نيره خادمي
آخرين اطلاعات مركز آمار ايران گوياي وخامت اوضاع در زمينه زنان و خشونت‌هاي اعمال شده عليه آنان در جامعه است، چراكه تنها در فصل بهار سال ۱۴۰۳ مجموع ۱۶ هزار و ۲۶۴ نفر به دليل همسرآزاري توسط سازمان پزشكي قانوني معاينه شده‌اند كه از اين رقم ۱۵ هزار و ۷۶۴ مورد يعني ۹۶ درصد آن به زنان اختصاص داشته است. اين آمار در شرايطي است كه هنوز بسياري از زنان در معرض خشونت، آسيب‌هاي ناشي از آن را با هيچ نهاد و دستگاهي مطرح نمي‌كنند و حتي در صورت طرح آن، احتمالا كار به ثبت آن در پزشكي قانوني كشيده نمي‌شود. اما همين آمار هم نشان مي‌دهد كه دولتمردان نه‌تنها در فرهنگ‌سازي براي درك بهتر موضوع كه در زمينه تصويب قوانين حمايتي در حوزه زنان كوتاهي كرده‌اند. نمونه اين كوتاهي، معطلي ده ساله لايحه «حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت» است كه البته نام آن هم در مجلس به لايحه «پيشگيري از آسيب‌ديدگي زنان و ارتقاي امنيت آنان در برابر سوءرفتار» تغيير يافت و در نهايت كليات آن دو سال پيش در مجلس يازدهم به تصويب رسيد. اگرچه همين تغيير نام هم به نوعي تقليل موضوع خشونت و به رسميت نشناختن خشونت خانگي بود، اما كارشناسان و فعالان حقوق زنان حتي به تصويب همين لايحه نيز رضايت داده‌اند تا شايد مرهمي بر زخم‌هاي چند صد ساله جامعه زنان باشد. آن‌طور كه پيداست، اما موضوع چندان براي نمايندگان دوازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي اهميتي ندارد و گويا حتي در هفته‌هاي اخير هم اخبار مرتبط با زن‌كشي و خشونت‌هاي اعمال شده در جامعه را پيگيري نكرده‌اند، اگر هم پيگيري كرده باشند احتمالا چندان اهميتي براي آنها ندارد. آنها هنوز به اهميت اين موضوع واقف نشده‌اند كه قوانين حمايتي در ايران نتوانسته است مانعي در جهت كاهش آسيب به زنان ايجاد كند، بنابراين يك فرد حقوقي با نقشه قبلي، همسر خبرنگار خود را صبح زود كاردآجين مي‌كند. چرا؟ چون قانون در حال حاضر چندان دفاعي از زن در برابر خشونت همسر ندارد و زني كه در يك خانه مورد خشونت قرار مي‌گيرد، همچنان هم به دليل مسائل مترتب بر حضانت فرزند يا مسائل فرهنگي ديگر تن به تحمل شرايط مي‌دهد. در مجلس فعلا در بر پاشنه گذشته مي‌چرخد و آنها هر كدام طرح و لايحه‌هايي را جلو مي‌برند و به فوريت مي‌گذارند كه براي خودشان اهميت داشته باشد و موضوع امنيت زنان آنقدري براي‌شان اهميت ندارد كه آن را اولويت قرار دهند.
روزنامه «اعتماد» در چند روز گذشته به دنبال دريافت آخرين اطلاعات از وضعيت اين لايحه با دست‌كم شش نماينده مجلس، اعضاي كميسيون اجتماعي يا فراكسيون زنان تماس گرفت. از ميان اين افراد تنها «ولي داداشي»، سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس پاسخگو بود، اگر چه بسيار مختصر و كوتاه. او مي‌گويد كه لايحه فعلا در دستور كار اعضاي كميسيون نيست و قرار است در آينده نزديك در كارتابل دبيرخانه كميسيون اجتماعي قرار بگيرد، اما اين نماينده مجلس مي‌گويد كه پيگير خواهد بود تا در اولويت قرار بگيرد.
