«اعتماد» اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون رفع موانع توليد را بررسي مي‌كند
اما و اگرهاي بازپرداخت تسهيلات ارزي پابرجاست
گروه اقتصادي| در پي انتشار مطلبي تحت عنوان «اما و اگرهاي تسهيلات ارزي پابرجاست» در روزنامه اعتماد، آقاي دامون شعباني توضيحاتي را به دفتر روزنامه ارسال كردند كه به دليل مشكلات ويرايش و فني متن مصاحبه ايشان پس از اصلاح به شرح زير منتشر مي‌شود:
نيمه آبان ماه بود كه يك‌بار ديگر موضوع ايرادات ماده ٢٠ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي اصلاح شد تا بالاخره گامي براي بهبود وضعيت بدهي‌هاي ارزي بخش خصوصي و بانك‌ها برداشته شود اما اين اصلاحيه نه‌تنها كمكي به اين رابطه نكرد كه باز هم روابط في مابين را در بن‌بست نگه داشت. ماده ٢٠ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي را اگرچه مي‌توان گره‌گشاي مشكل بدهكاران ارزي دانست، اما خصوصي شدن چهار بانك ملت، تجارت، صادرات و رفاه كه بخش اعظمي از پرداخت تسهيلات ارزي از سوي آنها صورت گرفته را مي‌توان چالش جديد دريافت‌كنندگان تسهيلات از اين بانك‌ها دانست. تهاتر صورت گرفته از سوي اين چهار بانك با دولت در زمان خصوصي‌سازي موجب شد تا قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور شامل دريافت‌كنندگان تسهيلات از چهار بانك مذكور نشود؛ گره‌اي كه موجب شد تا فعالان بخش خصوصي در اتاق‌ها و انجمن‌ها به فكر استمداد‌طلبي از دولت براي اصلاح اين ماده شوند. استمداد‌طلبي حتي موجب شد تا گروه‌هاي مختلف به فكر اصلاح يا حتي حذف اين ماده برآيند، با اين حال هنوز هم موضوع ماده ٢٠ اندر خم كوچه‌هاي حذف و تاييد و اصلاح باقي مانده است و مشخص نيست مسوولان اقتصادي كشور در نهايت چه تصميمي را براي گره كور معوقات ارزي وام گيرندگان بخش خصوصي در سال‌هاي گذشته خواهند گرفت. يكي از مشكلات اين ماده از قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور كه تاكنون بحث‌هاي زيادي در مورد آن شده است نحوه بازپرداخت بدهي‌هاي ارزي است. براساس اين ماده از قانون، بدهكاران ارزي چنانچه ظرف مدت زمان شش ماه اقساط سررسيد شده معوق خود را تسويه كنند، ضمن بخشودگي جرايم ديركرد، نرخ تبديل ارز براي آنان معادل٧٠ درصد نرخ ارز در اتاق مبادله در روز تسويه خواهد بود. برابر همين گزينه اگر بدهكاري، اقساط سررسيد شده معوق خود را از تاريخ تصويب اين پيشنهاد تا يك‌سال بعد تسويه كند، نرخ ارز معادل ٨٥ درصد نرخ مبادله‌اي در روز تسويه محاسبه خواهد شد. از سوي ديگر، در اين بند ذكر شده بود چنانچه بدهكاري طي يك‌سال از تصويب اين طرح، اقدام به تسويه معوقات خود نكند، مشمول بازپرداخت با نرخ مبادله‌اي به همراه پرداخت چهار درصد وجه التزام خواهد بود؛ رقمي كه امكان تسويه را از بدهكاران ارزي داراي معوقات مي‌گرفت. مشكلي كه به گفته مشاور امور بانكي اتاق بازرگاني تهران در آيين‌نامه ابلاغي چندي پيش رفع شده است. به گفته رييس‌زاده، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، در آيين‌نامه اين