی که به آنها داده شده و البته چشم‌انداز تحقق آن وعده‌ها گفته شود. «اعتماد» برای رسیدن به پاسخ این سئوالات سراغ افرادی رفت که در حوزه زنان و پژوهش در این‌باره فعال بوده و هستند و حتی پست‌های مدیریتی داشته‌اند؛ لیلا فلاحتی، پژوهشگر حوزه زنان و شیما قوشه، حقوقدان و فعال حقوق زنان. هر دو با توجه به میزان اختیارات و مسئولیت‌های رییس جمهور در این‌باره گفت و گو کردند، یکی معتقد به چانه‌زنی‌های دولت برای تاثیر بر روندهای موثر بر حوزه زنان همچون لایحه‌ حجاب، فیلترینگ یا لایحه تامین امنیت زنان بود و دیگری معتقد به ایستادگی رییس جمهور در برابر اجرا قوانینی که با مطالبات زنان و جامعه فاصله زیادی دارد.

چرخ توسعه بدون شنیدن کسانی که مشارکت نکرده‌اند جلو نمی‌رود

لیلا فلاحتی، پژوهشگر حوزه زنان می‌گوید که در صدر اولویت‌های این دولت عدالت قضایی و جنسیتی مطرح است و باید در حوزه زنان بازآرایی انجام شود ضمن اینکه در صورت بهبود شرایط اقتصادی حتما شرایط زنان نیز تغییر خواهد کرد.« باید میان مطالبات و نیازهای زنان تفاوت قائل شویم و مرز آن مشخص شود. نیازهای مختلف آموزشی و سلامت و اقتصادی ، یکی از الزامات در برنامه‌های توسعه دولت‌ها است و در تقاطع آن نیاز گروههایی از زنان که آسیب پذیری بالاتری دارند قرار می‌گیرد و هر رییس جمهوری، مکلف است، توجه بیشتری به آنها داشته باشد آن هم در شرایطی که سالیانه با رشد ۲۰ درصدی زنان سرپرست خانوار روبه‌رو هستیم. البته این توجه و اولویت به این معنی نیست که از نیازهای زنان گروه‌های دیگر شانه خالی کند. باید به اسناد بالادستی از جمله برنامه هفتم توسعه و بخش مهمی از برنامه‌ها متمرکز شد و به نیازهای زنان گروه‌های دیگر از جمله زنان کارآفرین؛ زنان کارگر؛ زنان روستایی و بسیاری دیگر نیز توجه کرد. از جمله برای زنان کارآفرین باید محیط کسب و کار برای آنان مساعد شود و با فرهنگ سازی در زمینه خودشتغالی بتوانیم نرخ بیکاری زنان کاهش یابد. گسترش اشتغال، دولت را بزرگ می‌کند اما می‌توان مشارکت اقتصادی زنان را از طریق توسعه فضاهای کسب و کار توسعه داد و البته نباید برنامه ها صرفا در شهرها متمرکز باشد در حالی‌که با وجود بحران مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها، نیاز به توسعه فضاها در روستاها بیشتر است. علاوه بر این توجه به مطالبات زنان در دستگاه آموزش وپرورش و آموزش عالی اهمیت دارد و بعد از آن توجه به نیازها و مطالبات دختران جوان که در ساختار حاکمیت متولی آن وزارت ورزش و جوانان است؛ باید مورد توجه قرار گیرد.ایجاد تنوع در برنامه های ملی در حوزه جوانان از جمله اوقات فراغت؛ آموزش کسب و کار؛ مرجع سازی از جوانان در حوزه تکنولوژی و نوآوری ضروری است و بدون شک دختران باید مورد توجه ویژه قرار گیرند. در صدر الزامات دولت پیش رو، عدالت جنسیتی قضایی است و از ۱۳ سال پیش تاکنون لایحه تامین امنیت زنان در دستور کار است که گام ابتدایی، در جهت حرکت به سمت حفظ حقوق زنان به عنوان نیمی از جمعیت است. این لایحه تمام فرآیندها را