ولي داداشي در توضيح لايحه پيشگيري از آسيب‌ديدگي زنان و ارتقاي امنيت آنان در برابر سوءرفتار از زمان تصويب آن در مجلس يازدهم مي‌گويد: «اين لايحه در مجلس يازدهم تقديم مجلس و كليات آن تصويب شده و در آن دوره نوبت به جزييات آن نرسيده است. در حال حاضر جزييات لايحه كه بايد مورد تصويب نمايندگان قرار بگيرد در دستور كار نمايندگان كميسيون قرار دارد، اما هنوز وارد دستور فعلي كميسيون نشده است. قرار است كه جزييات لايحه در كارتابل دبيرخانه كميسيون اجتماعي مجلس قرار بگيرد و روي آن كار شود، اما به زودي در دستور كار قرار مي‌گيرد تا پس از بررسي جزييات براي تصويب به صحن برود.»
او در پاسخ به اينكه چرا با توجه به شرايط زنان جامعه، اين لايحه به فوريت گذاشته نمي‌شود؟ توضيح مي‌دهد: «اين انتقاد كاملا درست است، اما بايد در نظر داشت كه بسياري از نمايندگان، تازه وارد مجلس شده‌اند و شايد اصلا متوجه اين موضوع هم نباشند. دوستاني هم هستند كه از دوره قبل به اين دوره آمده‌اند و اين اتفاق براي آنها هم احتمالا به دليل برنامه‌ريزي‌هايي كه هيات رييسه براي صحن و كميسيون‌ها انجام داده، افتاده است. بررسي اين لايحه مورد غفلت وارد شده است، به نظر اين انتقاد وارد است و بايد روي اين مصوبه كار شود تا هر چه سريع‌تر تعيين تكليف شود و زنان جامعه مورد حمايت قانوني قرار بگيرند. ما مدعي هستيم كه اين لايحه بايد تصويب شود و تلاش مي‌كنيم سريع‌تر در صحن بيايد.» سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد كه در اولويت قرار گرفتن اين لايحه در كميسيون اجتماعي را پيگيري خواهد كرد، اما هنوز نمي‌تواند زمان دقيقي براي آن بدهد. «هيات رييسه بايد جمعي براي اين كار تصميم بگيرد، اولويت‌بندي كند و زمان‌بندي آن در بيايد. اينكه در چه بازه زماني مي‌توان كار را در كميسيون تمام كرد و لايحه را به صحن فرستاد، مشخص نيست، اما از نظر خودم اين موضوع براي حمايت از زنان جامعه تعجيلي است.»
موضوع حمايت از زنان در برابر آسيب‌ها و در روابط اجتماعي براي نخستين‌بار در قانون برنامه پنجم توسعه، تحت عنوان «سند ملي امنيت بانوان و كودكان در روابط اجتماعي» مطرح شد و با گذشت بيش از يك دهه از آن، سرانجام كليات لايحه‌اي براي ارتقاي امنيت زنان در برابر سوءرفتار با فراز و نشيب‌هاي زيادي تصويب شد. اين لايحه در سال ۱۳۹۲ در دستور كار دولت احمدي‌نژاد بود، اما به نتيجه نرسيد. در همان سال ۱۳۹۲ با روي كار آمدن دولت حسن روحاني، سرانجام در دستور كار معاونت زنان رياست‌جمهوري دولت يازدهم قرار گرفت، اما به علت ايرادات قضايي كه لايحه داشت، متن به قوه قضاييه ارسال شد و سال‌ها در آنجا معطل ماند. لايحه ۲۶ ارديبهشت سال ۹۶ از كميسيون لوايح دولت به قوه قضاييه ارجاع شد تا آن قوه نظر موافق خود را در مواد مربوطه اعلام كند و پس از دو سال معطلي در نهايت شهريور سال ۹۸ لايحه حمايت از زنان در برابر خشونت در قوه قضاييه با پيگيري دولت و تشكيل جلسات مشترك با قوه قضاييه به «لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت» تغيير نام داد و به دولت بازگشت. كميسيون لوايح دولت يازدهم هم در نهايت پس از گذشت بيش از يك‌سال بحث و بررسي لايحه با نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي ذي‌ربط و كارشناسان و صاحب‌نظران مرتبط، متن را بررسي، اصلاح، تكميل و تصويب كرد و در دي ماه ۹۹ پس از تصويب هيات دولت، تقديم مجلس شوراي اسلامي كرد. كليات اين لايحه سرانجام پس از بيش از دو سال يعني ۲۱ در فروردين ۱۴۰۲ به تصويب مجلس يازدهم رسيد و براي بررسي جزييات بار ديگر راهي كميسيون اجتماعي شد؛ اگرچه عمر مجلس به تصويب لايحه نرسيد و حالا همچنان مهم‌ترين لايحه حمايتي زنان در مجلس كشور در حال خاك خوردن است.
