معصومه معظمي
به موجب اصل 86 قانون اساسي و ماده 75 آيين‌نامه داخلي مجلس، نمايندگان داراي مصونيت قضايي هستند و «در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و راي خود كاملا آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند، تعقيب يا توقيف يا از حقوق اجتماعي محروم كرد.» اما برخلاف اين اصل صريح قانون اساسي، 55 نفر از مجلس هشتمي‌ها طرح نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس را در سال ۱۳۸۹ به مجلس ارايه و ۱۹ فروردين ۱۳۹۱ وارد بررسي طرح نظارتي فوق شدند. پس از چند بار رفت و برگشت به شوراي نگهبان هم در نهايت با ۱۴۶ راي موافق، ۴۱ راي مخالف و ۱۷ راي ممتنع از ۲۱۲ نماينده حاضر، به كليات اين طرح راي مثبت دادند. سوم ارديبهشت ماه سال 91 هم با وجود مخالفت گروهي از نمايندگان، اين مصوبه توسط شوراي نگهبان تاييد شد. قانوني كه همان زمان مخالفان جدي داشت و آن مصوبه را مخالف حريت نمايندگان مي‌دانستند. اما طبق اظهارات موافقان اين طرح، مصونيت اعمال شده در قانون اساسي درباره وظايف نمايندگي است و موارد خارج از وظايف نمايندگي، مشمول مصونيت قضايي نمي‌شود و اين طرح به منظور حفظ شأن مجلس است.
توضيح اينكه، قانون نظارت بر رفتار نمايندگان فعلي يازده ماده دارد كه در اين مواد، براي موضوعات و موارد مختلف از تخلفات يا عدم رعايت شوون نمايندگي جرايمي مانند تذكر شفاهي يا تذكر كتبي و همچنين لغو اعتبارنامه نماينده در نظر گرفته شده است. اما بعد از فرمايشات رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس دوازدهم و بيان نكاتي درباره قانون نظارت بر رفتار نمايندگان، كميسيون آيين‌نامه داخلي مجلس طرحي براي اصلاح اين قانون تهيه كرد كه كليات آن روز يكشنبه هفته جاري به تصويب مجلس رسيد .
استارت طرح نظارت بر رفتار نمايندگان در مجلس هشتم
رهبري پيش از اين، در دوره هشتم مجلس در خصوص خودنظارتي مجلس خطاب به نمايندگان گفته بودند: «هر بخش حتي خود مجلس هم كه نظارت بر ساير قوا دارد، يك نظارت بر خودي داشته باشد كه اين نوعي اصلاح خود است.» ايشان تاكيد كردند: «بايد يك سازوكار نظارتي در مجلس تعريف كنيد كه اگر كسي در مقام نمايندگي كوتاهي يا سوءاستفاده كرد، بتوانيد او را مواخذه كنيد.» بنابراين سال 89 تا 91 مجلس هشتمي‌ها دست به كار شدند و طرح نظارت بر رفتار نمايندگان را تصويب كردند. هر چند اين اقدام مجلس منتقدان و مخالفاني نيز داشت كه اين رفتار را باعث محدوديت نمايندگاني مي‌دانستند كه با راي مستقيم مردم به بهارستان آمده‌اند. اما به هر حال اين مصوبه با وجود بدخلقي‌هاي احمدي‌نژاد به عنوان رييس دولت وقت و نامه‌نگاري با مرحوم آيت‌الله شاهرودي، رييس قوه قضاييه آن زمان مبني بر اينكه اين امر را مداخله مجلس در امر قضايي دانسته بود، اين قانون در دستور كار مجلس قرار گرفت.
تكرار يك خواسته از سوي رهبري
با توجه به برخي اقدامات خارج از وظايف نمايندگي برخي مجلسي‌ها طي ادوار گذشته، يك‌بار ديگر رهبري در 31 تير ماه سال 1403 در ديدار نخست با نمايندگان مجلس دوازدهم بر تذكر قبلي خود به نمايندگان مجلس هشتم اشاره كرده و با يادآوري تصويب طرح نظارت بر رفتار نمايندگان در آن مجلس فرمودند: «يك هياتي در مجلس تشكيل شد براي نظارت بر عملكرد نمايندگان. آقاياني كه سابقه دارند يادشان است؛ يك تذكري در يك دوره‌اي داده شد، نمايندگان هم سريع رفتند و يك هياتي را تشكيل دادند براي نظارت بر عملكرد نمايندگان. فلسفه اين هيات چيست؟ فلسفه‌اش اين است كه گاهي يك نماينده‌اي از روي غفلت يا به هر انگيزه‌اي يك حركتي انجام مي‌دهد، ۲۹۰ نماينده زير سوال مي‌روند. يعني با عمل يك نفر، يك مجلس از چشم مردم مي‌افتد؛ نبايد اين‌جور بشود؛ بايد پيشگيري بشود؛ اگر پيشگيري ممكن نشد، علاج بشود؛ اين مهم است. ما نتوانستيم ببينيم و بفهميم كه آنچنانكه بايد و شايد و آن مقداري كه از اين هيات انتظار بود، كار انجام بگيرد.»