طی کرده و به نتیجه رسیدن آن اهتمامی می‌خواهد تا تحولی را رقم بزند. توجه جدی به مکانسیم نهادین زنان کشور اهمیت زیادی دارد و تشکیلات حوزه زنان باید ارتقا پیدا کند تا بتواند پاسخگوی مطالبات دستگاهی برای ارتقا وضعیت زنان و خانواده باشد. در گذشته طی اقداماتی، جایگاه مشاورین زن در دستگاه‌ها تقویت شد ولی هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است. یکی از چالش‌های برنامه ریزی در حوزه زنان نبود آمار و اطلاعات در این حوزه است و باید در حوزه برنامه ریزی زنان نظام شاخص‌های مرتبط با حوزه زنان داشته باشیم. البته این موضوع در دولت دوازدهم کلید خورد و حتی شناسنامه شاخص های عدالت جنسیتی، تهیه شد و حتی سامانه‌هایی برای انتشار گزارش شش ماه یک بار وضعیت زنان ایجاد شد که به برنامه ریزی کمک می‌کرد ولی این کار در دولت سیزدهم متوقف شد. متاسفانه این توقف تاثیر نامطلوبی بر روند تولید اطلاعات تخصصی و مستند در حوزه زنان شد.» او می‌گوید یکی از کلیدی‌ترین مسایل جلوی پای دولت؛ شنیدن صدای بخشی از زنان و مردان است که در انتخابات اخیر مشارکت نداشتند:« باید داده‌ها را از وزارت کشور بگیریم و ترکیب جنسیتی بر حسب گروه و حتی استان‌ها مشخص شود، بیشترین عدم مشارکت در کجا و با چه ترکیبی بوده است. مشخص است که کم کاری شده، این خیلی معنی دار است و باید روی شناسایی این نیازها و مطالبات کار شود.» مسئله‌ای که فلاحتی بارها به آن اشاره می‌کند مقدورات دولت است و اینکه در انتخابات‌های گذشته برخی وعده‌ها از سوی کاندیداها بدون آنکه امکان تحقق داشته باشد، مطالبات را تشدید کرد؛ موضوعی که احساس ناکارآمدی در افراد را دو برابر می‌کند:« نمی‌توانیم چرخ توسعه کشور را بدون شنیدن کسانی که مشارکت نکرده‌اند، جلو ببریم و قطعا صدای آنها باید شنیده شود. از نظر من شاید بخش مهمی از این عدم مشارکت، مربوط به سبک زندگی به معنای پوشش نباشد و به معنای مطالبه اقتصادی و اجتماعی و امنیت اجتماعی باشد. با توجه به بیشترین سهم مشارکتی زنان در انتخابات دولت یازدهم که ۵۰ و نیم درصد بود مطالعه‌ای نشان داد که عدالت قضایی و اجتماعی، مطالبه زنان در شش استان کشور بود. مساله در بسیاری از مناطق جغرافیایی ما احساس امنیت و عدالت اجتماعی به ویژه در زمینه حمایت های حقوقی؛ اقتصادی و اجتماعی است. بی توجهی به همین مطالبات در یک فرآیند طولانی تبدیل به یک احساس محرومیت جمعی بین زنان در اقشار گوناگون و در نتیجه کاهش اعتماد به ساختار حکمرانی در پاسخگویی به نیازها و مطالبات آنان خواهد شد.این شکاف اعتماد اجتماعی بین نیمی از جامعه مطلوب هیچ حاکمیتی نیست و قطعا باید با بی طرفی و گوش شنوا سراغ گروه‌های مختلف زنان برای شنیده شدن صدای آنها برویم. در موضوع سبک زندگی نیز باید تنوع فرهنگی و ظرفیت های موجود برای به رسمیت شناختن الگوهای مختلف ایجاد شود و از برچسب زنی و ایجاد احساس عدم مطلوبیت در زنان باید پرهیز کرد. تحقیر و برچسب زنی قطعا نتیجه‌ای به جز رادیکالیسم و لجاجت نخواهد داشت و این غیرسازنده خواهد بود.»

