اقتصاد نيازمند پالايش قوانين است

گروه اقتصادي| حالا از تبديل اقتصاد به كليدواژه احزاب و گروه‌هاي سياسي بيش از دو دهه مي‌گذرد. پيش از آن سايه سياست بر اقتصاد و اجتماع ايران چنان سنگين بود كه اقتصاد جز به كلياتي نظير معيشت و اشتغال و بيكاري و... مربوط نمي‌شد اما پايان جنگ تحميلي و آغاز دوران بازسازي ايران سبب شد اقتصاد اين‌بار نه در جايگاه سابق كه در موقعيتي نزديك به خصوصيات واقعي‌اش رخ‌نمايي كند.
 حالا از پس اجراي برنامه‌هاي مهم اقتصادي در يك دهه اخير، اقتصاد شرايطي متفاوت از قبل را تجربه مي‌كند. آنچه در دولت دهم با هدف بهبود وضعيت اقتصادي به اجرا درآمد در عمل امروز به چاه‌هاي بزرگي تبديل شده‌اند كه منابع مالي كشور را مي‌بلعد و در نتيجه بحراني سخت و سنگين را پيش روي آينده اقتصاد قرار مي‌دهد. شايد بتوان هدفمندي يارانه‌ها، اجراي طرح مسكن مهر و همچنين اعطاي سهام عدالت را بزرگ‌ترين طرح‌هاي اقتصادي دانست كه اجتماع ايران را نشانه گرفته‌اند. هرچند اين سه طرح با هدف بهبود وضعيت اقتصادي اجرايي شد و هزينه‌اي سنگين را روي دست دولت و نظام سياسي كشور به جا گذاشت اما در عمل نتوانست بهبود معيشت و موقعيت اقتصادي مردم را موجب شود. شايد همين تاثير معكوس سبب شده است برداشت از اقتصاد، بهبود معيشت، رونق در افكار عمومي با تعريف ارايه شده از سوي متخصصان تفاوتي ماهوي پيدا كند.
حالا 110 سال از عمر نهاد قانونگذاري در ايران مي‌گذرد و بررسي‌ها نشان مي‌دهد در اين دوره زماني بيش از 11 هزار قانون به تصويب رسيده است. اين بدان معناست كه هر سال، نهاد قانونگذاري در ايران 100 قانون به تصويب رسانده، در حالي كه نظام قانونگذاري فرانسه در عمر 200 ساله‌اش 2800 قانون مصوب كرده است. به عبارت ديگر هر سال 14 قانون. شايد از اين روست كه بسياري از كارشناسان و سياستگذاران از بحراني تحت عنوان تورم قوانين سخن مي‌گويند و معتقدند بايد اقدامي اساسي براي پالايش قوانين صورت گيرد. برخي از اين اقدام، تحت عنوان ضرورت قانون‌زدايي به جاي قانونگذاري سخن مي‌گويند.
 نمايندگان مجلس دهم، در حالي كار خود را آغاز مي‌كنند كه سايه اقتصاد بر سر سياست داخلي و خارجي احساس مي‌شود. مهم‌ترين دستاورد اتفاقات رخ‌داده در عرصه سياست، اجتماع، روابط خارجي و... به حوزه اقتصاد مربوط بوده و وعده‌ها بر درك تغييرات رخ داده در زندگي عمومي مردم استوار است. تاكيد بر اقتصاد در حقيقت از بالاترين سطوح تصميم‌گيري تا پايين‌ترين آن قابل مشاهده است، وقتي نام شش سال پياپي مضموني اقتصادي دارد و نه فقط برنامه‌هاي دولت كه تبليغات منتقدانش بر مفاهيم اقتصادي استوار مي‌شود، بدان معني است كه اولويت با اقتصاد است. اقتصادي كه به گفته رييس‌جمهور سال‌ها به سياست يارانه داده و حالا مي‌خواهد يارانه بگيرد.   منتخبان در حالي راهي بهارستان مي‌شوند كه اقتصاد ايران در ركودي سخت و سنگين به سر مي‌برد. تلاش براي اجرايي شدن آنچه در برجام مورد موافقت ايران و 1+ 5 قرار گرفت از يك سو و برنامه‌ريزي براي بهبود موقعيت اقتصادي آشكار شدن تاثير تلاش‌ها در حوزه اقتصاد از سوي ديگر كارويژه دولت يازدهم و نمايندگان مجلس دهم است كه به گفته برخي كارشناسان و تحليلگران سياسي و اقتصادي، به دو جناح برجاميان و مخالفان برجام تقسيم مي‌شود.
 اولويت‌هاي اقتصادي مجلس دهم در اين ميان چيست؟ توجه به كدام بخش‌ها و حوزه‌ها ضرورت دارد؟ آيا مجلس دهم در يك سال پيش رو مي‌تواند زمينه تغييرات اقتصادي آشكاري را در كشور فراهم كند. دولت يازدهم در يك سال باقيمانده از عمرش از فرصت مجلس دهم چگونه بهره‌خواهد جست؟ اينها سوالاتي است كه در افكار عمومي دايم تكرار مي‌شود. جداول‌ نشان مي‌دهد مجالس اول تا هشتم چه تعداد قانون (اعم از ارايه شده به صورت طرح يا لايحه) را در حوزه اقتصاد تصويب كرده‌اند. قوانيني كه هرچند شمارشان بالاست اما هنوز نتوانسته‌اند بحران اقتصاد ايران را برطرف كنند. كارشناسان در گفت‌وگو با اعتماد به بخشي از اينها پاسخ داده‌اند.