مذاكرات بين‌الافغاني
محسن روحي‌صفت
تصميم لويه جرگه مبني بر موافقت با آزادسازي 400 زنداني طالبان از زندان، در حالي رخ داد كه امريكا مايل بود خروج نيروهاي نظامي خود از افغانستان را با يك دستاورد همراه كند. روز گذشته مارك اسپر وزير دفاع ايالات متحده اعلام كرد به زودي نيروهاي نظامي اين كشور در افغانستان به كمتر از 5 هزار نفر كاهش خواهند يافت و كارشناسان نظامي امريكايي هشدار داده بودند كه با اين اتفاق امنيت افغانستان به خطر خواهد افتاد چرا كه دولت مركزي در بسياري از موارد تاب مقابله با طالبان را ندارد. از همين رو امريكا تمايل داشت همزمان با خروج نيروهاي نظامي‌اش، مذاكرات بين‌الافغاني آغاز شود و دولت ترامپ دستاوردي براي خود داشته باشد. يكي از شروط اصلي آغاز مذاكرات بين‌الافغاني آزادسازي زندانيان بود كه با تصميم لويه جرگه مي‌توان آن را محقق شده دانست اما بايد توجه داشت در حال حاضر اقدامات دولت افغانستان در راستاي تسريع روند مذاكرات صلح، به نوعي تحت فشار امريكا است و مناسبات جديد ايالات متحده و طالبان باعث شده است كه علاوه بر افزايش روحيه اعضاي اين گروه، طالبان درخواست امتيازات بيشتري براي نشستن بر سر ميز مذاكره داشته باشد. دولت مستقر در كابل با وضعيتي مواجه است كه حاكميتش تضعيف شده وتهديدهايي جدي عليه دستاوردهاي 18 ساله مردم افغانستان وجود دارد. اين براي مردم افغانستان و جامعه مدني اين كشور بسيار سخت است كه در قبال صلح با طالبان دستاوردهايي را كه به سختي به دست آمده بود از دست رفته ببينند و اشرف غني كه نسبت به اين مساله و تبعات آن آگاه بود تصميم گرفت تا به تنهايي وارد اين بازي نشود. او خواست با تشكيل لويه جرگه مسووليت را از دوش خود بردارد و معامله با طالبان و آزادي 400 زنداني خطرناك را تصميم شورايي بنامد.
جامعه مدني افغانستان و اعضاي لويه جرگه كه احتمال مي‌دادند دولت افغانستان بخواهد بر سر پذيرش صلح از سوي طالبان و از دست رفتن برخي دستاوردهاي جامعه مدني معامله كند، در پي آن برآمدند كه در قطعنامه بر لزوم عدم معامله بر سر اين دستاوردها تأكيد كنند تا وضعيت كمي تعديل شود. چنانچه در قطعنامه آمده، اشرف غني موظف شده است توافقي را بپذيرد كه طي آن اصل مردم‌سالاري و جمهوريت و حقوق اساسي شهروندان كشور، به خصوص جايگاه سياسي و حقوقي زنان و اقليت‌هاي قومي و مذهبي كه در فصل دوم قانون اساسي به آن اشاره شده به هيچ‌وجه نبايد آسيب ببيند. تأكيد اعضاي لويه جرگه از اين رو است كه قانون اساسي به عنوان بزرگ‌ترين دستاورد جامعه مدني مورد معامله قرار نگيرد و همين حساسيت در خصوص حقوق بشر، حقوق زنان و آزادي‌هاي مدني وجود دارد. اين موضوع را شايد بتوان اصلي‌ترين دستاورد نشست اخير لويه جرگه دانست.
هرچند دولت افغانستان و امريكا نسبت به مذاكرات بين‌الافغاني با طالبان خوش‌بينانه صحبت مي‌كنند اما يك ايراد اساسي در اين ميان وجود دارد كه مي‌تواند اين مذاكرات را با شكست مواجه كند. وضعيت كنوني مذاكرات در افغانستان را مي‌توان نوعي سرهم بندي خواند كه فارغ از نتيجه و با فشار امريكا صرفا گفت‌وگوهايي آغاز شود در حالي كه اساسا چارچوب مشخص و معيني براي مذاكرات بين‌الافغاني تعيين نشده و طرفين مي‌توانند در مورد موضوعات بي‌شماري خواسته‌هاي خود را مطرح كنند. ايراد و اشكال اساسي ديگري كه وجود دارد، اين است كه طالبان هنوز نپذيرفته كه در چارچوب نظام سياسي فعلي به مذاكره خواهد پرداخت يا نظام سياسي ديگري را مد نظر دارد. همين ايراد در توافقنامه دوحه كه ميان ايالات متحده و طالبان به امضا رسيد نيز مطرح است و جامعه مدني افغانستان نسبت به استفاده از كلمه امارت، حساسيت نشان مي‌دهد. واژه «امارت» خود مشخص كننده نوعي نظام سياسي است در حالي كه بايد نظام كنوني سياسي در افغانستان پايه و اصل فرض مي‌شد و طرفين در خصوص شرايط و ضوابط تقسيم قدرت در كشور به مذاكره مي‌پرداختند. به دلايل فوق مذاكرات احتمالي را نمي‌توان نزديك به موفقيت دانست و بايد تأكيد كرد كه شرايط مورد نظر براي رسيدن به توافقي مثبت ميان دولت افغانستان و طالبان، بسيار سخت است.