دستور دادستان لاهیجان برای رسیدگی به پرونده مرگ در بازداشتگاه
با دستور سردار رادان، رييس پاسگاه عزل و ۵ مامور نيروي انتظامي بازداشت شدند
گزارش خبرنگار اعتماد با عنوان گفت‌وگو با رییس شورا و اهالی روستای بارکوسرا
همراه با یادداشت‌هایی از : صالح نیکبخت، علی مجتهد زاده ، سيد جعفر اسحاقي و محمدهادي جعفرپور
مهدي بيك اوغلي
خبرها حاكي از آن است كه محمد ميرموسوي يك شهروند اهل شهرستان لاهيجان در استان گيلان در پاسگاه روستاي «ناصركياده» از توابع شهرستان لاهيجان پس از بازداشت فوت كرده است. تصاوير تكميلي هم نشان مي‌داد كه پليس اين پاسگاه خاص در لاهيجان با اين شهروند، برخوردهاي تند و غيرمتعارفي داشته است. خبرگزاري ميزان اعلام كرد: «پليس ادعا مي‌كند كه «منشا درگيري مرحوم ميرموسوي بوده و خودروي متوفي همان طور كه در تصاوير به صورت مستند مشخص است كاملا تخريب شده و در آتش مي‌سوزد.»
در اين ميان افكار عمومي منتظر واكنش دولت چهاردهم به عنوان دولتي است كه در شعارهايش دم از حاكميت قانون و استيفاي حقوق شهروندي مي‌زد. واكنش مقامات اجرايي اما در نوع خود جالب توجه بود، الياس حضرتي رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت، نقش محوري را در فرآيند اطلاع‌رساني اين پرونده ايفا كرد و روند لحظه به لحظه تصميمات را به سمع و نظر ايرانيان رساند. حلقه مفقوده‌اي كه در نمونه‌هاي قبلي همواره فقدان آن احساس مي‌شد، اما توجهي به آن صورت نمي‌گرفت. اين بار بر خلاف ماجراي مرگ مهسا اميني مجموعه‌اي از تصميمات حقوقي، قضايي و قانوني اتخاذ شدند كه با تجربه‌هاي قبلي تفاوت‌هاي معناداري داشت.
دستور ويژه رييس‌جمهور براي تشكيل كميته‌اي ويژه براي بررسي موضوع، نخستين گامي بود كه در اين زمينه برداشته شد. در مرحله بعد رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت با تشريح ابعاد مختلف موضوع، زواياي تاريك اين پرونده را شفاف در معرض داوري افكار عمومي قرار داد و اطلاع‌رساني كاملي از ابعاد مختلف پرونده صورت داد. در مرحله بعد خبر رسيد كه وزارت كشور يك هيات ويژه را عازم لاهيجان كرده تا از نزديك موضوع را ارزيابي كرده و تصميمات لازم را اتخاذ كند. همزمان با اقدامات اجرايي شفاف، دستگاه قضايي نيز با ورود به پرونده اقدامات عاجلي در اين خصوص صورت داد.
آغاز پيگيري‌هاي قضايي و انتظامي
هفتم شهريورماه بود كه دادستان عمومي و انقلاب لاهيجان از بازداشت 5 نفر از كاركنان نيروي انتظامي در جريان پرونده فوت اين جوان تحت نظرگاه (مكاني كه متهمان 24 ساعت در آن بازداشت مي‌مانند) فرماندهي انتظامي اين شهرستان خبر داد. روز پنجشنبه هم رسانه‌ها به نقل از ابراهيم انصاري، دادستان عمومي و انقلاب شهرستان لاهيجان خبر دادند كه متهمان با صدور حكم قرار موقت به زندان معرفي شده‌اند. به گزارش خبرگزاري قوه قضاييه، ابراهيم انصاري با اشاره به تعيين بازپرس ويژه براي اين پرونده بيان كرد: در اين خصوص براي 5 نفر از افسران نيروي انتظامي قرار بازداشت موقت صادر شده است. اين موضوع در كميته پيگيري وقايع خاص دادگستري گيلان نيز با حضور مسوولان قضايي استان مطرح شد و مورد رسيدگي و نظارت ويژه قرار گرفت.دادستان عمومي و انقلاب شهرستان لاهيجان خاطرنشان كرد: هيات حقوق شهروندي استان گيلان به لاهيجان عزيمت كرده و تحقيقات و بررسي‌هاي دقيق قضايي نيز ادامه دارد.
