ندا جعفري
14 ماه پس از محدوديت براي سوخت‌گيري خودروها در جايگاه‌هاي بنزين كه به «راهكارهاي غيرقيمتي» كنترل مصرف بنزين ناميده شد؛ سقف سوخت‌گيري بار ديگر در فضاي پرابهام تصميم‌گيري براي نرخ بنزين كاهش پيدا كرد.
روز گذشته، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي اعلام كرد: «سقف سوخت‌گيري با كارت سوخت شخصي در سراسر كشور (جز استان‌هاي مرزي) كه تا پيش از اين ۶۰ ليتر در هر نوبت بود، به ۵۰ ليتر در هر نوبت تغيير كرده است.» از اين‌رو، دارندگان كارت سوخت شخصي خودروها با كارت خود در هر نوبت سوخت‌گيري تا سقف ۵۰ ليتر مي‌توانند بنزين دريافت كرده و فقط دو بار در شبانه‌روز از كارت خود استفاده كنند.
اين مساله در تمامي كشور جز استان‌هاي مرزي كه شرايط سوخـت‌گيري در آنها متفاوت است، پياده‌سازي شده است. همچنين سقف سوخت‌گيري با كارت آزاد جايگاه‌ها، ۸۰۰۰ ليتر در شبانه‌روز بوده كه اخيرا كارت‌هايي با سقف ۷۰۰۰ ليتر نيز در جايگاه‌هاي عرضه توزيع شده است. تعداد قابل استفاده از هر كارت جايگاه براي سوخت‌گيري در هر شبانه‌روز ۲۵۵ بار است و بيش از اين تعداد، آن كارت تا ساعت صفر روز بعد، قابل استفاده نخواهد بود.
محدود كردن سوخت‌گيري با كارت سوخت شخصي و كاهش سهميه كارت سوخت جايگاهداران پيش از اين در مرداد ماه سال گذشته اجرايي شده بود. در آن زمان تيم اقتصادي دولت و البته نمايندگان مجلس به اين نتيجه رسيدند كه شوك قيمتي بنزين، آثار ناگواري بر جامعه دارد. اما همزمان گزارش‌هاي متعددي هم از افزايش مصرف بنزين در رسانه‌ها منتشر و گفته مي‌شد كه مصرف بنزين به بيش از 120 ميليون ليتر نيز رسيده است.
در تازه‌ترين رخدادها رضا نواز، سخنگوي صنف جايگاهداران كشور گفته بود: «بررسي ميزان مصرف و سهم سوخت‌گيري بنزين به نرخ آزاد و دولتي نسبت به زمان مشابه سال قبل نشان مي‌دهد تمايل مردم به مصرف بنزين با نرخ آزاد افزايش چشمگير داشته و در برخي ايام و شهر‌ها تا حدود 30 درصد با رشد همراه است.»
به گفته وي «كاهش ارزش پول، تمايل مردم به سفر كه در همه جهان رشد داشته است، مصرف بالاي خودرو‌هاي توليد داخل، استفاده از كولر خصوصا در فصول گرم سال، به‌صرفه بودن استفاده از خودروي شخصي نسبت به عمومي به دليل تثبيت قيمت سوخت طي سال‌ها و برخي عوامل ديگر موجب شده است تمايل مردم به استفاده از بنزين به نرخ آزاد به صورت روزافزون افزايش يابد.»
در شرايطي كه اظهارات رييس‌جمهور درباره نرخ «غيرمنطقي» بنزين، اين گمانه‌زني را كه دولت چهاردهم به دنبال شوك قيمتي تازه‌اي در حوزه نرخ سوخت باشد؛ تقويت كرده بود؛ حالا به نظر مي‌رسد كه دولت جديد نيز همان مكانيسم «غيرقيمتي» را براي كنترل مصرف بنزين در پيش گرفته است.
در واقع شرايط حال حاضر كه مصرف بنزين را به دليل نرخ پايين آن در مقايسه با ديگر كالاها بالا برده است و جامعه نيز آماده يك شوك قيمتي جديد در شرايط تورمي نيست؛ راهكار «كنترل مصرف» از طريق «محدوديت در سوخت‌گيري» به شيوه‌اي جديد در پيش گرفته شده است.
با توجه به اينكه اين راهكار پيش از اين نيز اجرايي شده، خوب است در اين باره يك گزارش عملكرد نيز منتشر شود تا ميزان موفقيت «راهكار غيرقيمتي» براي كاهش مصرف بنزين نيز مشخص شود. هم‌اكنون از ميانه اظهارنظرها مي‌توان دريافت كه مصرف بنزين نه تنها كاهشي نشده، بلكه همزمان با بازگشايي مدارس و دانشگاه‌ها، رو به افزايش نيز گذاشته است. پس چرا راهكار اينچنيني دوباره به شكلي ديگر اجرايي شده و حتي اين‌بار محدوديت‌ها هم بيشتر شده؟ اين محدوديت‌ها قرار است تا كجا ادامه پيدا كند و چرا يك تصميم واحد براي بنزين گرفته نمي‌شود؟
دولت چاره‌اي جز مديريت
در سوخت‌رساني ندارد
محمود خاقاني، كارشناس انرژي در خصوص كاهش سقف سوخت‌گيري به «اعتماد» گفت: اين تصميم نشان داد كه دولت چاره‌اي جز تغيير در فرآيند سوخت‌رساني ندارد.البته در اين خبر اعلام نشده كه براي افرادي كه بيش از ۵۰ ليتر بنزين نياز دارند چه تصميمي گرفته مي‌شود، اما به نظر مي‌رسد كه به زودي اعلام شود كه اگر افراد مي‌خواهند بيشتر از ۵۰ ليتر بنزين استفاده كنند قيمت آن متفاوت خواهد بود و گران‌تر محاسبه مي‌شود.