رادیکالیسم از دل طرد شدن بیرون می‌آید

این پژوهشگر حوزه زنان معتقد است که باید در همه سیاست‌ها بازآرایی داشته باشیم و فضایی باز کنیم که زنان در حوزه‌های مختلف احساس طرد شدن نکنند:«افراد وقتی احساس طردشدگی می‌کنند و هر کاری انجام می دهند باز مطلوبیت ندارند و تکریم نمی شوند؛ رادیکال می‌شوند. رادیکالیسم در برابر چه چیزی اتفاق می‌افتد؟ در برابر این‌که هر کاری انجام می‌دهید مطلوب واقع نمی‌شوید بنابراین فرد مسیر تندروی را پیش می‌گیرد که دست‌کم احساس انتخاب و عاملیت داشته باشید. این نیروها هم در انتخابات اخیر، همدیگر را پیدا کردند با این اعتقاد که مشارکت توانایی پاسخ به وضعیت آنها را ندارد و اصلا دیده نمی‌شوند.»

ابزارهای دولت برای فشار به مجلس مشخص است

بر اساس وعده‌هایی که داده شد چقدر می‌توانیم از دولت انتظار تحقق داشته باشیم؟ سئوالی که فلاحتی در پاسخ به آن به منظومه کلی در حوزه زنان اشاره دارد که از شرایط کلی اقتصاد تاثیر می‌گیرد به طوری‌که هر قدر سرمایه گذاری در حوزه آموزش و سلامت بیشتر باشد، شرایط آنان به ویژه در میان جمعیت روستایی، بیشتر بهبود پیدا می‌کند:«امیدواریم با گشایش‌های اقتصادی حرکت به سمت جلو برود اما به صورت خاص دولت در لایجه تامین امنیت زنان، از مجلس نقش مطالبه گری دارد. ابزارهای دولت برای فشار به مجلس مشخص است اما در دستور کار پیگیری رییس جمهور هست. در زمینه برنامه ریزی در حوزه زنان بازگشت به نگاه تخصصی اهمیت دارد و این‌که کارها به ریل اصلی خود باز گردد. یکی از مشکلات بزرگ ما برنامه‌ریزی از مرکز به سمت کل استان‌ها بود و در دولت دوازدهم نظام برنامه ریزی جامع انجام شد و با مشارکت زنان اثرگذار و متخصصین هر استان، سند ارتقای مشارکت زنان طراحی و تصویب شد به این معنا بود که هر استان برای خود برنامه ریزی کند. این موارد باید به ریل خود برگردد تا بتوانیم شرایط را بهبود دهیم. شاید به صورت خاص خیلی‌ها در مورد لایحه حجاب مسئله داشته باشند و باید دولت در حد مقدورات، گفت‌و‌گوهایی با مجلس داشته باشد. دولت در این باره منفعل عمل نمی‌کند و لایحه باید متوازن‌تر و واقع‌بینانه‌تر اصلاح شود. حتما در مجلس هم آگاهی دارند که برخی اقدامات مانند جرم انگاری در این حوزه، فقط جنبه ملی ندارد و جنبه فراملی هم پیدا می‌کند و در طولانی مدت برای ما مطلوب نخواهد بود. دولت در این دو حوزه کلیدی باید متمرکز باشد و عاملیت داشته باشد و این موضوعات در جلسات مشترک میان سه رییس قوه می‌تواند به عنوان گزاره سیاستی هر سه نفر تبدیل شود تا لایحه برای بازبینی به قوه قضاییه باز گردد چرا که لایحه در زمان طرح از سوی قوه قضاییه، ۱۰ تا ۱۵ ماده داشته بر این اساس که ضابط بداند ضمن رعایت حقوق شهروندی، چه چیزی را در چه محدوده‌ای جلو ببرد اما این لایحه در مجلس به مجموعه‌ای ۷۹ ماده‌ای تبدیل شده است. چه کسی باید مجری آن باشد؟ دولت. چه کسی ضابط است؟ قوه قضاییه. مجلس باید طرح را واقع‌بینانه تصویب کند.»او معتقد است که باید گزارش شفاف و روشنی از این مسایل، دامنه اقدامات و تاثیر آن تهیه شود؛ اینکه چنین اقداماتی تا چه محدوده‌ای پیش می‌رود، چقدر قابلیت بازدارندگی دارد و از همه مهم‌تر تا چه اندازه روی رضایت شهروندان تاثیر می‌گذارد:« متاسفانه در جریان چنین اقدامانی، دامنه‌ای از افرادی که در اطراف یک فرد هستند تحت تاثیر قرار می‌گیرند و این تاثیر در بسیاری موارد بازدارنده نیست.امیدوارم مشورت بیشتری در مورد اثر بخشی این اقدامات شود.» فلاحتی تاکید دارد که مسئله حجاب و سبک پوشش حاکمیتی است و دولت صرفا مجری قوانین مجلس و اسناد بالادستی است:« این موضوع باید با هم‌افزایی و تعامل سه قوه از بار تبیهی و جنبه احساسی دور شود ضمن اینکه بعضی از این اقدامات اثرات پایداری در سیستم قضایی برای زنان دارد که در طولانی مدت، مسئله می‌شود. امیدواریم این موضوع به عنوان یکی از دستورات در جلسات سه قوه بررسی و واقع‌بینانه شود چون نقش مهمی در بازآرایی و بازخوانی آن دارد مخصوصا برای قوه قضاییه زیرا رعایت حقوق شهروندی، ایجاد احساس امنیت اجتماعی و تعلق شهروندان به این کشور برایش مهم است بنابراین نباید عاملی باشد برای اینکه افراد احساس کنند تعلقی به کشور ندارند. این رویه برای کشور شرایط خوبی را رقم نمی‌زند آن هم در شرایطی که تلاش بسیاری ترجمه چنین مفهومی است. موج مهاجرتی که در این شرایط می‌بینیم، الزما مسئله‌اش سبک زندگی نیست اما این موضوع در کنارش تشدید کننده است. از سوی دیگر برگرداندن اقداماتی که در دولت دوازدهم برای بهبود شرایط زنان انجام شده بود کمی سخت و مانند قطاری است که متوقف شده و در سالن اورهال است.مقدمات گزارش دهی شش ماهه در حوزه زنان در دولت دوازدهم آماده شده بود و حتی در کمیته آماری، حوزه زنان مصوب شد ولی الزاماتی داشت که باید با سرعت پیش می‌رفت اما با تغییر دولت و تغییرات جدی دستگاه‌ها متوقف شد. کشور همسایه ما پاکستان یک سکشن به عنوان جندر و حتی یک اداره کل در این زمینه دارد. کشور بوتان در زمینه تولید گزارش‌ در حوزه زنان، پیشرو است. این مثال‌ها حتی از کشورهای توسعه یافته نیست و اینها کشورهایی هستند که به حوزه ما نزدیکند. درخشش این گزارش‌ها می‌توانست در برنامه هفتم بازنمایی شود و برای سلامت و آموزش و ازدواج زنان برنامه طراحی شود چون همه اینها را باید بر اساس داده‌های استاندارد مطالبه کنید.»