اما مهم‌ترين واكنش‌ها از منظري خاص مرتبط با واكنش سردار رادان، فرمانده نيروي انتظامي كشور بود. واكنش‌هايي كه مي‌توان آن را ماحصل همه تلاش‌هاي قضايي و اجرايي براي صيانت از حقوق شهروندان و پايان دادن به برخي رويه‌هاي غيرقانوني در نهادهاي انتظامي و امنيتي دانست. بر اين اساس بود كه ديروز اعلام شد: «در پي فوت متهمي در پاسگاهي در لاهيجان بادستور سردار رادان، رييس پاسگاه عزل شد. همچنين دادستان از بازداشت ۵ پليس خبر داد. ضمن اينكه فراجا علت حادثه را عدم كنترل خشم برخي كاركنان و اين رفتار را برخلاف مشي پليس دانست.» دستيابي به يك چنين محتوايي بخش قابل توجهي از مطالباتي است كه مردم طي سال‌هاي اخير همواره از نهادهاي اجرايي، قضايي و انتظامي طلب كرده كرده‌اند. اينكه در بدو امر به دنبال اصلاح رويه‌هاي غلط و خشك كردن بسترهاي بروز برخوردهاي سلبي و تند باشند و در مرحله بعد در صورت بروز يك چنين تخلفاتي، رويه‌هاي شفافي را در پيش بگيرند و مطابق قانون متخلفان را به پاي ميز محاكمه بكشانند.
واكنش فعالان سياسي و تحليلگران
واكنش فعالان سياسي و تحليلگران هم به موضوع بازخوردهاي بسياري پيدا كرد. معصومه ابتكار با انتشار تویيتي در اين زمينه نوشت: «نحوه اطلاع‌رساني دولت‌ها هميشه محل مناقشه بوده؛ اينك اما حضور آقاي الياس حضرتي - كه شخصيتي شجاع، پيشرو و پاي كار روزنامه‌نگاري و روزنامه‌نگاران بوده - به عنوان رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت، نشان از رويكرد درست و اطلاع‌رساني موفق دارد، ان‌شاءالله.» غلامحسين كرباسچي در شبكه اجتماعي ايكس با انتشار فيلمي از نطق دفاعيه مسعود پزشكيان در مجلس، نوشت: «فاجعه‌اي كه براي محمد ميرموسوي رخ داده (به هر دليل دستگير شده باشد) بدترين رخداد روز‌هاي آغاز به كار اين دولت است. خوشبختانه رييس‌جمهور مجدانه مساله را پيگيري كرده است. اميدواريم در اسرع وقت و بسيار شفاف نتيجه را اعلام كنند كه مقتضاي اجراي همين حرف‌هاست كه بار‌ها زده‌اند.» بايد ديد نهايتا پيگيري‌هاي مرتبط با اين پرونده چه سرنوشتي پيدا كرده و آيا افكار عمومي در اين زمينه اقناع مي‌شوند يا نه؟»
حضرتي اعلام كرد: دستور رييس‌جمهور براي بررسي جوانب حادثه لاهيجان
رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت اعلام كرد: در پي فوت يك متهم تحت فرماندهي نيروي انتظامي لاهيجان، رييس‌جمهور، وزير كشور را مامور كرد تا هياتي را براي بررسي دقيق موضوع به اين شهرستان اعزام كند.
به گزارش ايرنا، الياس حضرتي روز پنجشنبه در اين باره اظهار داشت: در پي حادثه تلخ لاهيجان، رييس‌جمهور به وزير كشور دستور داد با تشكيل و اعزام كميته‌اي به لاهيجان تمامي جوانب حادثه را بررسي و گزارش و نتيجه بررسي را در اسرع وقت به هيات وزيران اعلام كند. به دنبال فوت يك متهم تحت نظرگاه فرماندهي انتظامي شهرستان لاهيجان، تاكنون 5 نفر از كاركنان فراجا در اين شهرستان از سوي دادستان عمومي و انقلاب لاهيجان بازداشت شده‌اند. تحت نظرگاه مكاني است كه متهمان حسب مورد به دستور مقام قضايي يا در جرايم مشهود به موجب قانون براساس گزارش كتبي ضابطان و مقامات ذي‌صلاح قانوني تا تسليم به مقام قضايي و حداكثر تا مدت ۲۴ ساعت در آن محل نگهداري مي‌شوند.