ماده از قانون آمده افرادي كه معوقات دارند، در صورتي كه ٢٥ درصد از بدهي را به صورت علي‌الحساب بازپرداخت كنند، شامل اين بند از قانون خواهند شد و از سوي ديگر دريافت‌كنندگان تسهيلاتي كه معوقات ندارند، مي‌توانند با درخواست به بانك‌هاي عامل از امكان ويژه اين ماده از قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور استفاده كنند؛ موضوعي كه صداي بخش خصوصي را بلند كرده و موجب نامه‌نگاري اين بخش با ديوان عدالت اداري شده است. دامون شعباني، نايب‌رييس انجمن صادركنندگان كشور در اين مورد به «اعتماد» مي‌گويد: «از دو سال پيش از تصويب اين قانون، انجمن صادركنندگان درگير اين قانون بوده است. در عين حال درگيري بين بخش خصوصي و بانك‌ها هم در همان زمان وجود داشت و در همين شرايط بانك‌ها از وام‌گيرندگان خواستند تا وام‌هاي گرفته شده را با نرخ دلار جديد بازپرداخت كنند، موضوعي كه مورد اعتراض وام‌گيرندگان بود، به همين جهت از دولت خواستيم در قانون رفع موانع توليد اين موضوع در نظرگرفته شود اما بعد از ابلاغ آيين‌نامه اجرايي ماده 20 اين قانون اين موضوع اصلا مورد توجه قرار نگرفت و مورد اعتراض صادركنندگان قرار گرفت، به همين جهت از مجموعه دولت خواستيم تا براي آيين‌نامه اجرايي اين ماده اصلاحيه‌اي را تدوين كند كه با وجود همه اعتراضات اصلاحيه جديد هم همان شرايط قبلي را ادامه مي‌داد. »وي در عين حال در مواجهه با اينكه بسياري از توليد‌كننده‌ها و صادر‌كننده‌ها از اين قانون راضي هستند، مي‌گويد: «واقعا نمي‌دانم چه گروهي از اين قانون راضي هستند اين قانون به شكل ماهوي هم ايرادات قانوني دارد و هم ايرادات اجرايي، متاسفانه اين قانون از نظر قانوني تفسيربردار است و نمي‌تواند انتظار بخش خصوصي را برآورده كند. به همين جهت با مراجعه به كميسيون مربوطه در مجلس خواستيم تا در اين مورد بازنگري شود. حتي عنوان كرديم كه سير منطقي قانون در اين بسته مشخص نيست.» شعباني ادامه مي‌دهد: «تنها نقطه قوت اين قانون شكست انحصار وام گرفتن از بانك‌ها بود، ماده چالش‌برانگيزي كه در حال حاضر باعث طرح دعوا شده است و مي‌خواهيم دولت را در اين مورد محكوم كنيم، ماده 20 قانون و آيين نامه اجرايي آن است با اين توضيح كه براساس مقررات برنامه توسعه سوم و چهارم توليد‌كننده‌ها از حساب ذخيره ارزي وام‌هاي را دريافت كرده بودند و با اين وام كالاهايي را خريده بودند تا چرخ صنعت بچرخد و حال براي بازپس دادن اين وام، بانك‌ها خواستار دريافت ارز مطابق وام پرداخت شده هستند، اين منطق مشخص بانك است! آن هم در شرايطي كه قيمت دلار به شكل فزاينده‌اي نسبت به زمان دريافت وام افزايش يافته است و اين امر عملا فشار آوردن به بخش خصوصي است كه تواني ندارد.» وي با اشاره به اينكه در پرونده بدهكاران ارزي بانك‌ها شركت‌هايي هستند كه وام ارزي را در زماني دريافت كرده‌اند كه قيمت دلار آزاد ٩٠٠ تومان بوده است و حالا بايد بيش از ٣٥٠٠ تومان بازگرداند به همين منظور در رفت و آمدهاي مختلف با دولت سعي كرديم اين موضوع در اين قانون اعمال شود و در