ایستادگی رییس جمهور برای تحقق مطالبات مهم است

روایت شیما قوشه، حقوقدان و فعال زنان در این‌باره کمی متفاوت و منتقدانه‌تر است. او اگر چه چندان امیدوار نیست اما معتقد است که اگر رییس جمهور نتواند این وعده‌های محدود در حوزه زنان و حتی حوزه‌های دیگر را عملی کند بهتر است استعفا دهد تا مردم بدانند که در نهایت یک دولت، پای مطالبات آنها ایستاده است. قوشه می‌گوید؛ فعلا مشخص است که نگاه رییس جمهور منتخب نسبت به زنان هم با نگاه حاکمیت تفاوتی ندارد. او هم از عدالت جنسیتی حرف می‌زند ولی ما از برابری جنسیتی صحبت می‌کنیم.«مطالبه زنان در تمام این سال‌ها برابری بوده است نه عدالت جنسیتی کمااینکه در اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی از برابری صحبت شده و از عدالت جنسیتی صحبت نشده است. اصطلاح عدالت جنسیتی در تمام این سال‌ها به خاطر سرکوب، تغییر مطالبات زنان یا به دلیل میزان پایین توان خود برای احقاق حقوق زنان، توسط عده‌ای مطرح و تکرار شده است. جنبش زنان ایران از مشروطه تاکنون دنبال برابری بوده نه عدالت جنسیتی. دکتر پزشکیان سرفصل‌شان در این بیانیه زن در نهاد خانواده است همان‌طور که در تمام این سال‌ها مثلا معاونت زنان به معاونت زنان و خانواده تغییر یافته است و اصل ۲۱ قانون اساسی هم به غیر از یک بند، همیشه از زنانی صحبت کرده است که در نهاد خانواده تعریف شده اند. ظاهرا اراده‌ای برای تغییر آن نیست. او در مطالبات گفته‌ است که می‌دانم زنان دوست دارند خودشان لباس خود را انتخاب کنند که دردی را دوا نمی‌کند. متاسفانه درباره این‌که انجام چه کاری را مدنظر دارد، صحبت نکرده‌ است، مثلا اینکه مشخصا در حوزه پوشش آیا گشت‌های نیروی انتظامی که زیر مجموعه وزارت کشور و دولت است جمع می‌شود؟ نه اینکه ون‌ها تغییر کند و ون سفید به ون فیروزه‌ای تبدیل شود؛ مشخصا جمع کردن این ون‌ها. اگر نهادهای دیگری مثل سازمان تبلیغات یا ستاد امر به معروف یا هر جای دیگری متولی شوند بحث دیگری است اما درباره دولت، مطالبه از رییس جمهور در راستای وظایف و مسئولیت و امکاناتش بوده است. این که بگوید؛ می‌دانم زنان این مطالبات را دارند که همه نه تنها در ایران که در دنیا می‌دانند اما برای آن چه کاری انجام می‌دهد؟ نکته بعدی درباره بحث وزیر زن است که در صحبت‌های انتخاباتی جایی نداشت. تنها وزیری که ما بعد از انقلاب داشتیم در دولت احمدی نژاد بوده با همه نقدهایی که به او داشتیم حالا آیا رییس جمهور حاضر است، وزیر زن داشته باشد؟ اینکه می‌خواهم رجل سیاسی را به زن‌ها تسری بدهم درست اما همه اینها برای حوزه‌های مدیریتی گفته شده است اما صحبتی از حوزه‌های وزارتی نشده است و اینطور به نظر می‌رسد که همچنان وزیر زن نخواهیم داشت و در حالی‌که یکی از مطالبات همیشگی جنبش زنان در انتخابات ریاست جمهوری وزیر زن است. ما زن‌های کارآمد بسیاری داریم که سابقه اجرایی دارند کمااینکه آقای آذری جهرمی که ۳۶ سال داشت در دولت روحانی، کار اجرایی انجام نداده بود.»