مهدي بيك اوغلي
خبرها حاكي از آن است كه محمد ميرموسوي يك شهروند اهل شهرستان لاهيجان در استان گيلان در پاسگاه روستاي «ناصركياده» از توابع شهرستان لاهيجان پس از بازداشت فوت كرده است. تصاوير تكميلي هم نشان مي‌داد كه پليس اين پاسگاه خاص در لاهيجان با اين شهروند، برخوردهاي تند و غيرمتعارفي داشته است. خبرگزاري ميزان اعلام كرد: «پليس ادعا مي‌كند كه «منشا درگيري مرحوم ميرموسوي بوده و خودروي متوفي همان طور كه در تصاوير به صورت مستند مشخص است كاملا تخريب شده و در آتش مي‌سوزد.»
در اين ميان افكار عمومي منتظر واكنش دولت چهاردهم به عنوان دولتي است كه در شعارهايش دم از حاكميت قانون و استيفاي حقوق شهروندي مي‌زد. واكنش مقامات اجرايي اما در نوع خود جالب توجه بود، الياس حضرتي رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت، نقش محوري را در فرآيند اطلاع‌رساني اين پرونده ايفا كرد و روند لحظه به لحظه تصميمات را به سمع و نظر ايرانيان رساند. حلقه مفقوده‌اي كه در نمونه‌هاي قبلي همواره فقدان آن احساس مي‌شد، اما توجهي به آن صورت نمي‌گرفت. اين بار بر خلاف ماجراي مرگ مهسا اميني مجموعه‌اي از تصميمات حقوقي، قضايي و قانوني اتخاذ شدند كه با تجربه‌هاي قبلي تفاوت‌هاي معناداري داشت.
دستور ويژه رييس‌جمهور براي تشكيل كميته‌اي ويژه براي بررسي موضوع، نخستين گامي بود كه در اين زمينه برداشته شد. در مرحله بعد رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت با تشريح ابعاد مختلف موضوع، زواياي تاريك اين پرونده را شفاف در معرض داوري افكار عمومي قرار داد و اطلاع‌رساني كاملي از ابعاد مختلف پرونده صورت داد. در مرحله بعد خبر رسيد كه وزارت كشور يك هيات ويژه را عازم لاهيجان كرده تا از نزديك موضوع را ارزيابي كرده و تصميمات لازم را اتخاذ كند. همزمان با اقدامات اجرايي شفاف، دستگاه قضايي نيز با ورود به پرونده اقدامات عاجلي در اين خصوص صورت داد.
آغاز پيگيري‌هاي قضايي و انتظامي
هفتم شهريورماه بود كه دادستان عمومي و انقلاب لاهيجان از بازداشت 5 نفر از كاركنان نيروي انتظامي در جريان پرونده فوت اين جوان تحت نظرگاه (مكاني كه متهمان 24 ساعت در آن بازداشت مي‌مانند) فرماندهي انتظامي اين شهرستان خبر داد. روز پنجشنبه هم رسانه‌ها به نقل از ابراهيم انصاري، دادستان عمومي و انقلاب شهرستان لاهيجان خبر دادند كه متهمان با صدور حكم قرار موقت به زندان معرفي شده‌اند. به گزارش خبرگزاري قوه قضاييه، ابراهيم انصاري با اشاره به تعيين بازپرس ويژه براي اين پرونده بيان كرد: در اين خصوص براي 5 نفر از افسران نيروي انتظامي قرار بازداشت موقت صادر شده است. اين موضوع در كميته پيگيري وقايع خاص دادگستري گيلان نيز با حضور مسوولان قضايي استان مطرح شد و مورد رسيدگي و نظارت ويژه قرار گرفت.دادستان عمومي و انقلاب شهرستان لاهيجان خاطرنشان كرد: هيات حقوق شهروندي استان گيلان به لاهيجان عزيمت كرده و تحقيقات و بررسي‌هاي دقيق قضايي نيز ادامه دارد.
