يك انتقاد ساده
هادي حق‌شناس ٭
واقعيت مطلب اين است كه انتقاد، انتقاد است و منتقد نبايد ملاحظات سياسي را براي نقد دولت در دستور كار قرار دهد. وظيفه هر شهروندي است كه اگر دولتي اشتباهي مرتكب مي‌شود، آن را اعلام كند تا راه بر تكرار اشتباه بسته شود. از طرف ديگر شفافيت حداقل انتظاري است كه يك جامعه از هر دولتي دارد. يكي از عناصر تاثيرگذار سرمايه اجتماعي كه سرمايه‌اي براي توسعه اقتصادي تلقي مي‌شود، شفافيت اطلاعات و ميزان اعتماد مردم به اطلاعات ارايه شده توسط دولت است.
در يك فضاي باز اقتصادي اگر دولتمردان معتقدند كه بايد قيمت‌ها واقعي شود و يارانه‌ها به حداقل برسد و مردم قيمت واقعي خدمات دولتي را پرداخت كنند، آن‌گاه بايد اين حق را براي مردم قايل شوند كه اطلاعات شفاف و دقيق را دريافت كنند. البته اين حق عمومي شهروندان است و جزو مهم‌ترين حقوق شهروندي هم محسوب مي‌شود. گرچه در كنار اين مساله، اين‌گونه اطلاعات اقتصادي كمك مي‌كند به تصميم‌گيري بهتر فعالان اقتصادي و كاهش ريسك‌پذيري براي سرمايه‌گذاران. آنچه دو روز قبل بانك مركزي اعلام كرد، تقريبا بخش عمده آن قبلا اعلام شده بود و به يك معني حاوي نكات خيلي جديدي نبود. مثلا شاخص توليد صنعتي منفي چهار درصد است، تعداد پرونده‌هاي بهره‌برداري شده منفي 10 درصد، تاسيس واحدهاي صنعتي منفي
4/6 درصد يا پروانه‌هاي ساختماني شهري منفي 36 درصد است. همين چند شاخص براي تحليلگران اقتصادي كافي است تا بتوانند شاخص‌هاي كلان اقتصادي را تخمين بزنند اما بهتر بود كه خود دولت و بانك مركزي آمار رشد اقتصادي را اعلام مي‌كرد.
به هر حال آنچه در شرايط كنوني شاهد آن هستيم، بخشي به تحريم‌هاي ظالمانه مربوط است و همان‌طور كه همگان مستحضرند ما همچنان در نقل و انتقلات ارزي مشكل داريم، اين اتفاق در نقل و انتقالات نفت هم وجود دارد و كاهش چشمگير قيمت نفت هم مزيد بر علت شده تا درآمدهاي ارزي به‌شدت كمتر شود. دلايل وضعيت فعلي اقتصادي ايران متقن است. هر چند بايد به اين هم اشاره كرد كه وزراي اقتصادي دولت مي‌توانستند رفتار و تدبير بهتري در دو سال گذشته داشته باشند. يعني نبايد همه‌چيز را به گردن تحريم‌ها بيندازيم زيرا مديريت بهتر قطعا وضعيت فعلي را بهتر مي‌كرد.
ولي اينها دليل بر اين نمي‌شود كه ما اگر آمارهاي منفي داريم، رشد اقتصادي را اعلام نكنيم و تنها اعلام رشد مثبت را در دستور كار خود قرار بدهيم. بايد به مردم اعتماد داشت و جايي كه اطلاعات مخل امنيت ملي كشور نيست و براي مردم ياس و نااميدي ايجاد نمي‌كند اطلاعات اعلام شود. مضاف بر اين، با توجه به فضاي سياسي كشور تاثيرات فضاي پسابرجام، دولت نبايد نگران اعلام آمار خودش باشد.
در رابطه با نرخ رشد اقتصادي تا پايان سال هم لازم به ذكر است كه اگر به معني واقعي در دي‌ماه برجام اجرايي شود، كه البته بر اساس اخبار، مبادله اورانيوم غني شده انجام گرفته، مي‌توان گفت منابعي كه در دو ماه بهمن و اسفند آزاد مي‌شوند و افزايش صادرات نفت و تزريق آن به اقتصاد مي‌تواند بحران رشد اقتصادي را تا حدي كاهش دهد. ٭كارشناس اقتصادي