تشريح طرح اصلاحي
به دنبال اظهارات رهبري، كميسيون آيين‌نامه داخلي مجلس دست به كار شد و طرحي به منظور اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمايندگان تهيه كرد كه كليات آن در جلسه علني ۲۹ مهرماه به تصويب رسيد. در توضيح طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمايندگان، محمدقسيم عثماني، سخنگوي كميسيون آيين‌نامه داخلي مجلس اين‌طور توضيح داد: «اصلاحات اين طرح ناظر بر اعمال تغييراتي در تركيب اعضاي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان و مجازات براي نمايندگاني است كه از شوون نمايندگي تخطي كرده‌اند.»
او توضيح داد: «طبق قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان، هيات ۷ نفره نظارت بر رفتار نمايندگان شامل يكي از نواب رييس، يك نفر از اعضاي كميسيون اصل نود، يك نفر از اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي و ۴ نفر از ساير نمايندگان به انتخاب مجلس است. اما اكنون در اين طرح پيش‌بيني شده كه هيات نظارت ۹ نفره شده و متشكل از ۶ نفر از نمايندگان با حداقل دو دوره سابقه نمايندگي، يك نفر از اعضاي ثابت كميسيون اصل نود، يك نفر از اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي و يكي از نواب رييس به انتخاب هيات رييسه مجلس باشد.»
طبق آنچه اين نماينده مي‌گويد: «يكي ديگر از تغييرات پيش‌بيني شده در طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمايندگان، افزايش مواردي كه هيات نظارت صلاحيت رسيدگي به آن دارد كه شامل گزارش‌هاي هيات رييسه مجلس درباره غيبت و تاخير در جلسات شعب، صحن و كميسيون‌ها و بي‌نظمي هر يك از نمايندگان مطابق مواد قانون آيين‌نامه داخلي مجلس و درخواست هر يك از اعضاي هيات براي شروع رسيدگي به تخلفات است. همچنين مجازات محروميت به عضويت در كميسيون‌هاي خاص مجلس نيز در اين طرح اضافه شده كه اين به قانون مبني بر محروميت از عضويت در مجامع و شوراها يا كميته‌هاي تحقيق و تفحص اضافه مي‌شود.»
طبق اصلاحيه جديد: «تركيب هيات تجديدنظر نيز در اين طرح تغيير كرده بدين صورت كه كميسيون آيين‌نامه داخلي از بين نمايندگان داوطلب ۹ نفر را به عنوان اعضاي هيات تجديدنظر معرفي مي‌كند كه اين افراد بايد حداقل سه دوره كامل سابقه نمايندگي داشته و جزو ۷ نفر از مسن‌ترين نمايندگان و با سابقه قضاوت باشند.» طرح اصلاحي كه علاوه بر موافقان، مخالفاني نيز دارد.
مخالفان طرح فوق چه مي‌گويند؟
برخي مخالفان، اين طرح را در راستاي محدوديت اختيارات بيشتر نمايندگان دانسته و اين رفتار را باعث تضعيف مجلس دانسته‌اند. برخي ديگر هم معتقدند اين اصلاحيه جديد بيش از پيش براي آزادي عمل نمايندگان در اجراي وظايف خود، مانع ايجاد مي‌كند و استقلال آنها را زير سوال مي‌برد. احمد بخشايش، نماينده اصولگراي مردم اردستان در مجلس در مخالفت با كليات طرح اصلاح موادي از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان در صحن علني گفت: «مجلس به اندازه كافي ضعيف شده است و نمايندگان ضعف پيدا كرده‌اند. نبايد از نردبان نمايندگان بالا رفت. مجلس به دليل وجود نهادهايي كه حقوق مجلس را ضايع مي‌كنند، ضعيف شده است. شوراي انقلاب فرهنگي يكي از اين نهادهاست.» او افزود: «اين طرح براي نماينده پرونده‌سازي مي‌كند. در صورتي كه نماينده بايد مصون باشد. نمايندگان مجلس نبايد خود را محدود كنند. هيات رييسه مجلس به اندازه كافي قدرت دارد و حالا نوبت نمايندگان است.» محمدرضا صباغيان‌بافقي، نماينده مردم ابركوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهريز در مجلس نيز در مخالفت با طرح مذكور عنوان كرد: «شأن مجلس اين است كه نمايندگان مردم قدرت فرياد داشته باشند. نبايد جرات حرف زدن را از نمايندگان گرفت و چوب شوراي نگهبان را بالاي سر نمايندگان قرار داد. مجلس بايد تنبيه شود، چراكه در مقابل قانونگذاري شوراهاي عالي و تشخيص مصلحت حرفي نمي‌زند. نبايد يك شوراي نگهباني هم در مجلس به وجود بياوريم.» اين نماينده تاكيد كرد: «مجلس هر روز خود را ضعيف‌تر كرده است. نبايد جايگاه خودمان را در مقابل وزرا و ديگر مسوولان كاهش دهيم.»