در دولت چهاردهم بايد ديد، معاونت امور زنان و خانواده رييس‌جمهور چه رويكردي به ماجراي خشونت عليه زنان و تصويب لوايح حمايتي براي آنان و به ويژه لوايح بر زمين مانده در مجلس دارد، تا چه اندازه براي تصويب آن تلاش مي‌كند و چه اقداماتي در دست دارد. به همين دليل سراغ «زهرا بهروزآذر»، معاون امور زنان و خانواده دولت پزشكيان رفتيم كه بيش از سه ماه است كه با حكم رييس‌جمهور در دفتر اين معاونت نشسته است. او البته سوالات «اعتماد» درباره ارزيابي وضعيت كلي در حوزه خشونت عليه زنان و تازه‌ترين اطلاعات و آمار را بي‌پاسخ گذاشت، چراكه ظاهرا هنوز آمار و ارزيابي دقيق در اين حوزه از دستگاه‌هاي ديگر به معاونت نرسيده، اما به‌طور كلي معتقد است كه تصويب اين لايحه زمينه‌ساز تقويت اعتماد عمومي و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي در كشور خواهد بود. او به «اعتماد» مي‌گويد كه در همان هفته اولي كه در معاونت زنان حضور پيدا كرده است، كليه لوايح تدوين شده، در دست بررسي و ارسال شده به مجلس را مجددا بررسي كرده و همان ابتدا درخواست تسريع بررسي چهار لايحه «حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت»، «اصلاح ماده ۶۱۲ كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي»، «لايحه اجازه مادران در افتتاح حساب سپرده و خريد سهام براي اطفال» و «لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي در سازمان توسعه زنان سازمان همكاري اسلامي» را به معاونت پارلماني جناب رييس‌جمهور اعلام كرده است. «بهروزآذر» از انجام مكاتباتي خبر مي‌دهد كه معاونت طي آن از مجلس خواسته است تا علاوه بر فوريت موضوع، توضيحات لازم درباره ابعاد حقوقي و اجتماعي لايحه به آنها داده شود.
معاونت امور زنان تا به حال چه اقدامي براي تصويب لايحه «حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت» يا همان «حفاظت از زنان در برابر سوءرفتار» در مجلس انجام داده است؟
كليات لايحه تامين امنيت زنان در كميسيون اجتماعي مجلس يازدهم، با عنوان پيشگيري از آسيب‌ديدگي زنان و ارتقاي امنيت آنان در برابر سوءرفتار در فروردين ۱۴۰۲ به تصويب رسيد كه شامل پنج فصل و ۵۱ ماده است و هدف آن، ارايه تدابير پيشگيرانه، حمايتي و كيفري براي زناني است كه در قلمرو جمهوري اسلامي ايران حضور دارند، فارغ از قوميت، دين يا مذهب. اين لايحه، سوءرفتار را به عنوان هرگونه فعل يا ترك فعل مجرمانه تعريف مي‌كند كه منجر به آسيب جسمي، رواني، حيثيتي يا محدوديت حقوق و آزادي‌هاي قانوني زنان شود. در سال ۱۴۰۰، يك فوريت اين لايحه در مجلس به تصويب رسيد و كليات «لايحه يك فوريتي پيشگيري از آسيب‌ديدگي زنان و ارتقاي امنيت آنان در برابر سوءرفتار» در تاريخ ۲۰ فروردين ۱۴۰۲ با ۱۹۰ راي موافق، ۴۵ راي مخالف و ۹ راي ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماينده حاضر در مجلس تصويب شد، اما با تصميم رييس مجلس برخي از مواد اين لايحه جهت بررسي بيشتر به كميسيون اجتماعي ارجاع شد كه تا پايان مجلس در صحن قرائت