ابتدا روزنه‌هاي اميدي به وجود آمد كه در مدت كوتاهي از بين رفت. شعباني با اشاره به فرصت سه ماهه قانوني در ماده 20 قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي كشور مي‌گويد: «در عين حال با توجه به اينكه زمان كوتاه سه ماهه براي بازپرداخت در نظر گرفته شده بود علاوه بر اينكه برخي صادر‌كننده‌ها و توليد‌كننده‌ها با پاسخ پرداخت وام با قيمت ارز فعلي مواجه مي‌شدند (بر خلاف ضابطه مندرج در قانون يعني بازپرداخت به نرخ روز گشايش) برخي بانك‌ها كه در حال حاضر خصوصي شده‌اند نيز خود را مشمول اين قانون نمي‌خواندند و معتقد بودند قانون دولت براي بانك‌هايي است كه دولتي هستند و در عين حال گروهي از بانك‌ها نيز خواستار گذر زمان براي ابلاغ آيين‌نامه اجرايي مي‌شدند كه عملا زمان سه ماهه در نظر گرفته شده را نقض مي‌كرد.»اين عضو انجمن صادر‌كننده‌ها تاكيد مي‌كند: «به اين ترتيب عملا بعد از تصويب قانون هيچ كدام از بانك‌ها به قانون عمل نكردند و كار را به جايي رساندند كه صادر‌كننده‌ها به فكر استمداد‌طلبي از آقاي سيف، رييس كل بانك مركزي افتادند تا شايد با دستور رييس كل بانك‌ها موظف به اجراي قانون شوند كه البته با توجه به خصوصي و دولتي بودن بانك‌ها اميدمان در اين مورد نيز نااميد شد.» شعباني در ادامه عدم اجراي قانون و آيين نامه اجرايي ابلاغي از سوي بانك‌ها را دليلي بر درخواست وام گيرندگان براي انجام اصلاحات آيين‌نامه دانست كه باز هم اين اصلاحيه آيين‌نامه نتوانست دردي را از صادر‌كننده‌ها و توليد‌كننده‌ها كه وام ارزي گرفته بودند حل كند و گره جديدي به گره‌هاي قبلي آنان افزود: وي تاكيد كرد: «اين آيين‌نامه كاملا گشاده‌دستانه قانون را نقض و نرخ را از نرخ گشايش به ١٢٢٦ تومان تغيير داده يا به نحوي تنظيم شده كه عملا براي خوش حساب‌ها امكان استفاده وجود ندارد، يعني براي مثال اگر من با دلار ٨٠٠ تومان وام گرفته بودم و با دلار ١٢٢٦ تومان يا ٢٥٠٠ تومان پس داده بودم امكان استفاده از شرايط جديد تخفيفات بازپرداخت باقي وام را نمي‌داد و من مجبور بودم بقيه وام را با قيمت جديد بازپرداخت كنم.» وي ادامه داد: «به اين جهت مذاكرات جديد آغاز شد و با وجود همه تلاش‌ها در مجلس و دولت راه به جايي نبرديم و اصلاحيه آيين‌نامه نيز تغيير جديدي را در ماده ٢٠ و آيين‌نامه آن ايجاد نكرد.» به گفته وي، عمده ايرادات وارده بر اين ماده قانوني عدم مشخص بودن مهلت مشخص، تعيين نرخ‌گذاري جديد با وجود تعيين نرخ در قانون، نامشخص بودن تكليف خوش حساب‌هاي بانكي، نامشخص بودن تكليف بانك‌هاي مدعي تهاتر وام با بانك مرجع هستند، است. اين موضوع حتي به گوش وزراي اقتصادي نيز رسيد اما نتيجه نداد و تنها درخواست بخش خصوصي ابطال آيين‌نامه بود.» شعباني به همين جهت به موضوع ارسال نامه بخش خصوصي به ديوان عدالت اداري براي ابطال آيين‌نامه اشاره كرده و مي‌گويد: «به همين جهت با ارسال نامه‌اي از رييس ديوان عدالت اداري خواستيم تا آيين‌نامه اين ماده را باطل اعلام كند تا شايد گره جديدي به گره‌هاي قبلي بخش خصوصي زده نشود.»