این حقوقدان درباره تحقق وعده‌های رییس جمهور به میزان پافشاری و چانه‌زنی‌های او تاکید دارد به این مفهوم که شاید قوانین را مجلس و اسناد بالادستی تعیین کنند اما مهم است ببینیم؛ رییس جمهور چقدر درباره آن، خواهد ایستاد.« مشخصا درباره لایحه تامین امنیت زنان که چندین دولت را از سر گذرانده و متن آن با لایحه اولیه دولت روحانی بسیار متفاوت است چقدر پافشاری خواهد کرد تا تغییرات اعمال نشود؟ این لایحه و تصویب آن، یک قانون ظاهری است که در اصل هیچ امنیتی برای زنان به ارمغان نخواهد آورد. در بحث مشارکت اقتصادی بحث فیلترینگ مطرح است که در واقع کسب و کار بسیاری زنان خانه‌دار هم به آن گره خورده است. برخی از این زنان می‌خواستند در کنار خانه‌داری و بچه‌داری درآمدی داشته باشند و برخی حتی نان آور خانواده یا سرپرست خانوار هستند ولی فیلترینگ به اقتصاد آنها ضربه خرده است. در واقع این فضا می‌توانست نابرابری در حقوق دستمزد و قوانینی که هیچ وقت برای برابری زن و مرد در این زمینه وجود نداشته را جبران کند اما فیلترینگ مخل آن شد. در این شرایط می‌بینیم با اینکه او یا اطرافیانش درباره رفع فیلترینگ صحبت‌هایی داشتند اما بعد از انتخابات نماینده او در رسانه خلاف آن را می‌گوید. می‌دانیم باید مطالبه‌ای داشته باشیم که در صلاحیت و مسئولیت او است و در این شرایط مثلا حکم ممنوع‌الخروجی زنان به او ارتباطی ندارد و از اختیارات قوه قضاییه است ولی نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضاییه که زیر نظر وزارت کشور است، این قبیل کارها را انجام می‌دهد اما مهم است در صورت تصویب لایحه حجاب آیا رییس جمهور که وظیفه اجرا و نظارت بر اجرای قوانین را دارد برای عدم اجرای آن می‌ایستد یا خیر؟ اگر آن را تصویب کنند که رییس جمهور کاره‌ای نیست، مجلس تصویب می‌کند ناجا بازداشت می‌کند و قوه قضاییه حکم می‌دهد و اجرا می کند.این وسط ما با رییس جمهور کار داریم آیا به واسطه مطالبه بخش زیادی از جامعه می‌ایستد و می‌گوید؛ این قانون را اجرا نمی‌کنم، تاوان آن را می‌پذیرد و استعفا می‌دهد؟ چون در این مطالبه بخش زیادی از مردان هم حامی زنان هستند. بنابراین آیا مخالفت خود را با تلاش برای عدم اجرای آن اعلام می‌کند؟ قبل از تصویب آن البته بحث چانه زنی و لابی مطرح است اما بعد آیا مانند بقیه، مسایل مهم‌تری از مسایل زنان دارد؟»

مسئله روزمره کودک ۷ ساله تا پیر زن ۹۷ ساله

عده‌ای البته در بحث مطالبات زنان موضوعات اقتصادی را طرح می‌کنند و معتقدند شاید بیشتر اولویت زنان اقتصاد باشد اما این حقوقدان معتقد است که هیچ وقت نمی‌خواهند خواسته‌های این بخش از جامعه را بشنوند:« این مسئله از یک دختر ۷ ساله که هنوز به سن تکلیف نرسیده و مجبور به رعایت حجاب در مدرسه است تا زن ۹۷ ساله‌ای که از نظر شرعی هم حجاب به او واجب نیست، ماجرای روزمره است ولی مسئله اقتصادی مسئله روزمره بچه ۷ ساله نیست و اصلا آن را نمی‌فهمد اما لحظه به لحظه با این موضوع سر و کار دارد. از سوی دیگر بخش زیادی از آرامش خاطر شهروندان از همین موضوع ناشی می‌شود و ممکن است بتواند به توسعه مسایل اقتصادی و کسب و کار کمک کند. در همین مدت چند کافه و رستوران و کتابفروشی به خاطر همین مسئله تعطیل شد. اگر بحث اقتصادی برای‌شان مهم است نباید کاری کنند که اقتصاد مردم لطمه بخورد.کسب و کار این مردم 3 سال به خاطر کرونا تق و لق بود و مدتی هم به خاطر این مسئله. مسئله اقتصادی که فقط فروش نفت نیست. نانوا نباید نگران این باشد که با ورود یک زن بی حجاب نانوایی‌اش پلمب شود. مسئله صیانت هم حاکمیتی است ولی باز هم اگر نتواند در زمینه حل آن موثر باشند، استعفا دهد و یک بار پای حرف مردم باشد. در این صورت دولتی پیدا شده که یک بار صندلی شیرین را رها کرده و پای حق مردم ایستاده است. مسئله مهم ایستادن پای حق مردم است و گرنه بقیه کارهایی که این دولت می‌تواند انجام دهد هر دولت دیگری می‌تواند انجام دهد، مردم پزشکیان را انتخاب کردند که با جریان دیگر تفاوت دارد. جلیلی اراده‌ای برای این کار نداشت ولی او می‌گوید اراده دارد اما نمی‌تواند بنابراین چه فرقی می‌کرد اگر جلیلی می‌آمد.»