400 نفر 50 هزار ميليارد تومان به بانك‌ها بدهكارند
گروه اقتصادي|«مطالبات معوق سيستم بانكي كاهش نيافته است.» اين را عزت‌الله يوسفيان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مي‌گويد. هر چند آمار مختلفي درباره ميزان مطالبات معوق بانك‌ها منتشر مي‌شود اما وي در آخرين اظهار نظر خود اين رقم را با احتساب جريمه‌ها حدود
100 هزار ميليارد تومان عنوان كرده و گفته است رقم كل مطالبات معوق 70 هزار ميليارد تومان است و با توجه به سنگيني و تصاعدي بودن جريمه‌ها كسي دقيق نمي‌تواند رقم مطالبات معوق را اعلام كند. به گفته وي وقتي بانك و بدهكار صلح مي‌كنند جريمه‌ها بخشيده مي‌شود و اصل پول به سيستم بانكي باز مي‌گردد. اين نماينده مجلس از بدهكاري 50 هزار ميليارد توماني 400 نفر به بانك‌ها خبر داد اما نگفت بررسي پرونده اين 400 نفر چرا تا اين حد طولاني شده است. دولت يازدهم اقداماتي ويژه براي ساماندهي وضعيت كنوني را در دستور كار قرار داد اما از سخنان يوسفيان ملا مي‌توان چنين برداشت كرد كه هنوز اقدامات صورت گرفته در اين حوزه با نتيجه خاصي همراه نبوده و داستان دنباله‌دار مطالبات معوق بانكي هنوز به پايان نرسيده است. هر چند اظهارات اين عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تاييد مي‌كند كه در دو سال اخير رشد مطالبات معوق متوقف شده است اما آن طور كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد بدهكاران بزرگي كه در دولت قبل فرصت دريافت تسهيلات با رقم‌هاي بالا را از بانك‌ها يافته بودند، تمايلي به بازپرداخت بدهي‌هاي‌شان ندارند و همچنان منابع مالي قفل شده باقي مانده است.
رشد 1600 درصدي معوقات بانكي در هشت سال
رييس دولت دهم، در سال‌هاي پاياني حضورش در پاستور اينجا و آنجا درباره فهرست بزرگ مفسداني مي‌گفت كه در جيبش گذاشته بود. تاكيد مي‌كرد فهرست بدهكاران دانه درشت بانكي را نيز در اختيار دارد كه منابع بانكي را گرفته‌اند و باز نمي‌گردانند. هر چند اظهارات وي منجر به نامه‌نگاري ميان قوه قضاييه و مجريه شد، اما هيچگاه فهرست اسامي از جيب رييس دولت وقت بيرون نيامد تا اينكه نهاد رياست‌جمهوري را به ساكنان تازه سپرد. حالا با گذشت بيش از سه سال از پايان دولت دهم، هنوز بحران معوقات بانكي پابرجاست و بيش از
70 هزار ميليارد تومان به روايتي و 80 هزار ميليارد تومان بنابر روايتي ديگر در دست عده‌اي خاص است. حجم معوقات بانكي در سال 1384 در حدود 5 هزار ميليارد تومان اعلام شده بود كه اين رقم در پايان سال 1391 از سوي مراجع رسمي 80 هزار ميليارد تومان عنوان شد.