كلينيك ترك بي‌حجابي و مساله حاكميت قانون
محسن برهانی
خلق يك نهاد و يك الزام و تحميل آن بر اراده شهروندان، نيازمند قانون و مصوبه قانوني است و نمي‌توان برخلاف قانون- هرچند با انگيزه‌هاي مثبت در جهت نهادينه كردن امري شرعي يا عرفي- دست به خلاقيتي زد كه براي آن خلاقيت، اجازه قانون وجود ندارد. اقدامات خلاقانه و برخلاف قانوني، روز به روز گره حاكميت قانون در ايران را كورتر مي‌كند و امكان تحقق حاكميت قانون را مشكل‌تر مي‌سازد. بايد همگان- شهروندان و نهادهاي حاكميتي و نهادهاي نيمه‌حاكميتي- قبول كنند كه مداخله در حقوق و آزادي‌هاي شهروندان اقدامي استثنايي و خاص است كه نيازمند اجازه‌اي روشن از سوي قانونگذار بوده و بدون چنين اجازه‌اي هرگونه مداخله و نهادسازي و خلاقيتي، خلاف قانون است و نمي‌توان از طريق قانون‌شكني با جرم و قانون‌شكني مقابله نمود. همان‌گونه كه در خبرها ذكر شد و سپس توضيحات تكميلي برخي مسوولان ستاد امر به معروف بيان گرديد، براي اينكه موضوع حجاب جنبه امنيتي پيدا نكند اين ستاد دست به خلاقيتي عجيب زده است و با ايجاد مراكزي در برخي پارك‌ها با عنوان «كلينيك» با استفاده از خانم‌هايي كه سابقه عدم رعايت حجاب را داشته‌اند و الان محجبه شده‌اند و با اشتراك‌گذاري تجارب‌شان، تلاش خواهند كرد كه خانم‌هاي بي‌حجاب را در «ترك بي‌حجابي» راهنمايي و اقناع كنند تا ايشان پس از آشنا شدن با تجربه زيسته اين اشخاص، سبك پوشش خود را تغيير دهند.
اين موضوع و خلاقيت از جنبه‌هاي مختلف قابل تأمل است؛ آيا عدم رعايت حجاب نوعي اختلال روان‌شناسانه است كه براي رفع آن نياز به كلينيك وجود دارد؟ آيا ريشه عدم رعايت حجاب، ناآگاهي است كه با آگاهي‌رساني اين پديده ريشه‌كن مي‌شود؟ آيا در رفع بي‌حجابي شخص بي‌حجاب بايد آگاهانه تقاضاي كمك نمايد تا اين كلينيك‌ها بتوانند به درمان و تغيير همت گمارند؟ و ده‌ها سوال و پرسش جدي كه اين يادداشت در مقام احصاي آنها نيست. موضوع قابل تأمل نسبت ميان اين كلينيك و حاكميت قانون است.