افزايش كسري بودجه
او با اشاره به وضعيت بودجه‌ريزي كشور افزود: تنها در بودجه ۱۴۰۳ كه در دولت سيزدهم تنظيم و اعلام شد كه كشور با ۴۰۰ هزار ميليارد تومان كسري بودجه همراه است و در شرايط فعلي اين كسري بودجه بسيار بيشتر هم شده است.
اين كارشناس صنعت انرژي خاطرنشان كرد: پيش از انقلاب يك قانوني در كشور مطرح بود به نام قانون «از كجا آورده‌اي» و بايد ديد برخي افرادي كه در سيستم‌هاي مختلف مشغول فعاليت هستند و ثروت‌هاي كلاني هم دارند اين ثروت را از كجا آورده‌اند؟
چرا ال‌پي‌جي‌ها گم مي‌شوند؟
او با اشاره به عدم نظارت در برخي بخش‌ها ادامه داد: يكي از مشكلات صنعت نفت گم شدن ال‌پي‌جي‌هاست، گاز مايع كه مردم بايد از آن استفاده كنند چرا گم يا صادر مي‌شود؟ دولت چهاردهم بايد بتواند به شفافيت دولت هفتم و هشتم عمل كند تا رونق به كشور بازگردد.
خاقاني خاطرنشان كرد: در دولت هفتم و هشتم، مرحوم شهيد رييسي، رييس سازمان بازرسي كل كشور بود و به دليل اينكه دولت با قوه مقننه و مجريه يكدست نبود، هم قوه مقننه بر اقدامات دولت نظارت داشت و هم قوه مجريه و يك مورد اختلاس يا فساد در آن زمان پيدا نكردند.
او تصريح كرد: اغلب كسري‌هاي بودجه دولت‌ها نتيجه اختلاس‌ها و كلاهبرداري‌هايي است كه رخ مي‌دهد و اخيرا هم شنيديم كه با جعل يك امضا، از بانك مركزي مي‌خواستند ۱۰۰ هزار ميليارد تومان اختلاس كنند.
هدررفت انرژي در كشور كم نيست
خاقاني با بيان اينكه دولت چاره‌اي جز گران كردن نرخ بنزين ندارد، افزود: در خصوص فرآورده‌هاي ديگر هم همين اتفاق خواهد افتاد؛ اما در صورتي كه دولت بتواند به ازاي گران كردن بنزين، ماليات‌ها و تعرفه‌ها را تغيير دهد، قيمت كالاها هم همسو با افزايش نرخ بنزين رشد نمي‌كند.
اين كارشناس حوزه بنزين در پاسخ به اين پرسش كه آيا با اين تصميم اخير دولت در مورد كاهش سقف سوخت‌گيري ناترازي انرژي برطرف خواهد شد، گفت: ما در خانه‌هاي‌مان از پكيج آبگرمكن به عنوان وسايل گرمايشي استفاده مي‌كنيم و اين پكيج‌ها هم برقي هستند و هم گازي كه در هر دو مورد راندمان پاييني دارند و بخش اعظم انرژي از محلي كه توليد تا محلي كه مصرف مي‌شود، هدر مي‌رود كه بخشي به دليل ناكارآمدي مديريتي در طول سال‌هاي گذشته بود و بخش ديگر به دليل عدم سرمايه‌گذاري‌ها در فناوري‌هاي نوين و بخش ديگر هم به دليل شعارهاي توخالي بود كه مي‌دادند.
خاقاني ادامه داد: خوشبختانه طرح ايران‌هراسي و تروريسم جلوه دادن ارگان‌هاي وابسته به جمهوري اسلامي ايران شكست خورده است و امروز نتانياهو به قيمت نابودي بيروت و غزه مي‌خواهد تعاملي كه آقاي پزشكيان مي‌خواهد با جهان و تحريم‌كنندگان داشته باشد را از بين ببرد.
مديريت قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني
اين كارشناس حوزه انرژي افزود: امريكا هم اين روزها در آستانه انتخابات است و شعارهاي بايدن و ترامپ هم شعارهاي انتخاباتي هستند و الان نمي‌توانند رسما در انتخابات اعلام كنند كه با چين و روسيه دشمنند، چراكه پشت پرده در حال مذاكره با چين و روسيه هستند.
او تصريح كرد: از جمله تعاملاتي كه تاكنون صورت گرفته، اين بوده كه قيمت نفت خام را در بازارهاي بين‌المللي مديريت كنند و نگذارند از ۷۰ دلار بالاتر شود.
او افزود: حتي عربستان سعودي هم اين روزها به نفع امريكا و چين ظرفيت توليد را افزايش داده و اعلام كرده كه نفت بيشتري را به بازار عرضه خواهد كرد تا قيمت نفت را ارزان‌تر كنند.
خاقاني در ادامه گفت: متاسفانه اين روزها صدا و سيما روشي را اتخاذ كرده كه در افكار عمومي، دولت چهاردهم و رييس‌جمهور را منفي نشان مي‌دهد . اگر اخبار اين روزهاي رييس‌جمهور را با رييس دولت سيزدهم مقايسه كنيم متوجه تقطيع شدن سخنراني‌ها يا جهت‌دار بودن اين سخنان مي‌شويم، اين‌گونه سياستگذاري‌ها در رسانه ملي باعث مي‌شود تا دولت جديد در تصميمات جديدش هم ناكام بماند.