اما مهم‌ترين واكنش‌ها از منظري خاص مرتبط با واكنش سردار رادان، فرمانده نيروي انتظامي كشور بود. واكنش‌هايي كه مي‌توان آن را ماحصل همه تلاش‌هاي قضايي و اجرايي براي صيانت از حقوق شهروندان و پايان دادن به برخي رويه‌هاي غيرقانوني در نهادهاي انتظامي و امنيتي دانست. بر اين اساس بود كه ديروز اعلام شد: «در پي فوت متهمي در پاسگاهي در لاهيجان بادستور سردار رادان، رييس پاسگاه عزل شد. همچنين دادستان از بازداشت ۵ پليس خبر داد. ضمن اينكه فراجا علت حادثه را عدم كنترل خشم برخي كاركنان و اين رفتار را برخلاف مشي پليس دانست.» دستيابي به يك چنين محتوايي بخش قابل توجهي از مطالباتي است كه مردم طي سال‌هاي اخير همواره از نهادهاي اجرايي، قضايي و انتظامي طلب كرده كرده‌اند. اينكه در بدو امر به دنبال اصلاح رويه‌هاي غلط و خشك كردن بسترهاي بروز برخوردهاي سلبي و تند باشند و در مرحله بعد در صورت بروز يك چنين تخلفاتي، رويه‌هاي شفافي را در پيش بگيرند و مطابق قانون متخلفان را به پاي ميز محاكمه بكشانند.
واكنش فعالان سياسي و تحليلگران
واكنش فعالان سياسي و تحليلگران هم به موضوع بازخوردهاي بسياري پيدا كرد. معصومه ابتكار با انتشار تویيتي در اين زمينه نوشت: «نحوه اطلاع‌رساني دولت‌ها هميشه محل مناقشه بوده؛ اينك اما حضور آقاي الياس حضرتي - كه شخصيتي شجاع، پيشرو و پاي كار روزنامه‌نگاري و روزنامه‌نگاران بوده - به عنوان رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت، نشان از رويكرد درست و اطلاع‌رساني موفق دارد، ان‌شاءالله.» غلامحسين كرباسچي در شبكه اجتماعي ايكس با انتشار فيلمي از نطق دفاعيه مسعود پزشكيان در مجلس، نوشت: «فاجعه‌اي كه براي محمد ميرموسوي رخ داده (به هر دليل دستگير شده باشد) بدترين رخداد روز‌هاي آغاز به كار اين دولت است. خوشبختانه رييس‌جمهور مجدانه مساله را پيگيري كرده است. اميدواريم در اسرع وقت و بسيار شفاف نتيجه را اعلام كنند كه مقتضاي اجراي همين حرف‌هاست كه بار‌ها زده‌اند.» بايد ديد نهايتا پيگيري‌هاي مرتبط با اين پرونده چه سرنوشتي پيدا كرده و آيا افكار عمومي در اين زمينه اقناع مي‌شوند يا نه؟»
حضرتي اعلام كرد: دستور رييس‌جمهور براي بررسي جوانب حادثه لاهيجان
رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت اعلام كرد: در پي فوت يك متهم تحت فرماندهي نيروي انتظامي لاهيجان، رييس‌جمهور، وزير كشور را مامور كرد تا هياتي را براي بررسي دقيق موضوع به اين شهرستان اعزام كند.
به گزارش ايرنا، الياس حضرتي روز پنجشنبه در اين باره اظهار داشت: در پي حادثه تلخ لاهيجان، رييس‌جمهور به وزير كشور دستور داد با تشكيل و اعزام كميته‌اي به لاهيجان تمامي جوانب حادثه را بررسي و گزارش و نتيجه بررسي را در اسرع وقت به هيات وزيران اعلام كند. به دنبال فوت يك متهم تحت نظرگاه فرماندهي انتظامي شهرستان لاهيجان، تاكنون 5 نفر از كاركنان فراجا در اين شهرستان از سوي دادستان عمومي و انقلاب لاهيجان بازداشت شده‌اند. تحت نظرگاه مكاني است كه متهمان حسب مورد به دستور مقام قضايي يا در جرايم مشهود به موجب قانون براساس گزارش كتبي ضابطان و مقامات ذي‌صلاح قانوني تا تسليم به مقام قضايي و حداكثر تا مدت ۲۴ ساعت در آن محل نگهداري مي‌شوند.