نشد و به اين دوره از مجلس محول شد كه هنوز در دستور كار قرار نگرفته است. طبق روال، مجدد درخواست بررسي مي‌دهند و در همين مسير، مواردي كه نيازمند رسيدگي فوري است، اعلام مي‌كنند. در همان هفته اولي كه در معاونت زنان حضور پيدا كردم كليه لوايح تدوين شده، در دست بررسي و ارسال شده به مجلس را مجددا بررسي كرديم و همان ابتدا درخواست تسريع بررسي چهار لايحه «حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت»، «اصلاح ماده ۶۱۲ كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي»، «لايحه اجازه مادران در افتتاح حساب سپرده و خريد سهام براي اطفال» و «لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي در سازمان توسعه زنان سازمان همكاري اسلامي» را به معاونت پارلماني رييس‌جمهور اعلام كرديم. پس از استقرار هيات محترم وزيران از همه دستگاه‌ها اعلام نظر شد و همه دستگاه‌ها همه لوايح مدنظر خود را اعلام كردند كه در نهايت فهرستي بيش از ۱۰۰ مورد احصا شد كه خب طبيعتا همه اين موارد نمي‌توانست در اولويت قرار گيرد. از همين رو فهرست مجددا بررسي شد و دو لايحه از جمله لايحه «حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت» معرفي شدند. اميدوارم كه نمايندگان محترم مجلس دوازدهم هر چه سريع‌تر نسبت به بررسي نهايي و تصويب لايحه مذكور اقدام كرده و بر پيگيري اين امر اهتمام ورزند.
متاسفانه در بسياري از موارد، عدم توجه و اهتمام مجلس به تصويب لوايح پيشنهادي و گاه گذشت يك دهه از پيشنهاد لايحه اوليه، فرصت‌هايي را كه مي‌توانست براي پيشگيري از خشونت‌ها و توقف روند گسترش آسيب‌ها به كار گرفته شود، از بين برد. بازدارندگي قانون نقش كليدي در پيشگيري دارد. با تاخير در تصويب لوايح، به جاي ايجاد امنيت و بازدارندگي، شرايط براي بروز خشونت و آسيب‌هاي بيشتر فراهم مي‌شود و جامعه هزينه‌هاي سنگيني را متحمل مي‌شود. خلأ در موضوع امنيت زنان و حمايت از آنان در برابر خشونت‌هاي خانگي، اجتماعي و اقتصادي، نه‌تنها آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري را به افراد و خانواده‌ها وارد مي‌كند، بلكه باعث گسترش بي‌اعتمادي عمومي به نظام حقوقي و تشديد آسيب‌هاي اجتماعي مانند فقر، افزايش نابرابري جنسيتي و شكل‌گيري چرخه خشونت مي‌شود.
لايحه‌اي كه در مجلس دوازدهم درباره خشونت عليه زنان يا همان سوءرفتار وجود دارد، تا چه اندازه براي كاهش اين آسيب اثرگذار است؟
اين لايحه در راستاي تحقق اصول ۱۰ و ۲۱ قانون اساسي تدوين شده است و تلاش مي‌كند بسته حمايتي قانوني براي زنان فراهم كند و نشان‌دهنده تعهد به رفع خلأهاي قانوني در راستاي تامين امنيت و كرامت زنان است. اين لايحه با ارايه راهكارهاي عملي، بر اهميت اجراي عدالت اجتماعي تاكيد دارد و نشان‌دهنده عزم ملي براي جلوگيري از تبعيض و خشونت است. تصويب چنين لوايحي نه تنها به معناي پايبندي به اصول قانون اساسي است، بلكه زمينه‌ساز تقويت اعتماد عمومي و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي نيز خواهد بود.