اگر عدم رعايت حجاب شرعي در قوانين موجود كشور جرم است و بي‌قانوني، نحوه برخورد با خانم‌هايي كه حجاب را رعايت نمي‌كنند نيز بايد قانوني باشد و الا هيچ فرقي ميان يك «شهروند قانون‌شكن» و «آمران به معروف و ناهيان از منكرِ قانون‌شكن» از جهت «قانون‌شكني» وجود نخواهد داشت. از ابتداي سال ۱۴۰۲ با مجموعه اقدامات مختلفي عليه خانم‌هايي كه حجاب شرعي را رعايت نمي‌كردند و خانواده‌هاي ايشان و خودروي ايشان مواجه شديم كه هيچكدام داراي مستند قانوني نبودند. حتي واحدهاي خدماتي و فروشگاه‌ها نه به علت عدم رعايت حجاب فروشندگان، بلكه به علت عدم رعايت حجاب از سوي خريداران و مراجعه‌كنندگان پلمب مي‌شد كه متأسفانه برخي از اين اقدامات غيرقانوني كماكان ادامه دارد و شهروندان را با مشكلات عديده مواجه نموده است. ممانعت از ورود به برخي اماكن مانند بانك‌ها و پارك‌ها و متروها و حتي عدم تحويل كارت پرواز علي‌رغم خريد بليت و… همه و همه اقداماتي ايذايي و قانون‌شكنانه بود كه در حق شهروندان روا داشته شد و هم‌اكنون نيز بعضا روا داشته مي‌شود. تولد مفهومي به نام «حجاب‌بان» و الزام برخي مجتمع‌ها جهت به‌كارگيري اين كارمندان ناخوانده و ايجاد تونل‌هاي انساني با دوربين و فيلمبردار جهت عكسبرداري از شهروندان در همين راستا تحقق پيدا كرد. ايجاد «كلينيك ترك بي‌حجابي» را نيز بايستي از قبيل همين اقدامات دانست. سوال اساسي اين است كه رفتن خانم‌هايي كه حجاب را رعايت نكرده‌اند به اين كلينيك‌ها اختياري است يا الزامي؟ در حقوق ايجاد الزام، نيازمند بيان پيشيني از سوي قانونگذار است و اساسا يكي از بخش‌هاي مسلّم حاكميت آن است كه اراده قانونگذار - با رعايت شرايط و قواعدي- به صورت پيشيني به شهروندان اعلام شود تا شهروندان تكليف خود را بدانند و آگاهانه اقدام نمايند. توليد الزام يا جابه‌جايي الزام يا تعيين جايگزين براي الزام و مجازات قانوني، از اختيارات قانونگذار است و نه فلان ستاد و فلان نهاد و فلان قرارگاه. حال بايستي به پرسش سابق بازگشت كرد؛ «حضور خانم‌هاي بي‌حجاب در اين كلينيك‌ها اختياري است يا الزامي؟» اگر اختياري است كه هيچ صحبتي وجود ندارد؛ خانمي دوست دارد محجبه باشد اما نمي‌داند به چه صورتي و چرا و با چه استدلالي بايد حجاب را رعايت كند در اين صورت با مراجعه اختياري و آزادانه به كلينيك و استفاده از راهكارهاي احتمالا كارشناسانه به خواسته خود مي‌رسد (البته شخصا بعيد بدانم در همين مراجعه اختياري هم طرفي بسته شود.) اما الزام خانم‌ها به رفتن به كلينيك يا ايجاد يك دوگانه براي ايشان مبني بر «يا دادگاه يا كلينيك» و «يا مجازات يا گفت‌وگوي اقناعي» قطعا و مسلما امري غيرقانوني است. نمي‌توان راه‌هاي ميانبري ايجاد كرد و منّت هم گذاشت كه چون نمي‌خواستيم خانم‌ها درگير دادگاه و سيستم قضايي شوند، ايشان را عازم كلينيك كرديم! مشابه اين تجربه را در سال‌هاي قبل در قالب كلاس‌هاي توجيهي در مرحله بعد از توقيف خودرو و قبل از آزادسازي خودرو برخي نهادها انجام مي‌دادند كه آن كلاس‌ها هم فاقد مستند و مجوز قانوني بود و اتفاقا در يكي از همين كلاس‌هاي غيرقانوني مرحومه مهسا اميني به رحمت خدا رفت (كه مشابه اين اتفاقات تلخ اگر در كلينيك يا مقرّ ديگري واقع شود به علت غيرقانوني بودن و وجود عنصر تقصير، به استناد بند پ ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامي جنايت شبه عمد محسوب مي‌گردد). اساسا اين توجيه اشتباه است كه براي آنكه مشكل خانم‌ها كمتر شود و ايشان درگير دادگاه نشوند ما كلينيك را ايجاد كرديم؛ چنين جايگزيني و رأفت ادعايي از اختيارات قانونگذار است و لا غير. در پايان برادرانه و دلسوزانه همگان و خود را به رعايت قانون فرامي‌خوانم و از اقدامات خودسرانه و غيرقانوني نهي از منكر مي‌كنم كه قانون‌شكني به خصوص در ارتباط با نقض حقوق و آزادي‌هاي شهروندان، قطعا منكر است و نيازمند نهي از منكر كه ان شاءالله موثر واقع مي‌شود.