علي بابايي‌كارنامي، نماينده مردم ساري در مجلس نيز ديگر نماينده مخالف طرح اصلاحي فوق بود. او در مخالفت با طرح اصلاح موادي از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان اظهار كرد: «نبايد با دست خود آزادي عمل را از نماينده مجلس بگيريم و تحركات او را كاهش دهيم. چرا ديگر بخش‌ها مانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي نبايد پاسخگو باشند؟ نمايندگان ضريب اطمينان نظام و مردم هستند و نبايد به خودمان استرس وارد كنيم.» بابايي‌كارنامي اين رفتار را از جمله مصاديق تبعيض دانست كه عده‌اي از نمايندگان بر رفتار ديگر نمايندگان نظارت كنند.
اصلاح طرح نظارت بر رفتار نمايندگان بر اساس خواست رهبري است
به هر حال كليات اين طرح 29 مهرماه به تصويب رسيد و اكنون جزييات آن در دستور كار مجلس است و نمايندگان مخالف بايد بتوانند با پيشنهادات خود درباره جزييات اين طرح تا حدي موارد بيان شده در اين طرح را تعديل كنند. محمدصالح جوكار، به عنوان رييس كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس در توضيح اين طرح اصلاحي به «اعتماد» گفت: «وقتي در آغاز مجلس دوازدهم به عنوان نماينده خدمت رهبري رسيديم ايشان درباره موضوع نظارت بر رفتار نمايندگان تاكيد داشتند و بحث ايشان هم درست بود كه نماينده بايد در چارچوب وظايف نمايندگي خود طبق قانون عمل كند.»
او افزود: «يك نماينده نمي‌تواند درباره موضوعاتي غير از وظايف نمايندگي خود ورود كند. طبق قانون نطق نماينده آزاد است و مي‌تواند درباره همه امور كشور كه خلاف منافع ملي نباشد صحبت كند، اما رفتاري خارج از وظايف قانوني او ممنوع است و يك نماينده بايد اين موارد را رعايت كند.»
رييس كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس ادامه داد: «هر آنچه در راستاي وظايف نمايندگي باشد حق قانوني يك نماينده است، اما اظهارنظر يا رفتاري خارج از وظايف قانوني تعيين شده، غيرقانوني و خارج از شأن نمايندگي است و بايد هيات نظارت بر رفتار نمايندگان نسبت به آن ورود كند.»
جوكار همچنين بيان كرد: «متاسفانه گاهي ديده مي‌شود نمايندگان در مسائل اجتماعي، اقتصادي يا حتي اجرايي دخالت دارند كه بايد هيات نظارت بر رفتار نمايندگان درباره اين مورد ورود كند. از اين رو، اصلاح فوق در دستور كار مجلس قرار گرفته است و اين اصلاحيه بيشتر قصد دارد تركيب اعضاي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان را تعيين كند.»
رييس كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس اظهار كرد: «طبق آنچه در اين اصلاحيه ديده شده است 6 نفر از نمايندگاني كه سابقه دو دوره نمايندگي مجلس را دارند و بر امور واقفند؛ با نظر و راي صحن انتخاب مي‌شوند. براي هيات تجديدنظر هم طبق آنچه در طرح آورده شده، 3 نفر از نمايندگان با سابقه 3 دوره نمايندگي مي‌توانند عضو هيات شوند.»
جوكار تصريح كرد: «بنابراين اگر نماينده‌اي در امور شخصي ورود كرده كه طبق نظر هيات نظارت بر رفتار نمايندگان اين رفتار جزو وظايف نمايندگي او نبوده است، براي او پرونده‌اي تشكيل و براي بررسي به قوه قضاييه ارجاع مي‌شود. بعد از اين قوه قضاييه است كه به پرونده رسيدگي مي‌كند.»