اين لايحه با هدف پيشگيري، حمايت و مقابله با خشونت عليه زنان تهيه شده و شامل 51 ماده است كه تدابير پيشگيرانه، حمايتي و كيفري جامعي را پيش‌بيني مي‌كند. اين قانون با تاكيد بر اقداماتي مانند شناسايي زنان آسيب‌ديده، حمايت اقتصادي، توانمندسازي و آموزش نهادهاي مرتبط، زيرساختي قوي براي كاهش خشونت فراهم مي‌كند. با اين حال، براي دستيابي به نتايج پايدار، تدوين و تصويب قانون به تنهايي كافي نيست. اجراي دقيق اين قانون بايد در دستور كار همه دستگاه‌هاي متولي قرار گيرد و حتما مستلزم تامين منابع مالي و انساني، نظارت مداوم و فرهنگ‌سازي گسترده است. بايد آموزش مهارت‌هاي اجتماعي و مديريت خشم در مدارس و خانواده‌ها جدي گرفته و فرصت‌هاي اقتصادي بيشتري براي زنان آسيب‌ديده فراهم شود. همچنين توسعه خدمات حمايتي مانند پناهگاه‌هاي امن، مشاوره و مددكاري اجتماعي ضروري است.
ظاهرا مجلس براي اين لايحه فوريتي ندارد و هنوز حتي در كارتابل كميسيون اجتماعي هم قرار نگرفته است. فكر مي‌كنيد چرا نمايندگان حساسيت كمتري نسبت به اين موضوع كه به سلامت جسمي و رواني زنان جامعه مرتبط است، دارند؟
طبق صحبت‌هايي كه با نمايندگان و دوستان مجلس داشته‌ايم، اين موضوع ظاهرا به دليل پايان كار مجلس قبلي و انتقال به مجلس جديد دچار وقفه شده است. خوشبختانه مجلس در تصويب كليات لايحه، حمايت خود را از اين موضوع نشان داده است و در حال حاضر برخي مواد آن به كميسيون‌هاي مرتبط ارجاع شده تا اصلاحات و بررسي‌هاي لازم صورت گيرد. اميدواريم با پيگيري‌هاي دولت و معاونت امور زنان و خانواده و نمايندگان محترم مردم، اين لايحه به زودي در دستور كار جدي مجلس قرار گيرد و فرآيند تصويب آن تسريع شود. موضوع خشونت عليه زنان مساله‌اي نيست كه بتوان نسبت به آن بي‌تفاوت بود. اين مساله مستقيما با امنيت اجتماعي و خانوادگي جامعه پيوند خورده و آثار مخرب آن مي‌تواند سلامت رواني، اقتصادي و فرهنگي جامعه را تحت تاثير قرار دهد. هر چند كه مجلس ممكن است به دليل تراكم موضوعات ديگر، اولويت كمتري براي اين لايحه قائل شده باشد، اما ما معتقديم كه هيچ كس در ايران مدافع خشونت عليه زنان نيست. اين موضوع يك ضرورت ملي است كه نيازمند توجه و اقدام فوري از سوي همه نهادهاي مسوول، از جمله مجلس شوراي اسلامي است. با توجه به حمايت عمومي و تلاش‌هاي مشترك دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي اميدواريم كه اين لايحه نه تنها به تصويب برسد، بلكه با اجراي دقيق و همراهي جامعه، گام‌هاي موثري در كاهش خشونت عليه زنان برداشته شود.
آيا معاونت در اين زمينه مكاتباتي با مجلس انجام داده است؟
بله، با توجه به اهميت اين لايحه و ضرورت تسريع در بررسي آن، معاونت امور زنان و خانواده از طريق معاونت پارلماني رييس‌جمهور به عنوان مسير ارتباطي رسمي دولت با مجلس، موضوع را پيگيري كرده است. اين مكاتبات شامل تاكيد بر فوريت موضوع، ارايه توضيحات لازم درباره ابعاد حقوقي و اجتماعي لايحه و درخواست تسريع در روند بررسي و تصويب مواد آن بوده است. علاوه بر مكاتبات رسمي، معاونت زنان تلاش كرده است از طريق گفت‌وگو با اعضاي محترم فراكسيون زنان كه از ذي‌نفعان و حاميان تصويب اين لايحه هستند و ساير نمايندگان محترم و كميسيون‌هاي مرتبط، اين موضوع را پيگيري كند.